يترجم الغضب الشعبي من خلال احتجاجات النقابات بالضفة الغربية، والإضرابات التي تخوضها ردا على تردي الحكم، والتعدي على حالة الحقوق والحريات، بعد إصدار الرئيس محمود عباس جملة من القرارات بقانون (لها قوة القانون).