مصر تجمع 3 قادة ليبيين لإزاحة الدبيبة قبل الانتخابات.. ما إمكانية نجاحهم؟
تشكيل حكومة وحدة وطنية هو "أفضل رهان لليبيا لرأب الصدع"
في تطور مهم قد يعني بدء العد التنازلي لحكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية في طرابلس، اتفق 3 قادة ليبيين، يمثلون المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان على تشكيل حكومة جديدة، تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
والقادة الذي أعلنوا عن اتفاقهم، 10 مارس/آذار 2024 هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي، عقيلة صالح.
وكان لافتا أن الاتفاق جرى خلال لقاء المسؤولين الثلاثة في القاهرة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وهو ما يشير إلى دور مصري في تعجيل التخلص من الدبيبة الذي رفضت مصر الاعتراف بحكومته، ثم تراجعت واضطرت للتعامل معه في مشاريع بناء في ليبيا.
اتفاق الثلاثة هو بمثابة تحدٍّ لـ "الدبيبة" الذي يرفض الاستقالة أو تشكيل حكومة بديلة ما لم تجرَ انتخابات الرئاسة والبرلمان أولا.
في حين يشترط قادة آخرون استقالته وتشكيل حكومة موحدة بين الشرق والغرب تجمع مكونات الحكومة في طرابلس ونظيرتها في طبرق الموالية للانقلابي خليفة حفتر لإجراء الانتخابات.
وجرى تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.
وقال الدبيبة إنه "لن يتنازل" عن السلطة لحكومة جديدة، "دون إجراء انتخابات وطنية".
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسين.
وتفاقمت الأزمة السياسية في ليبيا منذ فشل إجراء الانتخابات ورفض رئيس الدبيبة التنحي، وردا على ذلك، عيّن برلمان شرق البلاد رئيس وزراء منافسا يحكم النصف الشرقي من ليبيا.
خلافات الأربعة
يوم 5 فبراير/شباط 2021 اختار "منتدى ليبيا" بقيادة الأمم المتحدة حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يقودها الدبيبة رئيسا للوزراء، كما اختار محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي تمهيدا للانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكنها تعطلت لعدم الاتفاق على الدستور وقوانين الانتخابات توزيع المناصب.
وبجانب رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي، هناك جهة سيادية ثالثة سابقة اختارها برلمان ليبيا المنتخب في عام 2012، هي المجلس الأعلى للدولة كجزء من اتفاق سياسي عام 2015، وجهة رابعة قوية هي مجلس النواب انتخب عام 2014.
هذه الجهات الأربعة ظهرت بينها خلافات حول الدستور الليبي وقوانين الانتخابات، بسبب الانقسام بين جبهتي طرابلس التي تمثل ثورة ليبيا، و"الشرق" التي ظهرت بفعل تدخل قوى الثورة المضادة العربية في مصر والإمارات بقيادة الانقلابي خليفة حفتر ومعه قسم كبير من نواب برلمان طبرق.
عقب محاولات حفتر غزو طرابلس والإجهاز على ثورة ليبيا وفشله، شُكّلت حكومة في الشرق (برئاسة أسامة حماد حاليا) تدعمها مصر والإمارات بشكل أساسي.
وذلك في مواجهة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، ليصبح هناك حكومتان، بيد أن العاصمة ظل بيدها الحسم.
حاولت مصر وبرلمان طبرق الضغط على الدبيبة بإعلان أن اتفاق تشكيل هذه الحكومة انتهى زمنيا ما يجعلها غير معترف بها، برغم أن برلمان طبرق أيضا انتهت مدته ولم يعد شرعيا.
كما حاول عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، طرح خطط مختلفة من أجل تسهيل إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، لحسم مستقبل ليبيا وإنهاء وجود أكثر من رأس للسلطة، واقترح حكومة موحدة جديدة، لقيادة البلاد إلى الانتخابات المؤجلة.
ظل الدبيبة يرفض التنحي، لعدم الاتفاق على الدستور والقاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، وكانت آخر تصريحاته في هذا الصدد يوم 13 فبراير/شباط 2024.
قال إنه مستمر في البقاء في منصبه، ودعا للاستفتاء على الدستور أولا، التوافق على القاعدة الدستورية، ثم إجراء الانتخابات في ليبيا، ثم يكون تغيير حكومته "آخر مرحلة انتقالية".
وسبق أن اشترط يوم 4 مارس/آذار 2023 لترك الحكم وإجراء انتخابات أن يُستفتى الشعب على "القاعدة الدستورية للانتخابات"، التي يصدرها البرلمان والمجلس الأعلى.
ويفهم من رفضه أنه يرفض السماح للانقلابي حفتر بالمشاركة في الانتخابات، وهو ما ظهر في قوله: "الليبيون لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد".
ومع أن البرلمان الليبي أقر يوم 7 فبراير/شباط 2023، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بالنظام السابق برئاسة معمر القذافي عام 2011) ضمن السعي لوضع "قاعدة دستورية" تجرى عبرها الانتخابات.
ثم صوت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، يوم 23 فبراير/شباط 2023 بالموافقة على التعديل الدستوري الـ 13، الذي أقره مجلس النواب، رغم اعتراض أعضاء وتأكيدهم عدم الموافقة.
ومع هذا رفض الدبيبة هذه التعديلات وطالب بإقرار "قوانين عادلة" لإجراء الانتخابات المقبلة، بدل التي وضعها البرلمان على مقاس "حفتر".
مصر حاضرة
هذه المرة وعلى غير العادة اتفق ثلاثة من هذه المكونات السيادية التي تحكم ليبيا (الأعلى والرئاسي والبرلمان) على خطوة تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان.
في هذا الاجتماع المفاجئ الذي استضافته جامعة الدول العربية، اتفق رؤساء مجالس النواب عقيلة صالح والرئاسي محمد المنفي والأعلى للدولة محمد تكالة، على تشكيل لجنة فنية للنظر في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، التي يرفضها الدبيبة.
كما اتفقوا على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية، على أن يتم عقد جولة ثانية من الاجتماع بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، وتوحيد المناصب السيادية، حسب بيان للجامعة.
وقال الثلاثة في بيان مشترك، إنهم اتفقوا على تشكيل "لجنة فنية للنظر في التعديلات المناسبة لقوانين الانتخابات، لحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية."
وفي يونيو/ حزيران 2023 أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، قوانين تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف، خاصة حكومة الوحدة في طرابلس.
أيضا سبق أن أعلن "تكالة" رفضه القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب "بعد تعديلها" منفردا، مطالبا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6.
وأبرز نقاط الخلاف، هي إصرار المجلس الأعلى للدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك رئيس برلمان طبرق بالسماح لهم، وبينهم حفتر وأنجاله، بالترشح كما تنص القوانين الانتخابية التي أصدرها.
وتزامن هذا التطور مع إعلان وزير الداخلية الليبي، اللواء عماد الطرابلسي 7 مارس/آذار 2024 التوصل إلى اتفاق لإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
وقالت الجامعة، في البيان، إنه تلبية لدعوة أمينها العام أحمد أبو الغيط، اجتمع المنفي وصالح وتكالة، "بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأثار تحرك الجامعة العربية من القاهرة لدعوة القادة الثلاثة تكهنات حول دور لمصر في هذا الصدد بغرض إبعاد الدبيبة الذي سبق أن أعلنت مصر عدم اعترافها به لانتهاء مدة حكومته، ثم عادت للتعاون معه في إعمار ليبيا وأرسلت وفدا من المخابرات ومعهم رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني للاتفاق على هذه المشاريع.
ويبدو أن عقد اللقاء في الجامعة العربية يشير إلى أن القاهرة تقف وراء خطة تشكيل حكومة مؤقتة موحدة تجري الانتخابات، وفق محللين مصريين.
ورحبت الخارجية المصرية، بلقاء رؤساء مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي في القاهرة، مؤكدة أنه يأتي في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية.
وأضافت في بيان لها، بأن هذا الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية يعزز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.
بداية العد التنازلي؟
الآن تضيق الخيارات أمام "الدبيبة" بعد اتفاق ثلاثة من أربعة مكونات أساسية للسلطة في ليبيا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة واتساع الأصوات المطالبة بها.
إذ إن المبعوث الدولي لليبيا مع تشكيل حكومة موحدة، كما أبدت واشنطن انفتاحا على ذلك.
وأكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اجتماعه مع الدبيبة، 6 مارس/آذار 2024 "أهمية تشكيل حكومة تصريف أعمال بمشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات".
أيضا، وفي تغير مفاجئ لموقفه من حليفه الدبيبة بسبب الخلاف حول الإنفاق العام، طلب محافظ البنك المركزي "الصديق الكبير" في خطاب وجهه، إلى البرلمان 5 مارس، "إقرار حكومة موحدة جديدة من أجل توحيد وترشيد الإنفاق العام، لتحقيق الاستقرار المالي للدولة الليبية".
فهناك صعوبات تواجه البنك المركزي في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي بسبب تزايد حجم الإنفاق العام ووجود تخبط وصراع بين حكومتي طرابلس والشرق على النفوذ على البنك المركزي.
وفي الأثناء، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي في 6 فبراير/شباط 2024 الأطراف السياسية المتحاربة من أنهم إذا "لم يشكلوا حكومة موحدة بشكل عاجل ويتحركوا نحو الانتخابات، فإن الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا ستغرق في التفكك".
وقال "باتيلي" أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن هناك العديد من العلامات المثيرة للقلق على مثل هذا الانزلاق، وحث جميع الزعماء السياسيين على تنحية "مصالحهم" جانبا والاجتماع معا للتفاوض والتوصل إلى حل وسط "لاستعادة كرامة وطنهم".
وأضاف أن "الإحجام عن ذلك لا يثير التساؤلات حول التزامهم بالانتخابات فحسب، بل أيضا بشأن وحدة ومستقبل بلادهم، التي ينبغي محاسبتهم عليها"، وفق موقع "أفريكا نيوز" 16 فبراير 2024.
كما أعرب عن قلقه المتزايد بشأن التنافس بين "الجهات الأمنية" التي تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي في العاصمة طرابلس، وإزاء حقوق الإنسان والوضع الإنساني للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وقال روبرت وود، نائب السفير الأميركي إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق إزاء أنشطة الجماعات المسلحة في ليبيا، التي تعمل مع الإفلات من العقاب وتمارس نفوذا مستمرا على الأمن والسياسة الليبية".
وكان هذا المسؤول يلمح إلى دور خليفة حفتر ومرتزقة فاغنر التي تدعمه، محذرا من "العواقب المزعزعة للاستقرار في ليبيا بسبب الوضع في النيجر وتشاد والسودان ومالي، بما في ذلك تحركات المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة".
الخلافات تعرقل الحل
أيضا بدأ بعض حلفاء الدبيبة انتقاده، ومنهم رئيس الحزب الديمقراطي "محمد صوان" المحسوب على التيار الإسلامي، وأعلن أنه يُرحب بمخرجات لقاء المنفي وعقيلة وتكالة بالقاهرة بتشكيل حكومة جديدة موحدة.
أكد في 11 مارس/آذار 2024 خلال تصريحات نشرها موقع حزبه أن "الدبيبة من مصلحته البقاء ولن ترضيه أي قوانين انتخابية، لأنه لا يريد انتخابات أصلا".
قال إن "خلافنا ليس مع حكومة الوحدة، بل مع إفشال الدبيبة للانتخابات، بعدما خالف تعهده السابق"، ودعاه إلى أن يغادر منصبه، ويأخذ خطوة للخلف، حتى يتمكن الشعب من تقرير مصيره.
وأكد أن حكومة الدبيبة لم تأت بانتخابات حتى تشترط بألا تخرج إلا بالانتخابات، ولا يمكنها المصادرة على الليبيين ولا آرائهم.
قال: "ليس أمامنا إلا 3 خيارات إما الحرب، وهذا غير ممكن، وإما التقسيم الممنهج والمنظم، وهو غير ممكن، أو تكون هناك حكومة موحدة".
لكن "صوان" أكد أيضا "لن نسمح بعودة الحكم العسكري أو حكم العائلة، ونقول لحفتر ذلك بكل وضوح وصراحة، ولا نخاف من الحديث معه، ونطالبه أن يدخل المشروع بديمقراطية، ولا تنازل عن التداول السلمي عن السلطة.
ولم يعقب الدبيبة على الاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة جديدة، لكنه يرفض ومن ورائه الأطراف العسكرية والسياسية الداعمة له في طرابلس هذه الخطوة، ويتهم الأطراف المؤيدة لهذه الفكرة بالسعي للبقاء في السلطة وتمديد الفترات الانتقالية.
مع هذا يرى تحليل لموقع "ستراتفور" 11 مارس/آذار 2024 أنه على الرغم من الاتفاق الأخير بين القادة الثلاثة، لا يزال من غير المرجح تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتخابات.
وأوضح أنه بدون دعم رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الحميد الدبيبة، سيكون من الصعب توحيد حكومتي طرابلس وطبرق.
وحتى لو حدث دعم غير المتوقع من الدبيبة، فإن النظام السياسي الليبي سيظل مجزأ بين الشرق والغرب دون مشاركة خليفة حفتر. لذا من غير المرجح أن تشكل ليبيا حكومة وحدة وطنية قريبا، وتستمر عرقلة إجراء الانتخابات في البلاد.
ومع أن "مجموعة الأزمات الدولية" ترى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو "أفضل رهان لليبيا لرأب الصدع"، إلا أنها تشير لعقبات كثيرة أبرزها وجود كيانين سياسيين مختلفين في الغرب والشرق.
أوضحت في تقرير 7 أغسطس/آب 2023 أن الدبيبة وأنصاره قد يرفضون إطاحته من منصب رئيس الوزراء دون إجراء انتخابات، ويمكنهم حشد حلفائهم المسلحين في طرابلس لإبقائه في السلطة.
وزاد هذا القلق في أعقاب انتشار أنباء عن ظهور أرتال مُسلحة وآليات عسكرية تابعة للمجلس العسكري بالزنتان، تجوب المدينة، رافعة شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، ومُهددة باللجوء للخيار العسكري لإسقاطها.
أيضا أشارت "مجموعة الأزمات الدولية" لعقبة أخرى تتعلق بالقوى الإقليمية والدولية التي تتدخل في ليبيا ولكل منها مصالحه المتضاربة التي سرعان ما تشل أي اتفاق يجرى التوصل إليه لتقريب عقد انتخابات عامة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
