الأزمة الاقتصادية والعقوبات على إيران.. كيف أثرت على اللاجئين الأفغان؟
رأى مركز دراسات إيراني أن الأزمة الاقتصادية الحادة والعقوبات في إيران تقلل تدريجيا من التسامح تجاه اللاجئين في هذا البلد وتتسبب في تفاقم الإجراءات المفروضة على الأجانب في البلاد.
وأعلنت وزارة اللاجئين والعودة الأفغانية في سبتمبر/أيلول 2022 أن إيران رحلت ما يقرب من 7000 طالب لجوء أفغاني من البلاد إلى أفغانستان.
وبالمثل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في يوليو/تموز: اعترضت إيران 65 بالمئة من طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد أخيرا ورحلتهم إلى أفغانستان.
وأوضح مركز الدراسات الإيرانية "إيرام"، ومقره أنقرة، أن ما يجرى استمرار لحالة آخذة في الارتفاع منذ عامين.
ففي 2021، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بيانا مماثلا، قالت فيه إنه جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني خلال العام.
وبالنظر إلى أن عدد سكان أفغانستان يبلغ حوالي 40 مليون نسمة، فمن المفهوم حجم هذه الأعداد، وفق ما يقول الكاتب التركي "أورال توغا".
العنف ضد اللاجئين
واستدرك الكاتب: بالإضافة إلى كل عمليات الترحيل هذه، منذ أبريل/نيسان، بدأت مقاطع فيديو للعنف ضد طالبي اللجوء الأفغان من إيران في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالإضافة إلى إساءة معاملة اللاجئين الذين يجرى القبض عليهم على الحدود، بدأت التوترات أيضا في التصاعد داخل المجتمع.
على سبيل المثال، أثارت تصريحات نائب المحافظ للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في بوشهر "محمد تقي إيراني" في الأشهر الماضية جدلا.
وذكر "إيراني" في بيانه أنهم حذروا جميع الأشخاص "الشرفاء" في المقاطعة من الانخراط في أنشطة مثل تأجير المنازل أو الممتلكات لطالبي اللجوء أو تزويدهم بالسكن أو العمل، وإلا فإن إنفاذ القانون سيتدخل وسيجرى فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين لا يبلغون عن موقعهم.
وبالمثل، زاد عدد دوريات الشرطة في جميع أنحاء إيران، وبالأخص في المناطق التي يعيش فيها اللاجئون بكثافة.
وزادت وتيرة عمليات التفتيش على الطرق وبدأ القبض على الأفغان الذين يسافرون بدون وثائق لإعادتهم إلى أوطانهم.
وبنفس الطريقة، يجرى القبض على من لا يملكون وثائق في الشوارع وفي الأماكن التي يعملون فيها وفي وسائل النقل العام لإعادتهم إلى بلدانهم.
في هذه المرحلة، يجب أن نتذكر أن إيران خلقت صعوبات في تسجيل طالبي اللجوء الذين وصلوا حديثا واتبعت سياسة عدم إعطاء الوثائق التي تحتاجها، وفق المركز.
وأشار الكاتب التركي إلى أنه في المقابلات مع المصادر الميدانية، هناك رأي مفاده أن هذا الضغط الإيراني وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان قد أدى إلى زيادة اللاجئين الأفغان في تركيا أيضا.
في الفترة الأخيرة، معظم الأفغان الذين جاءوا إلى تركيا هم من الذين أقاموا أو عملوا في إيران لمدة 5 أشهر إلى 20 عاما.
وهناك رأي مفاده أن عدد الأشخاص القادمين إلى تركيا مباشرة من أفغانستان أثناء العبور صغير نسبيا.
وأضاف: بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، غالبا ما يجرى إرسال أصغر أفراد الأسرة إلى إيران أو تركيا لكسب المال.
ويتوقع هؤلاء الأفراد ضمان نفقات معيشتهم عن طريق إرسال الأموال التي يكسبونها من البلد الذي يذهبون إليه إلى أسرهم.
لهذا السبب، يعمل الشباب (عادة الرجال غير المتزوجين) الذين يعبرون أولا إلى إيران في قطاعات معينة في طهران.
هؤلاء الأشخاص، الذين يدركون أنه لا يمكنهم كسب المال أو مواصلة حياتهم بعد المشاكل التي عانوا منها هنا، ينتقلون إلى تركيا، بحسب الكاتب.
"الموت لإيران"
وأشار الكاتب إلى أنه "تجرى حملة مماثلة على اللاجئين الأفغان في باكستان، إذ لا يجرى تجديد أو إلغاء وثائق العديد من طالبي اللجوء".
ولهذا السبب، ازداد عدد الأفغان الذين حرموا من حقوقهم ويعيشون بصورة غير قانونية في البلد.
ولفت الكاتب النظر إلى أنه "بسبب الضغوط على اللاجئين الأفغان في كل من إيران وباكستان، خرج اللاجئون بمظاهرات واحتجوا على هذا الوضع".
وأضاف: ففي إسلام أباد، على سبيل المثال، في 19 أبريل/نيسان، نظم عشرات اللاجئين مظاهرة أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهتفوا "إما أن تقتلنا أو تنقذنا من هذا الحظ السيئ".
وأشار الكاتب إلى أنه "جرى تنظيم مظاهرات من قبل اللاجئين الأفغان في إيران، لكن هذه الاحتجاجات تصاعدت إلى أعمال عنف".
في أوائل أبريل، ألقت مجموعة من المتظاهرين الحجارة على القنصلية الإيرانية في هرات وهتفت "الموت لإيران" وقد تسبب ذلك في غضب الإيرانيين وفي توتر جديد بين البلدين.
واستدرك توغا: بدأ المسؤولون الإيرانيون والباكستانيون في التعامل مع قضية اللاجئين على أنها مسألة أمن قومي وزيادة خطابهم في هذا الاتجاه، وبناء على ذلك، بدأت إجراءات الترحيل تكتسب زخما.
وأضاف: أكملت باكستان 94 بالمئة من السياج الذي بنته على حدودها مع أفغانستان لمنع اللاجئين الأفغان من الدخول خلسة إلى الأراضي الباكستانية.
من ناحية أخرى، بين نهاية عام 2021 وفبراير/شباط 2022، جرى الإعلان عن مقتل ما يقرب من 100 أفغاني حاولوا دخول إيران عبر نقاط العبور الرئيسة للحدود الإيرانية الأفغانية، مثل زيريك وإسلام كالي، بالرصاص وإصابة 460 آخرين على أيدي قوات الأمن الإيرانية.
وبالمثل، وفقا لأقارب المرضى، تعرض الجرحى للضرب على أيدي ضباط إنفاذ القانون على الحدود.
وختم الكاتب التركي مقاله قائلا: كانت قضية اللاجئين الأفغان على جدول أعمال إيران لمدة 40 عاما مع صعود وهبوط.
وتسببت الإجراءات القاسية الأخيرة التي اتخذتها إيران في دخول اللاجئين الذين يعيشون في البلاد في عمليات بحث جديدة.
وأضاف: يبدو من الممكن جدا أن هذه الكتلة، التي لا تريد العودة إلى بلدانها، ستبتعد عن باكستان وإيران وتأتي إلى تركيا.
وفي مثل هذه الفترة، حقيقة أن تركيا قد عززت بالفعل أمن حدودها وتسريع إجراءات الترحيل ستضمن أن يكون هذا التدفق أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، بحسب تقييم الكاتب.
