"يني شفق" تقيّم قرارات البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة

منذ اللحظة التي اتضحت فيها الحركة الصعودية في سعر صرف الليرة التركية، بدأت تظهر مقترحات لرفع سعر الفائدة على أساس 150-200 نقطة خاصة في ظل تصريحات تتحدث عن أن البنك المركزي فقد استقلاليته وأنه يتبع سياسة الدولة العليا ليس أكثر.  

ومع ذلك، فإن الاهتمام بقضايا الفائدة ليس هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه البنك المركزي بل هناك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها وقد عمد إلى ذلك بالفعل في بعض الأحيان دون الالتفات إلى بعض الضغوطات هنا أو هناك، وفق ما تقول صحيفة يني شفق التركية.

وتوضح في مقال للكاتب لافنت يلماز أن "الأداة الرئيسية التي يعتمدها البنك المركزي لأسعار الفائدة في السوق هي المتوسط ​​المرجح لتكلفة التمويل (AOFM).

ولتمويل أنشطتها قد تعتمد الشركة إما على الدين فقط (القروض المصرفية والسندات) أو على إصدار الأسهم (العادية والمفضلة) أو استخدام مزيج من الاثنين. 

وتكلفة رأس المال هي معدل كلفة كل هذه الالتزامات أو من وجهة نظر المستثمر هي “معدل العائد المطلوب لتمويل نشاطها”. والطريقة الأكثر شيوعا لحساب كلفة رأس المال هي استخدام المتوسط ​​المرجح للتكلفة.

بموجب هذه الطريقة، يتم إعطاء كل مصدر تمويل وزنا نسبة إلى أهميته في هيكل رأس مال الشركة وضرب الوزن بالكلفة. 

وهذه الأداة لها نوعان من المتغيرات؛ الفائدة على التبييت وسعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، ويتم تحديد AOFM وفقا لأوزان هاتين المصلحتين المختلفتين.

وعندما يريد البنك رفع أسعار السوق، فإنه يركز على المعاملات المسائية، وبناء على سعر السوق تقرر حجم الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك عطاءات تقليدية في الأيام الأخيرة وقد مهد هذا الطريق لزيادة معدلات القروض والودائع وفي الأساس هذه هي المصالح التي تهم المواطنين في تركيا.

ويقول الكاتب: عندما ينفذ البنك سياسة من شأنها زيادة تكلفة التمويل بدلا من لمس سعر الفائدة، يطلق عليها "زيادة السعر الضمني"، والتي ليس لها أساس تقني لأن البنك ينشر كل هذه الإجراءات في نفس الوقت على موقعه ويعلنها ببيان صحفي ويعني هذا أن الأمر ليس سرا.

باختصار، لا يوجد هناك ما يمكن وصفه بـ "الأسرار" وهذه الطريقة تعد أكثر مرونة ويسر في تغيير سعر الفائدة، بمعنى أنه ليست هناك حاجة لانتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية أو عقد اجتماع استثنائي والمخاطرة بإعطاء السوق تصورا قد يثير الهلع، وفق ما قال.

في الأدبيات المعمول بها، هناك اقتراح لحساب العوائد من خلال النظر في الفرق بين معدل السياسة والتضخم في بلد ما ومن الممكن القيام بذلك باستخدام معدل التضخم الفعلي (اللاحق) أو معدل التضخم المتوقع (المسبق). 

ومع ذلك، هناك رأي عام مفاده أن الشيء الأكثر صحة هو التعامل مع التضخم المتوقع.

تشديد السياسات

ومع تراجع الليرة، تنامت توقعات المحللين لزيادة أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي لجأ حتى الآن إلى إجراءات غير رسمية لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

وفي 20 أغسطس/آب 2020، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25 % بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.

ويقول الكاتب: "من خلال الحفاظ على الفائدة الحقيقية إيجابية، تهدف المدخرات إلى البقاء بالعملة المحلية بدلا من التحول إلى الأجنبية وهذا الأمر مثبت نظريا ومع ذلك، من الناحية العملية، تعمل الأشياء بشكل مختلف بالنسبة للمودعين من المواطنين".

عندما يتعلق الأمر بالفائدة التي سيحصل عليها المواطنون على ودائعهم، "فإننا ننظر إلى الفائدة التي تمنحها البنوك للودائع؛ لأن المقيم يأخذ هذه الفائدة على وديعته".

على سبيل المثال، يبلغ سعر الفائدة الأساسي 8.25٪، في حين أن معدل الفائدة الذي تمنحه البنوك للإيداع لمدة عام واحد قد وصل إلى 11٪.

ووفقا لآخر استطلاع فإن توقعات البنك المركزي التركي للتضخم لمدة 12 شهرا هي 9.70٪ أما لمدة 24 شهرا فهي 8.58٪ وبالتالي تكون قيمة العائد من الإيداع للمواطن أكثر جدوى.

وتابع: أن "النقاش بين أصحاب نهج الفائدة الضمنية وأولئك الذين يحسبون الفائدة الحقيقية على معدل السياسة عفا عليه الزمن.

وعلى الرغم من أن النظريات المصنفة في الكتب، معروفة للجميع لكنها قد تتغير بناء على الظروف الراهنة.

ويقول: "السياسات في فترات الوباء (كورونا) و/ أو الأزمة العالمية يجب أن تكون مختلفة عن السياسات في الفترة العادية ولذلك، فإن الاقتراحات المتداولة حاليا قديمة ولا تفيد كثيرا".