"حرييت": تركيا قد تطبق حظر التجول لمواجهة كورونا في هذه الحالة
قالت صحيفة حرييت التركية المعارضة: إن أنقرة تحاول التعامل مع أزمه فيروس كورونا دون اللجوء إلى قرار الحظر الإجباري على المواطنين، ومع ذلك فإن هذا القرار قيد الدراسة، على اعتبار أن البيانات حول أعداد المصابين والوفيات هي الفيصل في هذا الأمر.
وفي ٢٤ مارس/آذار ٢٠٢٠، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 44، بعد تسجيل 7 حالات جديدة. وأوضح قوجة في تغريدة على تويتر، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى ألف و872 حالة.
وأوضح الكاتب في الصحيفة "عبد القادر سيلفي" في مقال له أن أنظار المواطنين في تركيا تحولت إلى وزير الصحة بعد اجتماعه بالمجلس العلمي الذي يتابع شؤون البلاد سيما بعد انتشار كورونا، وكان الجميع يتساءل حول إذا ما سيتم الإعلان عن حظر التجول في البلاد بشكل إلزامي.
التعافي والعلاج
الوزير في مؤتمره الصحفي ركز على ثلاثة نقاط: الأولى أن ثمة حالات تعافت بعد أن أصيبت بالفيروس. الوزير لم يكتف بذلك بل أكد أن أعداد الذين نجوا منه والحالات التي شفيت كثيرة، وهو ما أشاع حالة من الطمأنينة في البلاد.
بل إن الوزير سار قدما حين صرح أنه سيعلن قريبا عن أعداد الذين تعافوا من الفيروس، وفق ما يقول الكاتب.
النقطة الثانية المهمة في المؤتمر الصحفي، أن مدة العلاج انخفضت من 11 يوم إلى 4 أيام فقط، في إطار الرعاية المكثفة، كما ركز الوزير على أن العلاج المستخدم في الصين واليابان كان ناجعا، ولكن لم تتمكن الطواقم من جلب العلاج من واحدة من الدولتين.
ويستدرك الكاتب: "غير أن تركيا تبذل جهودا استثنائية من أجل إحضاره، ويحمل هذا العلاج اسم "Favipiravir/ فافيبيرافير، وقد أوصى به عضو مجلس العلوم، البروفيسور اتيش كارا".
حظر التجول
وبخصوص حظر التجول ركز الوزير على أن وزارته والسلطات بشكل عام ستعمد إلى تطبيق ما يلزم من إجراءات، وسيتم التعامل مع الحالات بشكل مستمر وتقييم لكل مرحلة.
ولفت الكاتب إلى أنه "يمكن لكل شخص التعامل مع حالة طوارئ خاصة به، وليس بالضرورة أن تعلن الدولة ذلك، ليأخذ الأفراد هذا الأمر على محمل الجد وليعلن كل شخص عزله لنفسه داخل بيته".
لكن الوزير استدرك أن قرار الحظر الإجباري ما زال قيد المداولة والبحث. ولفت الكاتب إلى أن قرارا بالحظر جرى توقيعه لكن هذه الأخبار ما زالت غير مؤكدة.
كما أوضح أن الدولة تعمل على حل هذه الأزمة بدون اللجوء إلى الحظر، لكن البيانات وأعداد المصابين والوفيات ستكون مؤشرا على كيفية تعامل الدولة مع الأيام المقبلة.
انتخابات الرئاسة
وقال الكاتب: إنه "وعلى الرغم من أن الانتخابات الرئاسية في تركيا غير مطروحة، وأن الجميع حاليا ينشغل بفيروس كورونا وسبل مكافحته لكن ثمة استطلاع أجري مؤخرا يتحدث عمن سيواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان".
وتساءل: "هل سيكون للمعارضة مرشح واحد تجمع عليه مختلف الأقطاب، أم سيكون لكل حزب مرشحه الخاص كما حدث في الانتخابات السابقة؟ أيضا، هل من الممكن أن يكسب أردوغان من أول جولة كما حدث في الانتخابات السابقة؟ وماذا عن الرئيس السابق للجمهورية عبد الله غول، هل سيكون مرشحا يجابه أردوغان؟.
ونقل الكاتب استطلاعا حديثا أجرته شركة اوبتيمار Optimar وكانت نتائج الدراسة بالنسبة له مفاجئة. ووفقا للاستطلاع الذي أجرته الشركة في مارس/آذار ٢٠٢٠، على عينة قوامها أكثر من ألفي مبحوث، كان السؤال: "في حال كان المرشحان هما أردوغان وغول، لمن ستعطي صوتك؟
أجابت 41.8 % من العينة أن صوته سيكون لصالح أردوغان فيما 16 % من العينة كان لصالح غول، والبقية أي بنسبة 42.2% لم يحدد قراراه بعد. ويتوقع أن تجري انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في ٢٠٢٣ وفق التوقعات التركية.
وتابع الكاتب: "لا يستطيع عبد الله جول الحصول على أصوات من ناخبي حزب العدالة والتنمية الذي جاء منه كما لن يكسب ناخبي حزب الشعب الجمهوري، فهو لم ينل بلح الشام ولا عنب اليمن كما يقال".
غول، قد يحظى بدعم كل من حزبي السعادة والشعوب الديمقراطي الواجهة السياسية لمنظمة بي كاكا الإرهابية؛ وهذا يعني أن أي خيط يمكن أن يكون متصلا بينه وبين ناخبي العدالة والتنمية قد انقطع تماما.
ولعل من أكثر الأسماء التي تبرز على الساحة بالإضافة إلى من سبق، أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وكذا منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة.
السجون التركية
وتطرق الكاتب في مقاله إلى تصريح وزير العدالة في تركيا عبد الحميد غول والذي أكد أن السجون خالية تماما من أي إصابة بفيروس كورونا، حتى الآن.
يضيف الكاتب: "ما يتم الحديث عنه فيما يتعلق بالسجون ليس هذا بل قانون العفو الذي تجري في هذه الأيام الانتهاء من الرتوش النهائية له، بتعاون بين العدالة والتنمية والحركة القومية وقد عرض هذا الأمر على المعارضة".
في السجون ثمة 300 ألف شخص، وفيما عدا المتهمين بالإرهاب أو الجرائم الجنسية أو السوابق وكذا عناصر بي كاكا (حزب العمال الكردستاني)، وأيضا المتهمين بقضايا المخدرات، سيجري على البقية قانون العفو.
وعليه فإن قانون الإخلاء شريطة تمام ثلاثة أرباع المدة، قد يتحول إلى إتمام ثلثي المدة، أما في الجرائم التي تتطلب ثلثي المدة، سيتم تخفيضها إلى النصف.
ووفقا لهذه المعادلة، قد يتم إخلاء قرابة 80 -130 ألف سجين. ووفقا للحركة القومية "م هـ ب"، يمكن أخذ مطلع الشهر الجاري "مارس/آذار" (بأثر رجعي) كبداية لتحديد التواريخ والمدد وهو تاريخ منطقي ومعقول، ولكن يمكن إطالة أمده قليلا.
وعن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اتصال جرى بين أردوغان وكليتشدار أوغلو زعيم المعارضة، قال الكاتب: إن آخر لقاء جمع الرجلين كان قبل نحو عام في مراسم تعيين وأداء اليمين لرئيس المحكمة الدستورية يلدز سفر أوغلو.
وبعدها تقريبا لم يكن هناك لقاء يجمعهما سواء عبر الهاتف أو وجها لوجه، حتى بعد أن ارتقى 34 من الجنود الأتراك في 27 من "فبراير/شباط" من العام الجاري بضربة غادرة من النظام السوري في إدلب.
وتابع: "لم يكن هناك اتصال أو لقاء برغم تواصل بقية أقطاب العملية السياسية ومنهم زعيم الحركة القومية دولت بهشتلي وكذا زعيمة الحزب الجيد ميرال اكشنار، وعليه لم يلتق أردوغان بكليتشدار أوغلو. فقط اتصل الأول بالأخير وقدم واجب التعزية بوفاة أخته في 22 مارس/آذار 2020 وليس من أجل شيء آخر".
