قفزة نوعية.. توقعات بأن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال سنوات
أشارت صحيفة أرجنتينية إلى أن تقارير اقتصادية دولية تؤكد أن الهند تتقدم بخطى ثابتة وسريعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال خمس سنوات أو سبع على الأكثر.
وأوضحت "كلارين" أن هذا يعني أن الهند ستضيف أكثر من 400 مليار دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي كل عام، مرجعة الفضل في ذلك إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، من أهمها الطفرة التي حققتها جارتها الصين بالعقود الأخيرة.
نمو متسارع
وذكرت الصحيفة الأرجنتينية أن بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقع أن تتربع الهند على عرش المركز الثالث على صعيد أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2027.
إذ سوف يتضاعف ناتجها الإجمالي في السنوات العشر القادمة، ما يعني أنه سينتقل من 3.4 تريليونات دولار حاليا إلى 8.5 تريليونات دولار بحلول ذلك التاريخ.
وتعني هذه الأرقام أن الهند ستضيف أكثر من 400 مليار دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي كل سنة وبشكل تراكمي، وهو ما يعني قفزة نوعية تتفوق عليها فقط القوتان العظميان، الولايات المتحدة والصين.
ومن المتوقع أن تضاعف أسواق الأسهم الهندية رأسمالها ثلاث مرات في العقد المقبل، لترتفع من 3.4 تريليونات دولار خلال سنة 2021 إلى 11 تريليون دولار خلال سنة 2032.
وبذلك، تصبح الهند ثالث أكبر أسواق الأسهم في العالم.
ونوهت الصحيفة بالدور المركزي الذي يلعبه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.
كما يسلط هذا التطور الضوء على حقيقة أن مودي وجه إجراءات حكومته بشكل إستراتيجي لتعزيز الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، مع التخلي عن سياسات التوزيع لإدارات حزب المؤتمر السابقة.
عموما، يبدو من الواضح أن التوجه الإستراتيجي لمودي مؤيد للرأسمالية، ويميل إلى إنشاء سوق محلية موحدة، قبل كل شيء من الناحية الضريبية.
لهذا السبب، ولأول مرة في تاريخ شبه القارة الهندية، أنشأت ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 بالمئة على السلع والخدمات في كل معاملة.
وهي تغطي عالما إنتاجيا يضم أكثر من 600 مليون شخص، بما في ذلك الطبقة المتوسطة التي تتحدث الإنجليزية ولديها ثقافة عالية في المجالات الإعلامية.
نحو آسيا
وقالت الصحيفة إن الازدهار الاستثنائي للاقتصاد الهندي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتغير في الظروف العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي شهدت تحول محور القوى العالمية من الولايات المتحدة والغرب إلى الصين وآسيا.
عموما، بدأ هذا التحول منذ المنعطف التاريخي المتمثل في الأزمة المالية العالمية لعام 2009/2008، والتي اندلعت في الولايات المتحدة بسبب انهيار رابع أكبر بنك استثماري في العالم، وهو ليمان براذرز.
وتحول القوة العالمية إلى آسيا، في المقام الأول من حيث التجارة والاستثمار، يعني أن أكثر من 60 بالمئة من نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 سيأتي من الصين والقارة الآسيوية.
وأصبحت الصين، من جهتها، المصدر الرئيس للاستثمار للرأسمالية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما تؤكده منظمة الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار "أونكتاد".
وبحسب الأونكتاد، فإن البلدين الآسيويين اللذين اجتذبا أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات عبر الوطنية الكبرى في تلك الفترة هما الصين والهند.
وظهور "الصين، الهند، آسيا" في طليعة الاقتصاد العالمي قد خلق بالفعل أسس نظام دولي جديد، ذي طبيعة متعددة الأقطاب بشكل واضح.
حيث أصبحت الهيمنة أحادية القطب للولايات المتحدة جزءا من الماضي، بشكل لا رجعة فيه، وتحولت إلى مفارقة تاريخية نموذجية للحرب الباردة التي انتهت في عام 1991 نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي.
فقبل ظهور سوق داخلي قوي، والذي حدث في السنوات العشر الماضية، كمنت أهمية الهند الدولية في كونها مصدرا عالميا رئيسا لخدمات التكنولوجيا الفائقة.
ما جعل منها المورد الرئيس لصناعة التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، الرائدة عالميا في هذا المجال.
تحول هائل
ولفتت الصحيفة إلى أن خدمات التكنولوجيا الفائقة في الهند، مثل المنصات الرقمية الأميركية، شهدت طفرة اقتصادية هائلة على مدار عامين من أزمة كوفيد، بسبب النمو الهائل للعمل عن بعد أو الرقمي الذي ضاعف إنتاجها تقريبا بين عامي 2020 و2021.
وبينت أن نظام خدمة التقنية العالية في الهند، ومركزه في مدينة بنغالور، يعول على خدمات ما يزيد قليلا عن ستة ملايين عامل وفني ذوي تأهيل عال، والذين يقومون بمهامهم اليومية باللغة الإنجليزية وبإتقان كامل لثقافة الكمبيوتر.
بشكل عام، يميل النمو الاقتصادي في الهند إلى التسارع.
في الواقع، للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ ثلاث تريليونات دولار، تطلب الأمر 31 عاما من الجهود، بدءا من عام 1991.
ويقدر مورغان ستانلي الآن أن هذا المعدل سيتضاعف في السنوات السبع المقبلة، بمتوسط نمو يبلغ 6.5 بالمئة سنويا.
لكن مودي قلق بشأن زيادة الوظائف الرسمية، ويريد مضاعفة الإنتاج الصناعي من خلال حملة تسمى "صنع في الهند".
وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الناتج الصناعي من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 25 بالمئة في عام 2030، وعكس عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 30 بالمئة خلال هذه الفترة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإستراتيجية ليست متكاملة. في الحقيقة، تتمثل الميزة النسبية للبلد في خدمات التكنولوجيا الفائقة، لا في الصناعة التحويلية، والتي لا يمكن اليوم صياغتها إلا كخيار إستراتيجي في إطار الثورة الصناعية الرابعة.
في الأثناء، تعني الثورة الصناعية الرابعة الرقمنة الكاملة للتصنيع والخدمات، والتي تحدث في نظام متكامل وموحد تماما من خلال الثورة التقنية، مما يجعل اقتراح استبدال الواردات مستحيلا لأنه عفا عليه الزمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع المعطيات ترشح الهند لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في غضون الخمس أو السبع السنوات القادمة.
وكانت عوامل على غرار حرية المنافسة اقتصاديا والنمو السكاني القوي والاستثمار في البنية التحتية والإصلاح السياسي حاسمة كي تتحول الهند إلى قوة اقتصادية لا يستهان بها خلال السنوات القادمة.
