تواجه تونس شبح هجرة كفاءاتها إلى الخارج بشكل متسارع، مما دفع المؤسسة التشريعية إلى إعداد قانون لمواجهة الظاهرة، فيما تقول أصوات معارضة إنه "فاقد لكل أساس دستوري".