حملة قضائية قوية ومتواصلة ضد النواب في المؤسسة التشريعية في المغرب، لامست 30 برلمانيا قابعا في السجون بتهم عديدة، أبرزها الفساد المالي وتبديد واستغلال النفوذ وأيضا الاتجار بالمخدرات.