أزمات وخطط إنقاذ مستمرة.. كيف يكون حال اليمن خلال عام 2023؟
استعرضت صحيفة "إيه ريفرانسيا" البرتغالية المأساة التي يعانيها شعب اليمن منذ بدء الحرب، والذي انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب النزوح والانهيار الاقتصادي.
وبدأت الحرب الأهلية اليمنية عام 2014، عندما استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى مغادرة الحكومة السلطة.
وأنشأت السعودية بعدها تحالفا عربيا لدعم الحكومة، شن بدوره غارات جوية ضد المتمردين منذ أوائل عام 2015 ولسنوات لاحقة.
ذكرت الصحيفة أن حوالي 21.6 مليون شخص في اليمن، أي ما يعادل ثلثي سكان البلد، يفتقر إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية في عام 2023، وفقا للخطة التي نشرتها الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، في 25 يناير/كانون الثاني 2023.
الأهداف الرئيسية
ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى تقديم 4.3 مليار دولار أميركي إلى 17.3 مليون شخص، ممن ينتمون للفئات الأشد ضعفا واحتياجا.
وبحسب الصحيفة، انخفض العدد الإجمالي المتوقع للمحتاجين بشكل طفيف، من 23.4 مليون شخص في عام 2022 إلى 21.6 مليون عام 2023.
وترجع هذه التغييرات بشكل رئيس إلى التعديلات الفنية على ما يُسمى "تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة"، وكذلك توقعات الأمن الغذائي المُنقحة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ولكن تؤكد خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن هذا لا يشير إلى "تحسن عام في المشهد الإنساني"، وأضافت أيضا أن التغييرات المسجلة عام 2022 لا تزال رديئة للغاية.
ونقلت الصحيفة البرتغالية الأهداف التي وضعتها الخطة الإنسانية، إذ ستدعم الاستجابة الإنسانية العديد من الذين يواجهون تحديات مختلفة، بما في ذلك النازحون داخليا، وأولئك الذين يحاولون العودة.
وتهدف الخطة أيضا إلى تنظيم نهج الاستجابة حول ثلاثة أهداف إستراتيجية، ورُتبت تلك الأهداف كالآتي؛ أولا تعزيز الأنشطة المنقذة لحياة الإنسان، ثانيا إيجاد حلول دائمة، وأخيرا توفير الحماية الأساسية.
وحول هذا السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "تهدف إستراتيجية الاستجابة لعام 2023 إلى تلبية الاحتياجات الفورية المهمة، من خلال توفير المساعدات الإنسانية العاجلة المُنقذة لحياة 14 مليون شخص".
وفي الوقت نفسه، يقر المكتب بأهمية العمل عن كثب مع شركاء التنمية لمنع حدوث انهيار أكبر في الخدمات الإنسانية.
ووفقا للصحيفة، تتطلب الخطة من القطاعات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام المشاركة في إجراءات منسقة، تحت المظلة الإستراتيجية لمجموعة شركاء اليمن المنشأة حديثا، والمسؤول عن هيكلها التشغيلي فريق الشركاء التقنيين اليمنيين (YPTT).
ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كذلك على أن التركيز الأكبر يقع على توفير الحماية، وذلك من خلال تعزيز القيادة والتنسيق والمشاركة الجماعية في الحد من مخاطر انعدام الحماية، وزيادة قدرة السكان المتضررين على التكيف.
كما تنص الخطة على أن "الاستجابة ستضع المزيد من الأشخاص في المركز، وذلك بالاعتماد على التقدم المُحرز في إشراك المجتمع والمساءلة أمام المتضررين، بالإضافة إلى تنفيذ آليات ردود فعل واستطلاعات جماعية جديدة".
تكاليف باهظة
من ناحية أخرى، تشير الخطة إلى أن اليمن لم يعد في حالة حرب شاملة، فخلال الهدنة الوطنية التي استمرت من 2 أبريل/نيسان إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والتي انقضت بسبب اختلاف الآراء، انخفض النزوح المرتبط بالنزاع بنسبة 76 بالمئة.
ولكن كما ذكرت "إيه ريفرانسيا"، فإن اليمن لا يستفيد من هذا السلام، حيث ازدادت الإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بنسبة 160 بالمئة.
بحسب الصحيفة، نوهت الخطة كذلك إلى أن الخدمات الأساسية والاقتصاد مستمران في التدهور، وزادت تكلفة الحد الأدنى لنفقات الأسرة بأكثر من 50 بالمئة في غضون عام واحد.
وتشير الخطة كذلك إلى أنه بدون اتفاق سياسي شامل، سيظل النزوح والوضع الاقتصادي والافتقار إلى البنية التحتية هم المحرك الرئيس للاحتياجات.
تُعد الكوارث الطبيعية والأحداث الناجمة عن الطقس، مثل الجفاف والفيضانات، من العوامل الرئيسية للنزوح، كما أنها تزيد من حدة الأزمة الإنسانية.
من الجدير بالذكر أن عدد النازحين حاليا يُقدر بنحو 4.5 ملايين شخص، أي 14 بالمئة من عدد السكان.
ووفقا للصحيفة، من المرجح أن تظل الاحتياجات الإنسانية مستقرة في عام 2023، ولكن في المقابل ستنخفض قدرة السكان الضعفاء على الصمود.
ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن حوالي 5.4 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن متأثرون بالقيود المفروضة على الوصول (التنقل)، وتتعلق "الغالبية العظمى منها" بالعقبات البيروقراطية، والتي تشمل رفض الحركة والتأخر في تصاريح السفر.
وبدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 24 يناير، عن حاجتها إلى نحو 141.5 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص في اليمن خلال 2023، بما في ذلك التصدي للأمراض المعدية وتفشي الأوبئة ومنها كورونا.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الصراع المستمر للعام التاسع على التوالي أدى إلى انهيار الاقتصاد اليمني، وتعطيل الخدمات العامة والاجتماعية.
وبالتالي زيادة الاحتياجات الإنسانية، بخاصة في مجال الرعاية الصحية "حيث يعمل أقل من 50 بالمئة من المرافق الصحية في عموم البلاد، ما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات السكان، إذ إن هناك 21.9 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية".
وأشار البيان إلى أن الأنشطة الأساسية للمنظمة في اليمن خلال عام 2023، ستتمثل في تعزيز التأهب والمراقبة بما في ذلك الاكتشاف المبكر والتصدي للأمراض المعدية، وتفشي الأمراض والأوبئة، ومنها كورونا في 32 مرفقاً صحياً.
كما أوضح أن اليمن يتأثر بسلالتين منفصلتين من فيروس شلل الأطفال حيث جرى تسجيل 150 إصابة خلال عام 2022.
ودمرت الحرب في اليمن، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، البنية التحتية لقطاع الصحة في بلد يعيش في فقر مدقع ويعتمد 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات.
وتقول الأمم المتحدة إنها تواجه في اليمن أكبر انخفاض سنوي في تمويل أي خطة إنسانية منسقة في العالم، حيث بلغت الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي نحو 55 بالمئة.
