الأسوأ قادم.. هكذا ستشل حزمة العقوبات الخامسة ما تبقى من اقتصاد روسيا

أكدت صحيفة "غازيتا دوت رو" الروسية، أن حزمة العقوبات الخامسة التي يوشك الاتحاد الأوروبي على فرضها ضد موسكو قريبا، ستشل ما تبقى من اقتصاد البلاد، لا سيما شريان النقل البحري.

وأوضحت في مقال للكاتب "ألكسندر أختركو"، أن ما اكتشف في مدينة بوتشا الأوكرانية، عقب انسحاب القوات الروسية منها، من جثث ومقابر جماعية، هو ما دفع الاتحاد الأوروبي الذي كان يمانع في الذهاب بعيدا جدا في القطيعة مع موسكو على اتخاذ هذه الخطوة.

عقوبات قاسية

وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في 5 أبريل/ نيسان 2022، حزمة خامسة من العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا، جراء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا على استيراد الفحم من روسيا بما تصل قيمته إلى أربعة مليارات يورو سنويا.

وقالت إن حظرا آخر سيتم فرضه على التعامل مع 4 مصارف روسية مهمة، من بينها VTB وهو رابع أكبر بنك في البلاد.

وأشارت إلى أن البنوك الأربعة تمثل 23 بالمئة من حصة سوق القطاع المصرفي الروسي، "ما سيزيد من إضعاف النظام المالي الروسي".

وذكرت أن الحزمة ستتضمن أيضا حظرا على وصول السفن التي تملكها وتشغلها روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، كما سيتم فرض قيود على مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا إضافيا على التصدير بقيمة 10 مليارات يورو، إلى جانب حظر استيراد بقيمة 5.5 مليارات يورو لخفض تدفق الأموال لروسيا والأوليغارشيين.

وأكدت الصحيفة الروسية أن هذه الحزمة القاسية هي الخامسة ضد روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ويتطلب تنفيذها موافقة بالإجماع من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، لا يزال العمل على ما تضمنه تلك الحزمة مستمرا.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أنه من المقرر أيضا توسيع "القائمة السوداء"، التي تشمل أفرادا وكيانات قانونية من روسيا.

الشريان البحري

وأوضحت الصحيفة أن وزارة النقل الروسية أرسلت رسالة إلى قباطنة الموانئ البحرية الروسية منذ بداية مارس/ آذار 2022.

تتضمن توصية إلى قباطنة السفن التي ترفع العلم الروسي، وكذلك التي ترفع علما أجنبيا ومملوكة من قبل روس، لتجنب دخول المياه الإقليمية والموانئ البحرية لبريطانيا العظمى وكندا ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى انضمت إلى العقوبات.

وأضافت أن المملكة المتحدة كانت أول من أغلقت مياهها وموانئها أمام السفن المملوكة لروسيا أو المسجلة في روسيا ، وتلتها كندا.

كما أعلنت سلطات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا عن استعدادها لفرض قيود مماثلة. وهذه المسألة هي أيضا قيد النظر في الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، أشار رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل ميشوستين" إلى أن مجلس الوزراء لن يترك "خطوات غير ودية" ضد السفن الروسية دون توجيه رد.

وصرح معلقا على المرسوم الذي وقعه بالفعل: "الحكومة ستضع قيودا كافية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر  مطلعة تحدثت لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ووكالة بلومبرغ الأميركية، ووكالة رويترز البريطانية أن المفوضية الأوروبية عازمة على فرض العقوبات الجديدة ضد روسيا.

وأرجعت هذه المصادر هذا العزم لفرض عقوبات جديدة، إلى أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الحزمة الخامسة من العقوبات لا تتعلق بالطاقة فقط، بل تغطي مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة.

وهناك المزيد من العقوبات الشخصية، والعقوبات التجارية، والعقوبات في قطاع النقل، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالطاقة، لا سيما الفحم، والنص النهائي للعقوبات لا يزال غير متفق عليه.

وحسب مصادر بلومبرغ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين في الوقت الحالي.

عقوبات واسعة

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعدما شنت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، كانت قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى أربع حزم من العقوبات ضد أفراد وكيانات روسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بالغرب.

وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس" في 5 أبريل، أن نسبة الاحتياطي تقدر بـ 60 بالمئة أو 350 مليار دولار.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن منتصف مارس، أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.

وقال سيلوانوف في حديث تلفزيوني، إن "هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزتنا. لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".

وحسب الإحصاءات لشهر مارس، ازداد القلق بشأن العقوبات الغربية بشكل كبير في روسيا فحوالي نصف المستطلعين قلقون بشأنها، توضح الصحيفة.

ويعتقد ثلثا الذين شملهم الاستطلاع أن القيود تؤثر بشكل مباشر على عامة السكان. وحوالي ثلثهم يقولون إن العقوبات تسببت بالفعل في مشاكل لهم شخصيا ولعائلاتهم.

كما اكتشفت شركة رومير الإعلامية القابضة أن المشاهدين أصبحوا أقل اهتماما بالأجندة الاقتصادية، بينما لم يتغير الاهتمام بالأحداث السياسية على التلفزيون.