مركز دراسات إيطالي: هذه احتمالات انضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي

قال مركز دراسات إيطالي إن الحزب الاشتراكي الألباني بقيادة رئيس الوزراء إيدي راما، يواصل الحفاظ على الأغلبية البرلمانية منذ عام 2013 بلا منازع، وذلك بعد أن تأكد فوزه للمرة الثالثة على التوالي بالانتخابات التي أجريت في 25 أبريل/نيسان 2021.

وأضاف "مركز الدراسات الجيوسياسية"، في مقال نشره على موقعه، أن الحزب الاشتراكي فاز بحوالي 49 بالمئة من الأصوات متفوقا على الحزب الديمقراطي بزعامة لولزيم باشا، والذي حقق 39 بالمئة من الأصوات.

بينما تخلفت الأحزاب الأخرى المنافسة عن الركب، إذ حصلت "الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج" بزعامة مونيكا كريمادي على أقل من 7 بالمئة من الأصوات، وضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 3 مقاعد في البرلمان بحصوله على نسبة 2 بالمئة من أصوات الناخبين. 

قراءة في النتائج

وأشار الموقع إلى أن الحزب الاشتراكي فاز بأغلبية الأصوات في العاصمة تيرانا والمدن الكبرى الأخرى في جنوب ألبانيا (دوريس وفلوره وإيلبصان)، وتصدر النتائج بحصوله على 74 من إجمالي 140 مقعدا في البرلمان.

وحل الحزب الديمقراطي ثانيا محققا الفوز في 4 دوائر انتخابية هي ديبر وكوكس وليجه وإشقودرة، وتحصل بذلك على 59 مقعدا محرزا تقدما قدر بالثلت مقارنة بانتخابات 2017.

وفي تعليقه على نتائج الحزب الديمقراطي، قال الموقع الإيطالي إنها "جاءت نتيجة تصويت الناخبين المؤدين في السابق للحركة الاشتراكية من أجل الاندماج ولا علاقة له بالمقترحات السياسية للحزب".

وفي السياق، تكبدت الحركة من أجل الاندماج أكبر هزيمة من حيث النسب المئوية، حيث تراجعت من 19 بالمئة في انتخابات 2017 إلى 7 بالمئة في الانتخابات الحالية وباتت ممثلة بأربعة مقاعد فقط. 

وفي ضوء هذه النتائج، أكد الموقع أنه "لا إمكانية للتحالف بين الحزب الديمقراطي والحركة من أجل الاندماج في تشكيل معارضة قوية ضد الحكومة أو في المجال التشريعي، على ضوء قدرة الحزب الاشتراكي على الحكم بشكل مستقل، بفضل الأغلبية". 

علاوة على ذلك، يبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يميل إلى تشكيل تحالف مع الحزب الاشتراكي، بهدف الحصول على حقائب وزارية، وفي الوقت نفسه، تعزيز استقلالية صنع القرار لحزب راما.

مناخ عدائي

وذكر الموقع أن جميع ممثلي الأحزاب الألبانية تورطوا في المواجهات السياسية التي ألهبت الحملة الانتخابية، كما شهدت حوادث ابتزاز وتكوين منظمات شبيهة بالمافيا. 

من جانبه، وجه الأمين العام للحزب الديمقراطي، جازمنت باردي، اتهامات إلى بعض نواب الحزب الاشتراكي بشراء وبيع الأصوات وفساد الموظفين العموميين. 

علاوة على ذلك، في اليوم السابق للانتخابات، وصف باردي حكومة راما بأنها "الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ البلاد". 

بدوره، أدلى الرئيس إلير ميتا، زوج مونيكا كريمادي زعيمة الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج، بتصريحات ضد راما ملوحا بإمكانية الاستقالة إذا فاز الحزب الاشتراكي بالانتخابات مرة أخرى. 

وأكد الموقع الإيطالي أن "الاتهامات التي وجهها الرئيس تدل على المناخ السياسي العدائي والمستقطب للحملة الانتخابية".

وأفاد الموقع بأن حالة التوتر بين السياسيين تطورت إلى أعمال عنف وبلغت ذروتها قبل نحو أسبوع من الانتخابات. 

أولا في مدينة كافاجي، حيث أصيب ممثل الحزب الديمقراطي برصاصة في الركبة، وتوفي لاحقا أحد مؤيدي الحزب الاشتراكي في إيلبصان أثناء اشتباكات ضد نشطاء من الحزب الديمقراطي.

أوجه القصور

وقال الموقع إنه "رغم إشادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من خلال بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لها، بالمشاركة الواسعة للسكان في الحملة الانتخابية بالإضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي واعتماد التقنيات الإلكترونية في التصويت، إلا أنها شددت على أن التوترات وتبادل الاتهامات بين مرشحي الأحزاب المختلفة قد أثر سلبا على العملية الانتخابية".

بدورها، أكدت بعثة الشبكة الأوروبية لمنظمات مراقبة الانتخابات بالتعاون مع البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، "عدم وجود حوار بناء بين الأحزاب طوال فترة الحملة الانتخابية"، ولاحظت البعثة الدولية وقوع تجاوزات في فترة الصمت الانتخابي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل العديد من أعمال الترهيب والاعتداء على الصحفيين، وهو ما اعتبرته المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات اعتداء على حرية الصحافة والتعبير، لا سيما في سياق الانتخابات البرلمانية.

واعتبر الخبراء أن هذه الانتخابات تكتسي أهمية خاصة لمستقبل البلاد، لا سيما وأن فوز الحزب الاشتراكي أعاد تأكيد راما على رأس الحكومة، بعد تجاوز أزمة سياسية عميقة عام 2019 على إثر استقالة جميع نواب الحزب الديمقراطي احتجاجا على الحكومة.

وأوضح الموقع أن "أحد الأسباب الرئيسة لخطوة النواب الديمقراطيين تعلقت باتهامات تفشي الفساد الحكومي والمحلي، وقد عادت هذه المسألة إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية". 

واعتبر أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية كافأت راما ونهج حكومته الذي سمح ببدء المفاوضات مع الجانب الأوروبي حول الانضمام إلى الاتحاد عام 2020.

وجدير بالذكر أن الافتتاح الفعلي للمفاوضات وقع تأجيله بسبب معارضة فرنسا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحقيق هذه النتيجة الجزئية، بين الموقع أن "ارتفاع معدل الجريمة المنظمة، وعدم وجود نظام قضائي فعال بالإضافة إلى شدة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا، يعيق بقوة التعافي المالي للبلاد". 

وختم الموقع مقاله بالقول: "نتيجة لذلك، يبدو أن موعد بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يبتعد أكثر بوجود أوجه قصور في الامتثال لسيادة القانون، خاصة في مجال القضاء وحرية التعبير".