تقرير الحالة العربية: أغسطس/آب 2022
المحتويات
مقدمة
المحور الأول: الحالة السياسية
- ليبيا
اتهامات متبادلة وتحضير للاقتحام
اشتباكات دامية في طرابلس
انعكاسات اقتحام طرابلس على الطرفين
ماذا بعد فشل اقتحام العاصمة؟
- العراق
انسحاب الصدر من البرلمان
الانسحاب من الحياة السياسية
هل زال تأثير الصدر على العراق باعتزاله السياسة؟
أفق حل الأزمة
- فلسطين
العدوان على غزة
تدهور العلاقات بين مصر وحركة الجهاد
ما هو موقف حماس من الحرب؟
المحور الثاني: السياسة الدولية والمنطقة
الاتفاق النووي الإيراني.. مفاوضات متقدمة متعثرة في آن واحد
تحفظ روسي.. وتباين نسبي في المواقف الخليجية
الاحتلال الإسرائيلي يعارض بشدة.. دون أثر يذكر
المحور الثالث: الاقتصاد العربي
هل تنضم الجزائر إلى "بريكس"؟
تأثير الاتفاق النووي على أسعار الطاقة
المقدمة
شهد شهر أغسطس/آب 2022 عودة للمواجهات العنيفة على المستوى الإقليمي خاصة في بعض الدول العربية، تناولها محور "الحالة السياسية" بشكل تفصيلي.
وحاولت قوات تابعة لرئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اقتحام العاصمة الليبية، طرابلس. كما شهد العراق فوضى أمنية كبيرة عقب إعلان الزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي.
وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مفاجئا، استهدف من خلاله "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وتناول المحور الأول كلا من هذه الأحداث بالسرد والتحليل التفصيلي، معرجا على المستقبل الذي ينتظر هذه البؤر الساخنة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي محور السياسة الدولية، كان الحدث الأكثر بروزا وتأثيرا على منطقتنا العربية خلال هذا الشهر هو التقدم الحادث في المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الكبرى من جديد.
وقد استعرض المحور تفاصيل هذا التقدم بين الجانبين الأميركي والإيراني، مبينا الموقف الإسرائيلي والعربي من الاتفاق المرتقب، ومحللا دوافع كل طرف لاتخاذ موقفه.
وفي الاقتصاد، فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المراقبين بإعلان أن بلاده قد تنضم إلى مجموعة دول الـ"بريكس" الاقتصادية، وقد ناقش التقرير مدى توافر الشروط الاقتصادية التي تؤهل الجزائر للانضمام لهذه المجموعة.
وأخيرا، تناول التقرير الآثار الاقتصادية المرتقبة على أسواق النفط العالمية، حال إتمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
المحور الأول: الحالة السياسية
اتسم الوضع العام في عدة دول عربية لشهر أغسطس بالعنف المسلح. فبعد أسابيع مليئة بالتوتر السياسي طوال الشهر، أتى الأسبوع الأخير ليحمل اشتباكات مسلحة في كل من ليبيا والعراق.
ففي ليبيا، حاولت قوات تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اقتحام العاصمة، والإطاحة عسكريا بحكومة الوحدة الوطنية من المشهد.
وفي هذا، نستعرض الأحداث التي سبقت محاولة الاقتحام الفاشلة، وانعكاسات هذه المحاولة على كل من باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة. كما نحاول استشراف مستقبل ليبيا السياسي في ظل هذا الخلاف الحاد.
أما العراق، فقد شهد فوضى أمنية كبيرة بعيد إعلان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، انسحابه من العمل السياسي.
وخاض أنصاره اشتباكات مسلحة ضد مجموعات شيعية أخرى، تابعة للإطار التنسيقي، المنافس السياسي الأبرز للصدر في الوقت الحالي.
وهنا نتناول هذه الاشتباكات بشيء من التحليل، في محاولة لفهم قرار الصدر وصدى القرار على الساحة العراقية. كذلك نستعرض مطالب رئيس التيار الصدري من الإطار الشيعي ومدى قبول الأخير لها.
أما البؤرة الثالثة المشتعلة فقد كانت فلسطين، بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مفاجئا استهدف سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على وجه الخصوص.
وهنا نناقش تسلسل الأحداث من قبل العدوان بأيام إلى أن توقف برعاية مصرية. كما نستعرض الأنباء التي تحدثت عن خلاف بين مصر وحركة الجهاد؛ جراء معلومات مضللة قدمتها المخابرات المصرية للحركة أثناء الحرب، وعدم وفاء دولة الاحتلال بشروط الهدنة.
علاوة على ذلك، نشير إلى موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس من العدوان، الذي لم يستهدفها بشكل مباشر.
ليبيا
تسود الساحة السياسية في ليبيا حالة من التوتر بشكل عام منذ سنوات، وبالأخص منذ ظهور الجنرال المنقلب، خليفة حفتر، كطرف يسعى للسيطرة على السلطة بقوة السلاح.
يزداد هذا التوتر وينحسر من شهر لآخر وفقا للمعطيات على أرض الواقع، والكوابح التي تمنع بعض الأطراف من استغلال قوتها العسكرية للسيطرة على المشهد.
وبعد التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا حينها، حدث نوع من توازن القوى بين قوات حفتر، والحكومة الشرعية، دفع الانقلابي المذكور إلى الإذعان للمفاوضات.
وأسفرت تلك المفاوضات في نهايتها عن انتخاب إدارة جديدة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، تسلم السلطة لحكومة جديدة منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب.[1]
ومنذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهام إدارة البلاد ساد نوع من الهدوء الحذر أجواء البلاد، إلى أن فشلت الحكومة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في إجراء الانتخابات التي كان من المزمع عقدها أواخر عام 2021، نظرا لما أسمته حينها "القوة القاهرة" التي منعت تحقيق هذا الهدف، ليتصاعد مستوى التوتر والخلاف منذ ذلك الوقت.
فقد اختار مجلس النواب، الذي يسيطر عليه موالون لحفتر، وزير الداخلية السابق في عهد حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا للحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات.
لكن قوبل هذا التحرك برفض الدبيبة، الذي يؤكد أن الاتفاق السياسي يمنحه سلطة قيادة البلاد حتى عقد الانتخابات، وأن نهاية مدة العام التي منحت مشروطة بإنجاز الانتخابات.
ويرى الدبيبة أن خصمه "باشاغا"، المتحالف مع حفتر، يمثل الطبقة السياسية المسيطرة على ليبيا منذ أعوام، والتي لا تريد أن تفقد نفوذها حال أجريت الانتخابات.[2]
في المقابل، سعى باشاغا لدخول طرابلس، مدعيا أنه رئيس الحكومة الشرعية. ففي 16 مايو/أيار 2022، حاولت قوات تابعة لـ "باشاغا" السيطرة على مقار الحكم في طرابلس مما أسفر عن اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة.[3]
وحينها، توقفت الاشتباكات، التي استمرت لساعات، بعد تدخل قوات تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتوفيرها ممرا آمنا لباشاغا للخروج من طرابلس.
وقد أمر الدبيبة كلا من النائب العام الصديق الصور، والمدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بفتح تحقيق في أحداث طرابلس، كما أصدر قرارا بإعفاء اللواء أسامة جويلي من مهامه كرئيس للاستخبارات العسكرية.[4]
اتهامات متبادلة وتحضير للاقتحام
ورغم هزيمة قوات "باشاغا" فإنه لم يفقد الأمل في دخول طرابلس بالقوة، ذلك أن هناك عدة فصائل مسلحة داعمة له تتمركز داخل العاصمة وحولها، يعتمد عليها في دخول العاصمة.
وهي قوات "جويلي" في جنوب غربي طرابلس، واللواء 777 مشاة بقيادة هيثم التاجوري، الذي يتخذ من المعسكر 77 وسط العاصمة مقرا له، واللواء 217 بقيادة سالم جحا، وهو فصيل مقاتلوه من مدينة مصراتة، كما أن هناك قوات من مدينة الزاوية غربي طرابلس محسوبة على عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، الداعم لباشاغا.
لذا، لم تقف التهديدات والتحركات العسكرية التي دللت على نية "باشاغا" تكرار محاولته اقتحام طرابلس طيلة الأشهر الماضية.
ففي 24 أغسطس 2022 وجه "باشاغا" رسالة وصفها بـ"إبراء ذمة" إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، دعاه فيها إلى "الالتزام بمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي".
ووصف باشاغا في رسالته الدبيبة بـ"رئيس الحكومة السابق"، داعيا إياه إلى "الجنوح للسلم بعزة وشرف".[5]
كما أصدر مكتب "باشاغا" بيانا قال فيه إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية"، مشيرا إلى أنه "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه"، وأنها تمد يدها بـ"السلام وتسعى لحقن الدماء".[6]
وبالطبع فإن استخدام عبارات وكلمات مثل: "إبراء ذمة"، و"الجنوح للسلم" و"لا قتال مع من اتبع الشرعية"، أشارت بشكل واضح إلى أن معسكر "باشاغا" لا يستبعد الحل العسكري للخلاف.
وتأكد ذلك عندما طالبت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ"حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي".[7]
لذلك، استشعرت بعض القوى السياسية والعسكرية أن هناك اقتتالا يلوح في الأفق، وأصدرت هذه القوى، التي لم تحدد هويتها، بيانا أعلنت فيه "النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي".
وقالت هذه القوى في بيانها أنها تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلمية لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هناك أطرافا أخرى، لم تحددها، تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة.[8]
وشدد البيان على مواصلة التواصل بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، داعية إلى العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل مجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتهم في ذلك.
ومن جانبه، رد "الدبيبة" على هذه التصريحات بتغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، قال فيها: "إلى وزير الداخلية الأسبق، وفر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها".[9]
اشتباكات دامية في طرابلس
في خضم هذا التوتر كرر "باشاغا" محاولته لاقتحام العاصمة في 27 أغسطس، بشكل بدا أكثر تصميما وعنفا.
فقد اندلعت اشتباكات مسلحة في أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي (الموالي للدبيبة)، و"اللواء 777" (الموالي لباشاغا).
وفي أثناء ذلك، حاولت قوات أخرى تابعة لباشاغا التغول لداخل طرابلس من الجهات: الغربية والجنوبية والشرقية، إلا أن القوات المؤيدة للدبيبة تمكنت من صدها.
واستمرت هذه الاشتباكات لساعات، راح ضحيتها 32 قتيلا و159 مصابا، وفق بيان أصدرته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.
كما خلفت الاشتباكات أضرارا مادية جسيمة، تمثلت في تخريب بيوت وسيارات للمواطنين، وحرق لمستودع سيارات تابع للأمن الداخلي، وإصابات في سيارات إسعاف.[10]
وفيما بدا أنه إعلان للنصر، تفقد الدبيبة مساء اليوم ذاته قواته التي تصدت لهجوم "باشاغا"، مشددا على أن "العدوان على طرابلس مخطط له من الداخل والخارج".
وقال إن "هناك جهات لا تريد لليبيا وطرابلس أن ترتاح، وكل ما يحدث مخطط له"، مشيدا بجهود القوات الحكومية في العاصمة. وأضاف: "نحن نريد الانتخابات، ومن يريد حكم ليبيا عبر الانقلابات والسلاح والنار نقول له إنك تحلم".[11]
في المقابل، حمل باشاغا "الدبيبة" مسؤولية الاشتباكات، مدعيا أن "الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت، وعما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة، وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة"، وفق تعبيره.[12]
كما عبر عن أسفه حيال حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في طرابلس التي أحدثتها من وصفهم بـ"المجموعات الإجرامية الخارجة عن القانون"، و"التي تأتمر بأمر الدبيبة".
كذلك زعم باشاغا أن "غايته ليست الوصول إلى السلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون لا الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليا من العصابة المسؤولة عن العاصمة".[13]
انعكاسات اقتحام طرابلس على الطرفين
منذ 10 فبراير/شباط 2022، وهو تاريخ اختيار مجلس النواب في طبرق لباشاغا كرئيس جديد للحكومة، حاول الأخير اقتحام العاصمة مرتين.
وتمكن الدبيبة في المرتين من دحر قوات باشاغا، ما يعطي انطباعا عاما أن الأول هو المستفيد الأكبر حتى الآن من مجريات الأحداث.
فهجمات "باشاغا" على طرابلس ذكرت الكثير من الليبيين بمحاولة "حفتر" الفاشلة للاستيلاء على العاصمة عام 2019، وهو الأمر الذي يضعه في صورة المعتدي.
وتتكرس هذه الصورة إذا وضعنا في الاعتبار أن معارضة "باشاغا" لحكومة الوحدة الوطنية هي خطوة أتت بالتنسيق العلني مع حفتر.[14]
أضف إلى ذلك أن السردية التي يعتمد عليها "الدبيبة" تبدو أكثر تماسكا من تلك التي يروج لها "باشاغا"، ما يضع الأخير في موقف أضعف على المستوى الشعبي.
فالدبيبة يقول إنه يسعى لعقد الانتخابات، متهما الطرف الآخر بأنه لا يريدها لضعف شعبيته، وأنه يريد الالتفاف على مسألة الانتخابات عبر فتح ملف الحكومة الجديدة والقاعدة الدستورية.
من ذلك، وجه الدبيبة أخيرا حديثه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قائلا: "لقد فشل مشروع الحكومة الموازية، لأن الشعب يرفض التمديد، وهو ليس قاصرا حتى يخدع بفكرة ظاهرها حكومة جديدة، وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية والمشروعية".
وأضاف الدبيبة: "اذهبوا إلى الانتخابات قبل أن يفوت الأوان، واحذروا غضب هذا الشعب الحليم، لا للحلول التلفيقية، لا للتمديد، لا للحرب، نعم للانتخابات".[15]
بينما في المقابل يروج معسكر "باشاغا" أن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها، وأنها ليست قادرة على إجراء الانتخابات على كامل التراب الليبي، في إشارة إلى رفض حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد، لحكومة الدبيبة.
وربما يبدو ذلك صحيحا بشكل أو بآخر، ذلك أن سيطرة "الدبيبة" على الأجهزة الأمنية في الشرق محل شك، فجل هذه القوات تابعة لحفتر.
لكن هذا لا يجعل موقف "باشاغا" مبررا لدى الشعب. فما فعله الأخير هو إضعاف معسكر الشرعية والتحالف مع من يعده كثيرون سبب تعطيل الانتخابات، بل وتعطيل التجربة الديمقراطية برمتها منذ ثورة فبراير/ شباط 2011.
علاوة على ذلك، يبدو أن استفادة حفتر من باشاغا في الوقت الحالي أكبر من استفادة الطرف الآخر، فالأزمة حاليا في العاصمة الليبية، أما الشرق فما زال يسيطر عليه اللواء الانقلابي المتقاعد بشكل شبه كامل.
وهو ما يعني أن حفتر تمكن، عبر باشاغا، من إحداث قلاقل داخل معسكر الشرعية، مع الحفاظ على معسكره مستقرا.
لذا يمكن القول إن التحالف مع حفتر، ومحاولة اقتحام العاصمة، والتسويف في عقد الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر هي عوامل خصم من رصيد "باشاغا" لدى الشارع الليبي، وخصوصا في العاصمة وغرب البلاد، رغم كونه أحد أشهر المتصدين لعدوان اللواء الانقلابي في 2019.
أما فيما يخص الوجود الأمني والعسكري داخل العاصمة، فيبدو أن تمكن الدبيبة من إفشال مخطط باشاغا في السيطرة على طرابلس مرتين يصب في صالح الأول أيضا، ويمنحه فرصة لتحجيم المجموعات المسلحة الموالية للأخير داخل العاصمة.
وهذا ما فعله الدبيبة هذه المرة، فبعد دحر الهجوم الأخير أعلن عن تكليف وزارة الدفاع بوضع خطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط مدينة طرابلس.
وأشار إلى إعطائه تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة بشارع النصر إلى قطاع الإعلام.
كما أصدر الدبيبة قرارا يعد 17 شخصا ممن توفوا جراء الاشتباكات من شهداء الواجب. كذلك، أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية أوامر جديدة لكل من إدارة الشرطة وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز دعم الاستقرار والمخابرات العامة وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز الأمن الداخلي والمباحث الجنائية.
وأمر المدعي العام العسكري بالبحث والتحري والقبض على كل من اللواء أسامة الجويلي، وباشاغا، ووزير الصحة والناطق باسم حكومته عثمان عبد الجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي المحسوب على الإسلاميين محمد صوان.[16]
وطالب مكتب المدعي العام العسكري مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوضع هذه الأسماء بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول، على خلفية التحقيقات الجارية لديه في القضية رهن التحقيق بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين في 27 أغسطس 2022.[17]
ماذا بعد فشل اقتحام العاصمة؟
يبدو المشهد الليبي الآن أكثر تعقيدا من ذي قبل، فكل الأطراف متشبثة بمواقفها، بل وتستخدم السلاح، إما لإنفاذ رؤيتها أو للدفاع عنها.
وكما نوهنا في أعداد سابقة من "الحالة العربية"، فإن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن المعضلة هذه المرة تقع بين طرفين محسوبين على معسكر الشرعية. إذ إن "باشاغا" هو أحد من تصدوا لعدوان حفتر على طرابلس في 2019.
وفي ظل هذا التعقيد المستمر والمتزايد، يبرز حلان لهذه الأزمة. الأول هو الحل العسكري، بمعنى أن يرغم طرف الآخر على التسليم لرؤيته باستخدام القوة العسكرية.
وهذا مستبعد حاليا أن يسفر عن شيء، إن تبناه أحد الأطراف أصلا، في ظل حالة من التوازن العسكري بين شرق البلاد وغربها. هذا علاوة على أن هذا المسار يضعف من المجموعات المسلحة التي دافعت وتدافع عن العاصمة ضد مليشيات حفتر.
أما الحل الثاني فهو عبر السياسة والتفاوض وهو صعب التحقق، إلا أن من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام حفتر، الذي يعده كثيرون أصل الأزمة في ليبيا من بعد ثورة 2011.
فـ"حفتر" يتذرع بأن هناك خلافا بين "المكونات المدنية" وأن الحل يكمن في المجموعات المسلحة التي يقودها، إشارة إلى استعداده لتكرار عدوانه على العاصمة.
ففي تعليق له على اشتباكات العاصمة طرابلس الأخيرة، في كلمة له بمدينة الكفرة جنوب ليبيا، قال "حفتر" إنه يجب على الغافلين أن ينتبهوا فنحن لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية.
وأشار حفتر إلى أن الحل الحاسم يبقى بيد الشعب، الذي يجب أن يقود المشهد بنفسه لكي يسترد حقوقه ويبني دولته، ولن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خريطة طريقها إلا الشعب نفسه، وبحماية جيشه.
وطالب ما سماها بالقوى الوطنية بإعادة تنظيم نفسها، وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مطالبا الشعب والجيش بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.
وقال إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة، على حد تعبيره. وأردف أنه من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم، والشهداء لم يدفعوا أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة.[18]
لكن يظل السؤال حول ماهية الحل السياسي الذي قد يتوصل إليه كل من باشاغا والدبيبة. وفي الحقيقة، هناك تحركات في هذا السياق خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقل موقع العربي الجديد عن دبلوماسي مصري قوله "إن القاهرة تدرس توجيه دعوة جديدة إلى كل من رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؛ للتشاور مجددا في القاهرة؛ من أجل تحريك الحل السياسي للأزمة الليبية والتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات".[19]
كذلك، زار الدبيبة أنقرة، والتقى بكل من رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،[20] كما التقى الأخير أيضا بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "قيمنا التطورات في ليبيا والعملية الانتخابية".[21] هذا فضلا عن إعلان المكتب الإعلامي لباشاغا أن الأخير يزور تركيا "لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين"، وذلك "بدعوة من الجانب التركي"،[22] وزيارة متوقعة لعقيلة صالح والمشري إلى الدوحة.[23]
كل هذه التحركات تشير إلى رغبة العديد من الأطراف الإقليمية والمحلية لرأب الصدع والتوصل إلى حل سياسي. لكن لم يعلن أي طرف حتى الآن تفاصيل هذه المفاوضات.
ورغم ذلك، فإن هناك تقديرات تتحدث عن طرح رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، فكرة حل الحكومتين، وتشكيل أخرى جديدة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات.[24]
وأيا يكن الأمر، فإن الحل السياسي، وإن لم يحل المشكلة من أصلها، في الوقت الحالي، فسيكون أفضل بالنسبة لليبيين من الاقتتال وإراقة الدماء حال التوصل إليه. والأسابيع القليلة القادمة ستوضح إذا ما كانت الأطراف الليبية ستجنح إلى هذا الخيار أم لا.
العراق
يعاني العراق من أزمة اقتصادية وسياسية منذ سنوات جراء الطائفية والفساد وتغليب الأحزاب والفاعلين السياسيين مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة للدولة. لكن بمرور الوقت تتفاقم الأزمات بمختلف أنواعها، حتى وصل الأمر إلى تهديد السلم الاجتماعي في العراق.
فقد تصاعدت الأحداث بشكل خطير بعد انسحاب الأعضاء المنتمين للتيار الصدري، الذي يترأسه السياسي الشيعي مقتدى الصدر، من البرلمان،[25] ورفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني.[26]
وللتوضيح، فإن الإطار التنسيقي هو تجمع لأحزاب شيعية عراقية تشكل في مارس/آذار 2021، في بيت رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يعد الشخصية الأبرز فيه، ما يعني أن الخلاف الحالي هو شيعي-شيعي.
ولأن المحاصصة الطائفية في العراق تقتضي أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس البرلمان سنيا، فإن توافق الأجسام الشيعية فيما بينها مهم لإنجاز مسألة تشكيل الحكومة.
لكن هذا لم يحدث، بل تصاعد الأمر إلى حد الاشتباك المسلح، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وفشل التيار الصدري في تشكيل حكومة رغم كونه الكتلة الأكبر في البرلمان بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وبعدها انسحب أعضاء التيار من البرلمان، وأصبح بإمكان الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة.
انسحاب الصدر من البرلمان
لكن "الصدر" لم يسحب نواب تياره من المشهد ويترك "أقلية" البرلمان تشكل الحكومة. لذا، اقتحم أنصاره مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، للتنديد بترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.
ثم بعد نحو ساعتين دعاهم "الصدر" للانسحاب، قائلا: "وصلت رسالتكم.. إن ما حدث ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين".[27]
وبدا حينها أن الزعيم الشيعي يريد حل البرلمان وعقد انتخابات جديدة. ظهر ذلك في تصريح له قال فيه لأنصاره: "في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة فابقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد".[28]
ومع تصميم الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة السوداني، عاد أنصار الصدر مرة أخرى إلى مبنى البرلمان واقتحموه وأعلنوا الاعتصام داخله.
ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما نتج عنه إصابة ما لا يقل عن 125 شخصا، بينهم محتجون وأفراد بالشرطة، وفقا لبيان من وزارة الصحة العراقية.[29]
وبعد أيام فض المحتجون اعتصامهم داخل البرلمان، لكنهم بقوا في الشوارع للضغط على الإطار التنسيقي للقبول بشروط الصدر.
وكتب وزير الصدر، صالح محمد العراقي، على الحساب الذي يوجه من خلاله رئيس التيار الصدري أتباعه: "بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله وجهود الثوار الأبطال" تقرر "إخلاؤه وتحول الاعتصامات أمام وحول المجلس خلال مدة أقصاها 72 ساعة".[30]
في هذا السياق، بدا أن الصدر ينتظر من الإطار التنسيقي موافقته على حل البرلمان، والذهاب بالبلاد نحو انتخابات برلمانية مبكرة.
لكن هذا لم يحدث، فمع اقتحام أنصار الصدر للبرلمان في المرة الثانية، أصدر الإطار التنسيقي بيانا دعا فيه العراقيين إلى الاحتجاج السلمي "دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".[31]
وأضاف: "نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، وندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".
وتابع: "نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون".
إذن، فقد لجأ الإطار حينها إلى مقابلة حشود الصدر بحشود أخرى مقابلة لها، دون أن يتقارب مع رؤية الصدر للحل السياسي.
وفي ظل هذا الانسداد نشرت وسائل إعلامية أنباء عن تفاصيل مبادرة جديدة تقدم بها الإطار التنسيقي، فحواها أنه مستعد للتنازل عن ترشيح "السوداني" لرئاسة الوزراء والتحاور مع التيار الصدري والاتفاق على ترشيح شخصية تحظى بقبول الكتل السياسية لتولي هذا المنصب".[32]
على أن يكون ذلك مقابل أن يلتزم التيار الصدري بعدة شروط، وهي: انسحابهم من مجلس النواب، وأن تشكل الحكومة بأقرب وقت وتجري الانتخابات المبكرة بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة الجديدة".
وبينت أن "من أهم الشروط إغلاق صفحة صالح محمد العراقي أو ما تعرف بوزير القائد أو عدم زج الصفحة في الصراعات السياسية وتحريك الشارع وتهديد السلم الأهلي، وعدم تهديد الحكومة أو البرلمان أو السلطة القضائية في الفترة بعد تشكيل الحكومة باقتحام الخضراء مجددا".[33]
لكن الخبر لم يستمر لساعات، حتى خرجت وسائل إعلامية أخرى تنقل تصريحات عن مصادر داخل "غرفة اتخاذ القرار للإطار التنسيقي" تنفي فيها استعدادها للتخلي عن السوداني.
إذ قالت المصادر إن "ما يشاع في بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول مقترح سحب ترشيح محمد السوداني مقابل انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي، خبر عار عن الصحة"، مضيفا أن"الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء وفق الأطر الدستورية القانونية".[34]
الانسحاب من الحياة السياسية
وخرج بعدها مقتدى الصدر باقتراح على القوى السياسية الأخرى بالانسحاب من الحياة السياسية. فقد نشر وزير الصدر بيانا قال فيه إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف: "الأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".
وتابع: "أنا على استعداد خلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن. لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية".
وزاد: "إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح، بالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".[35]
وعقب ذلك بساعات أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق مؤسسات تابعة له.
وقال في تغريدة على تويتر: "كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي، وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف (مزار ديني شيعي) والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر".[36]
وأضاف: "الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء. إنني لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة وإنما آمر بالمعروف وناه عن المنكر".
وحول مسيرته السياسية السابقة، قال الصدر: "ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية، باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته".
لكن إعلان الصدر هذا كان بمثابة إطلاق الرصاصة الأولى للاشتباكات التي دارت بين الأطراف الشيعية المتناحرة. إذ تبع إعلان الصدر انسحابه من الحياة السياسية فوضى أمنية عصفت بالعاصمة، بغداد.
واستمرت الاشتباكات العنيفة مدة 18 ساعة كاملة، راح ضحيتها 30 شخصا وأصيب 570 آخرون،[37] كما اقتحم خلالها متظاهرون القصر الرئاسي، وأعلنت قيادة القوات العراقية المشتركة "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي تعليق جلساته حتى إشعار آخر. وانتهت هذه الاشتباكات بخطاب خرج فيه الصدر لوسائل الإعلام آمرا أنصاره بأن ينسحبوا من الشوارع وأن يفضوا تجمعاتهم بشكل كامل خلال ساعة واحدة، معلنا تبرؤه منهم إذا لم ينسحبوا، ومهددا بموقف آخر إن لم يطيعوه.
وتابع: "أحزنني ما يحدث في العراق، والقاتل والمقتول في الاشتباكات في النار، ووطننا أسير للفساد والعنف، أسير مطأطئ الرأس الآن، وبئست الثورة التي يشوبها العنف".
وأردف قائلا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، أنتقد ثورة التيار الصدري الآن". وقدم الصدر الشكر لقوات الأمن، التي وقفت بحيادية بين جميع الأطراف".[38]
وبالفعل، بدأت الجموع بالانصراف بعيد بيان الصدر. وفي المقابل، أعلن الإطار التنسيقي إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق وسط بغداد.
وقالت اللجنة المنظمة لاحتجاجات الإطار التنسيقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "نحيي صبركم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات".
وتابع البيان: "كونوا دوما على أتم الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا"، في إشارة إلى احتمالية النزول للشارع مرة أخرى.[39]
هل زال تأثير الصدر على العراق باعتزاله السياسة؟
من الأسطر السابقة، يتضح أن إعلان الصدر اعتزاله السياسة لا يعني زوال تأثيره على مجريات الأحداث في العراق.
ففي الحقيقة، الخطوات التصعيدية التي اتخذها الصدر هي التي ساهمت في تسريع وتيرة التصعيد، إذ أغلق الرجل باب الضغط من داخل البرلمان بانسحاب أعضائه منه، ثم استخدم الشارع، بشكل أو بآخر، للضغط على الإطار التنسيقي.
ثم إن إعلانه الانسحاب من الحياة السياسية كان شرارة الاشتباكات، التي لم تتوقف إلا حين طلب هو من أنصاره أن يوقفوها. وقبل كل ذلك كان هو صاحب الأكثرية في البرلمان المنتخب عام 2019، بجانب تزعمه "سرايا السلام"، الجناح المسلح لحركته السياسية.
فحاصل الأمر، أن الصدر وأنصاره والمجموعات المسلحة التابعة له رقم سياسي صعب في المشهد العراقي، وليس من المتوقع أن يستمر في قراره بالاعتزال، فضلا عن أن يقل تأثيره في العراق.
وما يؤيد ذلك هو أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر اعتزاله السياسة، بل يمكن القول إنه اعتاد أن يطلق مثل هذه الإعلانات من حين لآخر. فمنذ عام 2013 أعلن اعتزاله العمل السياسي 9 مرات.
ففي 4 أغسطس 2013، قرر الصدر اعتزال العمل السياسي، غير أن فراقه للحياة السياسية استمر فقط شهرا واحدا أنهاه ببيان قال فيه: "رغم أني أميل حاليا للاعتزال والعزلة عن المجتمع، إلا أني لم أستطع أن أقف ساكتا أمام هذه الجموع الطيبة المؤمنة السائرة لأبيها الصدر".
ثم كرر الأمر في منتصف فبراير/شباط 2014 الانسحاب، وأبريل/ نيسان 2016، ويوليو/تموز 2016، وأكتوبر 2018، وديسمبر/ كانون الأول 2019، ويوليو 2021، ويونيو/حزيران 2022، ومؤخرا في أغسطس 2022.[40]
ثم هو في كل مرة يعود لسبب أو لآخر، قد يكون تلبية لمطالب أنصاره حسب قوله، أو ردا على التجاوب الإيجابي من خصومه مع مطالبه.
لذلك، يمكن القول إن الصدر حاضر في المشهد العراقي حتى الآن، بل ربما يكون هو أقوى شخصية سياسية حضورا في العراق في الوقت الحالي.
وقد تكون استقالته هذه في إطار الضغط على الأطراف السياسية الأخرى للتجاوب مع مطالبه، من باب إيصال رسالة مفادها أن "الفوضى عمت الشارع عند انسحابي، بينما عاد الانضباط، ولو جزئيا، عند تدخلي".
وبطبيعة الحال، فإن هناك تفاوضا جاريا حتى وإن كان غير معلن، وعلى أساس التجاوب بين الصدر والإطار التنسيقي سيتشكل مستقبل الحكومة والمستقبل السياسي للعراق في المدى القريب.
لكن يبدو أن الإطار حتى الآن لم يتجاوب مع الصدر بالدرجة التي يرتضيها الأخير، إذ تجددت الاشتباكات في مدينة البصرة، جنوبي العراق، أسفرت عن قتيل وجريحين، قبل أن تحتويها قوات الأمن.[41]
ففي الوقت الذي يدفع فيه الصدر باتجاه انتخابات برلمانية مبكرة، يصرح مسؤولو الإطار التنسيقي أنهم مستعدون لتشكيل حكومة جديدة، لكنهم لا يذكرون أن التحضير لانتخابات أحد مهمات الحكومة المرتقبة.
فقد أصدر الإطار بيانا عقب الاشتباكات دعا فيه إلى "الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار".[42]
وجدير بالذكر أن ما ذكره الإطار كأهداف للحكومة من "تولي المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة" لا يمكن أن تنفذها حكومة انتقالية هدفها الوصول للانتخابات، بل هي صلاحيات حكومة مستقرة.
وهو الأمر الذي يؤكد أن الفجوة بين المكونات الشيعية في المشهد السياسي العراقي ما تزال واسعة، وبالتالي فإن احتمالية تجدد التصعيد مرة أخرى تظل قائمة.
فلسطين
باغتت دولة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، أوائل شهر أغسطس 2022، بعدوان جديد استمر 3 أيام، وأسفر عن استشهاد 49 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بينهم 20 في حالة الخطر.[43]
وكانت الذريعة الإسرائيلية عند شن هذا العدوان هو اتخاذ ما أسمته بـ"الإجراءات الاحترازية" ضد حركة الجهاد الإسلامي.
ففي الأول من أغسطس، اعتقلت دولة الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.[44]
ووفقا لادعائها، فقد اتخذت إجراءات خوفا من رد فعل حركة الجهاد على الاعتقال، وأغلقت المعابر التي تربطها بغزة، وفرضت إغلاقا جزئيا على التجمعات الإسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة، ألغت الأنشطة الاجتماعية في الهواء الطلق، وأغلقت الطرق أمام حركة المرور مع إبقاء المستوطنين في منازلهم.[45]
ليبدأ جيش الاحتلال في 5 أغسطس بتنفيذ عملية اغتيال لقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، تيسير الجعبري، عبر إطلاق صواريخ على شقة سكنية كان يوجد بها، وأعلن الاحتلال بعدها أن عدوانه سيستمر ضد حركة الجهاد على وجه الخصوص.[46]
وفي مساء اليوم ذاته، وردا على اغتيال "الجعبري"، أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مواقع ومغتصبات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.
لكن جيش الاحتلال استمر في عمليات القصف والاغتيال على مدار 3 أيام، واغتال مساء اليوم التالي قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، خالد منصور، بقصف المنزل الذي وجد به، في مدينة رفح جنوبي القطاع.[47]
لترد بعدها السرايا في 7 أغسطس بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه عدد من المدن المحتلة من بينها تل أبيب، ردا على اغتيال "منصور".
وفي اليوم ذاته مساء توصلت مصر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد والكيان الصهيوني، يضمن عدة بنود، منها أن "القاهرة ملتزمة بالعمل على إطلاق سراح الأسير خليل عواودة (أضرب عن الطعام لأكثر من 6 أشهر)، والعمل على إطلاق سراح الأسير بسام السعدي".
وبذلك، يكون العدوان الصهيوني قد توقف بعد قتل 12 من قادة وجنود سرايا القدس. أما الجانب الصهيوني فقد أعلن إصابه عشرات من المستوطنين بإصابات طفيفة.[48]
توتر العلاقات بين مصر وحركة الجهاد
يختلف العدوان الأخير على غزة عن معركة سيف القدس، التي حدثت عام 2021، في أن الطرف البادئ فيه هو الكيان الصهيوني، ما يعني أنه، بشكل أو بآخر، كان أكثر جاهزية من سرايا القدس، باعتبار أنه هو من امتلك زمام المبادرة.
كما أن "السرايا" تكبدت خسائر بشرية كبيرة في بداية الحرب، باغتيال بعض من أهم قادتها، خلافا لما حدث في تصعيد 2021.
وبعد انتهاء العدوان صرح الأمين العام للحركة، زياد النخالة، أن الاتفاق لا تعقيدات فيه "وهو يتمثل في التزام إسرائيلي بإطلاق سراح (الأسيرين) العواودة والسعدي".
وقال إن خليل العواودة سيخرج مباشرة إلى المستشفى ثم إلى البيت، موضحا أن الجانب المصري تعهد بالعمل على إطلاق سراح بسام السعدي في غضون أسبوع.[49]
لكن ما حدث كان خلاف ذلك، فـ"العواودة" لم يطلق سراحه مباشرة كما كان متفقا عليه، ولكن انتصر وفك إضرابه عن الطعام بداية سبتمبر/أيلول بعد اتفاق بالإفراج عنه مطلع أكتوبر.[50]
أما "السعدي"، فما زال رهن الاعتقال، بل ومددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اعتقاله حتى "نهاية الإجراءات القانونية بحقه".[51]
على إثر ذلك نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر فلسطيني مقرب من حركة الجهاد الإسلامي قوله: "تعتقد الحركة بأنه تم الغدر بها من قبل المصريين، وأنهم كانوا جزءا من اللعبة، لجعلهم يشعرون بالاسترخاء والأمان قبيل تنفذ الضربات الجوية".[52]
وشدد الموقع على أنه جرى إعطاء تطمينات لمسؤول كبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من قبل الوسيط المصري اللواء أحمد عبد الخالق وتحديدا قبل أربع ساعات وعشرين دقيقة من تنفيذ أول ضربة جوية للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وبحسب مصادر وثيقة الصلة بحركة الجهاد الإسلامي، فإن "ثمة سخطا شديدا وتوترا في أوساط حركة الجهاد الإسلامي بسبب دور الوساطة المصرية؛ لأنهم يعدون أن المصريين زودوهم بمعلومات وإيحاءات مضللة قبيل بدء الضربات الجوية مباشرة. ونتيجة لهذه المعلومات فقد استرخت الحركة ولم تكن مستعدة للضربات الجوية".[53]
وقالت مصادر مقربة من حركة الجهاد الإسلامي لموقع ميدل إيست آي، إن اللواء عبد الخالق ضلل خالد البطش، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد، حين أخبره بأن انفراجا قد تحقق في المفاوضات المباشرة.
وأضاف المصدر أنه وبعد الوصول إلى اتفاق مبدئي حول الهدنة وإخبار الحركة أن الطرف الإسرائيلي "يتعامل بإيجابية" مع مطالب المقاومة، وأنه حريص جدا على تخفيف التوترات، اغتال جيش الاحتلال "الجعبري"، بالإضافة إلى ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين، بما في ذلك فتاة صغيرة في الخامسة من عمرها.
وهذا يعني أن النظام المصري إما أنه ضلل المقاومة وأعطاها معلومات مغلوطة عما يفكر فيه الاحتلال، وإما أن الأخير قد خدع مصر.
وهذا ما أشار إليه أيضا رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، حين قال إن دولة الاحتلال "لا تقيم اعتبارا لا لمصر ولا لأي أحد في العالم".[54]
وعلى أي حال، فإن ما حدث خلال العدوان من تضليل لحركة الجهاد، عبر إيهامها أن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ، بينما تغتال "إسرائيل" قادة سرايا القدس، وما حدث بعد العدوان من الإخلال بوعود الإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين يؤثر سلبا على ثقة المقاومة بالوسيط المصري، ما يصعب من مهمة الأخير في أي تصعيد قادم.
ما هو موقف حماس من الحرب؟
تساءل كثيرون عن موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جولة التصعيد الأخيرة، إذ إن جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، لم يعلن انخراطه في التصعيد ضد الاحتلال.
كما تحدث كثيرون عن أن الاحتلال يهدف إلى تفتيت حالة الوحدة التي بدت عليها فلسطين بشكل عام خلال معركة سيف القدس، حين تعاونت كل فصائل المقاومة في رد العدوان.
كما تفاعل الفلسطينيون في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، مع المقاومة، سواء بالتظاهر أم بتنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال.[55]
لذلك، سعى الاحتلال هذه المرة، وفق بعض المحللين، إلى الانفراد بغزة وحدها في حرب هو من يبدؤها، مع الانفراد أيضا بحركة الجهاد الإسلامي وحدها دون غيرها من فصائل المقاومة في القطاع المحاصر؛ كي يتسنى له تفتيت حالة الوحدة، وإحداث وقيعة بين الأطراف الفلسطينية المختلفة. ومن هنا ازدادت أهمية السؤال حول موقف حماس من المعركة.
ورغم ما يبدو من غموض يبدو أن حماس قد لعبت دورا في المعركة بشكل أو بآخر. وقال "النخالة" إن الحاضنة الشعبية والغرفة المشتركة للمقاومة شكلتا دعما، "لكن الجهاد قاتلت بالجزء الأكبر".[56]
وفي مناسبة أخرى، قال إن الجهاد الإسلامي وحماس وكل قوى المقاومة، "موحدة تحت راية فلسطين والجهاد".
وأوضح أمين عام الجهاد الإسلامي أن "تصدي حركة الجهاد الإسلامي منفردة للعدوان الأخير على غزة جاء بسبب استهدافها"، مؤكدا أن "حماس شكلت حاضنة ومساندة لنا".
وتابع: "نحن جميعا وحدة واحدة في مواجهة العدو والعدوان، وليس منا من ينفخ في الخلافات أو يثير النعرات الحزبية"، مضيفا أن "العدو استهدف حركتنا وسرايانا، وأعلن ذلك شعارا لعدوانه، لكنه واجه الخيبة؛ لأننا باقون عبر شعبنا ومقاتلينا".[57]
المحور الثاني: السياسة الدولية والمنطقة
الاتفاق النووي الإيراني.. مفاوضات متقدمة متعثرة في آن واحد
أعلن الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس أنه قدم "نصا نهائيا" بشأن الاتفاق النووي الإيراني[58]. وحسب مسؤول أوروبي، فإنه يأمل من خلال هذا النص أن يجري التوصل لاتفاق في غضون أسابيع.[59]
وعقب إرسال المقترح الأوروبي بنحو أسبوع أعلنت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن إيران أرسلت ردها خطيا على المقترح الأوروبي، مشيرة إلى أنه سيجري التوصل لاتفاق إذا كان "الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".[60]
وحسب ما أوردته "إرنا" على لسان وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، فإن الخلافات حول الاتفاق تدور حول ثلاثة ملفات؛ أعربت الولايات المتحدة عن مرونتها اللفظية في ملفين منهما، ويتبقى أن تتحول هذه المرونة إلى نصوص رسمية، أما القضية الثالثة فتتعلق بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.[61]
وتهدف إيران من خلال التفاوض بشأن الاتفاق النووي إلى "رفع ثمن أي خروج أميركي من الاتفاق مستقبلا"، حسبما صرح به مستشار الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا محمد مرندي.
وشدد مرندي على أن الهدف من وجود ثمن لأي انسحاب أميركي هو "تحصين الاتفاق النووي، وهو ما يصب في صالح الجميع". ويكمن رفع الثمن في وضع بعض الضمانات النووية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، موضحا أن "الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأميركية".[62]
من جهته، ذكر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان "معقولا".[63]
وبعد تأخر أكثر من أسبوع واتهامات إيرانية لواشنطن بالمماطلة في إرسال ردها على المقترح الأوروبي[64]، أعلنت الخارجية الأميركية عبر بيان من المتحدث باسمها نيد برايس، أن الولايات المتحدة أرسلت ردها إلى الاتحاد الأوروبي.[65]
وكشف مصدر أميركي لقناة الجزيرة أن رد واشنطن يركز على الضمانات الاقتصادية، لكنه لا يرقى إلى مستوى توقعات طهران.[66]
بدوره، وصف بوريل الرد الأميركي على المسودة الأوروبية ومقترحات طهران بأنه "معقول للغاية"، مؤكدا أن الاتفاق النووي في تقدم، وأن الكرة عادت مجددا إلى ملعب طهران.[67]
لكن من الناحية الأخرى لا تزال إيران متمسكة بموقفها الداعي لإغلاق التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بعض الاتهامات ضد إيران، والتي وصفها وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، بأنها "اتهامات واهية" و"ذات دوافع سياسية"[68]، وهو الطلب الذي لا تزال واشنطن ترفضه حتى الآن[69].
رغم التصريحات الإيجابية المتفائلة من كافة الأطراف بقرب إحياء الاتفاق النووي، لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة، التي ينبغي الوصول لتوافق حولها حتى يجري العودة مرة أخرى للاتفاق النووي.
ومن الممكن إجمال القضايا العالقة بين الجانبين، الإيراني والأميركي في قضيتين رئيستين؛ الأولى تتعلق بإغلاق التحقيقات المفتوحة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أما الثانية فهي حصول طهران على ضمانات بعدم تراجع أي إدارة أميركية عن الاتفاق لاحقا.
ويوجد قضية ثالثة تتعلق بطلب إيراني باستبعاد الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، لكن هذه القضية ليست بقدر أهمية القضيتين الأوليتين، ولا ترقى لأن تكون سببا لعرقلة الاتفاق.
ولا تزال، حتى وقت كتابة هذه السطور، المفاوضات والمباحثات جارية بين كافة الأطراف لإتمام إحياء الاتفاق النووي.
وتراجعت الآمال مطلع سبتمبر بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران قريبا، بعد الرفض السريع الذي أبدته الولايات المتحدة الأميركية تجاه اقتراح قدمته طهران أخيرا ووصفها إياه بأنه "غير بناء".
وجاء رد فعل واشنطن السريع على المسودة الإيرانية المقترحة للاتفاق التي سلمت في الثاني من سبتمبر، يتناقض بشكل مباشر مع مزاعم طهران بأن النص الذي قدمته يعد بمثابة مقاربة بناءة تهدف إلى إنهاء المفاوضات بنجاح".
وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أنه "بعد دقائق فقط من استلام الاتحاد الأوروبي لمقترحات إيران وإحالتها إلى واشنطن، رفضتها الأخيرة بشكل مبدئي ومفاجئ.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "نؤكد أننا تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي. نحن ندرسه وسنرد عليه عبر الاتحاد أيضا، لكنه للأسف غير بناء".
تحفظ روسي.. وتباين نسبي في المواقف الخليجية
ومع هذه الأجواء التي يشوبها التفاؤل من جهة، والترقب من جهة أخرى، من قبل غالب الأطراف الدولية، قد يكون لروسيا رأي آخر حيال الاتفاق النووي.
وصرح جوزيب بوريل، أن روسيا لا يروقها كثيرا إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب، الذي سينتج عنه إدخال النفط الإيراني إلى الأسواق بدلا من الروسي.[70]
وفي ذات السياق، وتمهيدا للاتفاق النووي، وانعكاسا لآثاره على المنطقة العربية، تراجعت خلال الشهور الأخيرة حدة الهجمات الإيرانية على منشآت النفط السعودية إلى حد كبير، مقارنة بتلك التي أعقبت تراجع إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن الاتفاق النووي.
إضافة إلى تراجع هجمات المليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على المصالح الأميركية في العراق، كما جرت مفاوضات مباشرة بين الرياض وطهران خلال العام 2022 بوساطة عراقية للتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين.
وفي ظل الأحاديث عن إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين السعودية وإيران، ساهمت المباحثات في صمود الهدنة في اليمن حتى الآن.
كما تواصلت المباحثات الإماراتية الإيرانية حول العلاقات الثنائية، والتي توجت بإعلان الإمارات إعادة سفيرها، سيف محمد الزعبي، إلى طهران مرة أخرى، بعد أكثر من ست سنوات من تخفيض الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.[71]
ومن هنا فإن التقديرات بأن الانفتاح السعودي والإماراتي تجاه إيران مرده الرئيس إلى التخوف الإستراتيجي من الاتجاه الأميركي الحالي الساعي إلى التخفيف من الوجود الأمني والعسكري في المنطقة.
لكن ذلك الانفتاح لا يعكس بأي حال من الأحوال وجود قناعة لديهما بإمكانية إقامة علاقات طويلة الأمد ومستقرة مع إيران.
وبالتالي، ليس من الممكن احتساب أن الدولتين الخليجيتين الكبيرتين، لا سيما السعودية، عاملان مساعدان أو مشجعان لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك باعتبار العامل المذكور سلفا في الفقرة السابقة.
إضافة إلى عامل مهم آخر، وهو أن الاتفاق مع إيران قد يدفع لتقليل الاعتماد الأوروبي والأميركي على النفط السعودي والإماراتي، مما يساهم في الحد نسبيا من قدرتهما على المناورة والضغط على الولايات المتحدة.
لا سيما وأن العلاقات المتوترة بين إدارة بايدن والخليج بدأت في الترمم إثر التحديات التي تواجه أوروبا والولايات المتحدة في قطاع الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وهذه التحديات هي السبب الرئيس الذي دفع بايدن إلى تحول إستراتيجيته تجاه ديكتاتوريات المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
ويبدو أن هذا العامل على وجه التحديد هو الذي دفع بالمملكة إلى التلويح مجددا بملف الطاقة، تزامنا مع التقدمات التي يشهدها ملف المباحثات مع إيران.
وألمح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في 23 أغسطس إلى احتمالية خفض منظمة "أوبك بلس" إنتاجها النفطي[72].
وهو ما ربطه محللون بالتقدم في ملف الاتفاق النووي مع إيران، لا سيما وأن "أوبك بلس" تقودها السعودية وروسيا، ولدى الطرفين مصلحة مشتركة حاليا في إبقاء سوق النفط تحت تحكمهما.
وإذا ما جرى الاتفاق وعادت إيران لسوق النفط، فهذا يعني زيادة 2.5 مليون برميل يوميا في البداية، قد تصل لاحقا إلى 4 ملايين برميل، مما يؤدي إلى "تخمة وزيادة كمية المعروض، وهو ما يدفع إلى تراجع الأسعار بشكل كبير".[73]
تبدو ورقة النفط التي لوحت بها السعودية مرارا خلال الشهور الأخيرة هي الرابحة والأقوى التي تمتلكها المملكة أمام واشنطن وحلفائها، وهي التي أجبرت بايدن على تحول سياسته المتشددة تجاهها.
لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا السلاح قد يكون ذا حدين، فكما أن النفط دفع بايدن إلى الانفتاح على المملكة ومحاولة ترميم علاقة إدارته معها، فإن إصرار الرياض على الشراكة النفطية مع روسيا قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في تشجيع الرئيس الأميركي وإدارته على تسريع عملية إنجاح المفاوضات النووية مع إيران.
ويعود ذلك إلى أنها وسيلة فعالة لضخ المزيد من النفط في السوق العالمية، ما يعني تخفيض الأسعار العالمية، التي تهدد فرص الحزب الديمقراطي بالفوز في الانتخابات القادمة.
من جهة أخرى، أعلنت دولة قطر تطلعها للتوصل إلى توافق بين طهران وواشنطن يسهم في إحياء الاتفاق النووي، والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع ضرورة أخذ مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار[74]، ومعلوم أن علاقات البلدين تتسم بالتعاون والتقارب منذ سنوات.
وهو ما يشير بوضوح إلى استمرار التباينات في مواقف البيت الخليجي، رغم المصالحة التي قادتها السعودية عام 2021.
الاحتلال الإسرائيلي يعارض بشدة.. دون أثر يذكر
وبدورها، تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة عرقلة وتعطيل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وتصفه بـ "السيء"[75]و "الكارثة الإستراتيجية"[76].
إسرائيل بأطرافها السياسية كافة، حكومة ومعارضة، تعارض بشدة إحياء الاتفاق، ووحد هذا الموقف المتنافسين السياسيين، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة حاليا بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الحكومة الحالية يائير لابيد.
وجميعهم يتبنون موقفا عنوانه معارضة الاتفاق بشدة وأنه حال نجاحه لن تكون إسرائيل ملزمة به.[77]
وخلال الأيام العشرة الأخيرة من أغسطس، تعددت المحاولات الإسرائيلية للتواصل المباشر مع مسؤولين أميركيين لإقناعهم بضرورة عدم التجاوب الإيجابي مع الاتفاق النووي.
لكن يبدو أن هناك تجاهلا متعمدا "مؤقتا" من قبل المسؤولين الأميركيين لنظرائهم الإسرائيليين، رغم محاولات واشنطن المتعددة لطمأنة تل أبيب.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13"، في 24 أغسطس أن البيت الأبيض رفض طلبا إسرائيليا بإجراء مكالمة هاتفية بين رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، والرئيس جو بايدن حول الاتفاق النووي المرتقب. وبرر رفض المكالمة بأن الرئيس في إجازة.[78]
كما أكدت القناة أن غانتس الذي توجه إلى واشنطن، في 25 أغسطس بهدف التأكيد على موقف تل أبيب المعارض للاتفاق النووي، لن يتمكن من لقاء نظيره الأميركي ديفيد أوستن، بدعوى أن الأخير يمكث حاليا خارج واشنطن.[79]
لكن ذلك لم يمنع التطمينات الأميركية المعروفة للإسرائيليين، والتي تفيد بأن واشنطن لن تسمح مطلقا لإيران بامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة.
إسرائيل تريد بوضوح أن تعطي الولايات المتحدة الأولوية للخيارات العسكرية في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
إذ إن لديها قناعة أن الاتفاق النووي الإيراني سيسهل تمويل المسلحين المدعومين من إيران، كما أنه لن يمنع طهران من تطوير سلاحها النووي.
وذكر رئيس حكومة الاحتلال أن "النسخة الجديدة من الاتفاق النووي ستمنح إيران 100 مليار دولار سنويا تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي"[80].
لكن يبدو أن فرص نجاح كل الجهود الإسرائيلية المذكورة عالية وغيرها ضئيلة حتى الآن، وسواء نجحت عملية إحياء الاتفاق النووي أو فشلت، فلن يكون القبول أو الرفض الإسرائيلي هو العامل المؤثر في تلك النتيجة.
ويبدو أن دولة الاحتلال بدأت تدرك ذلك إلى حد كبير. ويرى أكاديميون إسرائيليون كبار أن توصل الغرب لاتفاق مع إيران ممكن.
فالطرفان يريدان الاتفاق ورغم أنه ليس كما تريد إسرائيل، لكن في النهاية عليها أن تقبل به.[81]
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه، في هذه المرحلة، لا يوجد الكثير مما يمكن لإسرائيل فعله، مضيفة أن التوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاق يعتمد فقط على قرار المرشد الإيراني (علي خامنئي)، حسب الصحيفة.[82]
وتعتقد الصحيفة أن القادة الإسرائيليين يواجهون خيارا بين اتفاق سيئ (2015) أو اتفاق أسوأ (الاتفاق المرتقب 2022).
وانطلاقا للأمام، تنصح الصحيفة المسؤولين الإسرائيليين حال جرى إحياء الاتفاق النووي، قائلة إنه "يجب على إسرائيل صياغة سياسة جديدة والتعاون مع الولايات المتحدة لمواجهة تصرفات إيران الأخرى".[83]
ختاما، الإسرائيليون باتوا يدركون أن دورهم حاليا في منع وعرقلة إحياء الاتفاق النووي مع إيران محدود وغير مؤثر بالقدر الكبير، وأن أقصى ما يمكن أن يساهموا به هو الضغط لتشديد بعض البنود في الاتفاق المزمع الوصول إليه.
وهذا لا يعني أن إحياء الاتفاق بات حتميا ومؤكدا، فلا تزال عدد من الملفات العالقة لم تصل إلى نقطة توافق حتى الآن، لكنه يعني فقط أن إسرائيل لن تكون هي العامل الرئيس في نتيجة المباحثات، سواء كانت تلك النتيجة التوقيع أو عدم التوقيع.
المحور الثالث: الاقتصاد العربي
هل تنضم الجزائر إلى "بريكس"؟
نهاية شهر يوليو 2022، فاجأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المتابعين بكشفه عن تطلع بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (BRICS) وأكد أن الجزائر "لديها المقومات اللازمة للانضمام، والشروط الاقتصادية تتوفر بنسبة كبيرة".[84]
وتأسست هذه المجموعة عام 2009، من 4 دول، البرازيل وروسيا والهند والصين، ومن ثم لحقتها دولة جنوب إفريقيا عام 2010، لتسمى بعد ذلك "بريكس" (BRICS)، وهو الاسم المشتق من الحروف الأولى باللاتينية للدول الأعضاء في المجموعة.[85]
والهدف الرئيس الذي أنشئت من أجله المجموعة هو ضمان مصالح أعضائها الاقتصادية، والتي تسهم بنسب كبيرة في الاقتصاد العالمي. إذ تمثل دول "بريكس" نحو 23 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
تتصدر الصين اقتصاديات المجموعة بنحو 17.7 تريليون دولار، تليها الهند بنحو 3.1 تريليونات دولار، وروسيا بنحو 1.7 تريليون دولار، والبرازيل بـ 1.6 مليار دولار، وأخيرا تأتي جنوب إفريقيا بـ 419 مليار دولار.
وأتى هذا الإعلان في ظل مؤشرات مالية كلية تشهد تحسنا ملحوظا بالنسبة للجزائر، وذلك بفعل الصادرات الجزائرية من غير قطاع المحروقات، والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2022، إضافة إلى واردات النفط المتوقع بلوغها نحو 50 مليار دولار بنهاية العام ذاته.
كما تشهد الجزائر مؤخرا نشاطا ملحوظا مع الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الشروع في الاهتمام بثرواتها المهمة على غرار الفوسفات والحديد، وهما من الاحتياطيات العالمية.
ناهيك عن عدد من المشروعات الأخرى؛ مثل دخول منطقة إفريقيا الحرة، وفتح شبكة مواصلات قارية، وإطلاق مشروع ميناء الحمدانية لربط القارة الإفريقية بالضفة الشمالية للمتوسط.
من جهتهم، يرى القادة الجزائريون أن بلادهم تستوفي شروط الانضمام للمجموعة الاقتصادية، وفق ما أورده تقرير أعدته مجلة "إفريقيا الشابة" Jeune Afrique.
وأورد التقرير أن المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر يتماشى مع المسار الذي ينتهجه أعضاء مجموعة بريكس.
فعلى سبيل المثال، ووفقا لبيانات البنك الدولي، سجلت الصين نموا بنسبة 7 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية، والهند بنسبة 6 بالمئة، وروسيا بنسبة 2.8 بالمئة، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.4 بالمئة، والبرازيل 1 بالمئة، كما تظهر الجزائر نموا سنويا متوسطه 2.2 بالمئة.
لكن هذه الأرقام لا تشير على الإطلاق إلى المعضلة الكبيرة بشأن الاقتصاد الجزائري، وهي أن نحو 90 بالمئة من صادراتها يتشكل من المحروقات، وهو ما لا يتناسب مع ضرورة تنويع الاقتصاد، الذي يمثل أحد شروط الانضمام للبريكس.
فينبغي زيادة حجم الواردات من خارج قطاع المحروقات، وهذه العملية، التنويع، ينبغي أن يجري تأكيدها عبر مرور سنوات عدة.
وبالتالي، تحتاج الجزائر إلى إعادة هيكلة مداخيلها الاقتصادية. كما أن الناتج الداخلي للجزائر يصل بالكاد إلى 150 مليار دولار، وهو ما لا يتناسب بشكل كبير مع اقتصاديات الدول الأعضاء في البريكس.
ولذا، توقع مراقبون أن يكون التحاق الجزائر بالبريكس، إن تم، بصفة مراقب، أو تنضم لاعتبارات سياسية لا اقتصادية[86]. لا سيما وأن الجزائر حاليا تحاول لعب دور جيوسياسي عن طريق استغلال إنتاجها من الطاقة، في ظل صراع محموم بين القوى الكبرى حول مصادر الطاقة، وذلك انعكاس للآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وما فرضته من ارتفاع كبير لأسعار الطاقة عالميا.
تأثير الاتفاق النووي على أسعار الطاقة
تأتي المحاولات الأوروبية الحثيثة في الفترة الأخيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وسط تكهنات تفيد بأنه من المقرر أن تغمر ملايين البراميل من النفط الأسواق العالمية، حال إتمام الاتفاق.
إذا تحقق الاتفاق فيمكن لإيران زيادة المبيعات في غضون عدة أشهر، مما يزيد العرض بمئات الآلاف من البراميل يوميا قبل نهاية العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ومن شأن ذلك أن يساعد في تهدئة الأسعار في السوق العالمية، التي عصف بها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالعودة إلى الاتفاق النووي عام 2015، وبعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران، تمكنت طهران من استعادة إنتاج النفط بسرعة أكبر بكثير مما توقعه المحللون آنذاك.
وتمتلك الدولة المطلة على الخليج العربي ما يقدر بنحو 100 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما سيكون في حوزة السوق العالمية بمجرد عقد الاتفاق.
وبعد التقدمات التي شهدتها المباحثات الدولية حول الاتفاق النووي خلال شهر أغسطس 2022، ساعد احتمال عودة الإمدادات النفطية الإيرانية في الحفاظ على خام برنت القياسي أقل من 100 دولار للبرميل خلال الشهر.
ورغم أن هذا المسار، حال نجاحه، قد يضر ببعض الدول العربية المصدرة للنفط، لا سيما من الناحية الجيوسياسية والجيوإستراتيجية، فإن اقتصاديات غالب الدول العربية ستتأثر إيجابا بآثار هذا المسار.
إذ إن انخفاض أسعار الطاقة يعني انخفاض تكاليف كثير من السلع الأساسية، وبالتالي التخفيف من المعاناة التي تحملها مواطنو الدول العربية جراء التضخم وارتفاع الأسعار، وكذلك التخفيف من الأزمة التي تعاني منها الموازنات الرسمية للدول، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الآثار الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومصر على سبيل المثال إحدى أكثر الدول تضررا من هذه الحرب، إذ كلفتها حتى منتصف يونيو 2022، نحو 10 مليارات دولار، كأعباء إضافية على الموازنة العامة[87].
