صحيفة تركية تحذر: فوز المعارضة في الانتخابات سيخلق وضعا أمنيا صعبا

أكدت صحيفة تركية أنه إذا نجح مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/ أيار 2023، فإن الأوضاع الأمنية بالبلاد ستواجه تهديدات كبيرة، لاسيما في "المسألة الكردية".

وأرجعت صحيفة "ستار"، ذلك إلى أن مرشح المعارضة الأساسي بالانتخابات كمال كليتشدار أوغلو، يتبنى نهجا مغايرا في التعامل مع "إرهاب" حزب العمال الكردستاني، والامتدادات السياسية له في البلاد مثل حزب الشعوب الديمقراطي، رغم جرائمه الدموية المتواصلة بالبلاد منذ عقود.

اقتراع حاسم

وذكرت الصحيفة التركية أنه مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأ طرح خطابات مثل الحكم الذاتي، وإطلاق سراح السجناء، والعفو العام، و"المسألة الكردية" بشكل كبير على جدول أعمال الرأي العام التركي. 

وقد أثار هذا العديد من التساؤلات حول ما إذا كان سيكون هناك تغيير في النهج في الحرب ضد الإرهاب. 

فعندما ننظر إلى المناقشات في البيئة الانتخابية الحالية، نشهد أنه إذا فازت دائرة المعارضة السياسية في الانتخابات، فإنها ستتخلى عن مقارباتها الأمنية في القتال ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" بعد الانتخابات. 

لدرجة أن الدلائل بدأت تظهر على أنه إذا وصلت المعارضة إلى السلطة، فإنها ستخفف من حدة القضية باستخدام مصطلح "المسألة الكردية" بدلاً من التهديد الإرهابي الانفصالي الناشئ عن حزب العمال الكردستاني، ونقله إلى منطقة اجتماعية خارج الهوية التنظيمية لـ"بي كا كا". 

وهذا يخلق قلقا في الرأي العام التركي من أنه في حال حدث تغيير للسلطة، سيتم إزالة مشكلة الإرهاب المتمركزة حول "بي كا كا" من طبيعة التهديد الإرهابي الحالي وسيتم التعامل معها على أنها "المشكلة الكردية"

وسلطت الصحيفة الضوء على الطريقة التي تعامل بها حزب المعارضة الرئيس وهو حزب الشعب الجمهوري مع هذه القضية. 

حيث توضح وثيقة نشرها حزب الشعب الجمهوري باسم "22 سؤالا، 22 إجابة: وجهة نظر حزب الشعب الجمهوري للمشكلة الكردية في تركيا أنه يرى القضية كمشكلة عرقية وليست تهديداً إرهابياً. 

وفي هذا السياق، يقال إن حل المشكلة المعبر عنها سياسي وأن مركز الحل هو الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. 

بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة المنشورة على أن حزب العمال الكردستاني هو جهة فاعلة مسلحة متورطة في "المسألة الكردية" وأنه يجب نزع سلاح حزب العمال الكردستاني. 

ومن ناحية أخرى، تشير الوثيقة نفسها إلى ضرورة اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة لعودة إرهابيي حزب العمال الكردستاني، الذين يعرفون بأنهم "أعضاء في المنظمة"، إلى الحياة الاجتماعية بعد إلقاء أسلحتهم. 

نزع السلاح

ولفتت الصحيفة التركية النظر إلى تصريحات حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يواجه خطر إغلاقه من قبل المحكمة الدستورية بسبب انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني. 

حيث أعلن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والسجين الإرهابي، أنهم سيجعلون حزب العمال الكردستاني يلقي أسلحته في تركيا، على حد تعبيرها.

 وقال: "نعد شعبنا بأن يلقي حزب العمال الكردستاني أسلحته بالكامل في تركيا بعد إزاحة أردوغان الذي يتغذى على الصراع من الحكم وسننجح بالتأكيد. وسنحل مشاكلنا في البرلمان حسب الأصول وفي إطار القانون وسنضمن بالتأكيد سلاماً اجتماعياً كبيراً". 

وأشارت إلى أن دميرتاش يحاول خلق تصور بأن حزب العمال الكردستاني بدأ العنف المسلح مع الحكومة الحالية، ويحاول إضفاء الشرعية على سبب العنف من خلال المشاعر المناهضة للحكومة. 

من ناحية أخرى، يدّعي دميرتاش أن حزب العمال الكردستاني قرر التقاعس عن العمل وفتح الباب أمام الحل، ويشير إلى أن حزب العمال الكردستاني هو عنوان الحل لـ"المشكلة الكردية" التي حددها حزب الشعب الجمهوري.

وأضافت الصحيفة: أدلت الإرهابية "هيلين أوميت"، عضوة اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، أخيرا بالتصريحات التالية التي كشفت حقيقة تهديد حزب العمال الكردستاني ودحضت تصريحات المعارضة والدوائر السياسية المعادية لحزب العمال الكردستاني: 

"لو لم يكن حزب العمال الكردستاني في حالة حرب، لما كان بإمكان أحد رفع صوته ضد أردوغان أو حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية. يشكل تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية خطراً كبيراً على المنطقة، ومن المهم جدا أن يهزم في هذه الانتخابات. إنها عملية انتخابية أكثر إستراتيجية، وسيتم فيها تحديد طبيعة النظام في تركيا". 

وعلقت أنه كما يمكن أن نرى، يستخدم حزب العمال الكردستاني مسألة السلاح كأداة حيوية وحجة سياسية على حد سواء، ويستخدم العمليات السياسية الدورية كحجة لمفاوضات نزع السلاح. 

وإن القضية لا تتعلق فقط بنزع السلاح من حزب العمال الكردستاني بل يجب أيضا نزع السلاح من "اتحاد المجتمعات الكردستانية"، الذي هو جزء من هيكل حزب العمال الكردستاني، (والذي يستخدم الأطفال الذين يتم خطفهم أو إجبارهم على الفرار إلى الجبال من خلال التعليم الأيديولوجي والمسلح، ويخلق كوادر أكثر ولاء له في الأعمال الإرهابية).

خطاب مغاير

من جانبه، قال الصحفي "جنكيز جاندار"، مرشح برلمان محافظة "ديار بكر" عن حزب اليسار الأخضر، الذي حل محل حزب الشعوب الديمقراطي، لإحدى الصحف إن تغيير الحكومة الحالية ضروري لبدء عملية سلام جديدة. 

وذكر جاندار أنه إذا تم انتخاب كمال كليتشدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف الأمة، فإنه ملزم ببدء عملية حل "المشكلة الكردية". 

وقال الصحفي السابق "حسن جمال"، مرشح حزب اليسار الأخضر لبرلمان إسطنبول: "أولاً وقبل كل شيء، هناك نظام منهار وفاسد في تركيا"، على حد زعمه.

وأضاف: "نحن قادمون لتغيير هذا النظام وهذا يشمل بالطبع حل المشكلة الكردية"، مشيرا إلى نهج سياسي يركز على مفهوم "المشكلة الكردية" بدلا من مشكلة الإرهاب وتغيير النظام لحل المشكلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نهجا مشتركا بين دائرة المعارضة الرئيسة ووجهة نظر اليسار الليبرالي، من خلال مفهوم "المسألة الكردية"، حيث يتم تجاهل التهديد الإرهابي لحزب العمال الكردستاني. 

وفي هذه المرحلة، فإنَّ مكافحة منظمة مسلحة بنهج غير أمني تهديدا سيتكبد تكاليف باهظة تتجاوز الخيار السياسي.

فلقد كشفت تجارب تركيا السابقة مرارا وتكرارا أن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تمثل مشكلة أمنية. 

وذكرت الصحيفة أنه ارتُكبت أخطاء مماثلة في "عملية السلام" التي انتهت في عام 2015 حيث كان من المتوقع أن يسحب حزب العمال الكردستاني عناصره داخل تركيا من الحدود. 

ولكن بدلاً من ذلك، أنشأ منظمات فرعية مثل حركة الشبيبة الوطنية الثورية، واستأنف الاشتباكات المسلحة في المناطق الريفية ونقل الصراع إلى المراكز الحضرية. 

وأضافت أن طريقة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بالوسائل السلمية هي طريقة خاطئة وستؤدي إلى مشاكل كبيرة. 

وبدلاً من استخدام درع "المسألة الكردية" لتجنب محاربة حزب العمال الكردستاني، قد يكون من الأكثر دقة للأمن القومي لتركيا اعتبار حزب العمال الكردستاني تهديداً أوسع على نطاق اتحاد المجتمعات الكردستانية.

فإن التظاهر بأن حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب غير موجود في الوقت الذي يتحدث فيه عن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني لن يفعل شيئا سوى أخذ "اتحاد المجتمعات الكردستانية" من "حزب العمال الكردستاني" لفترة من الوقت وتسليمه إلى "حزب الاتحاد الديمقراطي".

ولذلك، "سيظل تهديد الإرهاب قائما لكن تحت اسم آخر"، تختم الصحيفة التركية