"طمع الهند يعرقله".. صحيفة تركية تكشف عن الحل الوحيد لأزمة مسلمي كشمير

في 5 أغسطس/ آب 2019، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" المتنازع عليها مع باكستان، وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات وفصلت خدمة الإنترنت.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لهذه الإجراءات التعسفية، أكدت صحيفة يني شفق التركية أن سكان جامو وكشمير يواجهون مخططا هنديا لجعلهم أقلية في أراضيهم، وبينما حل الأزمة واضح ويتمثل في استفتاء تقرير المصير، إلا أن طمع نيودلهي يعرقل ذلك.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تراه "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

قمع متواصل

وذكرت الصحيفة التركية أن القمع مستمر في جامو وكشمير التي تحتلها الهند؛ وليس له منافس من حيث مدته وأبعاده وكثافته، فهو في الأصل متواصل منذ أكثر من سبعة عقود.

وفي جميع أرجاء المنطقة ينتشر الجنود المحصنون والمجهزون بالأسلحة كافة والذي يبلغ أعدادهم حوالي مليون جندي، ويطلق العنان لهذه القوات لارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

ففي 5 أغسطس 2019، استيقظ سكان جامو وكشمير على مفاجأة سيئة للغاية، ففي ذلك اليوم، أزالت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف في الهند المادتين 370 و35A من الدستور. 

وكانت هذه البنود تحمي المنطقة من الغزو الديموغرافي من الهند لفترة طويلة.

وهذه القرارات الأحادية الجانب التي اتخذتها الهند فتحت أبواب كشمير للمستوطنين من الهند على مصراعيها. 

فبالإضافة إلى مواجهة أكبر جيش في العالم وأكثره عددا بلا حدود، اضطر الكشميريون الآن إلى مواجهة هجوم مباشر مخطط له لجعلهم أقلية على أراضيهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رافق هذا التعديل في الدستور إرسال عشرات الآلاف من قوات الاحتلال الإضافية إلى المنطقة، والآن يقترب عددهم من مليون جندي، فهناك جندي واحد مقابل كل عشرة كشميريين. 

وبالإضافة إلى ذلك، ألغيت جميع السبل التي قد يلجأ إليها الكشميريون لرفض هذه التدابير. وفرض حظر التجول. وتم إغلاق الإنترنت. 

وجميع القادة الكشميريين إما بالسجن أو قيد الإقامة الجبرية. حتى القادة الموالون للهند اعتقلوا لأنه بالنظر إلى الإهانة والضرر الذي لحق بكشمير في 5 أغسطس 2019، فقد تم الاشتباه في ولائهم.

ولا بد أنهم اعتقدوا أنه مع هذه الخطوة الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال، ستنهار مقاومة الكشميريين في نهاية المطاف وسوف يتخلون عن حقهم في تقرير المصير الذي وعد به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ومن الواضح أنهم مخطئون للغاية، لأن تصميم الكشميريين على تقرير مصيرهم لم يتغير، ومقاومتهم للقمع الهندي مستمرة منذ ثلاث سنوات دون انقطاع.  

فبعد ثلاث سنوات من إلغاء المادتين 370 و35A، وما يقرب السبعين سنة من القمع المتواصل لم تقترب الهند خطوة واحدة من كسر المقاومة الكشميرية. 

انتهاكات كبيرة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقارير من منظمات حقوق الإنسان الموثقة تفصل القمع المستمر في جامو وكشمير والأعداد الهائلة من الجنود المسلحين الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتراوح هذه الانتهاكات بين القتل خارج نطاق القضاء، والقتل أثناء الاحتجاز، والاختفاء غير الطوعي، والاحتجاز العشوائي، والتعذيب، والعقوبات المهينة، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والعقاب الجماعي، والقيود المفروضة على حرية التعبير عن الذات أو الدين والمعتقد.

وفي السنوات الثلاث الماضية، استشهد أكثر من 640 كشميريا في عمليات وهمية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء. وقد تم عزل المنطقة عن بقية العالم بسبب التعتيم الإعلامي، حيث لم يتمكن الصحفيون الأجانب من الوصول إلى جامو وكشمير. 

وجميع القادة الكشميريين، بمن فيهم شبير أحمد شاه ومسارات علم بهات، إما محتجزون في سجون مكتظة أو قيد الإقامة الجبرية بتهم مبالغ فيها. 

وكمثال حديث على قمع الدولة للقادة السياسيين القانونيين الحاليين، حكمت محكمة هندية على زعيم حركة الحرية محمد ياسين مالك بالسجن مدى الحياة بتهم ملفقة دون محاكمة عادلة. 

ويسير ذلك جنبا إلى جنب مع طريقة التخطيط للاحتلال العسكري وإصدار تصاريح الإقامة، مما يسهل تدفق غير الكشميريين إلى المنطقة وإقامة الأجانب في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند. 

وحتى الآن، أصدرت الهند أكثر من 4.2 ملايين وثيقة إقامة غير قانونية للمستوطنين غير الكشميريين وتريد جعل الكشميريين أقلية في وطنهم.

وعلاوة على ذلك، ظل نزاع كشمير حيا كما كان قبل 5 أغسطس 2019، ومثل الجروح الأخرى التي تلقوها في ماضيهم المؤلم.

وقاوم الكشميريون هذا الجرح، ورفضوا خطط الهند، وتصميمهم لا ينقطع ومقاومتهم حازمة. 

وعود زائفة

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن كشمير تختلف عن معظم القضايا والنزاعات الأخرى التي لم تحل في العالم.

ففي النزاعات السابقة، لا يوجد حل واضح. وفي العديد من الدول الأخرى، التزم مجلس الأمن الصمت في العديد من الحالات. 

فحتى لو كان هناك حل يقرره مجلس الأمن، فإن هذا الطرف أو ذاك يعارضه.

ولعل قضية كشمير فريدة من نوعها في هذا الصدد بصفتها قضية لها حل نهائي لدى مجلس الأمن الدولي. 

ومن الواضح أن هذا الحل سلمي وديمقراطي فهو "استفتاء عادل ومحايد" تحت إشراف الأمم المتحدة لتحديد ما يريده الكشميريون. واتفقت كل من باكستان والهند على هذا الحل. 

وعلاوة على ذلك، كرر القادة الهنود مرارا وتكرارا هذا الوعد للكشميريين.

لكن الطمع في أرض شخص آخر يصبح في بعض الأحيان طموحا كبيرا. ووقعت الهند ضحية لهذا الطموح ولم تف بوعودها.

ومنذ ذلك الحين، لجأت الهند إلى جميع أشكال القوة والاحتيال والخداع، سعيا للسيطرة على منطقة جامو وكشمير وإخضاع الكشميريين. 

وحتى الآن، لم تنجح أي خطة من خطط الهند في الاستيلاء على الأراضي الكشميرية ولن تنجح.

فالصخرة الكشميرية أكثر صعوبة من خوض مباراة بالنسبة للقوات القمعية الهندية.

لذا يجب على الهند وباكستان وجنوب آسيا أن يفوا بوعودها وأن تنقذ الكشميريين من خلال السماح لهم بإجراء استفتاء عادل ومحايد تحت إشراف الأمم المتحدة.

فهذا هو النهج المنطقي، ولا ينبغي للهند التي ترى نفسها أكبر ديمقراطية في العالم أن تخاف من هذا النهج.