هكذا استقبل ناشطون قرار محكمة أمريكية بمعاقبة أحد ممولي #حزب_الله

 

ودوّن الصحفي اللبناني إياد أبو شقرا قائلا: "خير ما يختصر أزمة لبنان السياسية اليوم أن تابعاً تافهاً في خدمة تابع حقير  تحت رعاية تابع عميل يعطل الحكومة منذ أكثر من شهر!". 

 

وصرح الناشط اللبناني أنطوني مشرقي، معلقا على الحكم "قاسم تاج الدين حكم  بـ٦٠ شهرا حبسا في أميركا بتهمة تبييض الأموال بدل أن يحكم عدة مؤبدات بتهم دعم وتمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات".

وتابع موضحا بأن، القصة هي أن تاج الدين تعاون وقام بتسوية بموجبها أعطى المحققين معلومات ثمينة عن بنية وعمليات (حزب الله) المالية حول العالم مقابل تخفيف التهم.

 

وغرد الأكاديمي اللبناني مكرم رباح مشددا على أن، "مواجهة حزب الله أو أي مشروع لقصم لبنان يجب أن تنطلق من أسس واضحة، قوامُها حركة سيادية بعيدة كل البعد عن شراكة هذا العهد ولا سيما من يمثله من جبران باسيل إلى حزب الله وغيرهم في المحاصصة السياسية والاقتصادية القائمة".

 

تحرك أمريكي

أعلن الصحفي اللبناني، عماد الشدياق أنه لا معلومات عن إمكانية فرض عقوبات أميركية ضد أفراد وهيئات من خارج بيئة "حزب الله" الحاضنة (الشيعة تحديدا) إلا أن المؤشرات إلى بداية حدوث ذلك باتت قوية".

واعتبر أن خطوة كهذه ستكون أول تحرك أميركي جدي ضد الحزب. أما العهد القوي بعدها، "فسيكون مثل من أسس بنيانه على شفا جرف هار!".

 

وذكر الناشط أبو جواد مرتضى، المؤيد لـ"حزب الله" أن الحزب بقدر ما يستنكر هذه السياسة الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا البيان إدانة صريحة لكل من يدعي الحرية والسيادة والاستقلال "الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم".

 

وقال الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد مازن، إن السياسة الأمريكية في التعامل مع إيران وأذنابها في المنطقة اختلفت اليوم والعقوبات تطال الكل وخصوصاً الممولين، فقد حكمت واشنطن على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن خمس سنوات ودفع 50 مليون دولار، لتمويله "ميليشيا حزب الله الإرهابي"، كما تم تصنيفه كإرهابي عام 2009 لنفس السبب. 

 

من جانبه أقر قاسم تاج الدين في ديسمبر/كانون الأول 2018 بأنه "تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات"، وفق ما أعلنته وزارة العدل في ذلك الحين.

ولم يتهم بتقديم دعم مالي لـ"حزب الله" حديثاً بل بإعادة هيكلة أعماله بعد 2009 للإفلات من العقوبات ومواصلة التعامل التجاري مع شركات أميركية.

وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أميركيّين ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.

وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي: "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".