ناشطون: قانون ساكسونيا يبرئ #حبيب_العادلي ويعدم الضحية

بمزيد من الألم والسخرية في آن واحد استقبل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر براءة حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وأودعته السجن، على خلفية عدد من التهم، أبرزها قتل المتظاهرين إبان اندلاع الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على المال العام وتبديده والإضرار العمدي به.

وفي 9 مايو/ آيار 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الاستيلاء على الأموال العامة، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011.

وبموجب الحكم سدد وزير الداخلية الأسبق، وباقي المتهمين الذين برأتهم المحكمة، مبلغ ٥٠٠ جنيه، وهي الغرامة المقررة عن تهمة الإهمال، وجار إنهاء الإفراج عن المتهمين واستخراج شهادة براءة ذمة عن المطالبات القضائية عن تاريخ الحكم.

قانون ساكسونيا

فداحة التهمة الموجهة، مع البراءة الصادمة، ومبلغ الغرامة الزهيد، أثاروا رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذين دشنوا هاشتاج جاء ضمن الأكثر تفاعلا في مصر. وتداولوا الخبر ساخرين في أغلب تغريداتهم، وإن لم تخل الحسرة من إيماءاتهم.

المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري المصري، والمتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ربط في مقارنة ساخرة بين غرامة حبيب العادلي، وقدرها 500 جنيه، وغرامة السير عكس الاتجاه في القانون المصري وتتراوح من 1000 إلى 3000 آلاف جنيه.

أما الصحفي المصري وائل قنديل، دعا مستهزئا بعمل حملة تبرعات لتسديد غرامة العادلي، والدعابة من وراء قصده، تعبيرا منه على قلة المبلغ.

وقال الناشط السياسي المصري عمرو عبد الهادي، بطريقة مازحة: "أطالب بعودة حبيب العادلي إلى وزارة الداخلية"، في إشارة منه على إسقاط جميع التهم بحق وزير الداخلية الأكثر جدلا في تاريخ مصر الحديث، والذي ارتبط اسمه بالقتل والفساد المالي.

ونوه الناشط الدكتور أيمن الصباغ، بامتلاك حبيب العادلي ل "سيديهات" لمعظم المسؤولين والقيادات السياسية في مصر، ولو لم يخرج الحكم بهذه الطريقة سيفضحهم جميعا على حد تعبيره.