لا تختلف كثيرا عن سابقتها.. هكذا تبدو توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة

يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي يوم 14 حزيران/ يونيو 2021، حريصة بشكل لافت للانتباه على مضاعفة العلاقات مع الدول العربية وخاصة الإمارات، بدلا من معالجة القضية الفلسطينية في الداخل.

مقال للكاتب والمحلل في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" آرون ديفيد ميلر، نشرته مجلة "فورين بوليسي"، رصد فيه توجهات الحكومة الإسرائيلية إزاء الملف الفلسطيني.

وأكد أن لديها اهتمامات أكبر بتنفيذ "الاتفاقيات الإبراهيمية"، على حساب ملف الداخل الفلسطيني، لافتا لأدوار إدارة بايدن وانشغالها أيضا بملف إيران النووي.

يقول ميلر: "إذا كانت إدارة بايدن، تعتقد أنها تستطيع أن تغسل يديها من القضية الإسرائيلية- الفلسطينية، فهي مخطئة".

أضاف: "كان عليها أن تدرك خطأها بمجرد إطلاق الطلقات الأولى في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مايو/أيار 2021".

ويعتقد أنه "مع ذلك لا تزال كل من الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الجديدة تعتقدان أن الانسحاب الأميركي من القضية خيار قابل للتطبيق، وربما تثبت الأيام صعوبته".

على أي حال هناك من ينصح الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه، بفعل ما بوسعهم لتقدير إرث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنع حدوث انفجار آخر، وفق ميلر.

إرث ترامب

وأوضح أن "إدارة ترامب، دائما ما أوضحت أنها غير مهتمة بحل الدولتين بقدر اهتمامها بتسهيل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية". 

وأشار إلى أن "نتائج ما قدمته إدارة ترامب ظهرت يوم 29 يونيو/ حزيران 2021".

وألمح إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد، الأولى إلى الإمارات لافتتاح سفارة إسرائيلية في أبوظبي، وقنصلية في دبي.

10 أشهر فقط، منذ توقيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، زار 200 ألف إسرائيلي الإمارات وحدها.

وتجاوز حجم التجارة الثنائية 354 مليون دولار، مع وجود عدد من الصفقات التجارية قيد التنفيذ بين تل أبيب وأبوظبي.

لماذا أبوظبي؟

وقال: "لبيد، كرئيس وزراء مفترض لإسرائيل -حال استمرار التناوب وخلافته رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت- لا يدرك أهمية القضية الفلسطينية، رغم أنه يعلن تأييده لحل الدولتين باستثناء تقسيم القدس".

ويرى أنه "بالنظر إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن "اليمين" عليها بينما يتبعهم "اليسار"؛ فإن قيام لبيد، بزيارة مبكرة إلى رام الله، بدلا من أبوظبي ستكون خطأ سياسيا، خاصة وأنه لا يملك ما يقدمه للفلسطينيين في رام الله".

وأكد أنه "من جهة أخرى، لا تمارس إدارة بايدن، أي ضغوط على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية".

ومع أنه يعلم أن الاتفاقيات الإبراهيمية، ليست بديلا عن حل القضية الفلسطينية، فإنه كرس جهده في الثناء على عملية السلام التي يعمل عليها منذ توليه منصبه، وفق ميلر.

ولفت إلى وجود تقارير تشير إلى أن فريقه الرئاسي، يفكر في تعيين مبعوث خاص لإدارة رعاية الاتفاقيات.

ويعتقد أن لبيد، إذا التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فسيجد زعيما فلسطينيا محاصرا ومهزوما في العام الـ16 من فترة 4 سنوات، يشاهد صورته ومصداقيته تتعرضان للتشويه والازدراء.

أبومازن، (85 عاما)، احتل المركز الأخير بنسبة 8 بالمئة، في استطلاع فلسطيني خلال أيار/مايو، لتصنيف أداء مختلف الفاعلين في المواجهات الإسرائيلية- الفلسطينية.

 في ذات الاستطلاع، حصل دور المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالمواجهات على نسبة 86 بالمئة، فيما حصلت حماس على نسبة 75 بالمئة، ما يشير لضعف شديد في دور عباس.

خيارات محدودة

ميلر، يرى أنه "من المفارقات القاسية أن يكون الفلسطيني الأكثر أهمية في الشرق الأوسط هذه الأيام ليس محمود عباس، بل منصور عباس، زعيم القائمة العربية المشتركة الذي تمثل مشاركته في الحكومة الإسرائيلية الحالية مفتاح بقائها".

ويعتقد أن "منصور عباس، يركز بشكل أكبر على تحقيق الإنجازات للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

ويظن، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة -من أجل بقائها- لن تقدم ولن تقدر على اتخاذ خطوات استفزازية كبيرة مثل ضم الضفة الغربية أو التوسع الاستيطاني الهائل هناك.

وأرجع ذلك إلى "الفيتو" المتوقع من شريكه لبيد، ووجود حزبين من اليسار بحكومته، ومنصور عباس، اللذين لا يستطيع التحالف أن يخسرهم.

وجزم بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستحاول اتخاذ خطوات تحسينية صغيرة لمساعدة اقتصاد الضفة الغربية.

مشيرا لتوزيعها لقاحات COVID-19 "كورونا"، على السلطة الفلسطينية بالأسبوع الأول من يوليو/ تموز 2021.

لكنه يرى أن "عدم الانخراط في سلوك سيء لا يعني أن الحكومة الجديدة يمكنها أو ستكون مستعدة للتصرف بطرق تفيد الفلسطينيين".

وقال إن "رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، يعتبر على يمين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية".

ولفت إلى أنه "يمكن رؤية ذلك في تأجيل الإخلاء الكامل لبؤرة استيطانية غير قانونية".

وكذلك "الموافقة على 31 مشروع تقسيم استيطاني، فاليمين الحاكم غير مهتم بمواجهة المستوطنين بل بإدارتهم".

وأكد أنه "من الرائع أن نرى ما إذا كان بينيت ووزراؤه يقررون إجراء أول اتصال مع أبومازن".

بالنسبة لإدارة بايدن، فيرى أنها "تواجه الكثير من الأولويات المتنافسة، وبشكل أساسي كيفية تمرير الأجندة الداخلية للرئيس".

"إذا نجحت أميركا في الاتفاق مع إيران، لإعادة العمل بالاتفاقية النووية لعام 2015، فمن شبه المؤكد أنها ستتعرض لضربة في الداخل من الجمهوريين وحتى من عدد قليل من الديمقراطيين"، حسب ميلر، الذي يرى أن "إدارة بايدن، لذلك ليست بحاجة إلى انفجار آخر في فلسطين لتشتيتها أو حصرها بين حزب جمهوري حريص على تصوير الديمقراطيين على أنهم معادون لإسرائيل من جهة".

وأيضا، "الديمقراطيين التقدميين المصممين على دفع بايدن، لكبح جماح إسرائيل من جهة أخرى".