تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.. كيف يضعف سلطة عباس؟

تحدث موقع عبري عن "بدء المباحثات بين المخابرات المصرية ووفد من كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشأن "مخطط صاغته القاهرة لإنقاذ مفاوضات صفقة تبادل الأسرى من الطريق المسدود".

وأشار موقع "نيوز ون" إلى أن حماس تطالب بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وبعض قادة الفصائل بمن فيهم القيادي في حركة التحرير الوطني "فتح" مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

الإعمار والأسرى

فبعد العدوان الأخير على قطاع غزة (10-21 مايو/أيار 2021)، أصبحت قضية صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس من أهم القضايا.

وتقول تل أبيب إنها تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى حماس، بينما تؤكد الحركة أن هذا الملف منفصل.

وهؤلاء الأربعة الذين أسرتهم المقاومة منذ العدوان على قطاع غزة هما الجنديان هدار غولدن، وآرون شاؤول، أما الآخران فهما إسرائيلي من أصل إثيوبي وآخر عربي، جرى أسرهما قرب الحدود.

وأفادت مصادر مصرية أن وفدا أمنيا من حركة حماس برئاسة مروان عيسى نائب رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة تبادل الأسرى.

تلاه وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة نفس القضية، حيث صاغت مصر مخططها العام للمضي قدما في الصفقة.

 ويقول مسؤولون مصريون إن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط بشدة على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لسد الفجوات بين مواقف إسرائيل وحماس وتنفيذ الصفقة "لأن التوصل إلى اتفاق سيعزز إعادة إعمار القطاع ويحسن فرص تحقيق هدوء طويل الأمد".

ويزعم الموقع العبري أن مصادر في حماس قالت إن الجناح العسكري لديه طلبات من مصر نفسها لمساعدتها في إعادة ترميم التحصينات والأنفاق التي تضررت في العدوان لأنها لا ترغب في استخدام الأموال المخصصة لإعادة ترميم البنية التحتية المدنية في قطاع غزة من أجل ذلك.

وخلال مايو/أيار 2021، ألمح زعيم حماس في غزة يحيى السنوار إلى أن حركته تطالب بالإفراج عن 1111 أسيرا فلسطينيا كجزء من الصفقة.

وأوضح أن الاتفاق القادم غير المباشر مع الاحتلال سيكون أكبر من صفقة الجندي جلعاد شاليط في عام 2011 والتي تضمنت إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا. 

ولفت الموقع العبري إلى أن حركة حماس تطالب بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحكومين بقضايا قتل إسرائيليين كجزء من الصفقة ولكن إسرائيل تعارض بشدة.

إنجاز لحماس

ويقول: "لو حدث ذلك، فهو يعد إنجازا لحماس التي ستحصل على الدعم والتأييد الواسع في الشارع الفلسطيني بعد إطلاق سراح السجناء الأمنيين، وهو ما فشلت السلطة الفلسطينية في تنفيذه".

كما تريد حماس جني مكاسب سياسية من الصفقة من حيث وضعها المستقبلي على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية، ولا تخفي الحركة نيتها الاستيلاء على المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنظمة).

وأشار المحلل الاستخباراتي "يوني بن مناحيم" إلى أن شخصيات بارزة في حركة فتح كشفت أن حماس تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وكانت حماس طالبت بالإفراج عن البرغوثي في ​​إطار "صفقة شاليط" لكنها اضطرت إلى الاستسلام في أعقاب معارضة إسرائيلية، وفق الموقع.

كما عملت السلطة الفلسطينية من وراء الكواليس لنسف إطلاق سراح مروان البرغوثي من السجن حتى لا يشكل تهديدا سياسيا لرئيسها وزعيم حركة فتح محمود عباس.

ونوه ابن مناحيم إلى أن مروان البرغوثي يقضي حكما بالسجن لخمسة مؤبدات في السجون الإسرائيلية بعد إدانته بقتل إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية عام 2000.

فالبرغوثي هو مهندس العمليات الفدائية خلال الانتفاضة الثانية واليد اليمنى للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات  وهو يحظى بتعاطف كبير في الشارع الفلسطيني مما أكسبه لقب "نيلسون مانديلا الفلسطيني".

وكان مروان البرغوثي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية ضد محمود عباس، ودعم قائمة "الحرية" للانتخابات البرلمانية التي شكلها القيادي في "فتح" ناصر القدوة.

ويشير ابن مناحيم إلى أن رئيس السلطة الذي كان يخشى خسارة قائمة فتح في الانتخابات النيابية وخسارته في الرئاسيات، ألغى العملية الديمقراطية التي كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو/أيار 2021 بحجة منع إسرائيل مشاركة سكان شرق القدس.

وفيما يخص أحمد سعدات فهو يقضي حكما بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة التخطيط والتنظيم لاغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001 ردا على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام السابق للجبهة، أبو علي مصطفى.

وينظر الشارع الفلسطيني، إلى الرجلين على أنهما رمزان وطنيان وتريد حماس أن تنسب الفضل في إطلاق سراحهما لها، ويمكن تسليط الضوء على حقيقة أنها تقود المواجهة ضد إسرائيل وتستحق رئاسة منظمة التحرير وليس حركة فتح، وفق الموقع.

زلزال سياسي

ويعتقد ابن مناحيم أنه من المتوقع أن يؤدي الإفراج المحتمل عن البرغوثي في ​​إطار صفقة التبادل إلى حدوث زلزال سياسي كبير في الأراضي الفلسطينية.

كما يتوقع أن يدفع نحو الإسراع إلى إزاحة قيادة فتح القديمة من السلطة وتدفق دماء جديدة إلى الحركة.

ويرى المحلل أنه "من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على دفع هذا الثمن وتقوية حماس على وجه التحديد بينما تعمل الولايات المتحدة معها على تقوية حكم السلطة الفلسطينية وإضعاف الحركة".

ويضيف: "إذا بعث محمود عباس برسالة إلى إسرائيل بأنه يعارض إطلاق سراح مروان البرغوثي لأن خروجه قد يضعف رئيس السلطة، فمن المحتمل أن تقبل ذلك".

لكنه يعتقد أن هذه المسألة غير واردة على الإطلاق في المرحلة الحالية.

فالتوجه والمبتغى الإسرائيلي هو معاقبة مروان البرغوثي على نشاطه "الإرهابي" حتى تردع عقوبته الآخرين عن السير على خطاه، وفق وصف المحلل.

ولفت ابن مناحيم إلى أنه لم يتضح بعد ماهية السياسة الإسرائيلية بشأن هذه القضية بالتزامن مع قرب صعود الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت إلى السلطة.

 فالسلطة الفلسطينية غير راضية عن التقدم المحرز في المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وخلص ابن مناحيم في مقالته: "يخشى عباس من عودة السجناء الفلسطينيين الكبار الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة والمقيمين في الضفة الغربية إلى منازلهم".

ويعتقد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إنشاء بنى تحتية فدائية جديدة ضد السلطة وإسرائيل.