"خارج أي منطق".. صحيفة فرنسية تنتقد محاكمات الصحفيين بالمغرب

سلطت صحيفة فرنسية الضوء على الحملة التضامنية التي أطلقت في المغرب؛ للمطالبة بالإفراج المؤقت عن الصحفيين المضربين عن الطعام، عمر الراضي وسليمان الريسوني، وجمعت تواقيع حوالي 200 صحفي.

وأشارت "لاكروا" إلى أن "السلطات المغربية لم تستسغ التغطية الإعلامية الدولية للاعتقال التعسفي للصحفيين".

ويتزايد القلق على صحة الريسوني، البالغ من العمر 49 عاما، وعمر الراضي، 34 عاما، وهما صحفيان مغربيان رهن الاعتقال الاحتياطي، على التوالي منذ يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020، وكلاهما مضرب عن الطعام منذ 8 أبريل/نيسان الجاري؛ للإفراج عنهما خاصة وأن كلاهما يعاني من مشاكل صحية.

وقال المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب: "يجب نقلهما إلى المستشفى"، ويعرف هذا الأكاديمي ما يتحدث عنه،  لأنه خاض إضرابا عن الطعام في السجن لمدة 19 يوما قبل الإفراج عنه مؤقتا في 23 مارس/آذار الماضي.

كل هذه القضايا الثلاث هي الأكثر شهرة للصحفيين الذين يحاكمون في المغرب بتهمة الأخلاق أو انتهاكات أمن الدولة والذين تعتبرهم منظمات حقوق الإنسان "ضحايا المضايقات القضائية".

موسم المحاكمات

ودعا منجب، المؤسسات المسؤولة إلى "الإسراع في الإفراج المؤقت عنهم ووضع حد لهذه المأساة". 

ووقع على العريضة المطالبة بالإفراج عن الريسوني والراضي والتي نشرت في 14 أبريل/نيسان الجاري، حوالي 200 صحفي مغربي قلقين على صحة زملائهم.

ولكن بقدر ما يتعلق إضرابهم عن الطعام بالإفراج عنهم وليس بظروف احتجازهم، فقد أعلنت "المديرية العامة لإدارة السجون" في 20 أبريل/نيسان أنها "لن تتحمل أية مسؤولية عن عواقب إضرابهم، فالجوع يؤثر على صحتهم" ، حسب تقرير الموقع الإخباري المغربي "لوديسك" (خاص).

كما استنكر الصحفيون الموقعون "الانتهاك المتكرر لقرينة البراءة" و"الإفلات من العقاب الذي تتمتع به صحافة التشهير في المغرب". 

وفي يوليو/تموز 2020 ، كان هناك بالفعل 110 صحفيين دعوا السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات ضد "وسائل إعلام التشهير" التي تشوه "الأصوات الناقدة" دون عقاب كما حدث مع الصحفيين الراضي والريسوني.

وأثار 17 مفكرا فرنسيا، معظمهم من المؤرخين والأنثروبولوجيين وعلماء الاجتماع، في مقال لهم نشر في صحيفة "لوموند" في 21 أبريل/نيسان، هذه القضية بقولهم: إن "الصحفيين في المغرب يسجنون دون أساس حقيقي وخارج أي منطق سليم".

كما احتجت منظمة "مراسلون بلا حدود" على ما أسمتهم بـ"افتتاح موسم المحاكمات التعسفية للصحفيين في المغرب" في 5 أبريل/نيسان، قبل يوم من بدء محاكمة الصحفيين الراضي وعماد ستيتو، قبل جلسة الاستماع المزمع عقدها في 27 أبريل/نيسان.

الراضي، الذي بقي لفترة تحت أنظار السلطات التي تجسست لفترة طويلة على هاتفه كما كشفت منظمة "العفو الدولية" في يونيو/حزيران 2020، يواجه 4 تهم، من بينها الاغتصاب وتعريض أمن الدولة للخطر في الداخل والخارج.

فيما عماد ستيتو، شاهده الذي أصبح مشتبها به، يحاكم بتهمة المشاركة في الاغتصاب.

قمع سياسي

وقال منجب: إن "هذه الاتهامات الشائعة بجرائم القانون العام التي لا علاقة لها بأنشطة الصحفيين تهدف إلى تشويه سمعة الأصوات المعارضة والمعارضين، إنها بالفعل قمع سياسي".

وأشار الأكاديمي إلى "الأساليب التي تستخدمها السلطات، بما في ذلك الاعتقالات على شكل خطف بما يخالف القانون".

 

وقال في هذا السياق محللا الوضع: "لا يوجد استدعاءات قضائية أو مذكرة توقيف، لكن عمليات الاعتقال يتم نشرها على نطاق واسع من قبل عملاء يرتدون ملابس مدنية، والمحاكمات التي تستمر أحيانا لسنوات، والمحاكمات التي تؤجل باستمرار ثم تعقد في غياب المتهمين، كل شيء يساهم في جعل أي دفاع مستحيلا ويبث الهلع من شدة الذعر".

منجب في حد ذاته عانى من غضب العدالة المغربية منذ عام 2015.

قدم مكتب محاماة شكوى بفرنسا في 11 مارس/آذار الماضي، باسم منجب الذي يتوفر على الجنسية المزدوجة المغربية والفرنسية، بتهمة "المضايقة الأخلاقية وانتهاك الحرية الفردية وتعريض حياة الآخرين للخطر" .

وأشار المحامي بالمكتب المذكور، مانون دانتين، إلى أن "السلطات الفرنسية مستاءة للغاية بشأن مصير الخصم الروسي أليكسي نافالني، لكنها متحفظة للغاية بشأن مصير منجب، وهو مواطن فرنسي".

كما أرسل "دانتين" نداء عاجلا في 9 أبريل/نيسان الجاري، إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور.

وختمت "لاكروا" تقريرها بالقول: إن "هذه التعبئة الدولية، ونشر مقالات عن أوضاع الصحفيين، لا تروق للسلطات المغربية التي أعربت عن انزعاجها للسفيرة الفرنسية هيلين لوغال".