الجزائر عضو جديد بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية.. متى يأتي التمويل؟
ترى صحيفة فرنسية أن حصول الجزائر على صفة دولة عضو جديد في مؤسسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لن يؤهلها بالضرورة إلى الانضمام إلى وضع المستفيد من المساعدات هذا العام.
وقالت صحيفة جون أفريك إن الخطوة الأولى كانت في يوليو/تموز 2020، عندما قبل الاجتماع العام لمساهمي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير طلب الجزائر للعضوية.
الجزائر حاليا على شفا الأزمة المالية منذ عدة أشهر، التي تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة الصحية (تفشي كورونا)، وهي بذلك تنضم إلى جيرانها في شمال إفريقيا (المغرب وتونس ومصر) في قائمة المؤسسة متعددة الأطراف.
خطوة جديدة
اتخذت الجزائر في 18 أبريل/نيسان 2021 خطوة جديدة باعتماد مجلس الوزراء "مشروع مرسوم رئاسي قدمته وزارة الخارجية والمتعلق بانضمامها" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحسب البيان الصحفي الصادر عن الرئاسة الجزائرية.
كل هذا بعد أكثر من عام على طلب الجزائر، في مارس/آذار 2020، بالانضمام إلى هيئة المساهمين في المؤسسة، بهدف نهائي هو الاستفادة من دعمها.
بعد بنك التنمية الإفريقي، الذي تعتبر الجزائر خامس مساهم إفريقي فيه، يدخل البلد المغاربي بالتالي في مؤسسة أوروبية، الأمر الذي يمكن أن يمثل داعما لوضعيتها في علاقة بالدين الخارجي، وهو المسار الذي اتبعه رئيسها الحالي عبد المجيد تبون الذي رفض دائما الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
يعلق مصدر مقرب من المؤسسة التي يوجد مقرها في لندن بأن هذه العضوية "لا تعني مع ذلك أن الجزائر صارت" بلدا للعمل" (وفقا للاسم الإداري الداخلي)" .
بمعنى أن الجزائر بلد عضو، لكنها لا تتمتع حاليا بوضع البلد المستفيد من خدمات التمويل والاستشارات التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
سوف يستغرق الأمر عديد المناسبات قبل أن تتمكن الجزائر من رؤية ظل اليورو يضرب حسابها، وفق قول الصحيفة.
وهو من المآلات التي لم تخف عن الرئيس بالنيابة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيرينك، (الذي استبدلت به الفرنسية أوديل رينو باسو منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020) عند طلب الجزائر للعضوية.
ويقول في هذا السياق: "نحن فخورون للغاية وسعداء بالترحيب بالجزائر باعتبارها عضوا حديثا جدا. أتطلع إلى بدء العمل في البلاد بمجرد أن يتخذ مساهمونا القرار النهائي".
طلب صريح
لكن لأجل ذلك، فإن الجزائر التي حددت بالفعل، خطتها لتكون واحدة من المستفيدين من مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال طلب العضوية في مارس / آذار، يجب أن تكون أكثر وضوحا وأن تقدم طلبا رسميا للمساعدة بصفتها كمستفيد من المساعدات، تقول الصحيفة.
سيتم النظر في هذا الطلب الرسمي من قبل مساهمي البنك بهدف التوصل إلى اتفاق.
وسيكون من الضروري بعد ذلك مراجعة الاقتصاد المحلي للجزائر، والرحلات ذهابا وإيابا مع القطاع الخاص أو تقييم الاحتياجات للتحقق من وضعه الجديد وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر.
ومع ذلك، فإن انضمام دولة جديدة كمستفيد من المساعدات يتم التصويت عليه تقليديا في الاجتماعات العامة السنوية للمؤسسة، والتي ستعقد النسخة القادمة منها في يونيو/حزيران 2021.
لكن الجزائر في الوقت الحالي، ليست على جدول أعمال الاجتماع، كما يشير مصدر لجون أفريك. ومن المرجح أن يتم تطبيق الاتفاق، إذا كان موجودا بحلول يونيو/حزيران 2022 .
وتقع الجزائر في منطقة الحوض الشرقي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط (SEMED)، وهي منطقة يستثمر فيها بنك التنمية بالفعل ويدعم إصلاحات السياسة التي سيتم تنفيذها في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.
حتى الآن، خصص البنك أكثر من 12 مليار يورو لـ 260 مشروعا موزعة في جميع أنحاء المنطقة المذكورة، وهي مساعدات تتعلق بالموارد الطبيعية والمؤسسات المالية والصناعات الزراعية والصناعات التحويلية، فضلا عن البنية التحتية.
