"قائمة موحدة".. مركز تركي يرصد استعدادات التركمان لانتخابات العراق

قال مركز تركي إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، التي تقرر إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، "تتسارع عملية تحضير الأحزاب السياسية لهذه الاستحقاقات".

وأشار مركز دراسات الشرق الأوسط "أورسام" في مقال للكاتب والباحث سيرجان تشاليشكان إلى أنه "بينما أعربت الأحزاب السياسية التركمانية عن مطالبها من الحكومة المركزية بإجراء انتخابات مبكرة من جهة، بدأت الاستعدادات للانتخابات من أجل الحصول على تمثيل تركماني قوي في البرلمان من جهة أخرى".

خطوة كبيرة

ويرى تشاليشكان أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي بتقسيم كركوك إلى 3 مناطق انتخابية في جلسته التي عقدت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كان أحد العوامل المهمة التي جعلت "من الواجب على الأحزاب السياسية التركمانية أن تطرح إستراتيجياتها الانتخابية تزامنا مع القرار الجديد".

فبحسب القرار المذكور، تم تقسيم كركوك إلى 3 مناطق، وتم توزيع 12 مقعدا في البرلمان على أن تكون 4 لوسط المدينة، و5 لشرق كركوك، و3 في المنطقة التي تشمل الحويجة والرياض.

وبينما سارعت الأحزاب التركمانية في الاستعداد للانتخابات وخاصة في كركوك، بدأت الاجتماعات التشاورية للتركمان لدخول الانتخابات "تحت سقف مشترك".

وعقدت اجتماعات في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 بين الأحزاب السياسية التركمانية من أجل الدخول في الانتخابات بقائمة موحدة، لكن وبسبب الاختلاف حول تحديد الاسم الذي سيرأس القائمة، "لم يتم تبني الموقف المشترك المطلوب"، يقول الكاتب.

وتابع: "ومع ذلك تم الإعلان عن أن الأحزاب السياسية التسعة المشاركة في الاجتماع ستشارك في الانتخابات بقائمة موحدة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع ممثلي الأحزاب التركمانية في مقر الجبهة التركمانية العراقية بكركوك في 8 أبريل/نيسان الجاري".

وبينما تم انتخاب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران رئيسا للتحالف، تم التصريح بأنه تم اعتماد اسم "تحالف جبهة الأحزاب التركمانية العراقية" مسمى للتحالف.

وشملت القائمة المعلنة، الجبهة التركمانية العراقية وحزب تركمان إيلي وحزب الإرادة التركماني والحركة القومية التركمانية وحزب العدالة التركماني وحزب القرار التركماني وحزب الحق التركماني وحزب الوفاء التركماني والاتحاد الإسلامي التركماني، وفقا للباحث تشاليشكان.

وأردف قائلا: "يعتبر قرار التحالف الذي اتخذته الأحزاب التسعة مهما من حيث إنه يمثل إرادة مشتركة للأحزاب التركمانية بالتركيز على الحصول على أكبر عدد ممكن من النواب في البرلمان بعيدا عن أي اختلاف، وهي خطوة مهمة بوضعهم مستقبل الشعب التركماني والمناطق التركمانية فوق المصالح الفردية للأحزاب وذلك من خلال اتخاذهم موقفا مشتركا".

وأضاف: "لن يكون من الخطأ القول إن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها تأثير على دوافع الناخبين التركمان للتصويت".

مطالب التركمان

ولفت تشاليشكان إلى أن "حقيقة تدني نسبة المشاركة في الانتخابات والذي يشمل التركمان قد يتسبب بفشل السياسة التركمانية في تحقيق نجاح متوقع في الانتخابات، خاصة وأن وقوع أحداث مثل إعادة تعيين سوسن طيب التي ثبت انخراطها في تزوير انتخابات 2018 كمديرة لمكتب مفوضية الانتخابات بكركوك، زاد من مخاوف الرأي العام حول نزاهة الانتخابات".

واستدرك قائلا: "من ناحية أخرى، أدت حقيقة عدم إسفار الاحتجاجات التي بدأها التركمان بعد انتخابات 2018 عن أي نتائج، إلى تشكل ذاكرة سلبية بعدم التحرك للحيلولة دون التزوير في الانتخابات".

ولهذا من المهم جدا أن ترسم الأحزاب السياسية التركمانية "صورة خالية عن النزاعات والانقسامات فيما بينها وترسل رسالة الوحدة إلى الشعب التركماني كتحالف بقائمة موحدة".

ويرى الكاتب التركي أن "استمرار هذا الموقف من التحالف وعرضه لخطابات سياسية وخرائط الطريق، سيعمل على تحسين مستويات حياة التركمان في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي القضايا السياسية مثل المناطق المتنازع عليها، وسيسهم في خلق جو إيجابي بالنسبة للناخبين".

وتابع: "سيطلب الناخبون بكركوك والمحافظات التي يعيش فيها التركمان بكثافة، مثل الموصل وديالى وصلاح الدين، من تحالف الجبهة التركمانية العراقية بحل قائمة طويلة من المشكلات في فترة الأشهر الممتدة حتى موعد الانتخابات".

وأردف قائلا: "من الملاحظ أن هذه المحافظات تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فبالإضافة إلى مشكلة البطالة الحالية، فقد ذكر في بيان نشرته محافظة كركوك، أن 25 مشروعا تنمويا توقفت في المدينة بسبب الوباء، ليصبح حوالي 10 آلاف شخص عاطلا عن العمل جراء توقف المشاريع".

كما أفادت مصادر رسمية في كركوك بأن 138 قرية دمرت في الجزء الجنوبي فقط من المدينة وأنها "لا تزال بحاجة إلى التطوير بسبب تنظيم الدولة".

أيضا عند النظر إلى منطقة تلعفر في الموصل والمعروفة بكثافة سكانها التركمان، يلاحظ أن أنشطة إعادة الإعمار بعد عمليات تنظيم الدولة التخريبية أسوأ حالا من كركوك بكثير، يقول الكاتب.

وأضاف: "كما تشكل التهديدات الأمنية إحدى المشاكل الرئيسة للسكان في هذه المناطق، حيث تبرز اليوم محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين كأكثر المحافظات نشاطا لخلايا تنظيم الدولة".

واستدرك تشاليشكان: "من ناحية أخرى، من المعروف أن منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) كثفت نشاطها في المناطق التي يعيش فيها التركمان وخاصة في كركوك، بل إنها قامت حتى بأعمال إرهابية ضدهم".

إسهامات مهمة

وتشكل كل هذه المشاكل "جزءا كبيرا ومهما من مطالب التركمان من التحالف الذي تأسس لإنجاح السياسة التركمانية" في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعلى ناحية أخرى، "سيكون من الخطأ" عرض هذه المشاكل على أنها المشكلات التي يعاني منها التركمان فقط، يؤكد الكاتب التركي.

وأشار تشاليشكان إلى أن "المبادئ التي تم الإعلان عنها في قرار القائمة الموحدة تظهر أن الأحزاب السياسية التي اجتمعت تحت سقف التحالف، تهدف إلى وضع منظور واسع يشمل الانتخابات ويمكن أن يشكل في الوقت نفسه الخطوط الأساسية والعريضة لسياسة التركمان ما بعد الانتخابات، عوضا عن تقديم منظور موجه نحو الانتخابات فقط". 

وأردف: "من ناحية أخرى، تم الإعلان أيضا في البيان المشترك للأحزاب التركمانية عن العمل على استمرار سيطرة الحكومة المركزية على كركوك بشكل ثابت ومستقر بعد أن انتقلت من سيطرة إقليم كردستان إلى سيطرة الحكومة المركزية العراقية بعد العملية العسكرية التي تم إطلاقها في كركوك أكتوبر/تشرين الأول 2017".

وأوضح سبب ذلك بالقول: إن "احتمال عودة البيشمركة إلى كركوك مرة أخرى، واحتمال دخول كركوك تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان مرة أخرى كما حدث في الفترة التي كان فيها تنظيم الدولة في ذروة قوته عام 2014، يشكل أبرز مخاوف التركمان والعرب في كركوك".

وتابع: "لذلك، لن يكون من الخطأ القول إن السياسات المشتركة التي سيتم إنتاجها لإزالة هذه المخاوف، ستبني أيضا الديناميات الأساسية للسياسة أثناء وبعد الانتخابات التي سيتبعها التحالف التركماني".

وختم تشاليشكان مقاله قائلا: "يمكن القول إن السياسات التي سينتجها التركمان الذين مارسوا السياسة في العراق لفترة طويلة، تجاه كل من التركمان وجميع مكونات العراق الأخرى تحت سقف واحد، سيكون لها إسهامات مهمة في تعزيز السياسة التركمانية أثناء وبعد عملية الانتخابات".