Sunday 25 July, 2021

صحيفة الاستقلال

في ضوء موقفها من حرب سيف القدس.. هكذا تطورت علاقات الصين مع إسرائيل

منذ 2021/06/17 20:06:00 | تقدير موقف
قادت الصين حركة دولية نشطة خلال مواجهات "سيف القدس"، وتمكنت من إحراج الولايات المتحدة
حجم الخط

المحتويات

المقدمة

الدور الصيني في مجلس الأمن

الموقف الصيني من القضية الفلسطينية

فلسطين في الإستراتيجية الصينية

مستقبل العلاقات الصينية الإسرائيلية

خاتمة


المقدمة

لم تغب الصين عن مواجهة الموقف الأميركي بمساراته المتعددة خلال معركة "سيف القدس" (10-21 مايو/أيار 2021) بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ودعمت واشنطن التوجه نحو وقف إطلاق النار الذي بدأ في شهر رمضان بسبب انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه وتدنيسهم المسجد الأقصى ومحاولتهم الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

حضور الصين يرى كثيرون أنه تحكمه حدود عدة، منها ما يتعلق بالتنافس مع واشنطن، وتحركات الولايات المتحدة وحلفائها في ربوع آسيا: جنوبا وغربا وشرقا ووسطا، علاوة على التعاون بين بكين وإسرائيل.

إضافة إلى التأويلات المتعلقة بتطور الموقف الصيني من القضية الفلسطينية؛ والتي بلغ بعضها حد تقديم قراءة في نوايا صينية بتسليح سلطة "رام الله" بقيادة رئيسها محمود عباس عوضا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما يؤهلها لتكون سلطة فعلية؛ وليست هشة.

هذه الورقة تقدم قراءة في ملامح الموقف الصيني خلال المواجهات، ومساراته، وحدوده؛ في المستقبلين القريب والمنظور.


الدور الصيني في مجلس الأمن

بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار، دفعت الخارجية الصينية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى عقد جولتين من المشاورات العاجلة حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وصياغة بيان صحفي لمجلس الأمن. 

كان لافتا أن يترأس عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"؛ جلسة مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أسماه بيان الخارجية الصينية بـ"الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وفي المناقشة التي أجريت عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بسبب جائحة "كورونا"، استهدف التحرك الصيني احتواء المواجهات لمنع سقوط مزيد من الضحايا، علاوة على السعي لكبح تصاعد التوترات على الصعيد الإقليمي، وأملا في دفع جميع الأطراف باتجاه "وقف الأعمال العدائية"؛ واستئناف الحوار السياسي في أقرب وقت ممكن. 

وخلال فترة 11 يوما من المواجهات، أسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن سقوط 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة.

التحرك الصيني سبقته دعوة من ماليزيا وإندونيسيا لمجلس الأمن للتدخل لإنقاذ حياة الفلسطينيين. وشهد التحرك الصيني استجابة من أكثر من 70 دولة عضو بالمنظمة.

ووصلت مكتب رئيس الجمعية العامة خطابات رسمية بالمشاركة، أكدت جميعها موقف بلدانهم الرافض للعدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

 وكان لافتا أن الدول السبعين ضمت فيما بينها غالبية الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات للتطبيع مع إسرائيل، من بينها السودان والمغرب والبحرين، فيما لم تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب لحضور الجلسة، وذلك بالرغم من التطور اللافت في العلاقات الصينية الإماراتية، والذي يتجه اليوم نحو تدشين قاعدة بحرية صينية في الإمارات.

 وهو الإجراء الذي ربما دفع الولايات المتحدة لتجنب أي دور لدولة الإمارات في إدارة ملف التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. 

هذا التوجه يمكن رصد تداعياته في حديث صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن خشية الولايات المتحدة من إقدام دولة الإمارات على تسريب أسرار الطائرة "إف 35" إلى الصين، فضلا عما نشرته وكالة "رويترز" من رصد الاستخبارات الأميركية إفراغ طائرتين عسكريتين صينيتين عتادا في مطارات إماراتية عسكرية.

على صعيد مجلس الأمن نفسه، تطور الموقف عبر الضغوط الصينية باتجاه عقد 3 جلسات في أقل من أسبوع، تضمنت آخرها حضور ممثلي البلدين، فلسطين والكيان الإسرائيلي، علاوة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذين ألقوا بإفادات حول رؤيتهم للتصعيد في جلسة تحولت من "مغلقة" قاصرة على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن إلى أخرى مفتوحة.

تعهدت الولايات المتحدة في هذه الجلسة الافتراضية بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حال سعيهم لتحقيق هدنة، فيما كان موقف بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن غير حاسم؛ ما أدى لعجز المجلس عن إصدار بيان بخصوص تطور المواجهات.

 وهو ما دعا الصين لإدانة عرقلة الولايات المتحدة عملَ مجلس الأمن بشأن فلسطين، والتعهد بمواصلة الضغط من أجل تحرك مجلس الأمن لنزع فتيل التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.

التحرك الصيني لم يكن له علاقة - لا سلبية ولا إيجابية - بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 27 مايو / أيار، بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول، لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدها القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي رفضته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

الموقف الصيني لا يمكن النظر إليه في إطار ترؤس بكين لجلسة مجلس الأمن في الشهر الذي تصاعدت فيه حدة الأحداث فجأة، بل يرتبط بتطور الموقف الإستراتيجي الصيني من المنطقة، في توقيت بدأت فيه الولايات المتحدة تستعيد حضورها وبقوة في الإقليم، وبدأت فيه روسيا ببناء شبكة تحالفات أوروبية وإقليمية.

علاوة على ما تحظى به روسيا من حضور مادي على الأرض، سواء في ليبيا التي ترغب في الاستقرار عسكريا بها عوضا عن مشروع "قاعدة بورت سودان" الذي انهار تحت وطأة الضغوط الأميركية على السودان، أو حتى في سوريا التي اعتبرت وجودها فيها أمرا إستراتيجيا بلغ حد اعتراضها على دعوات تركيا للقوات الأممية لحماية المقدسات الإسلامية؛ عبر تأكيدها - أي روسيا - على أن إسرائيل بالنسبة لها دولة "جارة".

أما عن تفاصيل الموقف الصيني من القضية الفلسطينية وتفاصيلها المتعلقة بالإقليم والعاصمة؛ فنتناوله في المحور التالي.


الموقف الصيني من القضية الفلسطينية

عبر مراحل التاريخ المعاصر، كانت مخرجات السياسة الخارجية الصينية بشكل عام تعتبر منحازة للجانب الفلسطيني. وفي أعقاب انتهاء "الحقبة الماوية" (عهد الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ)، وزيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى بكين عام 1972، اتجهت الصين نحو تبني "سياسة الباب المفتوح"؛ القائمة على رؤية حذرة لكنها غير متحفظة للانفتاح الاقتصادي.

وشرعت في رسم صورة عالمية لها باعتبارها دولة "حيادية" منفتحة على الجميع، واتخذت هذا النهج سبيلا أساسيا لتحقيق نهضتها الذاتية، ما أدى بالموازين العالمية للميل لصالحها بشكل عام طيلة العقود الثلاثة الماضية.

وينطلق الدعم الصيني لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من رفضها للاستعمار خاصة وأنها كانت إحدى الدول المستعمرة، كما أن تلك المساندة قضية معروفة وموثقة. 

ورتبت مصر زيارة لقياديي "فتح"، ياسر عرفات وخليل الوزير، إلى الصين في 15 مارس/آذار 1964، ضمن نقاشات "لجنة التضامن الأفرو- آسيوي"، والتي تم على إثرها افتتاح مكتب فلسطيني في بكين. 

وبعد ثلاثة أشهر أعطت الصين الحركة دعماً بقيمة 7 آلاف جنيه إسترليني، واعترفت بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني في نهاية الستينيات، وبدأت في تقديم الدورات العسكرية لقيادات في المنظمة، وأصبحت بكين مصدر السلاح الأساسي للمقاومة الفلسطينية.

ومع سياسة الانفتاح، وبخاصة منذ مشاركة الصين في "مؤتمر مدريد للسلام" عام 1991، اتجهت السياسة الصينية حيال فلسطين وإسرائيل لتكون أكثر توازنا، وهو التوازن الذي تزايد منذ وصول الرئيس شي جين بينغ السلطة في 2013. 

وكان من أبرز محطات بروز الموقف الصيني الزيارة الثانية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يوليو / تموز 2017 حيث التقى بالرئيس الصيني في بكين.

 وهي الزيارة التي انطلق فيها الرئيس بينغ من تأكيده على إيمان الصين بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، ليضع ملامح خطة من أربع نقاط، على غرار الخطة التي سبق له أن طرحها في 2013.

قوام هذه الخطة حل الدولتين، والتأكيد على حاجة الطرفين لمواصلة الحوار والتفاوض، ودعوة الكيان الإسرائيلي لوقف أنشطته الاستيطانية في فلسطين المحتلة برغم إقرار الصين بالتخوفات الأمنية لدى إسرائيل إزاء قيام دولة فلسطينية.

 أما العنصر الرابع في خطة 2017، والذي زاد عن طرح "بينغ" في 2013، فتمثل في الطرح الاقتصادي البنيوي، حيث اتجهت الصين نحو التفكير في الاقتصاد كأساس هيكلي لإحلال "السلام من خلال التنمية الاقتصادية". 

وهي رؤية أقرب إلى الأطروحة الاعتمادية التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز - والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (الشرق الأوسط الجديد)، والتي طورها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن لتشمل الإصلاح السياسي؛ والتي أعلنها في 2004.

وتعرض الصين - في إطار هذه الرؤية - أن تقوم بتسهيل الحوار الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي أطروحة تخدم تصورات التنمية الذاتية لدى بكين نفسها، وترتبط بزيادة مشروعاتها الاقتصادية الإنمائية في المنطقة وتأمينها، وهي سلسلة مشروعات ترتبط بمبادرتها العالمية المسماة "الحزام والطريق"؛ والتي تهدف إلى ربط الدولة الآسيوية بالقارة الأوروبية عن طريق إنشاء مشاريع بنى تحتية وتجارية عبر ممرات بحرية وبرية تعبر 68 دولة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بتكلفة تصل لنحو 150 مليار دولار.

 في هذا الإطار صرح الرئيس الصيني في يوليو / تموز خلال لقائه بـ"أبو مازن" بأن "الصين تَعتبر فلسطين وإسرائيل شريكين مهمين في مبادرة الحزام والطريق. وهي مستعدة للعمل ضمن مفهوم التنمية من أجل السلام بهدف دفعهما للانخراط في تعاون ينفع كلا الطرفين". 

وعلى سبيل المثال، تأهلت شركة الصين الوطنية لاستيراد التقنية وتصديرها، وهي شركة مملوكة للدولة، للجولة الأخيرة من التنافس على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "قناة البحرين" الذي تشارك فيه إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن.

وبعد تولي وزير الخارجية الصيني "وانج يي" مهام منصبه في عام 2016، وفي لقاء جمعه بنظيره الفرنسي وقتها، جان مارك إيرولت، صرح بأن فلسطين تعتبر لب قضية الشرق الأوسط، وأنه من الصعب أن يحل فجر السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم كله بدون توفير حل لهذه القضية.

وأكد على أن الصين تدعم بحزم خطة "حل الدولتين"، وأنه ينبغي منح الحق في إقامة دولة فلسطين بطريقة سلمية. لفت "يي" كذلك إلى أن الصين تعارض استمرار بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

 وتطالب - كما تعمل على - تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وتدعو الدول العربية و"جامعة الدول العربية" كذلك إلى لعب دور أكثر نشاطا باتجاه تعزيز المصالحة والوحدة الفلسطينية الداخلية، وكذلك دعوة الأمم المتحدة لكي تقوم بالوساطة بصورة أكثر نشاطا، وأن تضاعف جهود التسوية السياسية

وكان من أبرز أعمال "يي" خلال 2016، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعوته الدول المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي من أجل عقد ندوة يشارك فيها دعاة السلام من الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما ارتآه أمرا حيويا - من وجهة نظره - من أجل ضخ الطاقة الإيجابية لاستئناف المفاوضات ودفع عملية السلام.

وكان الموقف الصيني من قبل يتأسس على محددات مختلفة وإن كانت داعمة للحق الفلسطيني، وداعمة أكثر لعلاقات متوازنة بين الصين والجانبين، حيث سبق أن عبر عنها وزير الخارجية الصيني الأسبق "تشياي تشي تشن" في منتصف التسعينات، من أن سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية تتلخص في خمسة عناصر أساسية هي:

1. محادثات السلام ينبغي أن تسير على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسط وصيغة الأرض مقابل السلام المتفق عليها في مؤتمر مدريد.

2. تنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها بشكل جاد لتفادي أي تعطيل لعملية السلام.

3. القضاء على "الإرهاب والعنف" في كل أشكاله حتى يتسنى إرساء أمن الدول الشرق أوسطية.

4. تشجيع التعاون الإقليمي بوصفه عاملاً مساعداً على تبادل الثقة ونبذ العداء تدريجياً بين الدول العربية وإسرائيل.

5. التأكيد على دور المجتمع الدولي في مساعدة الأطراف المعنية في الشرق الأوسط ومساندتها، لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

الموقف الصيني الجديد في هذا الإطار يعد شديد التعقيد في بيئة أكثر تعقيدا، كما أن تحديد صيغة الحل بهذه الصورة يأتي في إطار علاقات تجارية واقتصادية متنامية بين كل من الصين وإسرائيل، والتي تنامت كثيراً منذ منتصف التسعينيات، وتعتبر ذات أهمية بالغة لكلا الطرفين. 

وتعد إسرائيل وجهة رئيسة لاستثمارات البنية التحتية للحزام والطريق، مثل ميناء الحاويات في حيفا وخط سكة حديد مقترح يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. 

والأهم من ذلك، أن بكين استهدفت إسرائيل كمصدر للتقنيات المتطورة - بما في ذلك الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي - حيث تهدف بكين إلى أن تصبح رائدة عالمية". 

وما يزيد مشهد تفكك العلاقات الصينية - الإسرائيلية تعقيدا بالنسبة للصين أن إسرائيل لا تتجاوب مع السياسة الأميركية التي تطلب من حلفائها خفض علاقاتها التجارية مع بكين.

وكشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلباً أميركيا في العام 2020 للتفتيش عن وجود أنظمة مراقبة صينية في ميناء حيفا، في أحدث سلسلة من خلاف إسرائيلي أميركي نتيجة إسناد مهمة إدارة الميناء لمجموعة شنغهاي الدولية للموانئ

ويرى مراقبون عرب أن هذه المصالح الثنائية والعلاقة الوطيدة بين الدولتين تقلل من احتمالات ممارسة بكين ضغطاً حقيقياً على الإسرائيليين، ولكنها تقلص من حدة الإسرائيليين في معارضة الدعم الصيني للجانب الفلسطيني

ولا يمكن في هذا الإطار تجاوز المبادئ الأساسية التي تحكم علاقة الصين بالإقليم، والتي تتمثل فيما يلي

1. عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول واستقلالها.

2. عدم التورط في الخلافات العربية–العربية أو العربية مع الدول الأخرى مثل إيران.

3. استخدام لغة هادئة فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية والمطالب العربية وعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعوة كافة الأطراف لتسوية النزاع بالطرق السلمية.

4. التركيز على فصل الاقتصاد عن السياسة في تعاملها مع الدول كافة بما في ذلك العربية.


فلسطين في الإستراتيجية الصينية

بالنظر لموقع فلسطين في الإستراتيجية الصينية، نجد موقفا صينيا واضحا، مع عدة جوانب للتأويلات من أطراف مختلفة.

فمن جهة الموقف الصيني، لا يبدو أن الصين تراجعت عن موقفها الذي طورته بعد التقارب الذي أحدثته "دبلوماسية البينج بونج" للرئيس ريتشارد نيكسون وما أعقبها من انفتاح أعقب وفاة الرئيس "ماو". 

وتتخذ الصين منذ ذلك التاريخ موقفا وسطا، وتوازن بين أطروحاتها تجاه الجانبين. وفيما يبدو الموقف الخطابي لبكين واضحا تجاه الجانب الفلسطيني من الصراع، فإن الجانب الاقتصادي حتى الآن يميل لإسرائيل.

ويفيد خبراء في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن هذا النهج لا يبدو أنه مصمم للنجاح في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، أو حتى المستوى الفلسطيني من هذا الصراع، ولكنه منهج لـ"تجنب الإساءة".

 وهو ما يتوافق تماما مع نهج بكين تجاه الانقسامات الإقليمية الأخرى؛ والذي يسعى إلى تحقيق التوازن في العلاقات مع كل جانب من أي صراع معين، وتجنب الخطوات الدبلوماسية الجريئة أو الحزبية بشكل مفرط.

 وبين هذين الاتجاهين الصادرين عن الصين تبدو عدة تأويلات حيال الموقف الصيني الإستراتيجي من القضية الفلسطينية.

التأويل الأول صدر في أعقاب مواجهات "سيف القدس"، والذي أعلن بموجبه مراقبون في صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن بوادر دور صيني أوسع وأعمق في قضايا الشرق الأوسط لا تزال في بداياتها المبكرة جدا، ولا يمكن التعويل عليها في تحقيق اختراق يستحق الذكر، وإن كان تغير موقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي قد ينعكس على الأقل بحرمانه من تطوير التعاون الأمني مع دولة عملاقة تهيمن على جزء مهم من العالم، وعلى شبكة تجارية متنامية.

وهو ما سينعكس بالضرورة على توجه صيني محدود باتجاه الطرف الفلسطيني، ما لم يجر استيعابه من محور التطبيع الجديد بقيادة الإمارات، وهو ما بدأت المنطقة تشهد إرهاصات عميقة له؛ تتجه باتجاه قاعدة بحرية صينية في الإمارات؛ التي تتجه فيما يبدو لمحاولة احتواء أي تمدد لدور صيني محتمل تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.

اللافت في هذا الصدد أن مجلة "فورين بوليسي" تلفت إلى أن التطورات في الأراضي المحتلة أجبرت الرئيس الأميركي جو بايدن على إجراء اتصالاته بقادة المنطقة، الذين تجاهلهم منذ توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني 2021 وتعيين سفير لدى السلطة الفلسطينية، بعد أن كان جل اهتمامه متمحورا حول دعم الجبهة الداخلية وحشد الحلفاء ضد الصين. 

فالعارض من الموقف الصيني أدى لحدوث هذا التحول الأميركي النوعي الذي قد يجد مدخلا للتطوير في حال تعاظمت الضغوط الأميركية على الكيان لخفض مستوى التعاون مع بكين.

ومن جهة ثانية، يطرح خبراء روس وجهة نظر مفادها أن الصين تسعى لاحتواء جهود تجري بهمة من أجل "إشعال النار" في القارة الآسيوية. 

هذه الجهود تقودها الولايات المتحدة؛ لكي تتمكن عبر حلفائها؛ ومن بينهم إسرائيل من التحكم في الوضع في كل من السعودية وباكستان وإيران والصين، وذلك عن طريق خلق بيئة غير مواتية لاستقرار هذه البلدان، ومنع تجسير الهوات السياسية بينها، ما يمكن أن يمتد لحالة إشعال حرب إقليمية كلية في القارة الآسيوية. 

وبرغم أن تبلور الموقف الصيني في هذا الاتجاه قد بدأ مؤخرا على صعيد منظمة الأمم المتحدة، فإن الخبراء الروس يؤكدون أن المنظمة الأكثر إيلاء للاهتمام بالقضية الفلسطينية في هذا الإطار هي "منظمة شنغهاي للتعاون"، والتي تشهد تعاونا مكثفا بين كل من الصين وباكستان حيال هذه القضية الآن، في الوقت الذي تتعامل فيه الدولتان معا كجبهة موحدة في إطار توجه مكافحة الإرهاب

ولا يخفى في هذا الإطار ما يربط دول "منظمة شنغهاي" بتركيا، وما يجري من تمتين للتحالف بين تركيا وباكستان، وكلاهما ذو موقف معروف من القضية الفلسطينية وتشعبات صراعاتها. 

في هذا الإطار، يمكن فهم تصريح وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" بأن "باكستان تتفق مع موقف الصين من "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي" الحالي، وتدعم حل الدولتين والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، وتدعو إلى تعزيز الحل من خلال الحوار والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

غير أن أهم ما ورد في تصورات عدد من المراقبين العرب أن كلا من الصين وروسيا لديهما اهتمام بدعم الفلسطينيين. 

ويرى كثيرون أن بكين مهتمة بهذا الدعم لخلق التوازن بين إسرائيل وفلسطين فيما تراه الصين جزءا من أمن قومي صيني قادم؛ علاوة على اهتمامها بمبيعات السلاح من جهة ثانية؛ ورغبتها في دعم قدرة الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وفرض وجودها من جهة ثالثة.

 وهو ما يمنح الصين مزية الحضور وإحداث التوازن الإستراتيجي الذي تتطلع له المنطقة من جهة ويخدم المصالح الصينية من جهة أخرى.

كما أن الروس ينظرون لمن يستهلك السلاح الروسي باعتباره حليفا (صواريخ الكورنيت)، وهي وجهة نظرة الدولة العميقة الروسية؛ ما يعتبره مراقبون امتدادا لفكر الدولة الروسية من المرحلة القيصرية وحتى الفيدرالية مرورا بالحقبة السوفيتية. 

غير أن النظرة الروسية تظل ذات نبع عسكري يرتبط بوزارة الدفاع المنتمية لطرح الدولة العميقة، ولا تعبر عن "التصور البوتيني" للحضور في المنطقة، وهو نفس الخلاف الذي حكم إلى فترة قريبة ماضية الموقف الرسمي من تركيا وتسليحها.

وبرغم نفي مراقبين لإعلان بكين هكذا توجه بصورة علنية، فإن دخول الإمارات، بقدراتها التمويلية العالية، على الخط الصيني جنبا إلى جنب مع إسرائيل، ربما يلقي بإضاءة أكثر اتساعا على بعد غائب عن تفسيرات النهج الصيني؛ الذي ربما يميل لإنتاج توازن بين محورين متعاركين؛ كلاهما يتخذ من الصين ورؤيتها الجيواقتصادية مرجعا إستراتيجيا لها. 

وربما تؤدي التغيرات التي يشهدها الكيان الإسرائيلي إلى اتجاه الصين لتقديم تنازل عملي لا مبدئي لصالح تل أبيب، قد يمثل - بنظرها - البديل الأقل تكلفة لتصعيد قد لا يؤدي بها لنتيجة حاسمة في الأمدين القريب والمتوسط.


مستقبل العلاقات الصينية الإسرائيلية

العلاقة بين كل من الصين وإسرائيل أدت إلى نوع من تركيز الخطاب الصيني في إدارة أزمة المواجهات الفلسطينية مع قوات الاحتلال على صراعها مع الولايات المتحدة أكثر منه توجيه اللوم المباشر لتل أبيب، وإن كان هذا التركيز لم يحل دون اصطباغ الخطاب الصيني بلون اللوم؛ بعد سنوات من "التودد" و"الدبلوماسية الصفرية".

وهو الأمر الذي تجلى صراحة في تغطية وسائل الإعلام الصينية لوقائع المواجهة الفلسطينية مع قوات الاحتلال مقارنة بما أسمته مجلة "فورين بوليسي" بـ"التغطية اللطيفة" لحرب عام 2014.

 وبرغم تركز الهجوم على النهج الأميركي في إدارة الأزمة، إلا أن محطة تلفزيون CGTN الصينية الحكومية على سبيل المثال، أشارت للمرة الأولى إلى أن السياسة الأميركية خاضعة لسيطرة "لوبي يهودي"، وهو ما أثار رد فعل غاضب من سفارة تل أبيب في العاصمة بكين.

لم يفوت العملاق الآسيوي فرصة تعميق أزمة الدبلوماسية الأميركية، سواء من حيث تذكير العالم بكيل واشنطن بمكيالين بشأن حقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، أو من حيث عجز الولايات المتحدة للتوسط وتقديم حلول سياسية للقضية. 

ونشرت الخارجية الصينية تغريدة تستنكر "زعم الولايات المتحدة أنها تهتم بحقوق الإنسان للمسلمين، فيما تغض الطرف عن معاناة المسلمين الفلسطينيين"، وهو ما يمكن اعتباره - جزئيا - ردا على نهج واشنطن التي كانت قد تزعمت للتو حراكا أمميا ضد بكين؛ بشأن معاملتها لأقلية الأويغور المسلمة في تركستان الشرقية.

وفي نفس الإطار، تدفقت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية والحكومية في الصين الكثير من التدوينات بشأن الأمر.

وكانت إحدى أبرز تجليات هذا التدفق تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان"، الذي نشر صورة تظهر نسرا يمثل الولايات المتحدة وهو يسقط صاروخا على غزة، مع تعليق جاء فيه: "انظروا ماذا جلب المدافع عن حقوق الإنسان لشعب غزة".

غير أنه يوجد حذر صيني عموما في التعامل مع الانقسامات في مختلف الأقاليم التي تتوجه إليها بسياساتها الخارجية، علاوة على تعاطيها الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي باعتباره حلقة في مبادرة "الحزام والطريق" عبر مشروعات عدة أبرزها ميناء في حيفا، وخط السكة الحديدية المقترح لربط البحرين الأحمر والمتوسط، والتعاون في مجالات أخرى عديدة أبرزها مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

هذا الحذر توازنه ركيزة أخرى للإستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط تتمثل في سعي الصين لموازنة نفوذ الولايات المتحدة، وزعزعة مكانتها في المنطقة كما تفعل في أي مكان آخر؛ على نحو ما ترى مجلة "فورين بوليسي".

ورغم أن الصين حتى الآن، تتجنب تركيز هجومها المباشر على الاحتلال الإسرائيلي، مقارنة بانتقادها لدور الولايات المتحدة، فإن خبراء أميركيون يوصون حكومة بلادهم بأن تكثف عملها على "توعية" شركائها في المنطقة من أي تعاون مع بكين، قد يمنحها فرصة لتأثير كبير في مرحلة ما لاحقة.

 خطاب "فورين بوليسي" لم يدع الإدارة الأميركية إلى تكثيف العمل على التوصل لحل يمنح الفلسطينيين قدرا من حقوقهم بما يعيد لها سطوتها على القضية، بقدر ما تدعوها إلى العمل على منع الصين من عقد شراكات بأي شكل من الأشكال مع أطراف المنطقة؛ وبخاصة مع حلفائها، وهو الأمر الذي تدرك الصين أنه لن يؤول لصالح علاقة صفرية تجمعها بإسرائيل.

ففي إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - على سبيل المثال، نجد أن المسافة كانت شاسعة بين الأخير باعتباره رأس الحكومة، حيث رفع شعار "اعتبارات الأمن تتقدم على اعتبارات الصداقة"، ما دفعها لتوثيق عرى التعاون مع كل من روسيا والصين.

فيما كان وزير الجيش بيني غانتس، يرفض أن تؤثر اعتبارات الأمن على علاقة التحالف مع الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة للتواصل معه لتحجيم ميل إدارة نتنياهو المرتحلة في الإقدام على عمل عسكري ضد إيران. 

وفي نفس إطار تفضيل التحالف مع الولايات المتحدة، تذهب حكومة اليميني "نفتالي بينيت" بالتعاون مع القيادي من تيار الوسط "يائير لبيد".

ويرجح مراقبون يابانيون أنه لا يبدو أن بكين، عبر ترديد لمبادرة "نقاطها الأربع" التي ترفضها دولة الاحتلال، تسعى لدور وساطة حقيقية، بقدر ما يظهر ذلك توجهها لانحراف أكبر لصالح الفلسطينيين، بدفع من تحيّز الولايات المتحدة للكيان فضلا عن المعاملة بالمثل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بصورة حقوق الإنسان.

ويلفت مراقبون عرب إلى أهمية المنطقة من وجهة نظر الصين، وهو ما دفعها لقبول إغواءات الإمارات بالعمل على تدشين قاعدة بحرية صينية على التراب الإماراتي. 

ولا يقل الأمر أهمية بالنسبة للصين في الإمارات عنه في البحر المتوسط، ولعل هذا الدافع الجيوسياسي هو ما جعل أبرز التعاقدات في المتوسط تتم بين الصين وتل أبيب، من خلال ميناء حيفا للحاويات. 

غير أن التوترات شديدة الوطأة المرتقبة على صعيد العلاقات الأميركية الصينية من شأنها أن تترك أثرا قويا على علاقة الصين بتل أبيب.

المراقبون العرب يلمحون إلى وجود انخفاض في مستوى التعاون التقني بين الصين وإسرائيل وهو تراجع أتى من جانب الأخيرة، خاصة مع الضغوط الأميركية المتنامية حيال هذا القطاع بصورة خاصة.

 علاوة على خدمتها لاتجاه الكيان الإسرائيلي لتوثيق علاقته بروسيا التي تلمح إلى أنها أتت إلى سوريا لتبقى، ما دفع تل أبيب لترك مسافة نسبية بينها وبين الصين، وهو ما يساند إسرائيل في الحفاظ على علاقتها بالولايات المتحدة من جهة ثانية.

فالمواجهة الأميركية الصينية بدأت تكتسي ثوب الحرب الباردة التي سادت العالم لأربعة عقود بعد  الحرب العالمية الثانية.

 الاستثمارات الصينية في إسرائيل لا تتجاوز 3 مليار دولار، وهي تمثل أقل من 2 في الألف من إجمالي الاستثمارات الصينية التي توجهت للخارج بين عامي 2005 و2019، والتي يبلغ حجمها نحو 2.05 ترليون دولار، منها 815.3 مليار دولار موجهة لمشاريع البناء و 1.23 تريليون دولار في صورة استثمارات مباشرة. 

وفي هذا الإطار، نجد أن استثمارات الصين في تل أبيب بلغت ذروتها في 2018، وبدأت منذ ذلك الحين في التراجع، وهو مؤشر نسبي حيال الوضع المستقبلي.


خاتمة

قادت الصين حركة دولية نشطة خلال مواجهات "سيف القدس"، وتمكنت من إحراج الولايات المتحدة، ودفعتها للتعجل في إجراء اتصالاتها مع منطقة الشرق الأوسط، لتتصل إدارة "بايدن" بكل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتعيين سفير لدى السلطة الفلسطينية، فضلا عن الاتصالات مع كل من مصر وتركيا، بعد أن كانت الاتصالات مقصورة على الجانب الأردني في هذا الصدد.

ويمكن القول بأن الراجح أن حدود الموقف الصيني في الوقت الراهن لم تتمدد باتجاه إلقاء اللوم على إسرائيل واقتصرت على مواجهة الدعاية الأميركية، فيما شهدت طيفا "خطابيا" واحدا تمثل في خضوع الولايات المتحدة للوبي الصهيوني، وهي العبارة التي أثارت استياء النافذين في الدولة العبرية. 

هذا إلى جانب عدم تجاوز الخطاب الصيني في هذا الصدد إلى حد عدم المساس بالكيان الإسرائيلي بأكثر من تعبيرات الخطاب، والمطالبة بوقف العنف، والمسارعة بالعودة إلى الحوار.

 هذا الحد يرجع لأحد احتمالين أولهما أن الصين تريد استكشاف وجهة إدارة الكيان والتي بدت مهتزة أمام الأداء الفلسطيني في غزة إلى حد التكهن بتوديع "حقبة نتنياهو"، فيما الاتجاه الآخر للتأويل يرتبط بتقدير درجة استعداد الصين لبلورة موقف "غير صفري" ومنحاز باتجاه الطرف الفلسطيني وحقه الذي تقر به بكين.

وبرغم الاتجاه التعاوني للعلاقة بين الصين وإسرائيل، فإن منحنى هذه العلاقة يشهد تراجعا تحت وطأة الضغوط الأميركية التي ترى في الاستثمارات الصينية في قطاع التقنية في تل أبيب خطرا على الأمن القومي الأمريكي، هذا فضلا عن التقارب الإسرائيلي الروسي، علاوة على بعض الاستياء من الموقف الصيني من مواجهات "سيف القدس". 

يميل خبراء ومراقبون عرب لاعتبار فلسطين وجهة الصين التالية، وأن خطوات دعم هذه الدولة المحتملة في الطريق من خلال شركاء إقليميين مثل تركيا ومصر، واللذان يوافقان بكين في أنه لا بد من احترام نسبي لسلاح المقاومة، وإن اختلفا في منهج الدعم اللازم للفلسطينيين. 

يذهب مراقبون كذلك إلى أن دولة فلسطينية قادمة هي من مقتضيات الأمن القومي الصيني، وأن تسليح رام الله ضرورة، لنقل ثقل القوة للسلطة الوطنية عوضا عن حركات المقاومة التي تتشارك إدارة قطاع غزة من خلال آليات احترام وتوافق وشراكة واضحة، وزادتها مواجهات "سيف القدس" وضوحا.  غير أن مراقبين آخرين يثمنون الموقف الصيني وينفون عنه الاتجاه لدعم سلاح الفلسطينيين. 

حمل الموضوع كاملاً بصيغة pdf

كلمات مفتاحية :

إسرائيل إيران الأردن الأمم المتحدة الإمارات السعودية المسجد الأقصى الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو تركيا