صحيفة بريطانية تتهم "طالبان" بتمويل أعمالها من تجارة المخدرات
أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن "دخل جماعة طالبان والتي تحصل على 60 بالمئة منه من تجارة المخدرات، حيث إن المناطق التي تتحكم فيها الحركة تقوم بزراعة وتجارة وتهريب المخدرات، وذلك لا يخفى على أحد".
وذكرت الصحيفة بنسختها الفارسية في مقال للكاتب والخبير الأفغاني، فريدون آجند، أن "الجماعة تنكر زراعة المخدرات، كما أعلن زعيمها تحريم زراعتها، حيث يظهرون خلاف ما يبطنون".
واعتبر فريدون أن "التقرير الجديد للمفتشية العامة للحكومة الأميركية الخاص بشؤون إعادة بناء أفغانستان (سيجار) يوضح أن دخل طالبان يصل سنويا إلى 400 مليون دولار من إنتاج وتجارة المخدرات".
وأشار إلى أن "تقرير سيجار الجديد المعد بناء على طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورد فيه أن 60 بالمائة من الدخل الخاص بطالبان يتم الحصول عليه عن طريق إدارة وتهريب المخدرات".
إنتاج وتهريب
وذكرت "سيجار" أن التحكم الكامل في إنتاج وتهريب المخدرات تحت تصرف طالبان، وبتشجيع المزارعين على زراعة الخشخاش، أفسح المجال لزيادة الدخل الخاص بها، كما ورد في هذا التقرير أن معظم زراعة المخدرات "تتم في المناطق الواقعة تحت تصرف طالبان".
ورفضت طالبان هذا التقرير وقالت إن "الجماعة ليس لها أي دور في إنتاج وتهريب المخدرات"، ومن جهة أخرى يقول المسؤولون في الحكومة إن "إدارة إنتاج المخدرات في يد طالبان".
وتابع الكاتب: "زراعة وإنتاج المخدرات لها علاقة ذات اتجاهين غير قابلين للتجزئة، وصلت زراعة المخدرات إلى ذروتها في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة عن وجودها في محافظة قندهار لأول مرة عام 1993".
وذكر أن "النزاع بين الجماعات الجهادية المختلفة على حدود أفغانستان حولت هذه الدولة إلى جنة بالنسبة لمهربي المخدرات، ولم تكن في ظل حكومة مركزية، حيث كان مستوى إنتاج المخدرات في أفغانستان في الثمانينيات يفوق 100 طن، ووصل في التسعينات إلى أكثر من ألفي طن".
ولم يكن لجماعة طالبان في بداية تشكلها أي علاقة بشأن الأفيون وزراعة الخشخاش –بحسب الكاتب-، ولكن بعد التحكم في العاصمة كابل عام 1996 وجدت هذه الجماعة احتياجها إلى جنود كثر، وأسلحة وإمكانيات متعددة؛ بسبب اتساع جبهات الحرب.
وقال فريدون إن "طالبان عملت على ازدهار زراعة وإنتاج المخدرات، ومن ثم حصلت على دخل كبير عن طريق إدارة الإنتاج وتهريب المخدرات، ساعدهم هذا الدخل على استغلال القوة والإمكانيات الحديثة".
وأشار إلى أنه "في بداية عام 2000، لكي تحصل طالبان على الشرعية العالمية منعت زراعة المخدرات، كما كانت تتحكم في أفغانستان بأكملها ما عدا الجزء الجغرافي الصغير في شمالها".
وأعلن زعيم طالبان، ملا محمد عمر، خلال رسالة، بتحريم أي نوع من زراعة، وإنتاج، وتهريب المخدرات، وتسبب هذا الأمر في قلة ميزان زراعة الأفيون فجأة من 3 آلاف طن إلى ما يقل عن 190 طن.
أكبر دولة منتجة
وعلى هذا الحال فإن إشارة طالبان إلى مجلس الأمم المتحدة لا تفيدهم بشيء، وهذا المجلس لم يعترف بهم بشكل رسمي، وقد قدمت أميركا فقط مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، من خلال تسليم 43 مليون دولار في الفترة التي كانت تعاني فيها من جفاف حاد، وفقا لما ذكره الكاتب.
وبعد انهيار طالبان وخلال فترة الفوضى ما بعد طالبان، ازداد ميزان زراعة المخدرات مرة أخرى.
واعتبر فريدون ان "عددا من الخبراء السياسيين يعتقدون أن اتساع زراعة المخدرات تسبب في إفساح المجال لعودة طالبان إلى أفغانستان مرة أخرى بشكل أسرع".
ووجود طالبان مرة أخرى في أفغانستان وزيادة الحرب ضد الحكومة وقوات الناتو، سهل في الوقت نفسه مجال زراعة المخدرات بشكل أكبر.
ووصل مستوى زراعة المخدرات أكثر من 250 ألف هكتار من الأرض، وكذلك وصل ميزان إنتاج الأفيون من 3 آلاف طن إلى 8200 طن، ولم تستطع أي خطة من الخطط المختلفة للناتو أن تنجح في مواجهة زراعة المخدرات.
ونقلا عن المفتش العام للحكومة الأميركية الخاص بشؤون إعادة أفغانستان، أنفقت أمريكا ما يقرب من 9 مليار دولار طوال 20 عاما؛ لمواجهة إنتاج المخدرات، و"لكن لم يحالفها النجاح في هذا الشأن بأي شكل كان".
واختتم الكاتب مقاله قائلا: "تعتبر أفغانستان في الوقت الحالي أكبر دولة منتجة للمخدرات، ووفقا لتقارير مجلس الأمم المتحدة، تنتج هذه الدولة حوالي 90 بالمائة من الأفيون، وأكثر من 65 بالمائة من المخدرات في العالم، ويرتبط القسم الأساسي من الحرب في أفغانستان بإنتاج المخدرات بشكل مباشر".
وذكر فريدون أن "مهربي المخدرات لم يكونوا راضين عن اتفاقية السلام المبرمة بين واشنطن وطالبان، وكذلك عن بدء مباحثات السلام بين البلدين، ويقولون بمجرد بدء المباحثات، سينخفض مستوى إنتاج المخدرات، هذا في وقت ارتفع فيه سعر المخدرات أكثر، لأن المهربين قد بدؤوا في شراء وتخزين المخدرات؛ لقلقهم من نتيجة المشاركة في المباحثات".
