Tuesday 19 March, 2024

صحيفة الاستقلال

“قاع البحر”.. صحيفة إيطالية توضح أسباب تصاعد نزاع كينيا والصومال

منذ 2021/03/25 18:03:00 | ترجمات الإیطالیة
"الكلمة الأخيرة في نزاع ترسم الحدود البحرية قد تكون لمحكمة العدل الدولية"
حجم الخط

سلطت صحيفة إيطالية الضوء على تطورات النزاع الذي يجري بين كينيا والصومال من أجل السيطرة على جزء من المحيط الهندي يطالب به كلا البلدين، في انتظار قرار حاسم من محكمة العدل الدولية.

وأكدت صحيفة "إيل بوست" أن الكلمة الأخيرة في هذا النزاع، المتعلق خاصة بمسألة إسناد تراخيص التنقيب عن حقول النفط في المنطقة والاستحواذ على حقوق الصيد البحري، قد تكون لمحكمة العدل الدولية التي بدأت منذ 15 مارس/آذار 2021، في عقد جلسات استماع لكلا الطرفين.

وأوضحت أن "الصومال وكينيا لم يتوصلا طيلة سنوات الماضية إلى اتفاق بشأن ترسيم حدود هذه المنطقة في ظل العلاقات الدبلوماسية المعقدة والمتوترة بين البلدين والتي اشتد توترها على إثر اندلاع هذا النزاع".

وتحتل المنطقة المتنازع عليها مساحة من المحيط الهندي تبلغ حوالي 100 ألف كيلومتر مربع، وتساوي تقريبا مساحة أيسلندا.

ضياع الخريطة

وتطالب الصومال بأن يكون ترسيم الحدود البحرية في نفس اتجاه الخط الحدودي الذي يفصلها عن كينيا في الجزء الجنوبي الشرقي من الأراضي الصومالية، وبالتالي المضي في خط وهمي على مسافة متساوية من كلا البلدين، "يقسم" المياه باتجاه الجنوب الشرقي.

في المقابل، ترى كينيا، التي تستشهد بمرسوم عام 1979 وقعه الرئيس الكيني آنذاك دانيال أراب موي، أن الحدود البحرية يجب أن تتخذ خطا موازيا، وبالتالي تطالب بأن تمتد في شكل أفقي باتجاه شرق المحيط الهندي.

وأردفت الصحيفة بأنه "من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية إلى غاية 24 مارس/آذار 2021، بحضور بعض الممثلين عن الطرفين ومشاركة آخرين عن بعد، بسبب الإجراءات الوقائية لتفشي جائحة كورونا". 

وذكرت أن "الحضور سيقتصر على 4 أشخاص من كل طرف داخل قاعة المحكمة، وسينظر القضاة فقط في الوثائق التي قدمتها كينيا، لأن حكومة البلاد رفضت الإدلاء بشهادة شفوية، مدعية أنه لم يكن لديها الوقت الكافي لإعداد القضية بسبب كورونا".

ويذكر أن الصومال عرضت القضية على محكمة العدل الدولية عام 2014 إثر فشل المفاوضات مع كينيا في التوصل إلى اتفاق.

وكان من المفترض أن تعقد جلسات الاستماع في سبتمبر/أيلول 2019، لكن تم تأجيلها لمدة شهرين استجابة لطلب كينيا للمزيد من الوقت لتشكيل فريق قانوني جديد، ثم وقع تأجليها مرة أخرى إلى يونيو/حزيران 2020، بناء على طلب جديد من كينيا، قبل أن ينقل موعدها إلى عام 2021 بسبب تفشي الوباء.

وأضافت الصحيفة أن كينيا طلبت في يناير/كانون الثاني 2021، مرة أخرى تأجيل الجلسات، بحجة "ضياع الخريطة" التي تحتوي على معلومات مهمة تؤكد صحة مطالباتها، لكن المحكمة رفضت مطلبها هذه المرة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا البلدين يلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق البحار التي تحدد حقوق والتزامات الدول الساحلية فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية والبحرية التابعة لأراضيها.

وتوقعت الصحيفة الإيطالية أن "يكون قرار المحكمة معقدا بشكل خاص لا سيما وأنه سيتعين عليها ترسيم الحدود التي تحدد من ناحية البحر الإقليمي، أي المنطقة الممتدة من الساحل إلى 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومترا)، حيث تمارس الدولة سيادتها ولها الحق في ممارسة صلاحياتها الكاملة".

ومن ناحية أخرى، يتوجب عليها تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، أي الشريط البحري الذي يمتد من الساحل إلى حد أقصى يبلغ 200 ميل بحري (حوالي 370 كيلومترا)، حيث تقتصر السيادة على الاستغلال الاقتصادي للموارد.

معايير أخرى

وأكدت الصحيفة أنه عادة ما يتم ترسيم الحدود البحرية، ما لم تكن هناك اتفاقيات محددة بين الدول، بخط مكون من نقاط على مسافة متساوية من كلا البلدين المعنيين (خط المنتصف)، على غرار خط الحدود الذي تطالب به الصومال. 

إلا أن القرار الذي يتم من خلاله ترسيم الحدود يمكن أن يتغير اعتمادا على معايير أخرى أو "الظروف الأخرى ذات الصلة"، كما يوضح الباحث في جامعة بانثيون-آساس بباريس، "كاي شيي شان".

وأوضحت الصحيفة أن "الجانب الهام في الخلاف بين الجارتين الإفريقيتين يخص إصدار تراخيص التنقيب عن حقول الطاقة، ففي حين منحت كينيا بالفعل بعض تراخيص التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، تخطط الصومال لذلك، لكنها قالت إنها لن تمنح تراخيص لأي شركة نفطية قبل أن تتخذ المحكمة قرارها".

وفي هذا الإطار، أوردت الصحيفة ما قاله خبير قانون البحار، كونستانتينوس يالوريدس، الباحث في جامعة أبردين (اسكتلندا)، لراديو فرنسا الدولي إن "أي نشاط يمكن أن يتسبب في تعديل دائم لقاع البحر، مثل حفر الآبار وتركيب المعدات واستخراج النفط، خارج المياه الواقعة تحت السيادة، سيكون عملا غير قانوني على المستوى الدولي". 

لهذا السبب، وفقا ليالوريدس، "يمكن اعتبار منح التراخيص من قبل كينيا انتهاكا للاتفاقية، وبالتالي قد يكون حاسما في قرار القضاة بشأن النزاع".

وأفادت الصحيفة بأن "الصومال تعد من أكثر البلدان الإفريقية تضررا من الحروب، لذلك تسببت في السنوات الستين الماضية في مشاكل أمنية كبيرة لكينيا، خاصة جراء تنفيذ بعض الجماعات المسلحة الصومالية اعتداءات على الأراضي الكينية، أبرزها الهجوم المسلح الذي شنته حركة الشباب، على مركز التسوق (ويستغيت) في نيروبي عام 2014". 

علاوة على ذلك، ازدادت التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة، أيضا لأسباب أخرى غير النزاع على الحدود البحرية.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن كينيا اتهمت الصومال في مارس/آذار 2020، بشن "هجوم غير مبرر" على مدينة مانديرا الكينية، شمال شرقي البلاد، قرب الحدود، وبدأ العنف بسبب اشتباكات بين جنود الحكومة الصومالية والقوات المحلية لمنطقة جوبالاند الصومالية شبه المستقلة. 

وبحسب الكينيين، عبرت قوات الأمن الصومالية الحدود خلال الاشتباكات، مما أجبر السكان المحليين في مدينة مانديرا على الفرار من منازلهم، ولهذا السبب اتهمت كينيا الصومال "بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية".

على الطرف المقابل، قامت الصومال في ديسمبر/كانون الأول 2020، بطرد السفير الكيني لديها متهمة كينيا بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأمرت دبلوماسييها في نيروبي بالعودة إلى بلادهم.


تحميل

المصادر:

1

Somalia e Kenya litigano per un pezzo di oceano

كلمات مفتاحية :

الصومال النزاع البحري ترسيم الحدود كينيا محكمة العدل الدولية