"ردح دبلوماسي".. هكذا رد نظام السيسي على انتقادات 31 دولة لانتهاكاته

القاهرة- الاستقلال | منذ ٣ أعوام

12

طباعة

مشاركة

سخر ناشطون على تويتر من رد الخارجية المصرية على بيان 31 دولة انتقدت أوضاع حقوق الإنسان بالقاهرة، في ظل حكم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وفي 12 مارس/آذار 2021، أكدت تلك الدول في بيان مشترك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين والصحفيين، وإنهاء إبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وجاء البيان المشترك الذي تلته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي، غداة حكم قضائي نهائي في مصر بإدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة.

وأشارت هذه الدول الأوروبية بغالبيتها لكنها تضم أيضاً الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية". وأعربت عن قلقها خصوصاً من "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين".

واستنكر ناشطون عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #الحرية_للمعتقلين، زعم خارجية السيسي أن ما جاء في البيان المقدم "مزاعم وادعاءات وأحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".

وشددت الخارجة في بيان لها بنفس اليوم، على "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن "توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد"، حسب تعبيرها.

وبحسب تقديرات حقوقية، يقبع في سجون السيسي أكثر من 60 ألف معتقل يتعرضون لانتهاكات حقوقية وتعذيب.

ردح دبلوماسي

الناشطون استهجنوا رد الخارجية المصرية على بيان الدول الـ31 ووصفوه بــ"ردح دبلوماسي"، مستخدمين أمثلة شعبية كثيرة للإشارة إلى ذلك. وأكدوا أن الحكومة المصرية مستمرة بـ"العزة بالإثم" دون اعتبار للحقائق والوقائع التي تثبت تصاعد انتهاكاتها.

وسخر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، قائلاً إن "العصابة الغارقة في دماء المصريين، ردا على بيان 31 دولة غربية بالتنديد بحالة حقوق الإنسان في مصر، إحنا معندناش يامه ارحميني في حقوق الإنسان، وبعدين مفيش دولة وصلت لحد الكمال إحنا يدوبك كام مجزرة على شوية مذابح على عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً وشلل للمجتمع المدني!".

ورأى الكاتب عمرو مجدي، أن "الحكومة مستمرة في العزة بالإثم"، مشيرا إلى "رد الخارجية المصرية، بأن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق هي مجرد مزاعم مرسلة هو المعتاد". 

إشادة واسعة

في المقابل، أشاد ناشطون بالبيان الدولي الذي يحاول الضغط على السلطات المصرية لتطبق قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر عام 2019 بشكل سليم يسهل أنشطة المنظمات، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي شارك في صياغة البيان.

كما يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة، وعليها إطلاق سراح الآلاف المحتجزين تعسفيا، وإنهاء قمع النشاط السلمي–وفق ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف كيفين ويلان-.

واعتبر الباحث والإعلامي أحمد عطوان، البيان أقوى رد فعل دولي منذ اغتصب السيسي السلطة في 2013، وتعجب من إطلاق ذبابه هاشتاج #مصر_تتسيد_العالم، مؤكداً أن الحقيقة أن #مصر_محتله_بالوكاله.

وأشار الناشط الحقوقي أحمد عزت إلى أن الدول الموقعة على البيان كسرت حاجز الصمت.

وتساءلت الإعلامية ناديا المجد: "ياترى شركة العلاقات العامة اللي النظام في #مصر تعاقد معها بعد فوز #بايدن وبيدفع لها 65 ألف دولار شهريا لتحسين صورته في #واشنطن حتعمل ايه بعد بيان 31 دولة ومن بينهم #الولايات_المتحدة الذي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟". 

وأشار أحد المغردين إلى أن من بين الـ31 دولة الموقعين على البيان 5 دول دعمت السيسي -أميركا ألمانيا فرنسا إيطاليا بريطانيا - تصدر إعلانا جماعياً دولياً للمرة الأولى منذ انتخابه في 2014 يدين جرائم حقوق الإنسان في مصر، ساخراً بالقول: "طبعاً دول مدعومين إخوانياً".

ورافق ناشطون حفاوتهم بالبيان بالتحذير من خطورة الوقوف عند هذه الخطوة دون استكمالها بخطوات أخرى رادعة للنظام المصري.

واعتبر الناشط الحقوقي أسامة رشدي، الإدانات الدولية خطوة مهمة، محذراً من أن هذه ‏الإدانة إن لم تتحول إلى تفعيل الآليات الأممية وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة لمتابعة ‏هذا الملف فإنها ستضاف فقط لسجل الإدانات‎.‎‎

فيما قال الكاتب والصحفي صلاح بديوي: "مللنا من بيانات الادانة، نريد خطوات فعالة من قبل ‏المجتمع الدولي ومنظماته لوضع نهاية لإهدار الحريات والحقوق الآدمية".