انقلاب محتمل.. موقع عبري: عباس قد يلغي الانتخابات إذا فازت حماس

تحدث موقع عبري عن تخوفات كبيرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، من أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الضفة الغربية.

وتقول مدونة "عرب إكسبورت" العبرية: "يدّعي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يسيطر على الوضع، لكن الانقسام في حركة (التحرير الوطني الفلسطيني) فتح والغضب في الشارع الفلسطيني بسبب الفساد (الرسمي) يثير مخاوف من احتمال فوز حماس في الانتخابات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب من عام 2021، بحسب مرسوم رئاسي أصدره عباس في 15 يناير/كانون الثاني من نفس العام.

وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس. 

نقطة اختبار

وأشارت مدونة "عرب إكسبورت" إلى أن مؤسسة الأمن الإسرائيلية تتابع عن كثب التطورات السياسية في الساحة قبل الانتخابات التشريعية، ووسط إجراء اجتماعات بين ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة مع ممثلي المخابرات المصرية لحل أي خلافات بشأن الانتخابات.

وتابعت المدونة العبرية أن حركة حماس تقول إنها أبدت مرونة كبيرة تجاه الشروط التي وضعها عباس للانتخابات، مثل إجراء الانتخابات تدريجيا، على الرغم من المعارضة الداخلية الشديدة في الحركة الإسلامية من المشاركة فيها، بحسب قولها.

وترى قيادة حماس الانقسام الداخلي في حركة فتح وهي تقدر أن لديها فرصة لكسب "موطئ قدم" قانوني من خلال الانتخابات البرلمانية داخل الضفة الغربية والتغلغل في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب مصادر في حركة فتح، فإن محمود عباس يؤكد أنه يسيطر على الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية ويمكن أن يحبط خطط حماس.

 لذلك أصر على إجراء الانتخابات على مراحل حتى يتمكن من وقف العملية إذا لزم الأمر، وإذا رأى أن حركة فتح ضعيفة ولن يسمح لحركة حماس بالاندماج في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات المجلس الوطني، وفق المدونة.

وترى المدونة العبرية أن إسرائيل من ناحيتها لا تنتظر وهي الآن تعمل على الأرض، ففي الأسابيع الأخيرة اعتقلت "قوات الأمن" الإسرائيلية العشرات من ناشطي حماس في الضفة الغربية.

وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قيادات وعناصر من حركة حماس من خوض الانتخابات، "وسيتم وضع بعض المعتقلين رهن الاعتقال الإداري لعدة أشهر إلى ما بعد الانتخابات".

 وتحاول إسرائيل إضعاف قوة حماس على الأرض لأن حركة فتح والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مشغولة بالتحضير للانتخابات.

ووفقا للاتفاق بين قيادتي فتح وحماس، يجب وقف الاعتقالات (السياسية) المتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل خلق أجواء جيدة قبل الانتخابات.

ولفتت المدونة العبرية إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية مشغول بمحاولة توحيد حركة فتح للمشاركة في قائمة موحدة في الانتخابات حتى لا يكون هناك انقسام في التصويت، الأمر الذي يخدم مصالح حماس ويزيد من فرصها في الفوز كما حصل في الانتخابات التشريعية لعام 2006.

انقسامات وتوترات

وأشار المحلل الأمني "يوني بن مناحيم" إلى أن الانقسام الداخلي في الحركة كبير، ويحاول كلا من (القيادي المفصول من فتح) محمد دحلان و(الأسير القائد في فتح) مروان البرغوثي و(عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) ناصر القدوة تقويض السلطة السياسية لمحمود عباس. 

ولم يقرر مسؤول فتح نبيل عمرو بعد ما إذا كان سيدير ​​قائمة مستقلة خارج الحركة، بينما أعلن رئيس الوزراء السابق سلام فياض ، الذي لا ينتمي إلى فتح، عن تشكيل قائمة مستقلة، قد تجتذب أصوات أنصار ومؤيدي الحركة.

ورأى بن مناحيم أن التوترات الداخلية داخل حركة فتح ممكن أن تتحول إلى صراعات عنيفة قد تؤدي إلى اضطرابات في مخيمات اللاجئين ومراكز المدن والشرايين الرئيسة لها وتقوض استقرار الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية. 

وأكد أن المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون يشاركوا السلطة الفلسطينية مخاوفها، لكنهم يتلقون إجابة مفادها أنه لا داعي للقلق وأن قوات الأمن في رام الله تسيطر على الوضع في الوقت الحالي.

ويقول: "كل موطئ قدم لحركة حماس في الضفة الغربية حتى لو كان صغيرا، يشكل خطرا على إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويزيد من احتمال وقوع أعمال إرهابية في المستقبل"، وفق تعبيره.

وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن الأمين العام لحركة فتح جبريل الرجوب هو المحرك الرئيس للتقارب بين فتح وحماس، وهو يفعل ذلك لتثبيت مكانته بين الورثة خلفا لمحمود عباس في محاولة لخلق صورة أنه هو الذي قاد الانتخابات والمصالحة وأنه يحاول إيصالهم إلى الوحدة الوطنية.

ويعتقد المحلل الإستخباراتي أن حماس تخطط لسيطرة بطيئة وتدريجية على الضفة الغربية دون لفت الانتباه، لذلك تتابع إسرائيل تلك التطورات عن كثب.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في 8 مارس/آذار أن حركة حماس تدرس التحايل على النشاط الأمني ​​الإسرائيلي في الضفة الغربية بشأن الانتخابات البرلمانية بعدة طرق:

 إجراء الانتخابات في قوائم منفصلة غير محسوبة على حماس، والعمل المشترك في قائمة واحدة مع حركة فتح، وتشغيل "قائمة القش" المستقلة التي ستشكلها حماس من خلف الكواليس.

مكابح اليد

ولفت بن مناحيم إلى أن حماس تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل رئيس بسبب تفاقم وانتشار الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية ، وهي ظاهرة مماثلة لتلك التي كانت في عام 2006 التي أدت إلى فوز حماس في البرلمان.

 ومنذ ذلك الحين تضاعف الفساد والانقسام في داخل حركة فتح وهذا وضع خطير جدا من الناحية السياسية عليها كونها الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل أشار مراسل قناة كان العبرية "جال بيرجر" إلى أنه لم تلغ الانتخابات بعد، وهذا في حد ذاته علامة إيجابية "ويعتقد معظم الأشخاص الذين أتحدث معهم في الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أنه تم تجاوز نقطة اللاعودة".

ويرى بيرجل أن عباس لن يرفع "مكابح اليد" قبل الانتخابات النيابية ولن يلغي كل شيء في اللحظة الأخيرة كما فعل في السابق. أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فثمة شكوك أكثر حولها، والاعتقاد السائد الآن أن رئيس السلطة لن يستمر في هذه المحطة ولكن لديه رؤية أخرى لهذا الموعد.

حماس من ناحيتها أبدت حتى الآن مرونة كبيرة وتتجه نحو عباس للسماح بإجراء هذه الانتخابات، كما اتفقت على أن تكون الانتخابات بالطريقة التي طلبها هو.

وأشار بيرجل إلى أن حماس أفرجت عن نصف المعتقلين السياسيين من سجناء فتح المحتجزين في غزة، ووافقت أيضا على أن تضم المحكمة الانتخابية المشتركة قضاة من خارج النظام القانوني الذي أنشأته حماس نفسها في قطاع غزة.

ويرى بيرجل أنه من المهم معرفة أنه "ليس لدينا اختبار حقيقي لعلاقات القوة الحالية بين فتح وحماس، لا في الضفة الغربية ولا في غزة".

 وبالنظر إلى أنه ستكون هناك انتخابات حقيقية، فلا توجد تكهنات بما سيضعه الجمهور في صندوق الاقتراع، فالاستطلاعات ليست واضحة تماما ويقال إن الجمهور سئم أبو مازن (عباس) والسلطة الفلسطينية وقيادة فتح الحالية، لكن من ناحية أخرى يقال إن الجمهور سئم حماس أيضا".

 وخلص المراسل بيرجل إلى القول أن  أحد التقديرات هو أن كل من هاتين المنظمتين - الأكبر في السياسة الفلسطينية - تحظى بتأييد 20 -35 بالمئة من الجمهور وهذه هي قاعدتهم. أما نسبة الـ 40 بالمئة المتبقية، فهناك علامة استفهام كبيرة بالنسبة لهم وليس من الواضح لمن سيصوتون، وفق قوله.