بعد تصنيف الحرس الإيراني إرهابيا.. هل تتغير تحالفات الشرق الأوسط؟

خارطة، قد لا تبدو جديدة للتحالفات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، لكن القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، يؤكدها، ويرسم حدودا واضحة المعالم لطبيعة تلك التحالفات والعلاقات، التي أصبحت أطرافها في غنى عن مزيد من توضيح وشرح موقفها، وكأن الجميع وجد في الحدث فرصة للاصطفاف بأحد معسكرين، إما أبيض أو أسود لا مجال فيه للون الرمادي.

ورغم أن القاعدة تقول أن لا ثوابت في السياسة، ولا صداقة دائمة أو عداوة دائمة، وأن المصالح وحدها تحدد مواقف الدول والأنظمة التي تحكمها، غير أن قاعدة "عدو عدوي صديقي"، وجدت في تلك الخارطة المستجدة مكانا بارزا.

مآلات القرار

الإثنين 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب، تزامنا مع فرض عقوبات على إيران بشكل عام، فيما تعتبر هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أجنبية رسميا كمنظمة إرهابية، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني يعد أحد أهم العناصر داخل القوات المسلحة الإيرانية.

الرد بالمثل كان الشعار الإيراني، حيث صنف مجلس الأمن الأعلى في إيران القوات المسلحة الأمريكية "منظمة إرهابية"، وفي أول رد فعل له على القرار قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "أمريكا لن تجني شيئا من وراء ممارساتها الخبيثة وسيرتد عليها كيدها ضد الحرس الثوري وإيران"، وتابع بأن "التآمر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى 40 عاما وفي الوقت ذاته تقدم الثورة، مؤشرا لعجز الأمريكيين في وقف حركة الشعب الإيراني".

وأعلن الجيش الإيراني في بيان له جاهزيته التامة لأية سيناريوهات، وقال إنه "سيدافع يدا بيد مع حرس الثورة الإسلامية وحتى آخر لحظة عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها، ومعلنا جاهزيته التامة للدفاع عن استقلال البلاد والدفاع عن الحرس الثوري".

الحرس الثوري أكد على لسان قائده العام اللواء محمد علي جعفري إنه سيسرع من تعزيز قدراته الدفاعية وقوته في المنطقة بعد قرار الولايات المتحدة تصنيفه منظمة إرهابية، وأضاف أنه سيتعامل معها بالمثل، وسيوجه لها "درسا موجعا".

وستشمل العقوبات تجميد أصول قد يمتلكها الحرس في الولايات المتحدة وفرض حظر على الأمريكيين الذين يتعاملون معه، أو يقدمون الدعم المادي لأنشطته، وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي نص على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، أن النظام الإيراني تسبب في مقتل 603 أمريكيين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في العراق منذ عام 2013.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية سيكون له تأثير سياسي واقتصادي، فمن شأنه أن يعيق أعمال الحرس الثوري ويضاعف من تأثير العقوبات الموجودة بالفعل ضد مجموعة شركاته.

وتسيطر الشركات التابعة للحرس الثوري على نحو 20 % من اقتصاد البلاد، ورغم أنه يخضع بالفعل لعقوبات أخرى، إلا أن تصنيفه كمنظمة إرهابية سيزيد الخناق عليه، ويعني التصنيف أيضا فرض عقوبات على أي مؤسسات مالية أو مصارف تتعامل مع الحرس الثوري، كما أنه يزيد من خطورة إقامة أي علاقات اقتصادية أو تجارية مع إيران.

مواقف متباينة

مواقف الدول الغربية والإقليمية من القرار الأمريكي، جاءت متباينة إلى حد كبير، بين ترحيب وتحذير واستنكار، فيما غابت ردود الأفعال المباشرة عن كثير من الدول والمنظمات بشكل لافت للنظر.

التأييد الصريح كان من نصيب بعض الدول، في مقدمتها السعودية التي رحبت بقرار واشنطن مؤكدة أنها "خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب"، وجاء في بيان للخارجية السعودية أن القرار "يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

كما رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار ترامب، وأعرب اليمن عن تأييده للقرار الأمريكي، مؤكدا أن "هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لما سيكون لها من أثر إيجابي على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال دفع النظام في إيران إلى تغيير سلوكه ووقف ممارساته في زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وكان لافتا غياب الموقف الرسمي عن دولة الإمارات العربية، التي ارتأت التعبير عن رد فعلها عبر الصحف الصادرة فيها والمعبرة عن توجهات أبو ظبي، فكتبت "الاتحاد" تحت عنوان "تصنيف دقيق" إن القرار الأمريكي "لم يأتِ من فراغ، وإنما لأن حجم تدخلات هذه الجماعة فاق الحدود في تخريب استقرار العديد من الدول".

الوقوف على الحياد كان خيارا لبعض الدول أيضا، حيث دعت فرنسا إلى "تجنب أي تصعيد للتوتر في منطقة الشرق الأوسط"، وقالت وزارة خارجيتها "إن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015"، وقال الإليزيه إن ماكرون دعا إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة، وأضاف "نحث على تجنب تصعيد التوتر أو زعزعة استقرار المنطقة".

وفي العراق، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن قرار واشنطن "قد تكون له عواقب سلبية على العراق والمنطقة"، وأضاف أن بغداد حاولت منع القرار وأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الهدوء في المنطقة، نظرا لاحتفاظها بعلاقات طيبة مع كل من طهران وواشنطن.

في المقابل رفضت بعض الدول قرار واشنطن بوضوح، فاعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن التصنيف "استمرار لنهج الولايات المتحدة في شيطنة إيران، وسينعكس سلبا على سحب قواتها من سوريا.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده تعارض القرار، معتبرا أن واشنطن "تتناقض مع نفسها عندما تتعاون داخل سوريا مع منظمة تعتبرها إرهابية في الوقت الذي تصدر فيه قرارات أحادية الجانب باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وتحاول فرض القرار على دول العالم".

وأضاف: "نحن لا نوافق على ما يقوم به الحرس الثوري في سوريا، لكن هذا لا يعني إعلان جيش رسمي لدولة ما أنه منظمة إرهابية. إن مثل هذه القرارات تضر الاستقرار في منطقتنا وكنا أخبرنا ولا نزال نخبر نظراءنا الأمريكيين أن من شأن هذه القرارات أن تؤدي لأزمات في المنطقة".

أما وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فقال إن بلاده تؤمن بأن حل أي خلاف بين الدول يكون عن طريق الحوار، "حتى لو جرى اختلاف بشأن بعض سلوكيات الجيش الإيراني أو جيش دولة أخرى".

حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، استنكرت القرار الأمريكي، وقالت إنه يأتي "تأكيدا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة".

خارطة التحالفات

وبطبيعة الحال لم تتوقف آثار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية على طهران فحسب، بل إن مآلاته امتدت لتؤكد مواقف الدول من القرار خارطة التحالفات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتي أفرزتها الأزمة الخليجية، وسط تكهنات بأن تتعمق مسألة الاصطفاف في هذا المحور أو ذاك، مع استمرار الآثار السلبية الناجمة عن القرار، والتي ينتظر أن تطال الإقليم كله.

موقف السعودية المرحب بالقرار لم يلفت الأنظار كثيرا، باعتباره جزءا من صراع غير مسبوق على النفوذ الإقليمي مع إيران، مدفوع باتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية، ومحاولة إثارة الفتن والاضطرابات، وقلق سعودي من قدرات إيران العسكرية والنووية.

الموقف السعودي جاء أيضا على خلفية حرب تقودها الرياض في اليمن وتخوضها إيران بالوكالة عبر جماعة الحوثي، مع حرب إعلامية شديدة الوطأة، وصلت فيها التصريحات إلى تهديدات مباشرة بنقل المعركة إلى قلب العاصمة الإيرانية كما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وقت سابق.

ورغم غياب موقف إماراتي رسمي من أحد مسؤولي سياساتها الخارجية، إلا أن الصحف الرسمية التابعة للدولة ولغت في الإشادة بالقرار الأمريكي، بل والمطالبة بأن تحذو دول أخرى حذو واشنطن، ولكن عدم التصريح بشكل رسمي لا يزال يثير علامات الاستفهام حتى الآن.

ومع غياب موقف مصري رسمي من القرار الأمريكي، وما يمكن أن يكون وراء مثل هذا الغياب تزامنا مع الحديث عن خلافات عميقة تدب بين القاهرة وأبو ظبي وما لمصر من مواقف متحفظة من العداء السعودي لإيران، فيمكن اعتبار موقفي الرياض والمنامة هما المعبرين عن كلمة رباعي الحصار، وتأكيد الاصطفاف إلى جانب المعسكر الأمريكي.

وتسعى واشنطن منذ قدوم ترامب، إلى خلق تحالف إقليمي واسع يضم إلى جانب السعودية ومصر والإمارات الأردن، ويهدف في المقام الأول إلى مواجهة إيران، وكذا محاربة تيار الإسلام السياسي في الدول العربية خاصة التي تعرضت لرياح التغيير.

العراق الذي أصبح أسيرا لصراع على النفوذ بين السعودية وإيران، بدا محاولا إمساك العصا من المنتصف، والحفاظ على الشعرة التي تفصل بين معارضة الولايات المتحدة، والرضوخ لطهران المتغلغلة في مفاصل الدولة العراقية سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

الأزمة السورية

على الجانب الآخر، يبدو أن هناك دول حسمت أمرها بالاصطفاف في المعسكر الإيراني بانتقاد القرار الأمريكي صراحة دون مواربة، ولو على استحياء استلزم الإشارة إلى نقاط الخلاف مع الجيش الإيراني في قضايا إقليمية، على رأسها الأزمة السورية.

تركيا التي تلعب مع إيران دورا محوريا في الأزمة السورية، رغم الفروقات الواضحة بينهما في إدارة الملف، تستند في انحيازها للحرس الثوري على توترها القائم مع الولايات المتحدة خاصة مع رفض الأخيرة تسليمها صفقة الطائرات المقاتلة إف 35، فضلا عن مجموعة من العوامل السياسية والإستراتيجية التي تدفعها لموقف مثل هذا.

موقف طهران الداعم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء أزمة الانقلاب الفاشل صيف 2016، ودعم أنقرة لإيرانية الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، إلى جانب الارتفاع المطرد في حجم التعاون الاقتصادي بينهما، ساهم بصورة إيجابية في تقريب وجهات نظر البلدين الخاصة بالعديد من القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية التي كانت دوما محل خلافات، وساحة صراعات بين الجارتين.

ورغم الصراع الذي تخوضه البلدان لفرض الزعامة والسيطرة على مناطق الخليج وآسيا الوسطى والمشرق العربي، والنفوذ المتصاعد لكليهما في الملفات الإقليمية خاصة سوريا والعراق والقضية الفلسطينية، إلا أن ذات الملفات تفرض على الطرفين التعاون أو على الأقل التنسيق لمواجهة الأخطار المشتركة، في شمالي كل من العراق وسوريا، حيث المعضلة الكردية، التي تؤرق أنقرة التي تعتبر حركاتهم وأحزابهم الكبرى إرهابية، وطهران التي تخشى من إضعافهم لنفوذها في البلدين.

تطورات الملف السوري أكدت أن سقوط بشار الأسد وتفكيك الدولة السورية لن يكون في صالح الأمن القومي التركي والإيراني، وإنما سيصب في صالح الأكراد السوريين عامة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي خاصة، الذى لديه علاقات قوية مع كل من حزب العمال الكردستاني التركي، وحزب بيجاك الإيراني، إضافة إلى علاقاته الحميمة مع أمريكا التي تدعمه عسكريا ولوجستيا، الأمر الذى أثار هواجس أنقرة وطهران من استمرار خلافاتهما حول الوضع السوري، وتأثيرات ذلك السلبية على أمنهما القومي.

ومن معززات التقارب التركي الإيراني كذلك، الأزمة الخليجية ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهما الأزمتان اللتان صعدتا التوتر بين أنقرة وكل من السعودية والإمارات، ليكونا أرضا صلبة لهذا التقارب.

وتحولت مسألة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على كل من أنقرة وطهران لأسباب مختلفة إلى دافع قوي لتطوير علاقتهما الاقتصادية واستفادة كل واحدة منهما بإمكانيات وعلاقات الأخرى، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 21 مليار دولار.

وعليه، فإنه رغم الخلافات الأيديولوجية العميقة التي تعيق إمكانية إقامة تحالف دائم بينهما، وصعوبة تطابق وجهات نظريهما تجاه قضايا المنطقة المختلفة، فإنه مع كل أزمة تحدث تجد الدولتان أن المخاطر المحيطة بهما، ومصالحهما الخاصة تدفعهما دفعا لتطوير علاقتهما والارتقاء بها، لدرء عواقب تلك المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرضا لها معا، ولتحقيق الأهداف التي تطمح إليها كل منهما.

المستفيد الوحيد

ولطالما كانت العلاقات الإيرانية القطرية حجة يبرر بها رباعي الحصار موقفه من الدوحة، وفطنت طهران لذلك فدخلت على خط الأزمة الخليجية مبكرا، ففي 7 يونيو/حزيران 2017 حول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رحلته -التي كانت متجهة من طهران إلى أستانا لحضور قمة شنغهاي باتجاه أنقرة التي زارها عدة ساعات، والتقى فيها الرئيس التركي، وناقش معه الأزمة الخليجية القائمة.

ورأت إيران أن أي فرصة لنجاح دول الحصار في مواجهة الدوحة، ستشجع تلك الدول على ترسيخ هذا المبدأ الشاذ في العلاقات الإقليمية، ومن جهة أخرى، فإن دولا خليجية أخرى تتمتع إيران بعلاقات جوار حسنة معها مثل الكويت وسلطنة عُمان، قد تصبح عرضة للحصار والقطيعة بناء على الرغبات السعودية الإماراتية.

ومنذ الساعات الأولى لفرض الحصار الجوي البحري البري على قطر، فتحت إيران مجالها الجوي أمام عبور الطائرات من وإلى قطر، ثم أعدت موانئها البحرية -ولا سيما ميناء بوشهر- لإرسال المواد الغذائية واحتياجات السوق المحلي القطري، ورغم أن الأمر يصب في ميزان المصالح المشتركة فإنه لم يخل من فرصة ثرية لإيران سياسيا واقتصاديا بتعزيز العلاقة مع الجارة قطر.

المثير أن المنفعة القطرية من تطور علاقتها بإيران بعد الأزمة، لا يمكن قياسها بما جنته طهران إلى حد اعتبارها الرابح الوحيد، ففضلا عن انكشاف المؤامرة السعودية الإماراتية وما لحقها من خسائر، فالانقسام الحاصل بمجلس التعاون الخليجي أنهى مواقفه وسياساته الموحدة ضد إيران عبر عقود والتي كانت تشكل تحديا ضخما في وجه الدولة الفارسية.

رد الجميل

من المعروف والمعلن لدى كل الأطراف أن إيران هي الداعم الأول والرئيسي لحركة حماس وجناحها المسلح، ورغم التوتر الذي ساد العلاقات في أعقاب دعم الحركة للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، إلا أن الأمور عادت لمجاريها لكن ليست بالقوة ذاتها.

ولعل التعبير عن متانة العلاقات بين طهران وحماس يمكن أن تلخصه عدة مشاهد، أحدثها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أدانت الحركة في بيان رسمي العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، وفي أغسطس/آب 2017، أكد رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة "يحيى السنوار" أن إيران هي "الداعم الأكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام".

وقال في تصريح صحفي: "الدعم الإيراني العسكري لحماس والقسام استراتيجي، والعلاقة مع إيران أصبحت ممتازة جدا وترجع لسابق عهدها - بعدما اعتراها تأزم - خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لوفد من حماس إلى إيران".

قبلها بنحو 3 أشهر هنّأ الجنرال "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل هنية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، قائلا: "نتطلع إلى جهودكم لتجذير المقاومة امتدادا للخط الجهادي لحركة حماس"، وكان مسؤول بالحركة قال لوكالة "فرانس برس" أن إيران تقدم ملايين الدولارات سنويا لكتائب القسام.