الغضب يجتاح لبنان والأسعار تخرج عن نطاق السيطرة.. ماذا يجري؟
أكدت صحيفة "ذا بالتيمور سن" أن اللبنانيين الذين خرجوا مرة أخرى للشارع طالبوا بكنس النخبة الحاكمة في الوقت الذي يشهد فيه البلد أزمة اقتصادية وصحية وسياسية غير مسبوقة.
وأحرق المحتجون في لبنان الإطارات وأغلقوا عدة طرق رئيسة في 4 مارس/آذار 2021 مع استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد والخروج عن نطاق السيطرة مع عدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة جديدة.
وبدأت الموجة الجديدة من الاحتجاجات قبل ذلك بيومين، بعد أن هوت الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، مما أثار مخاوف من أن التدهور سيزداد سوءا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.
عراك في الماركت
في مشهد يلخص عمق الأزمة، اندلع قتال بالأيدي داخل سوبر ماركت في بيروت، على ما يبدو حول شراء الحليب المجفف المدعوم.
وبدأت بعض محلات السوبر ماركت والبقالة في وضع قيود على الكمية التي يمكن للناس شراؤها وسط محدودية الإمدادات ومع قيام السكان المذعورين بتخزين الطعام في المنزل.
وأصدر السوبر ماركت بيانا في وقت لاحق قال فيه إن المشاجرة اندلعت عندما هاجم أحد المتسوقين مدير الفرع الذي أبلغه أنه لا يستطيع شراء كميات كبيرة من الحليب والزيت المدعمين دون مراعاة القيود.
وصاح أحد المتظاهرين في مسيرة على طريق سريع رئيس شمال بيروت "إنهم يهينون الناس بكيس الحليب.. يجب أن تذهب الطبقة الحاكمة".
وبينما يبلغ سعر الدولار رسميا 1520 ليرة لبنانية فقط، بلغ سعره في السوق السوداء حوالي 9950 ليرة في 4 مارس/آذار، بعد يوم من تسجيله لفترة وجيزة أعلى مستوى قياسي عند 10 آلاف ليرة لبنانية. وقبل بضعة أشهر فقط ، كان من الممكن شراء الدولار الواحد مقابل حوالي 7000 ليرة.
وألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بالمزيد من الناس في براثن الفقر حيث فقد عشرات الآلاف وظائفهم منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أواخر عام 2019.
وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 19 بالمئة في عام 2020 ومن المتوقع أن يتقلص مرة أخرى هذا العام، وفقا للبنك الدولي.
عودة الاحتجاجات
وأغلق عشرات المحتجين ساحة الشهداء الرئيسة بوسط بيروت بينما أغلق آخرون الطريق السريع الرئيس الذي يربط العاصمة بالشمال والجنوب.
كما أغلقت التجمعات المتفرقة في مناطق أخرى عديد الطرق، وتحركت القوات اللبنانية وفتحتها لفترة وجيزة قبل أن يغلقها المحتجون مرة أخرى.
ويعاني لبنان من أزمة تلو الأخرى، مع بدء احتجاجات واسعة النطاق ضد الطبقة السياسية الفاسدة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقد تفاقم ذلك بسبب جائحة كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت في أغسطس/آب 2020، الذي أودى بحياة المئات وجرح الآلاف.
وتركت الخلافات بين الخصوم السياسيين في لبنان البلاد في مأزق منذ شهور، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الاقتصادية التي أشعلتها أزمة الديون والتخلف عن سداد الديون السيادية العام 2020.
واستقالت الحكومة بعد أيام من تفجير بيروت وتم اختيار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن الخلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون أخرت تشكيلها.
وألقى الحريري الموجود في الإمارات العربية المتحدة حاليا (ضمن جولة خارجية)، في 4 مارس/آذار باللوم على منافسيه في تأخير تشكيل حكومة.
بينما رد وزير الخارجية السابق جبران باسيل، صهر الرئيس، بالقول إن الحريري "غير مستعد لتشكيل حكومة".
وتحتاج البلاد بشدة إلى العملة الأجنبية، لكن المانحين الدوليين يريدون إصلاحات كبيرة لمكافحة الفساد أولا، خشية أن تختفي الأموال وتذهب في غير مقصدها ويؤدي ذلك إلى دفع البلاد إلى حافة الإفلاس.
ودفعت الأزمة ما يقرب من نصف سكان الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة إلى براثن الفقر، في الوقت الذي يستضيف فيه لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري.
