"سرقوا لقاح العجزة".. غضب لبناني لتحايل برلمانيين على خطة تطعيم كورونا

بيروت - الاستقلال | 3 years ago

12

طباعة

مشاركة

 

طالب ناشطون بإسقاط مجلس النواب اللبناني، إثر مخالفة تلقي برلمانيين للقاح المضاد لفيروس كورونا بمقر المجلس في 23 فبراير/شباط 2021، مستنكرين اختراق النواب لخطة التطعيم المعتمدة التي تُخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي ومن هم فوق 75 عاما.

وعبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية بتويتر، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #مجلس_العار، #لا_للواسطة #نواب_العار، و#NoWasta، أشار الناشطون إلى أن بعض الوزراء أيضا تلقوا التلقيح خلسة، مطالبين بإعلان مصير باقي اللقاحات وكيف توزعت ومن استفاد منها.

وتداولوا صورا للنواب الذي تلقوا اللقاح، تحت مسمى "لائحة العار"، واتهموهم بالانتهازية والتمسك بنهج الفساد، مستنكرين تبريرهم بأن تلقيحهم في مجلس النواب تسهيلا لعمل المستشفيات وأن أسماءهم مسجلة على المنصة بحسب الفئة العمرية.

وكانت إعادة تخصيص البنك الدولي مبلغ 34 مليون دولار قد مكنت لبنان من تلقي أول دفعتين من نحو 60 ألف جرعة من شركة "فايزر-بيونتيك" الألمانية الأميركية هذا الشهر.

بدوره، هدد المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها، في تغريدة، بأن مؤسسته قد تعلق تمويل اللقاحات البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من كورونا في لبنان بسبب عدم التزام السياسيين بالنظام.

مجلس فاسد

وصب ناشطون غضبهم على مجلس النواب وذكروا بسقطاته السابقة، مذكرين بتواطؤ مجلس الأمة مع قضية مرفأ لبنان.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أكدت أن "الفساد وتسلط الطبقة الحاكمة، جعلا لبنان وحشا غير قابل للحكم".

ولفتت الصحيفة إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس معرقلي التدقيق في حسابات وممارسات مصرف لبنان المركزي، وقد تخوف من طي صفحة المساءلة لقاء تسوية بين مانحي لبنان وحاكم المصرف".

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي ريموند شاكر: إن "مجلس النواب الذي سرقَ اللقاح من أمام اللبنانيين.. هو نفسه سرق ودائعنا وجنى أعمارنا، عندما تخلّى عن دوره في المساءلة والمحاسبة وتواطأ وأعطى الثقة لحكومات من دون موازنات".

وأشارت الإعلامية مايا ريدان، إلى أن "من لم يكترث لـ200 شهيد وتستر أو ربما شارك في جريمة المرفأ، ومن أفقر وسرق وجوع وشرد اللبنانيين كبيرهم وصغيرهم لن يأبه بسرقة لقاح كورونا من الطاقم الطبي وكبار السن"، قائلة: "يجب أن تتفاجؤوا إذا حصل غير ذلك". واعتبر المغرد سلمان أندري أن "تهريب اللقاحات للنواب والرؤساء وحاشيتهم ليس شيئا أمام ترك نترات الأمونيوم في المرفأ لسبع سنوات والتسبب بقتل المئات وتشريد مئات آلالاف وتدمير مدينة"، قائلا: "حاسبوهم.. ما تنسوا".

رفض المبررات

ورفض ناشطون المبررات التي ساقها بعض النواب لتلقيهم اللقاحات، مطالبين بمحاكمتهم واستقالتهم.

وكذبت الإعلامية لاريسا عون، تصريح النائب سليم سعادة بأن تلقيحه "تم ضمن القوانين والمعايير الموضوعة"، قائلة: "كلا لم تتم العملية ضمن المعايير الموضوعة بل كانت مخالفة فاضحة للأولويات..".

وأضاف "آلاف المسنين فوق الـ75 ينتظرون دورهم، ومسنون يعانون أمراض مزمنة لم يتلقوا بعد، لكنك سبقتهم باللقاح خلف أروقة البرلمان ولست ضمن الفئة المستحقة في المرحلة الأولى.. وليس البرلمان مقرا للتلقيح".

فيما طالب المغرد ألكس شديد، بمحاكمة النّواب الذين تلقوا اللقاح "بطريقة غير شرعية تحت جرم السرقة، لأنهم سرقوا اللقاح ولم يراعوا مبدأ المساواة بين اللبنانيين، واستغلوا السلطة لأغراض شخصية". وأكدت المغردة كلارا فخوري، أن "مجلس العار إن سقط يسقط معه الإجرام والفساد والقتل والاغتيالات والقمع والأعمال البوليسية والسلاح غير الشرعي وكل الطُّرق التي تؤدي إلى حكم الدُّوَيلة، فنستعيد سيادتنا واقتصادنا وأمننا وثقافتنا وحياتنا".

وأكد المغرد عبد الله الباز، أنه "لم يستغرب تلقّي النواب اللقاح دون علم اللجنة الوطنية الرسمية، فهم أساسا بلا وطنية و بلا كرامة، وخلافا للشروط و المعايير الدولية والمحلية الصحية المطلوبة"، موضحا أنه "ليست المرّة الأولى التي يخرقون قانونا، أو دستورا أو اتفاقيات دولية فهذا اختصاصهم".

وأضاف: "فليسقط مجلس العار المجرم، سارق الشعب!".

فيما قالت المغردة خلود أجواد: إن "الفاسد هو كل من يستغل نفوذه أو سلطته لتحصيل منافع شخصية وتحقيق أرباح غير مشروعة والوصول لغايته وغاية من حوله عبر الوساطة والسمسرة، والوقح هو الذي يجاهر بفساده علنا فيحرم من هم أحقّ منه باللقاح".

وأكد المغرد جين ماري أن "استقالة هؤلاء النواب ووزير الصحة أقل ما يمكن أن يحصل، احتراما للذين انتخبوهم ويموتون من كورونا"، قائلا إن "الطاقم الطبي يواجه كورونا وله الأولوية، هم ماذا يواجهون؟ حتى الصحة يريدون سرقتها".