موقع فارسي: إقبال الإيرانيين على شراء العقارات في تركيا يضر بطهران

سلط موقع إيراني الضوء على وضع تركيا الاقتصادي "الجيد" خلال الفترة الأخيرة، بالمقارنة مع سائر الدول العظمى، ومن بينها إيران، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العالم بشلل كبير.

وقال الخبير وباحث الدكتوراه في مجال السياسة العامة إسلام ذوالقدر بور في مقال بموقع "إيران ديبلوماسي": "اشترى الإيرانيون المنازل في تركيا بنسبة كبيرة، وذلك بسبب العقوبات الأميركية التي بدأت منذ خمس سنوات وحتى الآن، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار الأميركي أمام التومان الإيراني".

سياسة كارثية

ذكر الكاتب أن "شراء البيوت من قبل المواطنين الإيرانيين في تركيا، يمكن اعتبارها سياسة كارثية بالنسبة لرجال الدولة في إيران، والتي لم تتسبب فقط في سوء الوضع الاقتصادي الإيراني، بل في اشتداد الأزمة والاتجاه نحو الكارثة الاقتصادية".

سياسة إيران الاقتصادية طوال العقد الأخير والتي يسميها البعض سياسة الحرب الاقتصادية، كانت مشوشة ومضطربة وكأنها مواجهة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأميركية من أجل الإطاحة بالاقتصاد الإيراني.

أدت العقوبات الشاملة والشديدة من قبل أميركا ضد إيران طوال الخمس سنوات الماضية إلى اضطراب سياسة إيران الاقتصادية. 

بدلا من طرح إستراتيجية على أساس رؤية واسعة وطويلة الأمد، على بعض الأحداث القصيرة والصغيرة مثل حلم الاتفاق النووي، وصلت إيران إلى أوضاع كارثية عن طريق بعض التكتيكات المضرة حتى وصل الدولار إلى 2400 تومان، يقول الكاتب.

وتابع: خروج رأس المال من إيران وجذبه في الدول المجاورة مثل: تركيا، جورجيا، أرمينيا، وحتى العراق يمكن اعتباره ضمن العواقب الكارثية لسياسة إيران الاقتصادية خلال القرن الأخير، حيث ستظهر زواياها الخفية وعواقبها الوخيمة.

من أصل 40812 وحدة سكنية تم شراؤها من قبل الرعايا الأجانب في تركيا، 7189 وحدة تم شراؤها من قبل الإيرانيين، أي ما يقرب 18 بالمئة من حجم الاستثمار الأجنبي فيما يخص العقارات في تركيا.

يتابع الكاتب: "لنحسب تكلفة 7189 وحدة سكنية حتى بالحد القانوني الأدنى الخاص بهذا القسم، أي 250 ألف دولار ((المبلغ المفروض من قبل تركيا للحصول على الجنسية من خلال العقار)".

ويقول: "بهذا المعنى، سنصل إلى ما يقرب من 1.797 مليار دولار، وإذا قمنا بحسابها بمعدل الدولار ذو العشرين ألف تومان سيؤدي إلى رقم غير مسبوق خرج من إيران".

وقال الكاتب ذوالقدر بور: "في العصر الحالي ليس فقط الاقتصاد والتجارة ضمن نقاط الارتكاز الأصلية للسياسة العامة والخارجية، ربما ستكون العمود الأصلي أو الوحيد لها".

كان وجوب الفوز بالمصالح الاقتصادية وتقويتها ضمن الأهداف الأصلية للسياسة الخارجية للحكومة التركية خلال العقدين الأخيرين بالشكل الذي يجعل الاقتصاد التركي يتحول إلى إحدى القوى الاقتصادية العظمى حديثة الظهور في العقد الأول من القرن 21.

أثر غير محدود

ويعتقد الكاتب أن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، استطاعت وبلا شك، أن تتحول إلى نموذج فعال في العالم في مجال السياستين الاقتصادية والخارجية في نفس الوقت.

أردف الكاتب: "في ظل مثل هذه السيطرة والتنظيم للسياسة الخارجية التركية، كان من المقرر تسهيل دخول رعايا سائر الدول من أجل الاستثمار عن طريق شراء العقارات والمسكن في تركيا حيث كان ضمن دستور عمل حكومتها، وتحولت إلى إحدى مصادر الدخل الخاص بالدولة، وكذلك لها دور هام في تقوية الاقتصاد".

ويقول الكاتب: "المشكلات الداخلية لحكومة أردوغان في ازدياد كل يوم، ولكن هناك جزء آخر يتعلق بالاقتصاد مثل تسهيل الاستثمار الأجنبي فيما يخص العقارات".

وبين أن الحكومة التركية استطاعت أن تجذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي فيما يخص المسكن على الرغم من انتشار فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي العالمي، وانخفاض الشراء من قبل الأجانب بنسبة حوالي 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب الكاتب.

الكارثة العميقة في السياسة الاقتصادية المضطربة وعجز السياسيين الأجانب في إيران متعلقة بمجال اقتصاد العقارات في تركيا.

أضاف الكاتب: لا يجب النسيان أن الميزانية الإيرانية كلها خلال عام 2020 كانت أقل من 39 مليار دولار، والتي لم تتحقق أيضا، لكن كان الحد الأدنى من رأس المال الخارج من البلد والذي تم جذبه فيما يخص العقارات في تركيا حوالي 1,8  مليار دولار أي ما يقرب من 5 بالمئة من ميزانية العام كلها.

وفي الوقت الذي تستمر إيران على خطئها في السياسة الخارجية والاقتصادية، وتواجه الدولة أزمة، وربما كارثة في الإدارة، تخرج رؤوس الأموال الاقتصادية الإيرانية بسرعة غير معهودة، وتهرب من حدود الدولة ويتم جذبها في الدول المجاورة من ضمنها تركيا.

ويرى أن رؤوس الأموال الإيرانية أدت إلى تقوية منافستها في المنطقة أي تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وفقا للمعطيات، فإن هجوم الإيرانيين على شراء العقارات في تركيا، قد يدفع طهران إلى تغيير بعض السياسات الاقتصادية والخارجية.

اختتم الكاتب حديثه قائلا: يجب على السياسيين في إيران أن يقوموا بإحداث تغيير أساسي وجذري من خلال الذهن، الأفكار، والأهداف الاقتصادية والسياسية الخارجية الخاصة بهم؛ كي يستطيعوا إنقاذ البلاد من هذا الطريق الكارثي.