"رئيس هايتي يرفض ترك السلطة".. هل تنقلب عليه المعارضة؟

قسم الترجمة - الاستقلال | 3 years ago

12

طباعة

مشاركة

سلطت صحيفة "إيل بوست" الإيطالية الضوء على صحة ما كشفت عنه الحكومة الهايتية، من إحباطها لمحاولة انقلاب يوم 7 فبراير/شباط 2021، "كان يهدف للإطاحة بالرئيس جوفينيل مويس".

يأتي هذا في وقت تتهم المعارضة الرئيس الحالي للبلاد بممارسة القمع السياسي والتشبث بمنصبه رغم انقضاء فترة ولايته. 

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن محاولة الإطاحة بالرئيس، التي انتهت باعتقال 23 شخصا بينهم قاضي محكمة النقض وضابط شرطة كبير، كانت متوقعة، خصوصا وأن المعارضة تتمسك بمطالبتها بنهاية الولاية الرئاسية لمويس في 7 فبراير/شباط 2021 أي يوم إحباط محاولة الانقلاب المزعومة.

على الجانب الآخر، أصر الرئيس الهايتي في عديد المناسبات على أن ولايته تنتهي في العام المقبل 2022.

نية الإطاحة

 ذكرت الصحيفة أن المعارضة أعلنت في فبراير/شباط 2021 نيتها الإطاحة بمويس وتغييره برئيس دولة جديد غير متسلط، وعينت فعليًا رئيسًا انتقاليًا لإدارة شؤون البلاد إلى غاية إجراء انتخابات جديدة. 

وخلافا لسيناريو الانقلاب المعلن عنه من قبل الحكومة، نددت المعارضة بالقمع السياسي والاعتقالات غير القانونية التي أعقبت هذا الاعلان. كما اندلعت العديد من الاحتجاجات الشعبية العنيفة ضد الرئيس لا سيما في العاصمة بورت أو برنس. 

من جهته، أوضح رئيس الوزراء جوزيف جوت، في مؤتمر صحفي عقد يوم  8 فبراير/شباط، أن المعتقلين سعوا إلى الحصول على تعاون مسؤولين أمنيين من القصر الوطني، مقر إقامة الرئيس في العاصمة. 

وكانوا يخططون لاعتقال مويس، الذي تحدث عن مؤامرة لاغتياله، وتعيين شخصية أخرى على رأس السلطة، وفق جوت. 

ويُذكر أن مويس انتخب لأول مرة رئيسًا في انتخابات عام 2015، التي ألغيت بسبب التزوير، وأُعيد انتخابه  بعد سنة. بدأ الحكم في 7 فبراير/شباط 2017، ولهذا السبب يدعي أن فترة ولايته البالغة 5 سنوات لم تبدأ إلا في ذلك التاريخ. 

وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2021، وقع اتحاد المحامين الهايتيين وثيقة دعا فيها إلى احتساب السنوات الخمس للولاية الرئاسية  بداية من تاريخ الانتخابات، وبالتالي لا يتمتع مويس بأي "شرعية لتنظيم الانتخابات المقبلة"، التي ستجرى في سبتمبر/أيلول 2021.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، أصدر مويس مرسوماً يسمح له بمواصلة الحكم حتى العام المقبل. 

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة الايطالية أن المدة النيابية لجميع النواب ومعظم أعضاء مجلس الشيوخ انتهت دون انتخاب من يخلفهم، حيث لم يتم الاتفاق على قانون انتخاب جديد يسمح بإجراء انتخابات برلمانية.

وبعد أن وقع تأجيلها عدة مرات، اتهم مويس البرلمان بالتأجيل المستمر لهذه الإنتخابات، فيما حمله خصومه مسؤولية عرقلة العملية. 

كما صرح أنه غير مستعد لترك السلطة "مع العلم أن هذه ليست الطريقة التي يجب أن تسير بها ديمقراطية مزدهرة وسليمة"، مضيفا أيضًا أنه سيسلم السلطة بسلاسة لمن سيفوز في الانتخابات المقبلة، ولكن ليس قبل عام 2022. 

دستور جديد

وخلال عام 2021، يسعى الرئيس الهايتي إلى المصادقة على قانون دستوري جديد، يعتبره الكثيرون ضروريًا من خلال إجراء استفتاء. 

وبدورها تؤيد المعارضة هذا المقترح، لكن بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف حكومة انتقالية برئاسة قاضي محكمة النقض وذلك لخشيتها أن يسمح تعديل الدستور بسيطرة أكبر لمويس على السلطة. 

وذكرت إيل بوست، أن العديد من منظمات حقوق الإنسان كانت قد اتهمت البعثة الإنسانية للأمم المتحدة في هايتي بدعم الرئيس و"خططه غير الديمقراطية". 

بينما تتباين الآراء في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تمويلًا لهايتي، فمن ناحية قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه سيكون من الضروري أن يُنهي مويس فترة ولايته في غضون عام قبل انتخاب رئيس جديد. 

ومن ناحية أخرى، بعث بعض أعضاء مجلس النواب برسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لدعوته لرفض تصرفات رئيس هايتي.

داخليا، قالت إيل بوست إن المعارضة ضد الرئيس تحظى بدعم قاعدة شعبية قوية، وتؤكد ذلك الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت العاصمة في 7 فبراير/شباط، وبدرجة أقل مدن أخرى، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. 

وأضافت أن قوات الأمن قمعت الاحتجاجات المستمرة منذ بضعة أيام، واعتقلت العديد من الأشخاص بعد أن دافع المتظاهرون عن أنفسهم بإشعال النار ورشق الحجارة.

وأشارت الصحيفة الايطالية إلى أن الاحتجاجات ضد مويس مستمرة منذ عدة سنوات. في عام 2018، على سبيل المثال، احتج العديد من الهايتيين على قرار الرئيس رفع أسعار الوقود، بينما وقعت اشتباكات في عام 2019 قتل فيها العديد من الأشخاص. 

كما تورط الرئيس الهايتي أيضا في فضيحة فساد، ووجهت له ولوزراء ومسؤولين آخرين اتهامات بإدارة أموال تصل إلى ملياري دولار بشكل غير قانوني. 

من جهتهم، ذكر الصحفيون المحليون أن غالبية السكان يوافقون على إقالة الرئيس الحالي.

وخلصت الصحيفة إلى القول أن هايتي تعد أفقر دولة في الأميركيتين وواحدة من أفقر دول العالم، وقد عاشت لسنوات في حالة طوارئ إنسانية مستمرة.

بدأت في عام 2004 بإعصار جين، واستمرت في عام 2010 بزلازل مدمر أودى بحياة 200 ألف شخص، ثم تعرضت في نفس السنة إلى عنف إعصار ماثيو. وحاليا، أدت حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا إلى تفاقم صعوبات الوضع الاقتصادي.