بعد "إفلاس روحاني".. هل يأتي الرئيس الإيراني القادم من خلفية عسكرية؟
.jpg)
تحدث موقع "راديو فردا" الإيراني، عن نظام الجمهورية الإسلامية بعد ثورة عام 1979، بقيادة المرشد الأعلى آية الله الخميني، التي غيرت نظام الحكم من الشاهنشاهي (الملكي- نسبة إلى عهد الشاه رضا بهلوي) إلى الجمهوري.
وقال علي أفشاري، المحلل السياسي والناشط في مجال حقوق البشر المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، في مقال له بالموقع: "في الوقت الراهن الولي الفقيه هو آية الله علي خامنئي، والذي تعد منزلته أعلى من رئيس الجمهورية نفسه، لذا يصعب تغيير نظام الحكومة في وجوده".
وتطرق الكاتب في مقاله، إلى مرشحي الرئاسة المقبلين، والتيارات السياسية السائدة، وتوجه كل مرشح منهم، كما تناول الحديث عن الحرس الثوري الإيراني ودوره بعد الثورة الإسلامية.
وأوضح: "تسببت انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2021 في تشديد التنافس الداخلي بين فصائل النظام من أجل الرئيس البديل لحسن روحاني".
وفي الوقت نفسه، تسببت خلفية نشاط بعض من المرشحين الأساسيين والمحتملين في الماضي وكذلك وضع الحرس الثوري الإيراني بحدوث نقاش حول رئيس الجمهورية العسكري أو الحكومة العسكرية.
الإصلاحيون في الحكومة ليس لديهم ما يقولونه من الناحية الإيجابية، حيث أن الأداء السلبي والإفلاس السياسي لحكومة روحاني جعلهم متضررين في المجتمع.
وقال الكاتب: "لقد اختلقوا سلاح قديم بعنوان بث الذعر؛ كي ينشروا موضوع رئيس الجمهورية العسكري ويسحبوا الشعب إلى صناديق الاقتراع لاختيار السيء بدلًا من الأسوأ".
ولكن هذه الخدعة السياسية والسوابق القديمة من ناحية أخرى لم تسمح بوجود الأفراد ذوي الخبرة العسكرية في الحملات الانتخابية السابقة كي يُفتح المجال للمناقشة.
وطرح الباحثون في هذا التيار من الجانب النظري خطر جعل الحكومة أو النظام عسكري، ومن ضمنهم سعيد حجاريان (ناشط سياسي إصلاحي) في أحدث مواقفه، بحسب الكاتب.
وقال الكاتب: "لا بد في البداية أن نلقي نظرة قصيرة على اتساع النفوذ والقوة السياسية للحرس الثوري الإيراني".
الحرس الثوري
كان الأعضاء الأوائل للحرس الثوري من القوى الأيديولوجية التقليدية حيث كانوا في علاقة ساحرة مع الخميني، وشكلوا محور هذه المؤسسة على أساس الأصولية الإسلامية الشيعية.
وكان تشكيل الحكومة الإسلامية على أساس الرواية الشيعية يتمثل في التمهيد لظهور إمام الزمان "وسمي بالإمام الغائب نظرًا لغيبته حيث يقال إنه موجود في سرداب في سامراء بالعراق وسيظهر في نهاية الزمان".
كما تشكلت أيضا على أساس تدمير إسرائيل، والقضاء على الاتجاه الشيوعي اليساري، والليبرالي، والعدالة لهوياتهم المشتركة.
وكان الحرس الثوري سياسيًا منذ البداية، واحتفظ بهذه الخاصية إلى جانب السمات العسكرية، الدفاعية، الاستخباراتية، والأيديولوجية، كما كان يوجد تنوع داخلي في قيادة الحرس في البداية، ولكن تدخل الحزب الجمهوري الإسلامي ومن ثم تحكم الخميني فيه وأصبح حاكمًا عليه.
في الوقت الذي كانت تثبت قيادة الحرس الثوري أقدامها، كان الولي الفقيه الداعم لها، وفقًا لما ذكره الكاتب. وتابع أفشاري: ومن ناحية أخرى، كان الحرس يساعد بتدخله في السياسة واستمرار تفوق الولي الفقيه في المجتمع وكذلك في الحكم.
وبين أن سيطرة الولي الفقيه على الحرس الثوري كانت مركزة منذ البداية. وخلال فترة زعامة الخميني، أصبحت سلطة وشرعية مؤسسة ولاية الفقيه تركيبًا من الفقه الأساسي، التقليدية الأيديولوجية والنظام المذهبي.
فليس بخطأ إذا قيل إن فكر الخميني كان عبارة عن ولاية الفقيه والسلاح، حيث كان يدمج بين العسكرية والقومية ويحافظ عليهما، بحسب الكاتب. وبناءً على ذلك كان الحرس الثورى مؤسسة من أهم المراجع السياسية خلال فترة قيادة الخميني.
وقال الكاتب: "تم تدمير الجماعات السياسية المعارضة التي تشمل: الليبرالية، الاجتماعية، الشيوعية، المذهبية المتوسطة، ومراجع التقليد غير الراضية بواسطة الحرس الثوري. في انتخابات المجلس الثالثة، تدخل الحرس لمصلحة التيار اليساري".
وبدأت أولى المحاولات بإبعاد آية الله (حسين) منتظري (فقيه معارض) من قيادة الحرس الثوري الإيراني. وحدثت كل هذه الوقائع للعلاقة القريبة من قيادة الحرس والخميني، والاتجاه الحاكم وسيطرته على الجزء الرسمي للحرس الثوري من أجل الحفاظ على الوضع في تواصل مع الولي الفقيه.
ومن ثم يمكن القول أن أهم المؤسسات كانت ولاية الفقيه ونفوذ الحرس الثوري. وتسببت هذه الأمور في سيطرة خامنئي على الحرس الثوري بعد وصوله إلى القيادة، وتمت تقوية التعامل بين الحرس والولي الفقيه بالتدريج.
وأدخل الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الحرس الثوري في الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم صار للحرس الثوري نفوذًا في المجالات الاقتصادية، العمرانية، والتوسعية.
مرشحو الانتخابات
وأوضح الكاتب أن المرشحين للانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة عشر (في يونيو/حزيران 2021) والذين سبق لهم الوجود في الحرس الثوري هم: محمد باقر قاليباف، محسن رضايي، رستم قاسمي، محمد دهقان، وسعيد محمد.
الثلاثة الأوائل من المذكورين آنفًا هم ناشطون في المجال السياسي منذ سنوات، وانتزعوا الزي العسكري منذ سنوات كذلك.
بلا شك محسن رضايي له وضع مختلف، حيث أنه عاد إلى الحرس الثوري خلال السنوات الأخيرة كمستشار.
محمد دهقان أيضًا خرج من العباءة العسكرية، ومن حيث التوجه السياسي فهو أقرب إلى المعتدلين، وكان من المدافعين عن الاتفاق النووي.
الشخص الوحيد الذي لا يزال موجودًا في الحرس الثوري، هو سعيد محمد، حيث له أنشطة في المجال الاقتصادي الخاص بالحرس.
حتى الآن غير معروف رئيس الجمهورية ضمن هؤلاء أم لا، ولكن وفق القيل والقال ربما يعود إبراهيم رئيس إلى الترشح مرة أخرى، حيث ينسجم معه كل الأصوليين، بحسب الكاتب.
وتابع أفشاري: ولكن نظام الجمهورية الإسلامية وأساس الحرس الثوري الإيراني يسد الطريق أمام تشكيل الحكومة العسكرية بكل الأشكال.
والجدير بالذكر أن حياة الولي الفقيه مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني؛ بحيث إذا أراد أحدهما أن يبعد الآخر أو يجعله مهمشًا، يقحم نفسه في خطر.
مصالح الولي الفقيه تتطلب أيضًا أن يدير توزيع السلطة داخل الحرس الثوري ويعقد موازنة في القوى بحيث لا يظهر داخله وجه متسلط ذو كاريزما يسرق منه الأضواء والسلطة، وفق الكاتب.
