عمر عايش لـ"الاستقلال": هزمت وزير العمل السعودي ولدي وثائق جديدة ضده
.jpg)
كشف رجل الأعمال الفلسطيني الكندي، عمر عايش، في حوار مع "الاستقلال"، عن طبيعة وأسباب الحكم الصادر لصالحه ضد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، في قضية الاحتيال المتعلقة بـ"شركة تعمير القابضة للاستثمار".
وأدانت محكمة في دبي وزيرا سعوديا وأربعة من أشقائه في قضية "نصب واحتيال" رفعها ضدهم عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على "انستغرام"، في 25 يناير/كانون الثاني 2021.
والقضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي وأشقائه، بالاستيلاء "بالنصب والاحتيال" على حصة عايش في شركة "تعمير القابضة"، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.
وفقا لما نقلته قناة الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقائه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمئة سنويا، تبدأ من مارس/آذار 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض، بحسب نص حكم المحكمة الابتدائية بمدينة دبي.
وصدر الحكم بعد أشهر قليلة من بث تحقيق على شاشة الجزيرة بعنوان "استثمار على الرمال" كشف عمليات فساد واحتيال في الاستيلاء على حقوق عمر عايش وأملاكه، واستغلال الراجحي نفوذه عبر شخصيات في الدولة.
وأثار كشف الجزيرة ردود فعل منظمات دولية معنية بالنزاهة وصفت ما جرى في مجموعة "تعمير" بأنه إحدى أكبر جرائم الفساد في قطاع الاستثمارات بالشرق الأوسط.
.jpg)
قصة التعويض
- حصلت على حكم قضائي بتغريم وزير العمل السعودي نحو نصف مليار دولار لصالحك كتعويض، لماذا؟
مقابل حقوقي بـ"شركة تعمير القابضة للاستثمار"، فقد قمت بتأسيس شركة تعمير بشراكة مع الوزير في دبي بالإمارات.
وبسبب القوانين التي تنص على أن يكون بعض الحصص مسجلة باسم شخص خليجي وكوني مستثمر كندي، قمت بتسجيل حصتي باسم الراجحي، وفي نهاية المطاف أنكر حقوقي في هذه الشركة، مما اضطرني للجوء إلى القضاء، وكان صراع طويل، وكلل بالنجاح في نهاية المطاف.
- ما حقيقة استغلال الراجحي نفوذه عبر شخصيات في الدولة؟
هو الحقيقة الشيء الثابت بالأوراق هو استقالة رئيس لجنة الخبرة المعين من محاكم دبي، الدكتور رضا درويش صالح آل رحمة، بعدما قام بإصدار حكم لصالحي بمبلغ 1.8 مليار دولار، حيث يعد هذا المبلغ أكبر من الذي أقرته المحكمة مؤخرا.
ودفع إقرار هذا المبلغ رئيس اللجنة إلى الاستقالة بعد بتهديده من قبل الراجحي وفريقه من المحامين. وكتب بالنص أنهم "هددوني بأن الخصم وزير"، مما يشير إلى وجود استغلال مسيء للمنصب وبسط النفوذ، بالإضافة إلى التحقير والاستهانه بالقضاء.
- ما تقييمك للحكم الصادر لصالحك من الحكومة الإماراتية؟
أنا سعيد بهذا الحكم وهذا الانتصار على الرغم من أن الحكم والمبلغ أقل من القيمة العادلة بالنسبه لي، لكن لأن الحكم صدر حسب قناعات الخبراء والقضاة الذين اجتهدوا بالأخص في الفترة الأخيرة بعد ما أصبحت قضية رأي عام، فأنا أحترم قرار المحكمة وأقر بنزاهتها.
وأنا لاحظت اهتمام كبير من قبل المحكمة والمسؤولين، بالإضافة إلى أنه كان هناك حرص كبير على إنهاء القضية بشكل عادل.
- ما هو تقديرك لحجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها (من قبل الراجحي) بنفس الطريقة التي تمت معك؟
أعتقد أنها مبالغ كبيرة، نحن نتحدث عن مئات الضحايا فهناك قضايا لأكثر من 220 شخص مع الراجحي، فعلى سبيل المثال هناك صندوق استثماري بريطاني أميركي مقره في لندن قد استولوا على أموال به تقدر بنحو أكثر من 200 مليون دولار ولدي كل الوثائق.
الاستثمار والعدالة
- هل تعتقد أن هذا الحكم سيدفع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الإمارات والسعودية بالدخول إليها أم تجنبها؟
مبدئيا بالنسبة للإمارات أكيد هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، فلا تزال الطريق طويلة فهناك خطوات أخرى قادمة كالاستئناف وغيرها، ولا شك أن العالم يراقب ويتابع كيف ستنتهي هذه القضية، وهل سأكون قادرا بالفعل على استرجاع حقوقي في نهاية الأمر؟
فمؤسسة القضاء يجب أن تكون سريعة في حسم النزاعات وإنفاذ الأحكام بقوة، في هذه الحالة ستزيد ثقة المستثمر الذي ينتظر ويتابع نتيجة القضية وكيف ستنتهي، ليرى أنه في حال تعرض لمشكلة مماثلة سيكون الأمر آمن بالفعل وقادر على استرجاع حقه.
ولكن أعتقد أن هذا الحكم سيعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين من أجل الاستثمار في دبي، أما السعودية فهي ليست طرف ولكن الشخص المتهم والذي ثبت عليه الحكم هو وزير سعودي على رأس عمله، وبلا شك أن هذا أمر يسيء للسعودية، فالأصل أن الشخص الذي يتولي هذا المنصب يجب أن يتمتع بالنزاهة.
- برأيك ما مدى قدرة "مؤسسة العدالة الدولية" التي أسستها، على كشف جرائم هؤلاء الفاسدين؟
أعتقد أن مؤسسة العدالة حققت نجاحاً كبيراً، كما أن هناك أعداد كبيرة من الضحايا تتواصل معها وترسل مئات الإيميلات يومياً، وبالتأكيد الحكم الصادر لصالحي سيساعد هؤلاء الضحايا أيضا في الحصول على حقوقهم.
وسيكون هناك أخبار ستسمعون عنها في المستقبل القريب لتحركات ربما تكون جماعية لخدمة هؤلاء المتضررين، مثل تحركات من خلال الكونغرس الأميركي بأن يذهب نحو 5 أو 6 أشخاص لتمثيل جميع الضحايا من خلال جلسة استماع إليهم، وخاصة أن هؤلاء الضحايا من بينهم أميركيون وأوروبيون.
ومن جانب آخر ستقوم المؤسسة بتوفير دعم كامل للضحايا، كالدعم الفني والقانوني في سبيل مساعدتهم في تحصيل حقوقهم.
- هل هذا الحكم يهدد بنك الراجحي أكبر بنك إسلامي على الخصوص والبنوك الإسلامية عموما؟
لا يوجد تهديد مباشر للبنك، ولكن بالطبع تأثرت سمعته، وطبقا للقانون الدولي لا يستطيع أي شخص لديه حكم جنائي بفترة تزيد عن 3 أشهر أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة مساهمة.
وحتى الآن لم يصدر حكم بالسجن على رئيس مجلس إدارة البنك وهو عبدالله بن سليمان الراجحي الذي يعد أحد الخصوم في الدعوى المرفوعة.
ولكن من الجانب العملي، فمن أجل سمعة البنك وللحفاظ على وضعه بالسوق، يجب على الأشخاص القائمين على مجلس إدارة البنك أن يتمتعوا بنزاهة والسمعة الطيبة وأن يكون سجلهم نظيفاً تماماً.
وأعتقد أن توجيه مثل تلك التهم بهذا الحجم من الأدلة يلزم هذا الشخص بالاستقالة من منصبه فورا حفاظا على سمعة البنك.
وأود الإشارة إلى أن مؤسسة العدالة الدولية بصدد إعداد ملف كامل من أجل إرساله لمدير مكافحة الفساد السعودي مازن بن إبراهيم، وستترك الملف بين يديه ونأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
