تضامن واسع مع المعتقل الإماراتي #أحمد_منصور بعد إضرابه عن الطعام

شدوى الصلاح | 5 years ago

12

طباعة

مشاركة

تفاعل ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع خبر أعلنه الخبير الحقوقي فادي القاضي، عبر هاشتاج قائم باسم المعتقل الإماراتي "#أحمد_منصور"، وآخر باسم "#إضراب_عن_الطعام"، عن توفر تقارير لمركز "الخليج" الحقوقي تفيد بدخول "منصور" في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجا على ظروف سجنه.

وقال القاضي، إن "منصور محكوم تعسفا بعشر سنوات سجن، والإضراب هو أداة مقاومته الوحيدة"، وفيما وصف "منصور بأنه شجاع"، فقد طالب "الإمارات بإطلاق سراحه فورا وتمكين مراقبين دوليين من زيارته".

ونشر مركز "الخليج" لحقوق الإنسان صورة "منصور"، مؤكدا إضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن السيئة والمحاكمة الصورية.

واستنكر الناشطون من خلال عدة هاشتاجات منها "#أحمد_منصور، #معتقلي_الرأي، #إضراب_عن_الطعام"، إعلان السلطات الإماراتية عام 2019 عاما للتسامح، في حين مازال معتقلوا الرأي قابعين في السجون ويتعرضون لانتهاكات حقوقية ويعانون من أوضاع غير أدمية داخل السجون، مما دفع "منصور" للإضراب عن الطعام.

وأعاد الكاتب الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، نشر تأكيد مركز "الخليج" لحقوق الإنسان دخول منصور في إضراب، وتسائلا ساخرا: "لماذا إدعاء التسامح وأنتم لا تعرفونه؟ فالقلوب التي ملئت بالأحقاد لا تعرف إلا الكراهية!! هذا أحمد منصور مواطن من الإمارات من معتقلي الرأي في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين لسوء المعاملة بعد محاكمة جائرةّ!! و يقولون عام التسامح".

وأوضح صاحب حساب "راية الحق"، أن "الإمارات تمنع حقوق الإنسان من زيارة أحمد منصور العضو في جمعية حقوق الإنسان، بعد الحكم عليه 10 سنوات دون اي تهمة هو الآن ينهي أسبوعه الثاني مضربا عن الطعام احتجاجا على الأوضاع المأسوية داخل السجون، مستطرداً: "تخيلوا يحصل هذا في عام التسامح.. شعار يراد به باطل".

وطالبت المغرد "لي لي" بالحرية لمنصور ولكل معتقلي الرأي في كل العالم.

وعدد صاحب حساب "ميم نون" الانتهاكات التي تعرض لها "منصور" وظروف السجن السيئة التي دفعته للإضراب عن الطعام، موضحا أنه "محبوس في زنزانة بلا سرير ولا ماء ويعاني من عزلة شديدة وممنوع من الاتصال الهاتفي بوالدته المريضة والعاجزة عن زيارته منذ اعتقاله قبل عامين، وقد تعرض للاختفاء القسري والعزلة والتعذيب قبل المحاكمة"، واصفا "منصور" بالشجاع.

وطالبت الناشطة الحقوقية بمنظمة "قسط" لحقوق الإنسان حصة الماضي، بالحرية للناشط الإماراتي، مشيرة إلى دخوله في إضراب عن الطعام بسبب الانتهاكات التي تقع عليه داخل المعتقل.

وتحدث المغرد "نصار" عن وضع السجون الإماراتية، قائلا: "سجن الرزين حيث لا إعلام ولا حرية ولا عدالة ولا رقابة ، فقط جهاز الأمن يطبق قانونه الذي يناسب الغاب لا "، مشيرا إلى أن "أحرار الإمارات إنجازاتهم الإسلامية والوطنية والعلمية هي أعظم وأدمغ دليل على برائتهم وكل أهل الإمارات يعرفون ذلك".

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي أعلى محكمة في البلاد تنظر في قضايا أمن الدولة، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 10 سنوات بحق أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. احتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا، وحُكم عليه في 29 مايو/أيار 2018 بالسجن 10  سنوات، وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية.

وأدانت المحكمة منصور، بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فاز منصور بجائزة "مارتين إينالز" المرموقة عام 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.

في الأسابيع السابقة على اعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير. كما استخدم حسابه على "تويتر" للفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية في المنطقة، بما فيها مصر واليمن. كذلك وقّع مع ناشطين آخرين في المنطقة رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس/آذار 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم.

في أبريل/نيسان 2011، احتجزت السلطات الإماراتية منصور لمطالبته السلمية بالإصلاح، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد محاكمة وصفت بأنها "غير عادلة"، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار المسؤولين في البلاد.

"قمع دولة وحشي"

ورغم أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر عفوا عن منصور، إلا أن السلطات لم تُعد إليه قط جواز سفره، ما أخضعه بحكم الأمر الواقع لحظر على السفر. وتعرض أيضا لاعتداءات بدنية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة الحكومة، وهجمات باستخدام برامج التجسس المتطورة، وفقا لـ"هيومن راتيس ووتش".

وقالت المنظمة الدولية، إن إدانة منصور والحكم الحالي الصادر ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت وكالة أنباء الإمارات، قد نقلت أن الشيخ خليفة، أعلن عام 2019 "عام التسامح"، لتسليط الضوء على الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وترسيخ قيم التعايش والسلام في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وعقّب مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، حين صدر حكما بتأييد الحبس بحق "منصور" نهاية العام الماضي، قائلا: "أن تُعلن الإمارات 2019 عاما للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان".