السيسي وبن زايد.. زواج كاثوليكي أم نزوة عابرة؟

لم يكن أسوأ المتشائمين من مؤيدي التقارب المصري الإماراتي بعد 3 يوليو/تموز 2013، يتصور أن يأتي اليوم الذي يتحدث فيه كثيرون بالوقائع والأدلة عن خلافات تضرب هذا التحالف، الذي شُيد على جثث الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا، باعتبارهم العدو الأول بل والأوحد لطرفيه، تحالف نُسجت خيوطه بدقة وعناية حتى اقترب من كونه زواجا كاثوليكيا لا طلاق فيه.

لعبت لغة المال في هذا التحالف الدور الأبرز، وكان الرهان دوما معقودا على مقدار ما يتم تحويله من أبو ظبي للقاهرة سرا وعلانية، حتى أيقنت الأولى صاحبة المال فقط أنها سيطرت على الثانية صاحبة التاريخ والمكانة والقوة أيضا، لتجرح ما تبقى من كرامتها، جرحا قد تضمده حفنة من الدولارات، لاسيما وأن النظام المصري مقبل على تعديلات دستورية ترمي إلى أن يبقى السيسي في منصبه لسنوات وسنوات.

أسباب الخلاف

على مدار أقل من 6 سنوات هي عمر نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، كانت العلاقات التي تربطه بحكام الإمارات، وخاصة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد استثنائية بامتياز، لم تصل إليها علاقات البلدين من قبل، غير أنه وخلال تلك السنوات كانت الخلافات وأحيانا تضارب المصالح يتجدد بين الحين والآخر، لكن متانة العلاقة كانت تمتصها فتختفي قبل أن تتسع وتأخذ منحنيات خطيرة.

لكن ربما لم تعد تلك العلاقة التي أصابها بعض الفتور مؤخرا، قادرة على امتصاص مزيد من الصدمات، حتى وصلت الخلافات إلى مستويات قياسية في منظومتي الحكم بالبلدين، مشفوعة بخلافات في إدارة ملفات محلية وإقليمية، وحالة من التبعية أشعرت القاهرة أن كبرياءها السياسي على المحك.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر دبلوماسية وسياسية مصرية، قولها إن تلك الخلافات تطلبت زيارات متبادلة لمسؤولين بارزين في الدولتين للسيطرة على تداعياتها، ولعل أبرزها سعي السيسي إلى التخفيف من حدة السيطرة الإماراتية على اقتصاد مصر وصناعة القرار السياسي فيها، بعد تصدير أبو ظبي في أكثر من محفل دولي تبعية القرار المصري إليها بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، وتحدُّث المسؤولين الإماراتيين خلال اجتماعات إقليمية عن "سيطرتهم على السيادة المصرية".

الغضب المصري تُرجم إلى إشارات كان لابد للحليف الإماراتي أن يعيها جيدا، ومنها إبعاد المسؤولين المحسوبين على أبو ظبي من الأجهزة الحساسة والوزارات السيادية، مثل المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية، التي أجرت مؤخرا حركة تنقلات بين مساعدي الوزير، أبعدت خلالها جميع القيادات المحسوبة على الإمارات من المواقع المهمة.

على الجانب الآخر، ترجمت الإمارات غضبها في مظاهر عميقة الدلالة، فابن زايد الذي لم يغب عن أي فعالية بمصر قد ترفع من أسهم السيسي، لم يحضر افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي أُطلق اسمه على أهم وأكبر محاورها المرورية، كما كان التمثيل الهزيل للإمارات في القمة العربية-الأوروبية التي عُقدت بشرم الشيخ مطلع مارس الماضي مظهرا آخر.

الملف الليبي كان أبرز الأسباب التي فجرت الخلافات بين البلدين، بعد سعي الإمارات الواضح لسحب زمامه من مصر وتهميش دورها فيه، رغم أنه يتصل مباشرة بأمنها القومي وحدودها المشتركة الشاسعة عبر الصحراء، والتي كانت مصدر قلق لمصر خلال سنوات بسبب ما تقول القارة إنها جماعات جهادية مسلحة تتخذ من تلك الحدود ملاذا قبل وبعد تنفيذ عملياتها في مصر.

مكمن الخلاف في الملف الليبي يرجع إلى رؤية القاهرة مؤخرا في حل الأزمة، حيث بدأت تميل إلى الحل السياسي بالحوار بين قائد قوات برلمان طبرق في الشرق خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعوم دوليا فائز السراج في الغرب، في حين لا ترى أبو ظبي سوى الحل العسكري، الأمر الذي تمت ترجمته مع شن حفتر عملية عسكرية واسعة النطاق للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

وكان الرفض الإماراتي بشأن تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر لتجاوز الأزمة الحالية والوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، بسبب ما ترى أنه أزمات أخرى أكثر إلحاحا، نقطة أخرى غاية في الأهمية أشعلت أكثر وأكثر نار الخلافات بين البلدين.

تجسس وتخريب

ولعل 20 زيارة متبادلة هي عدد اللقاءات التي جمعت السيسي و"بن زايد" منذ تنصيب الأول رئيسا في يونيو/حزيران 2014، وهو ربما الأكثر بين زعيمين على مستوى العالم، لم تشفع لدى الإمارات، فكانت القضية التي أوصلت الأزمة بين البلدين إلى ذروتها في فبراير/تشرين الثاني الماضي، حيث تورطت أبو ظبي في التجسس على القاهرة من خلال ضابط اتصال يعمل في سفارتها بالعاصمة المصرية.

الضابط، الذي أُلقي القبض عليه، حاول تجنيد مسؤولين في مواقع حساسة لإمداده بمعلومات دقيقة، ورغم خطورة القضية إلا أن السيسي تدخل شخصيا لإطلاق سراحه بعد اتصالات رفيعة المستوى حاولت إبقاء الأمر بعيدا عن وسائل الإعلام.

وفي مارس/آذار الجاري، كشفت مصادر أن هيئة المحاكمة التي تباشر قضية اقتحام الحدود والتخابر مع حماس والتي يُحاكم فيها الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي، استعرضت تقريرا يثبت تورط دولة الإمارات في تمويل أعمال تخريب بمصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلا عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة، بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال.

المثير، أن النسخة الأصلية من التقرير المعنون "سري للغاية يتلف بعد قراءته"، كانت تستبعد الإمارات تماما من أية اتهامات، وتذكر أسماء تنتمي لمملكة البحرين، إلا أن ظهور التقرير في هذا التوقيت بعد إدخال تعديلات على مضمونه الأصلي، بتضمينه اسم الإمارات، يبرهن على طبيعة الخلاف القائم وحجمه.

وبحسب وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، فإن تشكيلات عصابية قامت بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة في عهد مرسي، مشيرا إلى واقعة اقتحام فندق سميراميس بوسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2013، بإدارة وقيادة المدعو محمد عبد المعطي إبراهيم، الشهير بـ(محمد المصري).

وبعد إدلاء أحد الشهود من عناصر التشكيلات العصابية بأسماء وبيانات منفذي تلك الجرائم،  تبين أن أحد المتهمين على صلة بشخص يدعى "نوار" يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفيرها الذي يمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، فضلا عن صلة أخرى بضابط برتبة لواء في وزارة الداخلية، استفسر منه عن إغلاق مجمع التحرير، وفق المحضر.

شريان حياة السيسي

وكما أن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين، فإنه لا يختلف اثنان على أن الدعم الإماراتي لنظام السيسي يعد أحد أهم أسباب بقائه، والحقيقة أنه لم يبدأ منذ تولي السيسي الرئاسة، بل سبقه إلى تمويل حركة "تمرد"، التي كانت البداية والحجة لانقلاب الجيش بقيادة السيسي على مرسي.

كانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي أعلنت تقديم دعم لمصر عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013؛ حيث وافقت على تقديم منحة لا ترد بقيمة مليار دولار، وتقديم ملياري دولار أخرى كوديعة لدي البنك المركزي المصري، وخلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس/آذار 2015، كشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات قدمت 14 مليار دولار لمصر منذ يوليو/تموز 2013 وحتى مارس/آذار 2015.

وبحسب الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات؛ فإن المساعدات التي قدمتها الجهات المانحة الإماراتية إلى مصر خلال عام 2013 وحده، بلغت 16.99 مليارات درهم إماراتي (4.6 مليار دولار)، إضافة إلى المساعدات الاستثمارية زوّدت الإمارات مصر بمساعدات نفطية مستمرة، مكنتها من احتواء أزمات الطاقة.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في أبريل/نيسان 2016، فإن إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للقاهرة منذ يوليو/تموز 2013 تتجاوز 20 مليار دولار، ومن حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، احتلت الإمارات المركز الأول بنسبة 8.9 بالمئة من الإجمالي، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.1 بالمئة، ثم السعودية 7.8 بالمئة، ثم إيطاليا 7.2 بالمئة، فالصين الشعبية 6.4 بالمئة.

 ومن أهم مسارات الدعم الإماراتي لمصر في عهد السيسي، الاتفاقات التي تمت بين الشركات الإماراتية وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة المصرية، حيث وقعت مؤخرا شركة "ماجد الفطيم" الإماراتية اتفاق تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء 100 متجر للتجزئة تحت العلامة التجارية كارفور بنظام المناطق الاستثمارية في عدة محافظات.

وأواخر العام الماضي، وُقعت مذكرة تفاهم بين مجموعة شركات القاسمي الإماراتية والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء لإقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية في سيناء، ومن المساهمين في الشركة الوطنية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورغم أن الاستثمارات غير المصرية في سيناء توضع لها شروط صعبة تتعلق بملكية المؤسسات لأراضي مشروعاتها، غير أن مجموعة القاسمي حصلت على تسهيلات كبرى لإقامة المشاريع.

بدايات التعاون وفق هذا المسار بدأت حين أطلق السيسي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة؛ مبادرة "من أجل شباب مصر" لحل مشكلة الإسكان للشباب محدودي الدخل، ووقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقتها بروتوكول تعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس التي أعقبت الإطاحة بمرسي.

وأعلنت الهيئة الهندسية بين عامي 2015 و2016 عن التعاون مع الجانب الإماراتي في إنشاء وحدات سكنية نموذجية وعشرات المدارس والمراكز الطبية والساحات الرياضية والمحلات التجارية والمخابز ونقاط الشرطة ونقاط الإطفاء في 17 محافظة.

الابتزاز المتبادل

لا شك أن لغة السياسة والعلاقات بين الدول لا تعي غير لغة المصالح، وعلى قدر المنفعة المتبادلة للدول تكون متانة العلاقة بينها، إلا أن الوضع يختلف كثيرا في حالة العلاقات المصرية الإماراتية في عهد السيسي، حيث تحولت من المصالح إلى النفعية ومن المنفعة المشتركة إلى الابتزاز والمساومات بين طرفين يمسك كلاهما بملفات وأدوات تقلق الآخر، فيلوح بها في أوقات التوتر والأزمات.

ففي حين يتخذ السيسي من الاضطرابات الإقليمية ورغبة الإمارات في بسط سيطرتها ومشاريعها الخاصة على دول المنطقة أساسا لمساومتها، فإن أبوظبي تتخذ من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر وسيلة للي ذراع السيسي وإرغامه على المضي قدما تحت لوائها.

وتبقى قضية الحرب على الإسلام السياسي أكثر ما يوحد السيسي و"بن زايد"، فلم يقهر حكام الإمارات أكثر من صعود الإسلاميين في دول الربيع العربي ومخاوفهم من تصدير تلك الثورات إليهم، وهو ما لاح في الأفق بالبحرين والمنطقة الشرقية في السعودية، فراحت تنفق ملياراتها لإجهاض تلك الثورات، ودعم الانقلابات التي تطيح بخيارات شعوبها التواقة إلى الحرية.

في مصر، بدأ الدعم بتمويل حركة "تمرد" قبل إطاحة الجيش بالإخوان، ثم تقديم الدعم اللامحدود للجنرال السيسي الذي لم يصبح رئيسا بعد، ومن مظاهر هذا الدعم ما كشفته تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

أظهرت الرسائل، تفاصيل التكاليف المالية التي تحملتها الإمارات لقاء تنفيذ شركة علاقات عامة أمريكية حملتين لتحسين صورة السيسي منذ نهاية 2013 وحتى نهاية 2015، حيث دفعت الإمارات قرابة 3 ملايين دولار لقاء حملتي علاقات عامة للرئاسة المصرية والسفارة المصرية في واشنطن.

هذا الدعم الكبير، لم يكن إلا بسبب التخوفات التي سيطرت على حكام الإمارات من تصدير ثورات الربيع العربي إلى بلادهم، وهو ما كشفه اللقاء الذي عُقد في يناير/كانون الثاني الماضي، وجمع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل ورئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي ورئيس الوزراء المغربي آنذاك عبدالإله بن كيران.

الفيصل و"بن زايد" أخبرا الغنوشي و"بن كيران" بأن وصول الإسلاميين للحكم واستمرارهم فيه بدول الربيع العربي مرهون بحصولهم على الدعم السياسي والمالي من دول الخليج، والمرهون بدوره بشروط ثلاثة، أولها التعامل مع إيران كعدو، والثاني عدم التدخل في شؤون دول الخليج، والثالث نسيان أمر الديمقراطية في بلدان الربيع، باعتبارها لا تتناسب مع المجتمعات العربية وتسبب الكثير من المشاكل والأزمات.

ولعل الحرب التي يشنها السيسي بضراوة ضد جماعة الإخوان المسلمين لاستئصالها رغم ضرباته الموجعة التي شلت حركتها تماما، هي الورقة التي يلوح بها دوما في وجه حكام الإمارات، وأداة جيدة لابتزازهم والحصول على ما يريد من دعم، وإلا فإن التهديد بعودتهم مرة أخرى إلى المشهد قائم، وهو ما أشار إليه السيسي صراحة في مناسبات عدة، كما يبدو الحديث الذي يتردد بين الحين والآخر عن صفقة ما يستعد نظام السيسي لإبرامها مع الجماعة، لا تصب سوى في الاتجاه نفسه، ابتزاز الإمارات وتخويفها من شبح الإخوان المسلمين.

ليس السيسي فقط من يملك نقاط قوة، فكما يبتز الإمارات بورقة الإخوان للحصول على دعمها، فهي دوما تلوح بورقة الدعم الاقتصادي والمساعدات المالية، وهذا ما تكشفه الفترة الأخيرة التي شهدت فتورا في العلاقات انعكس على خفض في الدعم مقارنة بفترات سابقة، رغم استمرار الأزمة في مصر.

مستقبل على المحك

وعلى الرغم من خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية في عهد السيسي ومتانتها، إلا أن الفتور الذي أصابها مؤخرا، وفق شواهد سبق الإشارة إليها، يهدد بأن ينفرط هذا العقد وتتجه الأمور نحو الأسوأ، وصولا إلى معادلة يشعر فيها كل طرف أنه لم يصبح بحاجة لخدمات الطرف الآخر، وبناء عليه تنتفي المصلحة التي قام على أساسها التحالف بين النظامين.

لكن قد يرى آخر، أن الروابط التي تجمعهما والمصالح المشتركة والهدف الأكبر لكل منهما متمثلا في القضاء على تيار الإسلام السياسي بالمنطقة، عصيّة على أن تصل الخلافات إلى أبعد من مداها الحالي.

يتعزز الأمر ومصر مقبلة على تعديلات دستورية يطمح من خلالها السيسي إلى الاستمرار في منصبه لنحو 14 عاما قادمة، وفي هذه المرحلة قد يكون السيسي أبعد ما يكون عن الرغبة في الاستغناء عن الدعم الإماراتي، وهو بالمقابل سوف يعمل على استمرار تنفيذ أجندتها في المنطقة لكن بشكل أكثر حذرا.

ويبدو تدخله لإطلاق سراح الضابط الإماراتي المتهم بالتجسس، بادرة حسن نية ومحاولة لتبديد غيوم من عدم الثقة المتراكمة بين النظامين الحاكمين، بسبب التباين في وجهات النظر بالعديد من الملفات الداخلية والإقليمية.

تبقى "فزاعة" الإخوان المسلمين في المقابل ورقة رابحة بيد السيسي يضمن بتلويحه المستمر بها، إذا يخرج الحليف الإماراتي عن سياق العلاقة الخاصة والاستثنائية التي تربطهما، خاصة مع اشتعال الأوضاع في الجزائر، والتوقعات الدائرة بأنه ثمة موجة جديدة من الربيع العربي بدأتها الجزائر قد لا تتوقف عند حدودها بل تنتقل كما حدث في 2011 إلى دول أخرى، ليلازم القلق حكام الإمارات متى بقيت الشعوب العربية متيقظة.