عنصرية وتفرقة.. غضب واسع بسبب حفل "رأس السنة" في أحد فنادق الكويت

قرارات تلو الأخرى تعلنها الكويت مع كل حدث لتجنب انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، أبرزها إغلاق المساجد والكنائس وصالات الأعراس والتجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق العامة وصالات الترفيه، وغيرها.

لكن الأحداث تثبت انتقاء السلطات الكويتية في تطبيق تلك القرارات، إذ أقام أحد الفنادق حفلا غنائيا بمناسبة ليلة رأس السنة 1 يناير/كانون الأول، وتداول ناشطون على "تويتر" مقاطع فيديو منه تبرز وقوع مخالفات "شرعية وقانونية"، وتخطّيه للأعراف والتقاليد الكويتية، معربين عن استيائهم من الحفل.

وطالب ناشطون ونواب ومحامون عبر مشاركتهم في وسم #حاسبوا_الفندق_الماجن، بمحاسبة كل القائمين على الحفل والمشاركين فيه والمصرحين بإقامته والمتغاضين عنه، بداية من إدارة الفندق مرورا بالمشاركين فيه بالمخالفة للقرارات الاحترازية، وصولا للسلطات التي تجاهلته.

عجز السلطة

وأشاروا إلى التصريحات الحكومية الصادرة عقب التصعيد الشعبي والنيابي، والمطالبة بمحاسبة مقيمي الحفل، منها إعلان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام "أنوار مراد"، أن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني. 

وأوضحت في بيان في الأول من يناير/كانون الثاني، أنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة.

وكان الحفل قد أثار ردود فعل غاضبة دفعت نوابا ومحامين لمخاطبة وزارة الداخلية مباشرة، والتهديد بالتصعيد، متهمين السلطات الرسمية بالعجز عن تطبيق القوانين.

وأعلن محامي التمييز الدكتور "دويم المويزري"، أنه سيتقدم بشكوى  للنيابه العامه ضد أصحاب أحد الفنادق بإقامة حفلات ماجنة مخالفة للعادات الدينيه والتقاليد الكويتية وعجز الجهات الرسمية عن القيام بدورها.

ورأى عضو مجلس الأمة "ناصر سعد الدوسري"، أن ما حدث في "فندق المنقف" يؤكد عجز بعض الجهات المسؤولة بالدولة من القيام بواجبها، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية بحق الفندق ومنظمي الحفل لردعهم من تكرار هذه المخالفات.

وأكد عضو مجلس الأمة الدكتور "محمد هادي الحويلة"، أنه تواصل مع الوزراء المعنيين لوقف هذه الحفلات ومحاسبة القائمين عليها، من منطلق دوره، كعضو في لجنة الظواهر السلبية وتفعيلا لدوره الشرعي والوطني والدستوري، في التصدي لهذه الحفلات الماجنة المخالفة للشرع والعادات الأصيلة وحفاظا على الصحة العامة.

عنصرية وتفرقة

وصب ناشطون غضبهم على السلطات الكويتيتة، واتهموها بالتحيز لبعض الطبقات على حساب أخرى من أفراد الشعب، والانتقاء في تطبيق القوانين.

ونددوا بما أسموه تناقض وزارتي الصحة والداخلية في تطبيق القوانين والقرارات الرسمية خاصة الصادرة منذ ظهور "فيروس كورونا" المستجد، والمتعلقة بالتباعد الاجتماعي ومنع إقامة الحفلات والتجمعات.

فقد أشار أحد المغردين، إلى أن الطبقة البرجوازية تحتفل بكل الطرق مسموحة وغير مسموحة، قانونية وغير قانونية، في حين يتم محاسبة الطبقة العادية من عامة الشعب.

وأضاف: "حتى بهذه تفرقة وعنصرية، إذا انتوا ما عندكم فلوس ولا من عوايل فلانية راح تتحاسبون ويتم النباح عليكم أم على غيركم صم بكم".

وأشار المغرد المراغي، إلى أن الفندق ضرب كل قرارات وزارة الصحة والقوانين والأعراف بعرض الحائط، وأقام حفلا بدون ترخيص، وهو على علم بأنه سيكسب المال من هذا الحفل والشهرة على السوشيال ميديا بالمجان.

وتساءل مغرد آخر،  عن دور وزارة الداخلية في ضبط المنفلتين، ودور وزارة الصحة في تطبيق قواعد التباعد.

وخاطب أستاذ المناهج وطرق التدريس بالجامعة الإسلامية العالمية الدكتور "رشيد راشد راعي العجفا"، وزير الإعلام والصحة قائلا: " أنتم الآن على المحك إما تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة والعباد بما يحبه الله ويرضاه، وإما أهل المجون والفسق أقوى منكم بكثير وأغلى من الوطن والشعب".

وهاجم "محمد مرزوق العتيبي" وزير الداخلية ثامر الصباح، قائلا: "الوزير ملأ الدنيا تصريحات عن تطبيق القانون وبسط هيبته وكان الواجب على وزارة الداخلية الاستعداد لرأس السنة وتقصي التجاوزات ومنعها، وخاصة إن كانت في جهات معلومة مثل قاعات الفنادق والمطاعم والأماكن العامة".

وحث المحامي "مشعل المعلث" على مقاطعة الفندق لأنه دواء لكل تاجر فاسد، مشيرا إلى أن صاحب الفندق تاجر ولن يعاقب، وفق ر أيه.