القائمة السوداء.. جرائم الإمارات في ملف غسيل الأموال

المحتويات

مقدمة

أ. الإمارات واليمن

ب. الإمارات والجزائر

ج. الإمارات وغسيل المال السوري

د. الإمارات حلقة في سلاسل غسيل أموال إيران

خاتمة

---

مقدمة

خلال العقد الجاري، اقترن اسم دولة الإمارات بأقسى جرائم إذلال الشعوب وسرقة ثرواتها. فانطلاقا من "فضيحة لواندا" التي شاركت فيها بغسل أموال سرقة "إيزابيل دوس سانتوس" ابنة رئيس أنجولا لثروة نفط بلادها، فيما يعيش أهلها في حال ضنك، إلى فضيحة "ملفات فيشروت" التي غسلت فيها الإمارات أموال سلطات الحكم الفاسدة في ناميبيا لصالح شركات غربية.

أيضا "فضيحة عائلة جوبتا" التي شاركت فيها الإمارات بغسل أموال نهب عائلة جنوب إفريقية من أصول هندية لثروات جنوب إفريقيا، إلى فضيحة "المغسلة الروسية" التي شاركت فيها شركات إماراتية بتبييض أموال المافيا الروسية المرتبطة بالدعارة والمخدرات وتجارة السلاح والماس المسروق.

أضف إلى ما سبق "فضيحة صندوق الثروة السيادي الماليزي" التي اتفق فيها ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد بنفسه مع رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق على نهب ودائع هذا الصندوق، ما فضحته محادثة هاتفية جرت بين الطرفين، ونشرتها لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا.

غير أن الإمارات التي تمهلها المنظمات العالمية عاما تلو الآخر، وتحثها حثا على تعديل نظامها المالي ليضمن الرخاء العالمي، ويمنع نهب ثروات وحقوق الشعوب والبلدان، تمارس نفس هذه الفضائح في العالم العربي.

تجد أبوظبي في الاستبداد المهيمن على هذه البلدان غطاء يمنع كشف المستور من شراكاتها في نهب الشعوب، ومحاولات توريط المستبدين العرب من أجل السيطرة عليهم، وإجبارهم على المشاركة في مشروع إماراتي مبهم المعالم.

بات واضحا أن هذا المشروع الإماراتي لا يحمل خيرا للشعوب العربية، ودليله ما نشهده في اليمن والجزائر وسوريا وإيران، وهي الحالات الأربعة التي ترصدها هذه الورقة.

---

أ. الإمارات واليمن:

نشر موقع Anti Corruption تقرير التحول في حال الفساد في اليمن لعام 2019، والذي يفيد بأن اليمن يتدهور وضعه فيما يتعلق بانتشار الفساد واستنزاف الثروة، وأنه وسوريا يعدان من البلدان الأكثر فسادا في العالم، وأنه (اليمن) حصل على 15 درجة ضمن قائمة تتدرج من صفر (أعلى درجات الفساد) إلى 100، بعد أن تدهورت رتبته في عام 2019 بمقدار 8 نقاط عن العام الذي سبقه[1].

وبرغم أن اليمن عانى من الفساد طيلة عهد المخلوع علي عبدالله صالح، والذي اضطر للتنحي إثر ثورة شعبية في 2012، إلا أن وضع الفساد يتراكم ويتدهور كون اليمن ما يزال مرتعا إماراتيا، كما سنكشف تاليا عن علاقات الإمارات بشبكة صالح للفساد طيلة فترة توليه السلطة.

في فبراير/ شباط 2018، كشف تحقيق لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن أن "خالد"، نجل الرئيس المخلوع الراحل علي عبدالله صالح كان متورطا في بناء شبكة لغسيل الأموال لصالح والده[2].

وكشف تقرير لاحق أن "خالد" استخدم حسابا مصرفيا في الإمارات لغسل مبلغ يقدر بنحو 84 مليون دولار، في ديسمبر/كانون الأول 2014. وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال أنشأ "خالد" شركة في الإمارات تدعى "ريدان إنفستمنت ليميتد"، وحول الأموال إلى حساباتها.

وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن نجل الرئيس اليمني الراحل أنشأ الشركة المذكورة كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لحساب أفراد يمنيين مدرجين في قائمة العقوبات الدولية، ومن ضمنهم والده علي عبدالله صالح[3].

ما اكتشف من حلقات الفساد في اليمن ودوائر غسيل الأموال المرتبطة بها في الإمارات لم يكن سوى ما أثبت فعلا نقله. وكان مجلس الخبراء المكلف من الأمم المتحدة قد أطلق تقريرا في فبراير /شباط 2015، يكشف عن تكديس علي عبدالله صالح لمبلغ يكاد يقارب الدخل المحلي الإجمالي اليمني.

قدر المبلغ بنحو 60 مليار دولار عبر فترة حكم صالح التي امتدت من عام 1978 وحتى 2012، وهو ما دعا المجلس الأممي لفرض عقوبات دولية على "صالح" واثنين من قادة مليشياته في اليمن بسبب حالة عدم الاستقرار التي زج البلاد بها[4]، فضلا عن علاقاته القوية مع "تنظيم القاعدة"، واستخدامه هذا التنظيم من أجل خدمة مصالحه السياسية.

كما أنه سبق وأفشل عملية عسكرية كانت تستهدف مواقع التنظيم في اليمن، وأمر القوات اليمنية بالتراجع عنها منذ كان رئيسا للبلاد[5]. فيما قدر تقرير للأمم المتحدة أن ثروة المخلوع "صالح" تقدر بما يتراوح بين 32 و30 مليار دولار في حين أن اليمن من أفقر دول العالم[6].

كان متوقعا بعد ذلك أن تجد المبالغ الهائلة التي اختلسها صالح طريقها للإمارات بعد تعيين نجله "أحمد" سفيرا لليمن لدى الإمارات العربية المتحدة، وهو المنصب الذي تولاه في 10 أبريل /نيسان 2013 [7]، بعد أن قام الرئيس عبد ربه منصور هادي بإلغاء "الحرس الجمهوري اليمني" الذي ترأسه "أحمد" لمدة 8 سنوات، بعد ترقيته وتركه للقوات الخاصة التي ترأسها منذ 1999 وحتى 2004، قبل أن يتركها ليتولى رئاسة الحرس الجمهوري[8].

لعل هذا السبب ما جعل "أحمد" يبقى في الإمارات بعد ثورة الشعب اليمني التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2011. وجدير في هذا الصدد أن نلفت إلى أن سلطات الإمارات رفضت تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بتجميد أموال علي عبد الله صالح وأولاده. فيما لا يزال "أحمد" صديقا مقربا من ولي عهد الإمارات[9] من ناحية، كما أنها طالبت السعودية بمشاركتها في الضغط لرفع اسمه من قائمة العقوبات الدولية[10].

كان صالح ونجلاه أذرع الإمارات في التمهيد للتدخل في المسرح اليمني وبناء التحالف الإماراتي الحوثي[11]، وحاولت الإمارات عقد اتفاق مع السعودية لتأهيل "أحمد" الذي ما يزال أحد رجالها لخلافة والده في رئاسة اليمن[12].

لعل أبرز إشارات ما سبق أن اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، ومقرها "صنعاء"، معقل الحوثيين، قد انتخبت أحمد صالح، نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر أحزاب اليمن) في 2 مايو /آيار 2019، بعد 5 أعوام من الانعقاد، وعام ونصف من اغتيال الرئيس اليمني المخلوع، وكانت اللجنة قد اختارت صادق أمين أبو راس على رأس الحزب[13].

وكشف تحقيق استقصائي، امتلاك مسؤولين يمنيين وأقارب الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح عقارات في جزيرة النخلة في دبي، تتراوح قيمتها ما بين 650 ألفا و3.8 ملايين دولار.

وكانت أبرز الشخصيات اليمنية التي استحوذت على عقارات في جزيرة النخلة في دبي هو توفيق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي استحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012)، ويملك عقارات بقيمة 15 مليون درهم إماراتي. علاوة على خالد علي عبد الله، نجل الرئيس المخلوع، علاوة على صهر الرئيس عبد ربه هادي نفسه[14].

---

ب. الإمارات والجزائر:

كان الفساد هو المحرك الأساسي وراء حراك الشعب الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، واستمر قرابة عام، قبل أن ينحسر بسبب فيروس كورونا.

ويصنف "تقرير التنافسية العالمية" لفترة 2018-2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجزائر في المرتبة 92 عالميا من أصل 140 من حيث تنافسيتها الاقتصادية، وذلك بعد حصولها على 53.8 نقطة من أصل 100 نقطة، ومرد ذلك إلى وصولها للمركز 96 عالميا من حيث شيوع الفساد، كما أنها من حيث الرقابة على الفساد ومعايير الإفصاح أتت في المرتبة 131 عالميا.

أما عن "مؤشر إدراك الفساد" لعام 2018 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، فقد وضع الجزائر في المرتبة 105 عالميا من أصل 180 دولة. وفي دراسة مسحية أجرتها "منظمة الشفافية الدولية" بالشراكة مع مؤسسة "الباروميتر الإفريقي" و"شركاء وطنيون لشبكة الباروميتر العربي"، والتي صدرت عام 2016، أفاد 34% من الجزائريين بأن الكل أو الأغلبية في القطاع العام متورطون بالفساد، ورأى 69% من الجزائريين أن سجل الحكومة سيئ فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وعن أكثر القطاعات فسادا، قال الجزائريون المشاركون في الاستطلاع -وعددهم 1200-: إن مسؤولي الضرائب يتصدرون القائمة (40% من المشاركين)، يليهم أعضاء البرلمان والمسؤولون الحكوميون وأعضاء المجالس المحلية (39%)، ثم مديرو الشركات (37%) فالرئيس ورئيس الوزراء (31%)، ثم القضاة ومأمورو المحاكم (28%)[15].

وتلعب الإمارات دورا في تفشي هذا الفساد. ومع ورود الموجة الثانية من وثائق بنما التي طالت الجزائر، وردت أسماء مسؤولين كبار مثل وزير الخزينة الأسبق علي بن نواري، و محمد رضا مزيان ابن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط سوناطراك.

وسبق أن كشف الجزء الأول من تسريبات "وثائق بنما" عن تورط مسؤولين جزائريين آخرين في تأسيس شركات التهرب الضريبي (أوفشور)، من بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل[16].

وكشف الجزء الأول من "وثائق بنما" عن ضلوع الإمارات في شبكة غسيل أموال فساد جزائري، ضمت أسماء 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في الجزائر متورطة في هذه الممارسات، ومن ذلك امتلاك شركات في ملاذات ضريبية في دول إفريقية مثل غينيا ونيجيريا، وفي دول أوروبية كذلك، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وفي دول عربية مثل مصر والإمارات[17].

وبعد شهر من اندلاع حراك الجزائر، نشر الصحفي الاستقصائي نيكولا بو مقالا في موقع "Mondafrique"، كشف فيه عن الروابط المالية القوية التي تجمع الإمارات بجماعة السلطة في الجزائر، وهو ما دفع الإمارات للتحرك بشكل مكثف خلف الكواليس للتشجيع على إرساء نظام في الجزائر على غرار النظام المصري الذي نجحت في إرسائه، وأنها تجد سندا من العلاقات الوثيقة مع حاشية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وحتى قائد الأركان أحمد قايد صالح.

وتعود علاقة عبد العزيز بوتفليقة المتينة مع آل زايد تعود إلى الثمانينيات، عندما ساعدوه على تخطي محنته المالية وقتها، وهو ما أدى لتزايد الحضور الاقتصادي الكبير لدولة الإمارات في الجزائر. ويمكن الاطلاع على حصاد عملية رد الجميل للإمارات فيما يلي[18]:

1. كشف التحقيق عن حصول الإماراتيين، الذين يمتلكون إستراتيجية ثابتة للاستيلاء على عدة موانئ في أنحاء العالم؛ في وقت قياسي، على حقوق إدارة ميناء الجزائر، رغم أهميته الإستراتيجية، كما تم إسناد الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي محمد الشيباني، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

سداد الدين الشخصي لبوتفليقة للإمارات لم يقف عند هذا الحد، بل بلغ الأمر حد إقدام شركة النفط الجزائرية العملاقة "سوناطراك" على إنشاء بنك في الإمارات في عام 2008، برأس مال بلغ 2 مليار دولار، وسرعان ما اختفت النقاشات حول مصير هذا المبلغ، الذي يرى مراقبون أنه كان في الواقع مساعدة من الجزائر للإمارات، من أجل خروج الأخيرة من الأزمة العقارية التي ضربت دول الخليج وقتها.

2. تحدث التقرير عن رجل الأعمال الجزائري (علي حداد) الذي ورد اسمه في وثائق بنما بجزئيها الأول والثاني، وهو رجل يوصف بأنه "حصالة حاشية بوتفليقة"، من بين قائمة من رجال الأعمال والمسؤولين الخليجيين، ومن بينهم الإخوة كونيناف، شركاء سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والمقربين في نفس الوقت من قايد صالح، والذين رسخوا لأنفسهم أيضا جذورا في "الملاذات الضريبية الإماراتية".

3. تحدث التقرير كذلك عن علاقة الإمارات برئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي كان يتحكم في ميزانية التسلح الضخمة المقدرة بـ11 مليار دولار سنويا، والذي وصفه الصحفي الاستقصائي "نيكولا بو" بأنه من زبائن البنوك الإماراتية، منوها لدور الإمارات في الزج بـ"صالح" في مشروع تعاون بين الجيش الوطني الجزائري و"مجموعة مرسيدس بينز" الألمانية، لإنتاج العربات المصفحة "نمر"، فضلا عن المشروع الذي أبرمته مجموعة "توازن" الإماراتية مع "مجموعة Epic-Gpim" الألمانية للنهوض بالصناعات الميكانيكية، ضمن مشروع جزائري- ألماني لدعم الصناعات الميكانيكية داخل وزارة الدفاع الجزائرية.

دور البنوك الإماراتية في علاقتها بفساد شركة سوناطراك وطيد. فمع تسريبات "وثائق بنما"، كشف صحفيون استقصائيون النقاب عن إحدى العلامات الطافية على السطح الراكد بسبب ضغوط نخبة بوتفليقة.

ومن هذه العلامات الطافية علاقة عبد الحكيم بن فرحات، نجل نور الدين بن فرحات مسؤول جهاز المخابرات الجزائري السابق بشركة لإدارة الأموال في الخارج، كان شريكا فيها مع نسيم ولد قدور ابن عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة المحروقات الجزائرية، "سوناطراك"، واستخدموها بديلا لشركة " Brown and root condor" التي كانت تابعة لشركة "سوناطراك". والتي استغلها الطرفان لبناء شبكة شركات بين الإمارات ولبنان وهونج كونج وجزيرة سيشل، استخدمت لغسيل أموال عمليات نهب من شركة النفط الجزائرية.

مجموعة الشركات هذه كان يعمل بها عبر الدول الأربع 88 موظفا في الجزائر، و20 موظفا في لبنان و12 موظفا في الإمارات. وقد كشفت الصحيفة الألمانية Süddeutsche Zeitung، عبر وثائق شاركتها مع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" (ICIJ) أن الإدارة العليا في هذه الشركة عينتها شركة "موساك فونسيكا"، وهي البطل الأساسي في فضيحة "وثائق بنما"[19].

علاقة دوائر غسيل المال مع دول المغرب العربي لا تقتصر على الفساد وغسيل المال القذر، بل تتجاوزه لعالم المخدرات، وهو ما لفت إليه برنامج "Cash Investigation"، الذي بث على قناة "فرانس 2"، في 29 أكتوبر /تشرين أول 2019، كاشفا عن عالَم تبييض أموال المخدرات في باريس ودبي وبلجيكا والمغرب، ودور هذه الدول في تبييض الأموال ثم إعادة استغلالها من جديد[20]. وهذه قصة أخرى حبلى بأبعاد ستفتح ملفا آخر.

---

ج. الإمارات وغسيل المال السوري:

يمتلك النظام السوري شبكته الخاصة لغسيل الأموال. وتشير تقارير دولية إلى أن النظام السوري مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول التي تمارس أنشطة غسيل أموال[21]. وكشف تقرير لمنظمة "جلوبال ويتنس"، في منتصف يوليو/تموز 2020، عن شبكة روسية سورية تستخدم لغسيل الأموال، ومساعدة النظام السوري على الالتفاف على العقوبات الدولية.

وكشف تقرير، يحمل عنوان "رجال مال الأسد في موسكو"، عن شبكة لم تكن معروفة من قبل لغسل الأموال، يرأسها مدلل خوري، وهو مصرفي و"وسيط" سوري - روسي. وقد استخدمت هذه الشبكة شركات خاملة (Shell Companies) مسجلة في أوروبا وأقاليم ما وراء البحار البريطانية لتيسير نشاطات شبكة "خوري"[22].

غير أن هذه الاستقلالية لا تمنع من أن عملاء ومقربين من نظام بشار الأسد قد استخدموا البنية التحتية المالية الإماراتية من أجل تنفيذ أعمال غسيل أموال لصالح النظام السوري.

ويشير "معهد تكتيكات الأمن ومواجهة الإرهاب" الأميركي إلى أن الإمارات لا تمتلك آلية قانونية للتحكم في تدفقات غسيل الأموال، ما يعني أنه حتى الأشخاص والشركات الخاضعة لعقوبات اقتصادية عالمية لارتباطاتها بالنظامين الإيراني أو السوري أو غيرهما، بإمكانهم أن يستثمروا في الأصول العقارية بإمارة دبي.

ويرى باحثو المركز معدو نشرة المعهد حول "غسيل المال في دبي"، أن شراء الأصول العقارية يعني مباشرة الحصول على إقامة وتأشيرة دخول مفتوحة لدولة الإمارات، وهو ما يؤدي لإسباغ قدر من المشروعية القانونية على النشاط المالي فيها[23].

ومن رجال الأعمال الذين سلكوا هذا المسلك، رجلا الأعمال وائل عبدالكريم وأحمد البرقاوي، وهما مواطنان سوريان، ورجلا أعمال قامت وزارة الخزانة الأميركية بإدراجهما كأفراد، وبإدراج الشركات الأربع التابعة لهما، ضمن قائمة الشخصيات والشركات الخاضعة للعقوبات، لارتباطهما بنظام بشار الأسد.

ويقيم كلا الرجلين في إمارة دبي، ويساعدان النظام السوري في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه بتقديم خدمات لوجستية ونقل وقود للطائرات والزيوت من أوكرانيا وروسيا مما مثل شريان حياة للنظام السوري. وللرجلين استثمارات في عقارات دبي بأسمائهما الخاصة، ممولة مباشرة من أرباح شركاتهما.

ومن بين الشركات اللاتي يديرانها، والمدرجة في تصنيف العقوبات الأميركي الرسمي، شركتا "Pangates International" و"Morgan Additives Manufacturing Co"، وهما مصنفتان كشركات نشطة في مجال تهريب الوقود، إضافة إلى 3 شركات أخرى، يعتبرها الاتحاد الأوروبي أيضا من الشركات المشبوهة النشاط[24].

وعلى صعيد آخر، فإن صهر الرئيس السوري، رامي مخلوف، والذي يعد من الأشخاص المحسوبين على نظام الأسد، وانشغل بصورة أساسية بنشاط تسهيل التهريب لصالح النظام السوري، وهو النشاط الذي بدأه منذ 2008. ويباشر "مخلوف" نشاطا اقتصاديا قويا في الإمارات، حيث يمتلك شركتين مقرهما في إمارة دبي، كما يمتلك 5 أصول عقارية في نفس الإمارة.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على "مخلوف" بسبب دوره في شبكة الفساد التي بناها رأس النظام السوري، وفق تعبير تقرير المبادرة الدولية الذي يحمل عنوان "اقتفاء أثر عمليات التهرب من العقوبات الدولية عبر بوابة الأصول العقارية في دبي". كما عاقبه الاتحاد الأوروبي كذلك لدوره في انتهاكات لحقوق الإنسان وارتباطاته بشبكات فساد[25].

وتحتضن الإمارات كذلك رجل الأعمال السوري سامر فوز، الذي يشارك في ملكية سلسلة فنادق "فور سيزونز" في سوريا، ويمتلك عدة أصول عقارية في دبي، ويمتلك عدة شركات تجارية في الإمارات، وتتولى هذه الشركات تيسير التبادل التجاري لسوريا مع العالم الخارجي برغم العقوبات الاقتصادية، وإذا كان "البرقاوي" و"عبد الكريم" متخصصين في شبكات تهريب الوقود، فإن "قوز" متخصص في شبكات تهريب الأغذية والزيوت[26].

ويعد محمد حمشو من أهم رجال عائلة الأسد الذين وضعوا أقدامهم في الإمارات، وتعده وزارة الخزانة الأميركية أحد أهم أذرع عائلة الأسد، وشريكا في أنشطتهم التجارية، وهو من يتولى غسيل المال الخاص بـ"ماهر الأسد" شقيق رأس النظام السوري، المدرج كذلك على قائمة العقوبات الأميركية لتنظيمه عملية نهب المناطق التي قصفها نظام الأسد.

وقد فوض النظام السوري "حمشو" للمشاركة في أحد المنتديات الاقتصادية التي عقدت في أبوظبي 2019، برغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه. ووفقا لتسريبات "وثائق بنما"، فإن نجل "حمشو"، أحمد حمشو، مستقر في إمارة دبي، ويترأس مجلس إدارة واحدة - على الأقل - من الشركات الخاصة بوالده، ومقرها دبي، ومدرجة على قوائم العقوبات الدولية[27].

---

د. الإمارات حلقة في سلاسل غسيل أموال إيران:

كان لافتا أن تشير وكالات الأنباء العالمية منتصف يونيو /حزيران 2020 إلى أن أميركيا تمكن من غسيل مليار دولار لصالح إيران في كوريا الجنوبية عبر بنوك إماراتية[28].

مع هذا الخبر ونظائره، تغدو العلاقات المالية بين الإمارات وإيران علاقة مربكة للغاية، خاصة وأن الإمارات تعد الشريك الأساسي للسعودية في حرب اليمن، ومعروف أن السعودية تمثل الخصم الرئيس لإيران في الإقليم، وهو ما يجعل العلاقات الإيرانية الإماراتية نموذجا لافتا لدرجة تعقد السياسة الخارجية الإماراتية.

ففي نهاية عام 2017، أعلنت إدارة الجمارك الإيرانية أن الإمارات تأتي في صدارة التبادل التجاري مع طهران خلال آخر 9 أشهر من عام 2019، إذ إن حجم التبادل وصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، بينما تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية إلى إيران تصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات[29].

ما يزيد الطين بلة في هذا الإطار أن كلا من إيران[30] والإمارات تعدان من الدول التي تتلقى تحذيرات دولية بسبب نشاطهما القوي في غسيل الأموال، بل إن إيران تستخدم آليات غسيل الأموال للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيجال مانديلكر، صرحت في يوليو /تموز 2017 بأن شركات صرافة إيرانية استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران، ثم تحويلها إلى دولارات لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة[31]. وبهذه الصورة فإن هذه الوجهة الإماراتية تعد بمثابة طعن للمملكة في الظهر.

المواطن الأميركي كينيث زونج تمكن - عبر عملية واحدة - من عمل فواتير مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران على سحب الأموال التي تدين بها كوريا الجنوبية لطهران مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت سيول سابقا، وبلغت قيمة فواتير هذه العملية مليار دولار[32].

الضغوط المتصاعدة أميركيا على إيران حفزت عمليات تقويض غسيل الأموال لصالح إيران، وبخاصة تلك التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، بسبب الضغط السعودي.

وفي إشارة لعملية واكبت إعلان ترامب عن إعادة العقوبات على إيران، كشفت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب، سيجال مانديلكر، في يوليو /تموز 2018، أن واشنطن وأبوظبي، نجحتا في تفكيك شبكة لنقل الأموال، بشكل غير مشروع إلى إيران عبر مجموعة شركات صرافة تعمل على الأراضي الإماراتية، وتديرها شخصيات لصالح جهود "فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري الإيراني"[33].

العقوبات التي فرضت على مجموعة شركات صرافة تبين أنها مملوكة لعدة أشخاص يملكون شركات في كل من إيران والإمارات. فشركة أنصار للصرافة المتهمة بتمويل النظام الإيراني وتيسير تدفق العملة الأجنبية له، استخدمت في هذا الإطار شركة إيرانية اسمها "أطلس" يملكها رجل الأعمال الإيراني أسد الله سيفي الذي يمتلك في الإمارات شركة تحمل اسم "جولدن كوموديتيز".

سيفي استخدم الشركة، ليس فقط لشراء العملات الأجنبية مثل اليورو والدرهم وحتى الدولار، بل كذلك لتحفيز واردات الذهب الإيراني للإمارات، بعد فرض العقوبات على صادرات الذهب الإيراني.

هذا علاوة على عدة شركات تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، منها "ساكان للصرافة" و"لبرامون" و"ناريا" و"بست ليدر" و"جولدن كوموديتيز"، وجميعها تعمل في مجال التجارة[34]. ولعل هذا ما يفسر سبب ارتفاع المعدل البيني التجاري بين كل من الإمارات وإيران.

المراقب للعلاقات الإماراتية الإيرانية قد يفاجأ بأن ملف غسيل الأموال بغرض التمويل يمثل أحد أوجه العلاقات التي تمتد تحت لافتة الإنتاج العسكري المشترك. ففي 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال الإيراني "حسين بورناجشبند"، وشركته "مبروكة تريدينج"، المسجلة في الإمارات، في قائمة العقوبات الأميركية، وهو ما أرجعته لقيام الشركة بشراء ألياف البولي أكريلونيتريل (PAN) لاستخدامها في خط إنتاج ألياف الكربون نيابة عن برنامج الحكومة الإيرانية الصاروخية.

وقد استخدم "بورناجشبند" الإمارات كقاعدة لنشاط مشترياته نيابة عن برنامج الصواريخ الإيراني. وقد سمح له هذا بإجراء نطاق أوسع للنشاط حصلت الشركة - في إطاره - على هذه المواد من شركة "إنهوي لاند جروب المحدودة" ومقرها هونج كونج، والتي يملكها المواطن الصيني تشن مينغ فو، الذي أدرج لاحقا في القائمة إلى جانب شركة كانديد للتجارة العامة، ومقرها الإمارات التي شاركت عنوانا مع شركة مبروكة للتجارة وتدعي أنها ساعدت في جهود الشراء.

اللافت في هذا الصدد أن "بورناجشبند" متهم أيضا بتمويل الحرس الثوري الإيراني، ويمتلك استثمارات عقارية سكنية وتجارية متنوعة في دبي.

وفي نفس السياق كذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة "قمبيز محمود رستميان" لشراء المواد الخاضعة للرقابة وغيرها من التقنيات غير المشروعة نيابة عن الحكومة الإيرانية دعما لبرنامج الصواريخ البالستية، في قائمة العقوبات في فبراير/شباط 2017.

وحسب التقرير، استخدم "روستاميان" شركة "إم كيه أس" الدولية، ومقرها إيران، وشركة "رويال بيرل للتجارة العامة"، ومقرها دبي لشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج.

وارتبطت "رستميان" بممتلكات في دبي بقيمة أقل من 1 مليون دولار. كما أن لديه أيضا شركة في المملكة المتحدة (ذات صلة بعنوان دبي المرتبط بالعقارات) والآخر في بولندا[35].

اللافت في تعامل الإمارات مع هذه الشركات أنها، برغم الانتباه الوافر لجهاز الاستخبارات الإماراتي لهذه الشركات، إلا أن سلطات أبوظبي لم تبدأ في اتخاذ إجراءات تجاه هذه الشركات إلا بعد توفر ضغوط أميركية قوية على الإمارات، وذلك في أعقاب اتجاه الولايات المتحدة لمعاودة فرض عقوبات على إيران، ولم تبدأ السلطات الإماراتية الاستجابة إلا بعد ترجمة هذه الضغوط في صورة تقرير مفصل من وزارة الخزانة الأميركية، وكأن الشراكة السعودية الإماراتية لا تعني الكثير للطرف الإماراتي.

وفي هذا الإطار، يمكننا أن نقارن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الإمارات حيال الشركات المتورطة في غسيل الأموال لصالح إيران، حيث اقتصرت هذه الإجراءات على تحجيم نشاط هذه الشركات جزئيا[36]، وهي إجراءات لا تقارن في صرامتها بتلك الإجراءات الأكثر شمولا التي اتخذتها السلطات البحرينية تجاه بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران.

البنكان هما "الوطني الإيراني (ملي)" و"صادرات إيران"، والذي تبين أنه يقوم بجمع الأموال لإرسالها للإمارات، ما أدى بالسلطات البحرينية لوقفه[37]. بل إن السلطات الإماراتية أعلنت أن وقف هذه الشركات ليس له علاقة بكونها إيرانية أو لا علاقة له بحملة على إيران.

---

خاتمة

بعد قراءة هذه التطوافة في طبيعة الدور المالي الإماراتي في الإقليم، يبدو مفهوما سبب تحول الجانب الخليجي من محور الثورة المضادة لمأوى للطغاة والمستبدين العرب. ويمكن في هذا الإطار الوقوف على الملامح التالية:

أ. هذا التورط الإجرامي سلوك دولة، وليست محاولة لإنعاش اقتصاد إمارة داخل الدولة. فالمكالمة الهاتفية التي جرت بين ولي عهد الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والتي طلب فيها الأخير مشاركة دولة الإمارات في حيلة لتمرير نهب ودائع "صندوق الثروة السيادي الماليزي" لدليل كاف على أن الجريمة تطال رأس الدولة، وهي جريمة ينطلق منها لإذلال النخب الحاكمة في البلدان التي يشارك حكامها في سرقة شعوبهم، بحيث يملك أدوات لإذلالهم، ولإجبارهم على مشاركة حكام الإمارات في مشروعهم الهادف لتجريف المنطقة من ثرواتها على نحو ما رأينا في الدول العربية التي عرضنا لها في هذه الورقة.

ب. الفكر المادي المسيطر على قيادة دول محور الثورة المضادة لا مكان فيه للشعوب. فالشعوب العربية في نظر هذه القيادات محض أرقام لا قيمة معنوية لها، ويمكن القول بأنها لا قيمة كلية لها. فقيمة الإنسان في نظر هذه القيادات رهن بما يقدمه لها من نفع، فإن لم يكن على قائمة نافعيها فلا وزن له، ولا قيمة له كإنسان أو رب أسرة أو صاحب عمل منتج أو غيره من دلالات كون الآدمي آدميا.

لذا، فهذه القيادات لا تعبأ بكون بشار الأسد متورطا في تفجير شعبه بالبراميل المتفجرة أو قاتلا إياه بالسلاح الكيماوي، ولا أن ينظم "ماهر الأسد" قوات منظمة لنهب المناطق التي يقصفها نظام الأسد، ولا بكون نخبة بوتفليقة ترهن أصول الجزائر من موانئ وشركة نفط وتجارة قطاعات تجارية ضخمة مثل التبغ وغيره لصالح إقالة عثرة فقاعة دبي العقارية، ولا بكون علي عبدالله صالح ناهبا لثروة اليمن، ومتسببا في حرب أهلية شردت مئات الآلاف، ولا بكون إيران تقاتل حليفها في الحرب على اليمن، ومساندتها الرئيسية في الترتيبات الإقليمية الجديدة التي عصفت بترتيبات إقليمية استغرق بناؤها عقودا لتصب في صالح أبناء المنطقة.

كل ذلك لا قيمة له مقارنة بما يدره الطغاة على خزائن الإمارات من أموال، تعيد استخدامها فيما بعد لتركيع الشعوب العربية، وتزويد الأنظمة المستبدة الفاسدة بقبلة الحياة مجددا بعد إحباط الربيع العربي.

ج. الدولة الخليجية الصغيرة لا يمكن لها أن تقوم وتزدهر وتباشر مشروعها الإقليمي "غير واضح المعالم"، وهي تتسبب في موجة عداء إقليمية واسعة في مواجهة سياساتها، وتتسبب في الإضرار بحليفها الرئيس، المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تمويل إيران بالمخالفة للعقوبات الدولية، وتتسبب في تعزيز قدرتها على امتلاك الوكلاء في "طوق" شبه الجزيرة العربية، في العراق أو اليمن أو لبنان وسوريا.

لا تفعل دولة صغيرة مثل الإمارات هذا الفعل ما لم تكن تتكتم على خطة أخرى غير معلنة، ترى فيها منظومة تحالف أخرى لا تتضمن أيا من الدول العربية، ربما باستثناء التابع المصري، ولا ترى في هذه الخطة دورا راهنا أو مستقبليا للمملكة العربية السعودية، وهو ما يلقي بظلال من الشك حيال رؤيتها لمستقبل السعودية التي تبدو الآن وكأنها بدون عمق إستراتيجي شعبي بين المسلمين كونها البلاد الحاضنة للحرمين الشريفين.

د. تقاوم الإمارات جهود التقويم، وتتخذ خطوات غير كافية على صعيد مواجهة ماكينة غسيل الأموال الضخمة فيها، والتي تسببت في إنعاشها عبر موجات من المشتريات التي عوضتها خسائر أزمتي 1998 و2008 العالميتين، وبعد أن كانت دبي الذئب المنفرد فيما يتعلق بمجال غسيل الأموال، فإذا بالباب ينفتح لتلج منه إمارة أخرى، الفجيرة، التي بدأت أنباء تترى حيال تورطها في عمليات غسيل أموال، لم تبلغ حتى الآن معشار سطوة دبي في هذا الإطار، لكن الباب غير الموصد يفتح آفاق المحاكاة وتفشي العدوى.

هـ. اقتران فساد من هذا النوع بطموح جيوسياسي فتح الباب أمام آفاق خطيرة على الشعوب العربية، تعد بتراكم الإفقار والجوع في جانب الأكثرية الساحقة العربية، في مقابل تراكم المال الملوث في يد قلة سيكون من مصلحتها تعزيز الهيكل الجديد لعلاقات التبعية الإقليمية، على نحو يضمن تموضع سادة المال الملوث في مربع السادة، فيما تتموضع الشعوب العربية في مربع العبيد، وصولا - ربما - إلى تحقيق نبوءة "مؤتمر فيرمونت" 1992، الذي تحدث عنه كتاب "فخ العولمة"، وهو المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من قادة العالم سابقا، بينهم الرئيس الأميركي رونالد ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر وآخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، والذي ضم إلى جانبهم عددا من كبار مدراء الشركات العابرة للجنسيات والأكاديميين الاقتصاديين الذين تنبؤوا بأن يخضع العالم لنظام عبودية جديد يسعى فيه 80% من البشر للعمل مقابل الغذاء والمأوى والملبس.

---