الجارديان: السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن بأسلحة بريطانية

كشفت صحيفة الجارديان أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا وعقبة قانونية أمام سعيها لمواصلة تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قرار حكومة المملكة المتحدة باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية يواجه ضغطا شعبيا وحقوقيا وقانونيا، بسبب الدمار وآلاف المدنيين الذين راحوا ضحية القصف الذي تنفذه قوات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ سنوات في اليمن.

يأتي ذلك بعد أن تقدم ناشطون بطلب للحصول على مراجعة قضائية لقرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة إلى المملكة. 

جرائم حرب

وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT): إن الأسلحة التي تزود بها لندن الرياض "ستغذي الدمار وتطيل الصراع" في اليمن، حيث ينفذ التحالف السعودي الإماراتي قصفا واسع النطاق أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أكد تقرير للأمم المتحدة أن الدول التي تسلح الأطراف المتدخلة في النزاع يمكن أن تكون متورطة في المساعدة على ارتكاب جرائم الحرب.

وأضاف التقرير في إشارة إلى التحالف السعودي في اليمن، أن هناك "أنماطا موثقة" من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وفي قضية يونيو/حزيران 2019، التي رفعتها أيضا حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT)، قضت محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية. 

وأكد قرار المحكمة البريطانية أن وزراء في حكومة المملكة المتحدة وافقوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة دون إجراء تقييم مناسب للخطر على المدنيين.

وأمرت وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، بإجراء مراجعة فورية لصفقات أسلحة بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني مع السعودية، قبل أن تعلق الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة الجديدة إلى الرياض.

تراجع بريطاني

لكن الحكومة البريطانية سرعان ما تراجعت عن هذا القرار حيث أعلنت في يوليو/تموز من العام 2020 أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، بعد أن خلصت مراجعة إلى أنه لم تكن هناك سوى "حوادث متفرقة" لغارات جوية في اليمن انتهكت القانون الإنساني.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس في ذلك الوقت: "ستبدأ الحكومة البريطانية الآن في عملية تصفية طلبات الترخيص المتراكمة، منذ 20 يونيو/حزيران 2019 لفائدة المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف العسكري".

في ذات السياق قال أندرو سميث، من حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية CAAT: "قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا القصف الوحشي، ومع ذلك استفادت شركات الأسلحة من الصفقات التي تم توقيعها، لم تؤد مبيعات الأسلحة هذه إلا إلى تأجيج الدمار وإطالة أمد الصراع".

وأكدت محكمة الاستئناف في عام 2019 أن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، وأنه لا يوجد أي تطور منذ ذلك الحين يشير إلى خلاف ذلك.

في سياق متصل أكد سميث "قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره حوادث معزولة لكننا لا نعتقد ذلك، مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية، ونحن على ثقة بأن المحكمة ستؤكد أن قرار التجديد غير قانوني".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن المملكة المتحدة رخصت لبيع أسلحة بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني إلى السعودية منذ بداية الحرب في اليمن مارس/آذار 2015، لكن حملة مكافحة تجارة الأسلحة البريطانية (CAAT) تؤكد أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك.

في الأثناء، تبدو الحكومة البريطانية مصرة على المضي قدما في قرارها، حيث تعتبر أن صفقات الأسلحة التي وقعتها مع السعودية قانونية، وأن تراخيص التصدير تخضع للقدر الكافي من التدقيق والتقييم. 

وفي هذا السياق قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تدير المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات صرامة في العالم".

وأضاف: "تتحمل الحكومة مسؤولياتها في رخص التصدير التي تمنحها، وتتعامل بكل جدية ودقة مع عملية تقييم جميع تراخيص التصدير وفقا لمعايير ترخيص صارمة"، وفقا للجارديان. 

وتابع: " لن تصدر حكومة المملكة المتحدة أي تراخيص تصدير لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع هذه المعايير".