"قوانين تعيسة".. هل يبدأ أمير الكويت عهده بالإفراج عن معتقلي الرأي؟

انضم رواد موقع "تويتر"، لحملة التضامن التي أطلقتها اللجنة المعنية بإدارة حساب عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، المحكوم عليه بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية في قضية أمن الدولة بتهمة الإساءة للإمارات، بعد أن قضت محكمة أولية ببراءته.

ومن المقرر أن تنظر محكمة التمييز، الاثنين، الطعن المقدم من الدويلة على الحكم الصادر بحقه، وطالب ناشطون عبر تغريداتهم في وسم #الحرية_لناصر_الدويلة، المحكمة بالإفراج الفوري عنه، واحترام حقوق المواطنين في إبداء حرية الرأي والتعبير، داعين إلى تعديل القوانين المقيدة للحريات.

وحثوا السلطات الكويتية على المحافظة على مناخ الحريات الإيجابي، والتخلي عن المحاكمات الانتقائية والانتقامية، محذرين من تعرض الكويت لانتكاسات تتعلق بالحقوق والحريات، لأنه من غير المقبول أن يتم سجن أي شخص لأنه عبّر عن رأيه.

شكوى إماراتية

وتتعلق الشكوى الإماراتية بحق الدويلة بتغريدات كتبها ضد الإمارات، عبر حسابه في تويتر، عام 2014، رأى الإماراتيون فيها إساءة إلى بلدهم.

بدوره، أنكر عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة الاتهامات أمام النيابة العامة وقال: إنه "كان يرد على إساءة مغرد إماراتي إلى الكويت وقيادته".

ووصف ياسر اليماني الناشط السياسي والاجتماعي اليمني، الدويلة بأنه "علم من أعلام الكويت، وظل مدافعا عن أهل اليمن ضد ما يتعرضون له من عدوان سعودي إماراتي ومن قتل وتنكيل وتجويع وإفقار واحتلال الموانئ والمطارات".

وتابع: "وذهبت السعودية والإمارات لتقديم دعوى ضده لما يقوم به من دفاع عنهم وحكم عليه بالسجن"، داعيا اليمنيين لـ"التضامن معه بالعفو عنه".

وامتدح عبد الله فهاد عضو مجلس الأمة الكويتي، الدويلة قائلا: "نائب سابق .. محامي وكاتب من أسرة كريمة يحفل التاريخ السياسي والاجتماعي برصيدها وعطائها.. من حقنا أن نتفق أو نختلف معه فيما يطرح، ومن حقه أن يعيش حرا ويبقى معتزا بدستوره ومساندة الأحرار له".

من جهته، قال الصحفي والباحث محمد المختار خليل: إن "الحرية لناصر الدويلة حق لا منة، وواجب لا تردد فيه"، مضيفا: "هذا الرجل أرغم أنوف الظلمة، وأنار المواقف، وبين دون تلجلج، وأوضح دون تردد، ومن الواجب أن نصرخ جميعا في وجه الجميع بالحرية لناصر الدويلة".

‏رفض العقوبة

وندد ناشطون بالحكم الصادر بحقه، معلنين رفضهم أن يكون السجن عقوبة لأصحاب الرأي، إذ كتب الإعلامي زين توفيق على حسابه في "تويتر" قائلا: "يجب ألا يكون الحبس عقابا للتعبير عن الرأي".

ورأى الدكتور محمد الصغير وكيل سابق للجنة الدينية بمجلس الشعب المصري، أن "الوقوف إلى جوار الدويلة والمطالبة بإطلاق سراحه دين على كل الأحرار".

وغرد ناصر العيدان، قائلا: "مهما اختلفنا معه (الدويلة) لا نرضى أن يتم سجنه لأنه قال رأيه، متسائلا: "كيف ندعي الديمقراطية ولدينا سجناء كلمة في الكويت؟".

وأكد أن "السكوت عن تعديل قوانين تقيّد الحريات هي شيطنة خرساء تشوه ديمقراطيتنا وتحجب آراءنا.. وتدفع بكل مؤشرات حرية التعبير إلى الهاوية"، مطالبا بالحرية لناصر الدويلة ولكل سجناء الرأي".

وعلى الصعيد ذاته، كتب الدكتور جمعان الحربش تغريدة على "تويتر" قال فيها: إن "الكويت بلد الحرية والإنسانية، ومن غير المقبول أن يسجن فيها صاحب رأي".

"قوانين تعيسة"

وانتقد ناشطون القوانين الكويتية المقيدة للحريات، وطالبوا بتعديلها، معتبرين الدويلة ضحية مجاملات سياسية، وقوانين قمعية منتهية الصلاحية أقرت في غفلة من الزمن في مجلس الأمة، إذ قال المحامي محمد الحميدي: إن المحامي ناصر الدويلة سجين رأي بسبب قوانين تعيسة مقيدة للحريات.

وكتب المحامي محمد مساعد الدوسري، قائلا: "لا يعجبك ناصر الدويلة... شأنك، لكن يجب أن يكون لنا كمواطنين موقف من الهجمة على حرية الرأي بناء على قوانين مجالس مرزوق الغانم".

وأكد الدكتور علي البلوشي أن "لا جريمة في إبداء الرأي، وهذا حق كفله الدستور الكويتي، وأي قوانين تنص على سجن أصحاب الرأي غير دستورية".

وعلق رشيد الفعم، قائلا: "صمت القبور بعض مدعي حرية الرأي من أكاديميين وكتاب ونشطاء. الكثير منهم أثبت ‏خلال اعتقال المحامي #ناصر_الدويلة أنهم مجرد فرقعات صوتية فارغة. المبادئ لا ‏تتجزأ ... ناصر على قولتكم ماقال شيء ناصر قال رأيه"‎ .‎‎

وأكد ربيع حداد الناشط والباحث في السياسة والحقوق، أن "الدويلة ضحية تفسير خطأ لقانون منتهي الصلاحية (سوء استخدام الهاتف) وضحية مجاملات سياسية تبين أنها من طرف واحد"، لافتا إلى أن "ذباب الإمارات والسعودية ما زال يهاجم الكويت تصريحا وتلميحا دون صيانة ود أو وفاء عهد، ما يوجب إخلاء سبيل ناصر الدويلة".