حرب خفية بين الدولة العميقة و"المصباح" في المغرب.. ما الذي أوقدها؟

لا تنتهي أزمة في المغرب بين حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) وتيارات داخل الدولة العميقة، حتى تبدأ أخرى، يدور بعضها في الخفاء والآخر في العلن.

الأزمة الجديدة تدور حاليا بين نواب الحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بدأت بعدها حرب التراشق بالتصريحات بين المسؤول الرفيع ونواب "المصباح".

سبب الأزمة، هو إضراب عن الطعام يخوضه معتقلو "حراك الريف"، احتجاجا على وضعيتهم داخل السجون، حيث اتهم التامك نواب الحزب بأنهم "انحرفوا عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، فيما اعتبر النواب أن التامك "تطاول عليهم، وأراد أن يوحي أنه فوق الجميع وفوق المؤسسات".

بيان هجومي

في 7 سبتمبر/ أيلول 2020، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانا، أفاد من خلاله مندوبها العام، أنه "لم يتوصل بالسؤال الكتابي الذي تقدم به نواب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، وأنه اطلع على الوثيقة الموجهة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية".

استغرب التامك مما وصفه بـ"الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، أما ما يخص معتقلي "حراك الريف"، فقد اعتبر أن "بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري".

قبل البيان بأيام، راسل نواب العدالة والتنمية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يدخل الإشراف على المندوبية العامة لإدارة السجون ضمن اختصاصاته الدستورية.

رسالة نواب المصباح للعثماني كانت بغرض "إقناع بعض السجناء على خلفية أحداث الريف، لوقف الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه والذي تجاوز العشرين يوما، خاصة وأن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية الصحية الحرجة التي وصلوا إليها".

استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون ما اعتبره النواب "مطالب مشروعة"، وتساءل البيان: "كيف يتم تركيز الاهتمام على بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري من أجل طلبات غير قانونية وبنية مبيتة؟".

واعتبر التامك أن "المعتقلين المعنيين يرغبون في الاستفادة من معاملة تفضيلية وتمييزية"، مشددا على أن ذلك "أمر غير مقبول".

صراع قديم

النائبة عن المصباح أمينة ماء العينين طالبت المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك بتقديم اعتذار للبرلمان، بعد اتهامه المؤسسة بـ"الانحراف".

لكن التامك رفض تقديم الاعتذار وتلقي النصائح، بحسب مصادر خاصة لجريدة "الصباح" المقربة من المندوبية، واعتبر المندوب أنه "لم تصدر عنه أي إساءة في حق المؤسسة التشريعية، عكس ما يروجه بعض برلمانيي العدالة والتنمية، المحسوبين على تيار بنكيران"، بحسب تعبير الجريدة.

حشر اسم رئيس الحكومة والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، في الصراع الحالي يعيدنا لمشهد الأزمة التي اندلعت تفاصيلها في 2015 بين التامك وبنكيران، الذي رفض رفع الميزانية السنوية لإدارة السجون.

وقتها كتبت صحيفة الصباح خبرا مفاده أن "صالح التامك، المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حصل على الضوء الأخضر من جهات عليا، لبيع بعض الممتلكات العقارية التي كانت تقام فوقها سجون أصبحت آيلة للسقوط، من أجل تمويل بناء السجون الجديدة".

كان من الواضح حينها أن المقصود بالجهات العليا، والتي يمكنها أخذ مثل هذه القرارات، هي تيارات داخل الدولة العميقة معادية للعدالة والتنمية ولبنكيران بشكل خاص، وانتهى الصراع باستبعاد بنكيران من السياسة عام 2016، لكن لم ينته الصراع بعد بين الحزب وممثل الدولة العميقة.

ماء العينين لم تكن الوحيدة في مواجهة موظف الدولة العميقة القوي، بل دخل أيضا على خط الصراع نائب المصباح عبد العالي حامي الدين، وتشبث البرلمانيون بحقهم في مراسلة المندوبية، باعتبار البرلمان هو المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور.

في تدوينة لها على فيسبوك، اعتبرت ماء العينين أن التامك "هاجم البرلمان وقرع أعضاءه، ووصف ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا"، مضيفة: "لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف عن توجيه الضربات للطرف الآخر".

شددت ماء العينين على أن "ما سماه التامك انحرافا هو ممارسة دستورية منظمة، البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها، وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة".

لذلك فالسؤال الكتابي، تزيد البرلمانية، "الذي كنت ضمن النائبات والنواب الموقعين عليه، استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة، الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان".

وزادت: "كان بإمكانه انتظار إحالة السؤال عليه من قبل رئيسه، أو مراسلته، لإفادته بعناصر الجواب، ثم نشره إن أراد ليعرض وجهة نظره ويدافع عن سياسته وقراراته وهو أمر عادي ومشروع، يقوم به أعضاء الحكومة وباقي المسؤولين كل يوم".

تطاول المندوب

في تصريح لجريدة "أخبار اليوم"، قال عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري: إن المندوب العام اختار الرد الإعلامي على هذا السؤال بطريقة مخالفة للقانون والدستور.

وزاد البرلماني: "كان عليه أن يرسل جوابه كتابة عن طريق السلم الإداري إلى رئيس الحكومة، إذا طلب منه ذلك، وإلا فإن المخول بالجواب عن سؤال البرلمانيين من الناحية الدستورية هو رئيس الحكومة، عن طريق جواب كتابي يوجهه إلى رئيس مجلس النواب الذي يوجهه بدوره إلى واضعي السؤال، ولا حق لأي كان أن ينوب عنه في هذا الدور".

وتابع أستاذ القانون الدستوري: "التامك برر صدور بيانه بأن المندوبية لم يصلها أي كتاب رسمي في الموضوع، وعاب على البرلمانيين ذلك، كما اعتبر تقديمهم لسؤال كتابي في موضوع الإضراب عن الطعام لبعض معتقلي الريف فيه انحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، واعتبر حامي الدين أن "الانحراف الكبير هو الذي وقع فيه صاحب البيان الذي عبر عن جهله بقواعد الممارسة البرلمانية المحددة دستوريا".

وذهب إلى حد القول:  "التامك تطاول على اختصاصات رئيس الحكومة وتجرأ على الدور الرقابي للبرلمانيين وعبر عن نظرة احتقارية لمؤسسة البرلمان".

وأشار إلى أن اللجنة المعنية، وهي لجنة العدل والتشريع في البرلمان بإمكانها استدعاء المندوب العام واستجوابه بحضور الحكومة عن سياسته في القطاع بما فيها سياسته التواصلية المسيئة لمؤسسة البرلمان.

احتجاجات مستمرة

التوتر بين التامك و"المصباح"، حول ملف معتقلي حراك الريف، ليس الأول ففي يونيو/ حزيران 2018، انفجرت أزمة أخرى بسبب سؤال تقدم به فريق الحزب بالبرلمان حول "استمرار التعذيب في سجون المملكة"، وهو الأمر الذي أثار غضب "مندوبية التامك"، وعبّر الفريق حينها أيضا عن احتجاجه لتطاول المندوبية على اختصاصات البرلمان.

واستند النواب على رسالة صرح فيها قائد الحراك، ناصر الزفزافي، ورفاقه من داخل السجن، بتعرضهم للتعذيب في سجون التامك.

واحتج المندوب مرة أخرى معتبرا أنها اتهامات بالغة الخطورة بهدف المس بسمعته و"التشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج".

ظروف اعتقال "شباب الريف" لم يتحدث عنها نواب العدالة والتنمية فقط، بل الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية أيضا، وفي رد على منظمة العفو الدولية، أصدرت المندوبية بيانا في فبراير/ شباط 2020، قالت فيه: إن "جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون".

قبل ذلك خصصت مندوبية السجون بيانا حذرت خلاله الفريق البرلماني للمصباح من "الانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن حزب العدالة والتنمية، على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها".

وأشارت إلى أن "الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام أنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعونه"، وفق تعبيرها.

وهدد التامك، ذات مرة بجر الحزب الحاكم إلى القضاء بعد اتهامها بـ"تحريض" موظفي السجون على التمرد.