في اجتماعات المغرب.. ما احتمالات التوافق بين الفرقاء الليبيين؟

نشر موقع ''إنسايد أوفر'' الإيطالي تقريرا سلط الضوء على مسار المحادثات الليبية الجارية بين وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ووفد برلمان طبرق في مدينة "بوزنيقة" الساحلية في المغرب وسط دعم أممي ورعاية مغربية.

قال الموقع: إن مدينة بوزنيقة الساحلية شكلت مسرح المحادثات الجديدة بين الأطراف الليبية بعد أن جرت اللقاءات في عام 2015 بمدينة الصخيرات.

ويُذكر أن الحكومة المغربية رصدت في السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من أجل إنشاء منتجع سياحي جديد في مدينة بوزنيقة، التي تشتهر بجمال سواحلها.

وعلى بعد كيلومترات قليلة من الدار البيضاء، يجتمع العديد من الممثلين المهمين للأطراف والفصائل الليبية على شواطئ المحيط الأطلسي منذ يوم 6 سبتمبر/أيلول.

وتهدف هذه اللقاءات إلى الوصول إلى اتفاق بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في النزاع الليبي بشأن بعض النقاط المحددة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الخجول المُعلن في أغسطس/آب من قبل رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

اجتماعات بوزنيقة

أورد الموقع أن عند التقاط الصورة الأولى المعتادة، خلف الوفود الواقفة والمبتسمة، كانت هناك لوحة عليها شعار المملكة المغربية وعبارة "الحوار الليبي" بالفرنسية والعربية، مثل الإشارة الأولى للانطلاق الرسمي للمحادثات التي تتعلق بالأساس بممثلي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا. 

وذكر أن هذين المجلسين المعترف بهما في اتفاق الصخيرات قبل خمس سنوات، كان ينبغي عليهما تشكيل برلمان ليبي حقيقي متكون من مجلسين، لكن العلاقات بينهما لطالما كانت متوترة للغاية.

ويقع مقر مجلس نواب طبرق، الذي يرأسه عقيلة صالح، في برقة ويعترف بحكومة عبد الله الثني، بينما يقع مقر مجلس الدولة في طرابلس وصوت في عام 2016 على منح الثقة لرئيس الوزراء فايز السراج.

وشكل برلمان طبرق دائما الذراع السياسي للجنرال خليفة حفتر، الذي تسيطر مليشياته على جزء كبير من شرق ليبيا، في حين يُعرف مجلس الدولة بقربه الشديد من حكومة طرابلس.

وأوضح الموقع أن الهدف الأساسي للمحادثات المنظمة على التراب المغربي هو الشروع في حوار بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق حول المسائل السياسية الأساسية المتعلقة بمستقبل ليبيا، من المجلس الرئاسي الجديد المكون من ثلاثة أعضاء، مقارنة بالمجلس الحالي المكون من تسعة أعضاء، إلى الانتخابات المحتملة في مارس/آذار 2021.

وأكد أن الاجتماعات الجارية في بوزنيقة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في إعادة طرفين، لطالما تعارضا، إلى طاولة الحوار، وبعد أسابيع قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، تُعد هذه الخطوة الأولى إلى الأمام.

إمكانية التوافق

ولفت الموقع إلى أنه ليس من السهل في الوقت الحالي التكهن بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، كما حدث في عام 2015.

لكن الهدف الأساسي وراء تنظيم الحوار بين برلمان طبرق ومجلس الدولة هو خلق وتطبيق "روح الصخيرات" التي أثارها مرارا وتكرارا منظمو الاجتماع، خاصة من جانب الحكومة المغربية نفسها حتى تتمكن من الوصول إلى وثيقة اتفاق مشتركة بموافقة الطرفين في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، جرت اتصالات خلال الصيف، وبحسب ما أورده موقع ''نوتيزي جيوبوليتيكي'' الإيطالي،  توجه كل من عقيلة صالح وخالد المشري (رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا) قبل أسبوعين إلى المغرب لإجراء التحضيرات للقمة التي انطلقت في بوزنيقة.

وأجرى الطرفان سلسلة من الاجتماعات التمهيدية تم فيها إدراج إمكانية تعاون مستقبلي ومكثف بين الهيئتين البرلمانيتين، وهو ما كان مستبعدا قبل بضعة أشهر.

كما حضر في المغرب مندوبون أمميون وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي رعت جلسة الحوار بين الهيئتين و تحاول التوسط بين الطرفين بحثا عن اتفاق محتمل.

وأشار"إنسايد أوفر"  إلى أن الأمم المتحدة كانت قد تبنت الاقتراح المقدم قبل بضعة أشهر من قبل حكومة الرباط لإعادة الأطراف الليبية الرئيسية للجلوس حول طاولة المفاوضات.

وقال ''ستيفان دوجاريك'' المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في الساعات القليلة الماضية: إن "المملكة المغربية لعبت دورا بناءا وساهمت في جهود الأمم المتحدة الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي".

وخلص الموقع إلى القول بأن المغرب لطالما أعلن حياده في الصراع الليبي ويريد استغلال هذا الموقف للقيام بدور أكثر مركزية في هذا الملف.

لهذا مرت العديد من الأطراف الداخلية والدولية المهتمة بالشأن الليبي عبر الرباط هذا الصيف لإجراء محادثات، من رؤساء الهيئات والمجالس الليبية، مرورا برئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "ستيفاني ويليامز'' إلى دبلوماسيين مهمين آخرين.