يوسع صلاحيات الجيش ويتحكم بالقضاء.. تبون يتجه لتعديل الدستور

قسم الترجمة - الاستقلال | 4 years ago

12

طباعة

مشاركة

يحاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعطاء زخم سياسي لزعامته، عبر اقتراح استفتاء دستوري جديد، لكن المناخ العام في البلاد حيث تتزايد الاعتقالات لا سيما بحق الصحفيين، بعيد جدا عن أن يكون مواتيا.

وعن ذلك، تقول صحيفة لاكروا الفرنسية في تقرير نشرته بتاريخ 28 آب / أغسطس: إن محتوى مشروع الاستفتاء أيضا، مخيب للآمال.

وأضافت: "الرئيس الجزائري اختار رمزية 1 نوفمبر/تشرين الثاني، تاريخ اندلاع التمرد المسلح ضد الوجود الاستعماري عام 1954، لدعوة الجزائريين للتصويت لمراجعة الدستور".

وحسب التقرير، فإن الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد 43525 حالة إصابة و1462 وفاة رسميا حتى 26 أغسطس/آب، أخرت إجراء هذا الاستفتاء الدستوري الذي قدمه النظام الجديد باعتباره حجر الزاوية في إعادة إعمار المؤسسات بعد سقوط عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل/نيسان 2019.

مخاطرة كبيرة

ويوضح مسعود بوديبة، أحد زعماء كنابست، النقابة الأساسية للتعليم الوطني، أن "ذلك سيحدث في أسوأ الأوقات مع عودة فوضوية إلى المدرسة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وفقدان دخل الأسرة الذي ضرب البلاد هذا العام".

حسب الصحيفة، بدا اللجوء إلى الاستشارة الشعبية مليئا بالمغامرة هذا الصيف، بسبب المخاطرة الكبيرة بالامتناع عن التصويت، حيث تسربت شائعات من الرئاسة حول خطة ثانوية محتملة لتمرير المراجعة من خلال تصويت برلماني.

يوضح عبد الغني بادي محامي الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن "هذه الطريقة في التصويت البرلماني التي تعتمد على ثلثي الأصوات 2/3 كانت ممكنة، لأنه بقبول لجنة لارابا التي كتبت المسودة الأولية، لم تتأثر التوازنات التي يمكن أن تغير طبيعة النظام".

ومع ذلك، كما يذكر التقرير، جرى استبعاد هذا المسار لأن المراجعة الدستورية كانت نتيجة لبرلمان عبد العزيز بوتفليقة.

تقول لاكروا: إن الأحزاب التي دعمت الرئيس السابق لمدة 20 عاما، ولا سيما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ما زالت مهيمنة على المؤسسة التشريعية التي تنتهي فترتها في عام 2022.

ويذكر التقرير أن مشروع مراجعة الدستور، الذي لم تُعلن نسخته النهائية بعد، سيعرض على الجزائريين في ظل قيود سياسية شديدة. ويشير إلى أن الوثيقة الأولى التي وزعت في مارس/آذار 2020، لم تثر أي حماس، بما في ذلك بين أولئك الذين أرادوا منح الأفضلية للرئيس تبون.

وبحسب بادي، فإن "المشروع يحافظ على النظام الرئاسي الذي أغلق البلاد في عهد عبد العزيز بوتفليقة عندما وعد تبون بتفكيكه خلال خطاب تنصيبه". ويتابع: "إنه لا ينص على منح حق تأسيسي لممثلي الشعب".

وأوضح أن الرئيس وحده هو من يمكنه الشروع في مراجعة الدستور، ورئيس الوزراء ليس بالضرورة معينا داخل الحزب أو التحالف الذي يفوز في الانتخابات التشريعية، ويستمر الرئيس في توجيه المجلس الأعلى للقضاء خادعا بذلك استقلال العدالة التي يطالب بها الحراك منذ 22 فبراير / شباط".

خيبة أمل

وتذكر الصحيفة أن خيبة الأمل التي سببتها هذه النسخة الأولى محسوسة بما في ذلك داخل أحزاب مثل "جيل جديد" الذي حاول، من خلال صوت رئيسه سفيان جيلالي، الانفتاح على عبد المجيد تبون.

وتشير إلى أنهم يحتفظون، مع الآخرين، بقرارهم بشأن المشاركة في عملية الاستفتاء، بالتعديلات المتوقعة في النص النهائي، ولا سيما حذف منصب نائب الرئيس الذي يمكن في الاقتراح الأولي، أن يعينه الرئيس المنتخب ويستمر في ولايته في حالة وجود عائق. 

حسب الصحيفة، فإن المعارضة السياسية وناشطي الحراك ينظرون إلى هذا الحكم على أنه رغبة للجيش في الاستمرار بتعيين رئيس جمهورية للجزائريين.

تشير لاكروا إلى اعتماد تبون بشكل كبير على الزخم السياسي حول وضع دستور جديد عقب وصوله المثير للجدل إلى رئاسة الدولة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد اندلاع الاحتجاج ردا على محاولة إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وهو ما قد يصيبه بخيبة أمل، كما يذكر التقرير.

وتوضح أن حملة القمع المستمرة على ناشطي الحراك هذا الصيف، ولا سيما الصحفيين - حُكم على خالد دراريني بالسجن 3 سنوات - أدت إلى زيادة انعدام الثقة به.

وتذكر أن السياق العام لن يساعد في أي شيء من الآن وحتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتقول الصحيفة الفرنسية: إن مظاهرات الحراك من أجل التغيير تهدد بالاستئناف، وقد أدت أزمة كورونا إلى تسريع الضيق الاجتماعي للجزائريين، كما يتضح من خلال استئناف الهجرة السرية تجاه أوروبا هذا العام.