"الكويت تتجسس على مواطنيها".. مطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبتها

تصاعد الغضب بين نواب مجلس الأمة الكويتي ورواد موقع تويتر، بعد نشر صاحب حساب "جنوب السرة" على تويتر، "تسريبات مصورة" بشأن قيام ضابط في جهاز أمن الدولة بالتجسس على مواطنين ونواب دون علمهم ودون أمر نيابة.

وطالب نواب كويتيون وناشطون عبر مشاركتهم في وسوم ‏‏#تسريبات_جنوب_السرة، #استجواب_وزير_الداخلية، بسحب الثقة من وزير الداخلية الكويتية ‏أنس الصالح وإقالته، مؤكدين أن ذلك مطلب شعبي لتراخيه عن التعامل مع القضية. ‏

وصبوا غضبهم على السلطات الكويتية بكل مكوناتها، وحملوها المسؤولية واتهموهم بإغراق البلاد في الفساد، حتى ‏أصبحت كل شهر بفضيحة جديدة، آخرها التجسس على الناشطين وأعضاء ‏مجلس الأمة، داعين إلى تركز الجهود على اختيار شخصيات لديها القدرة على مكافحة الفساد.‏

وندد نواب وناشطون بتحول الكويت لما أسموها دولة بوليسية تراقب مواطنيها وتتجسس عليهم وتخترق ‏القانون والدستور وتتلاعب بسمعة البلاد، واتهموها بـ"انتهاك الحرمات والقوانين والأعراف"، وطالبوا بتطهير الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين في التجسس.

وكان صاحب الحساب كشف أن شخصيات ليست ذات صفة تراقب حسابات المواطنيين على تويتر وتتجسس على هواتفهم باستخدام جمعيات نفع عام (ذوي احتياجات خاصة) وتوظيف وافدين فيها للتجسس على المواطنين.

وتحدث عن امتلاك جهاز أمن الدولة حسابات يديريها لمهاجمة خصومه وتغيير رأي الشارع ومزاجه، كاشفا كم الحسابات التي تمتلكها إدارة الجرائم الإلكترونية وحجم مصاريفهم الشهرية عليها. 

وعرض المغرد "جنوب السرة" أيضا حسابات وهمية تدار على أنها معارضة أو معتدلة، معنية بمهاجمة للمواطنين، وأخرى تدار من  قبل أمن الدولة والمسؤولين عن الجرائم الإلكترونية.

إقالة ومحاسبة

ورأى نواب وناشطون أن طرح الثقة وإقالة وزير الداخلية ليست كافية، وأنه لا بد من محاسبته وتحويله للنيابة بتهمة استغلال منصبه وحماية نفسه والتكسب من خلال التجسس على المواطنين.

واستنكروا تراخي الوزير عن حسم ملف التجسس رغم علمه به منذ أشهر، ساخرين من تغريداته التي كتبها تعقيبا على تسريبات صاحب حساب جنوب السرة.

فقد كتب أنس الصالح أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، وأنه لن يقبل أن تحدث خلال توليه منصب وزير الداخلية.

وأوضح أنه وجه بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018، وأنه لن يتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مشيرا إلى أن هناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.

وعقب عضو مجلس الأمة الكويتي محمد هايف المطيري، على تغريدة الوزير بالتأكيد على أنه استلم ملف التسريبات من رئيس الوزراء بتاريخ 19 فبراير/شباط 2020 "وبدلا من أن يعاقب من قام بهذا الفعل المشين، قام بترقيته وتثبيته في منصبه، وهذا ما يوجب الإقالة والمحاكمة لك وللمتسترين معك".

وقال: إن استقالة أو إقالة وزير الداخلية باتت واجبة بعد انتشار تسجيلات أمن الدولة، مضيفا أن ما تم تداوله أمر خطير يضاف إلى تجاوزات الوزير في التربح من المنصب الوزاري والتستر على ملفات الفساد وأجهزة التنصت على المواطنين!.

 

وكتب عبد الوهاب الرسام أنه في حال ثبوت استلام وزير الداخلية لملفات التجسس والتنصت منذ 6 شهور، ولم يتخذ فيها إجراء، فعلى أعضاء مجلس الأمة طرح الثقة فيه بما فيهم من أعلن تجديد الثقة بالوزير لأن المستجدات هذه خطيرة وتستحق تغيير الموقف، وقبولها من الأعضاء يعني قبول الدولة البوليسية ودولة اللاقانون.

وقال عضو مجلس الأمة محمد براك المطير: إن التنصت جريمة أخلاقية كبرى تتعلق بخصوصية المواطنين، والوزير يعلم بها من قبل أشهر ولم يحرك ساكنا، "والآن يتحفنا بتحقيق الـ48  ساعة"، داعيا كل عضو أعلن دعمه للوزير للتراجع وطرح الثقة فيه برا بقسمه، وعلى رئيس الوزراء إقالة وزير الداخلية حالا.. إذا كان فعلا يريد أن يحارب الفساد.

وقال النائب بمجلس الأمة الدكتور عبد الكريم الكندري: إن التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصية الأفراد وسوء استخدام السلطة كلها كفيلة باقالة وزير الداخلية إن لم تكن الحكومة بكاملها، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى عدم انتظار جلسة طرح الثقة لأن ما كشفت عنه التسريبات يعد انتهاكا خطيرا للمادة 39 من الدستور.

وتنص المادة 39 على أن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها.

هرم السلطة

وحث ناشطون على محاسبة كل من هم على رأس السلطة في الكويت بعد التسريبات.

وحذر عضو مجلس الأمة ثامر السويط، رئيس مجلس الوزارء الشيخ صباح الخالد، قائلا: "لا تعتقد، ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط، نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها!".

وخاطب عضو مجلس الأمة عادل الدمخي رئيس الوزراء ووزير الداخلية قائلا: "بعد عرضي لمسار الإيداعات في قضية الصندوق السيادي الماليزي قلتلكم في المجلس وخارجه يجب محاسبة من كان يحفظ مراسلات وحدة التحريات في وزارة الداخلية وللأسف رقيتوهم ومكنتوهم والآن #فضيحة_التسريبات_والتجسس توجب عليك يا رئيس الوزراء المحاسبة الفعلية".

ورأى المحامي عبد الرحمن الصقلاوي أن التجسس على نائب برلمان يمثل الأمة بأسرها، كفيل بإسقاط الحكومة وإحالة جميع المتهمين للمحاكمات الجنائية وإقالتهم من مناصبهم فورا.

ثمن الصمت

وحذر ناشطون من خطورة الصمت على هذه التسريبات وتخطيها دون محاسبة، فيما تعهد آخرون بالتصعيد ومتابعة نتيجة التحقيقات ومساراتها والتأكد من استجواب وزير الداخلية وطرح الثقة منه.

إذ وجه عبد الله الصقلاوي عضو منظمة العفو الدولية، رسالة إلى كل القوى السياسية في الكويت، مفادها أنهم إذا سكتوا فسيتم التجسس عليهم جميعا في قادم الأيام، قائلا: "لا خير فيكم ولا فينا إذا سكتنا على هذه المهازل التي تمس كرامة المواطن الكويتي بالدرجة الأولى".

فيما تعهد عضو مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري، بمتابعة كل إجراءات وزير الداخليه المستجوب أنس الصالح "وسنواجهه في كل إجراء بدقه ولن نسمح له بتجاوز أي تفاصيل تتعلق في قضية التنصت على الشعب ونؤكد كل تفاصيل هذه الفضيحة".

وأكدت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم أن #تسريبات_جنوب_السرة تستوجب إيقاف مدير أمن الدولة حالا ثم التحقيق والمساءلة، واستدعاء "المواطن" الذي ظهر بالتسريبات مع مدير أمن الدولة ومحاسبته حسب القانون لأن #القانون_فوق_الجميع والموس على كل الرؤوس.

يشار إلى أن وزير الداخلية أنس الصالح المعين في الحكومة الكويتية التي تم تشكيلها نهاية 2019، يواجه اتهامات عبر استجواب أمام مجلس النواب بالتربح المادي من منصبه الوزاري ومخالفة استعمال صلاحية السلطة التزوير والعبث بقيد الناخبين.