ليس لبنان فقط.. كيف حولت إيران 4 دول عربية إلى حدائق خلفية لأسلحتها؟

فتح انفجار مرفأ بيروت الكارثي، ملف تخزين الأسلحة العشوائي في الدول العربية، خاصة تلك التي تتغلغل فيها إيران عبر مليشياتها المنتشرة في الشرق الأوسط.

مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس/آب 2020، يحوي كميات كبيرة من "نترات الأمونيوم" الكيميائية تقدر بـ 2750 طنا موجودة في أحد عنابره منذ 6 سنوات، بحسب ما صرح المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم.

وألحق التفجير أضرارا بالغة بالعديد من المباني على مسافة امتدت من 20-25 كم، بما في ذلك السفارات والمباني الحكومية.

وبرزت تخوفات من تكرار حدوث تفجيرات بسبب تخزين الأسلحة في دول عربية أخرى ترسل طهران إلى المليشيات التابعة لها هناك، الأسلحة باستمرار، ومنها اليمن والعراق وسوريا، إلى جانب لبنان.

صواريخ حزب الله

ففي 13 يوليو/تموز 2020، أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية نقلا عن تقرير من مركز ألما الإسرائيلي للأبحاث أن هناك 28 موقعا على الأقل لإطلاق صواريخ تابعة لحزب الله تقع داخل مناطق مدنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

والصورة التالية هي مثال واحد لمنطقة حدد فيها المركز أماكن لمستودعات ومراكز لإطلاق الصواريخ تقبع بين السكان ومنشآت حيوية. 

وكشف التقرير أن المواقع مرتبطة بإطلاق وتخزين وإنتاج صواريخ بالستية إيرانية من طراز فاتح 110، وصواريخ أرض-أرض متوسطة المدى، وما يعادله في سوريا، إم 600. 

وأوضح تال بيري رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما، للصحيفة الإسرائيلية أنه "يجب أن يعلم العالم أن مواقع الإطلاق هذه تقع في قلب المناطق السكنية والحضرية". 

وأضاف: أن "حزب الله يستخدم سكان بيروت كدروع بشرية ولا يتردد في وضع مواقع إطلاقه بالقرب من المباني العامة والمؤسسات التعليمية والمصانع وغيرها".

وخلص التقرير أنه بات بحوزة حزب الله ترسانة فيها أكثر من 130 ألف صاروخ، معظمها منتجة محليا، وبعضها تم تسلمها من إيران من خلال 3 طرق، عبر سوريا جوا، ثم إلى لبنان برا، وثانيا، أن تذهب إلى بيروت جوا، وثالثا عبر البر من العراق وسوريا.

ويطرح هذا العدد من الصواريخ تساؤلات حول أماكن تخزينها، حيث نقلت فوكس نيوز الأميركية أن "هناك تقارير استخباراتية إسرائيلية مسربة للصحافة منذ سنوات عن مواقع منشآت عسكرية معروفة لحزب الله في العاصمة بيروت، والبقاع (وسطا) إضافة إلى جنوب لبنان".

وأوضحت الصحيفة الأميركية في تقرير لها منتصف يوليو/تموز 2020، أن الأسلحة التي يمتلكها الحزب "خطيرة، حتى أن أحد صواريخها يحمل اسم زلزال"، وهو أشبه بما حدث أخيرا في مرفأ بيروت.

الحشد الشعبي

بعد انفجار بيروت وإعراب ناشطين عراقيين عن تخوفهم من تكرار نفس السيناريو في بلادهم، قررت بغداد وضع ضوابط جديدة لتخزين ونقل المواد الكيميائية الخطرة سريعة الانفجار خشية تكرار سيناريو انفجار لبنان.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي في 6 أغسطس/آب 2020: إنه تم تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة التي تحوي مواد كيميائية ومزدوجة الاستخدام ونترات الأمونيوم المتكدسة بعد موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح بهذا الشأن.

وأضاف الوائلي أنه سيتم نقل هذه المواد الخطرة إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بذلك ستنهي أعمالها وتقدم تقريرها خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وعزز من الاستجابة العراقية الرسمية، انفجارات حدثت في "معسكر الصقر" جنوب بغداد في 26 يوليو/تموز 2020، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية: إنها ناجمة عن سوء تخزين الأسلحة.

ويتخوف عراقيون من حصول مأساة مشابهة لما حصل في العاصمة اللبنانية، في ظل عدم اكتراث الجماعات المسلحة لحياة المدنيين، واتخاذها المناطق المأهولة بالسكان منطلقا لأنشطتها.

واستذكر ناشطون على وسائل التواصل، صور الدمار الذي لحق بمنازل السكان في منطقة الصدر في يونيو/حزيران 2018، نتيجة انفجار مخزن للأسلحة والعتاد، التابع لإحدى المليشيات الموالية لطهران.

ووقع التفجير داخل حسينية في قطاع 10 بمدينة الصدر، وأودى بحياة 18 شخصا وأدى لإصابة عشرات آخرين، كما تسبب الحادث، في تهدم مدرسة ابتدائية وعشرات المنازل القريبة، بالإضافة إلى إحداث حفرة قطرها 25 مترا.

وخلال الأشهر الماضية وقعت سلسلة انفجارات في مستودعات أسلحة وقواعد ومواقع تابعة لفصائل منضوية تحت لواء الحشد الشعبي المؤلف من فصائل شيعية، أغلبها موال لطهران.

وفي أغسطس/آب 2019 تسبب انفجار وقع في مستودع أسلحة تديره كتائب حزب الله بالعراق، في انطلاق صواريخ عبر جنوب بغداد، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. وعزت الشرطة الانفجار إلى سوء التخزين ودرجات الحرارة المرتفعة.

ويقول الباحث دياري صالح: إن تخزين الأسلحة في العراق يجري في ظروف جوية سيئة تؤدي في بعض الأحيان إلى انفجارات خارجة عن الإرادة، كما قد يتم استهدافها عسكريا من قبل قوى خارجية ترى في مثل هذه المستودعات تهديدا مستقبليا لأمنها القومي.

وأوضح صالح في مقال نشره موقع "ميدل إيست أونلاين" في 26 أغسطس/آب 2020، أن هذه المخازن منتشرة في الضواحي وبين بيوت المدنيين، وما حدث مؤخرا في قاعدة الصقر بالقرب من حي الدورة يؤكد وجهة النظر هذه.

كما أن مخازن الأسلحة تخلق مخاوف جيوسياسية، فلا أحد يعرف مدى قانونيتها، وما إذا كانت مرتبطة بأجهزة رسمية أو غير رسمية داخل الدولة العراقية، ولا أحد يفهم الآليات المطبقة هناك لحماية هذه المخازن من الحوادث المحتملة، وفق صالح. 

وبدوره، نشر الأكاديمي العراقي مصطفى الناجي، في أغسطس/آب 2019، إحصائية خاصة بانفجارات مخازن الأسلحة في العراق لآخر 3 أعوام، مبينا أن "جميع التحقيقات لم تظهر تورط جهات أميركية بالحادث"، مشددا على ضرورة نقل مخازن نقل السلاح خارج المدن بمسافة لا تقل عن 20 كيلو مترا. 

كما تداول ناشطون على وسائل التواصل صورة لما أسموها "مواقع تخزين الصواريخ والمواد المتفجرة" التابعة لمليشيات الحشد الشعبي الشيعية في العراق.

النظام السوري

منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، بدأت تتوارد أنباء متكررة عن انفجار أو استهداف مستودعات للأسلحة، خاصة بعد تدخل مليشيا حزب الله اللبناني في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد المعارضة. 

من تلك الأحداث، قصف الطائرات الإسرائيلية في الأول من مايو/أيار 2020، مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تحدث النظام السوري عن "خطأ بشري" داخل موقع عسكري، أدى إلى خسائر بشرية ومادية.

وعن نفس الحادثة، قال محافظ حمص طلال البرازي في تصريحات للتلفزيون السوري الرسمي: إن "ثكنة عسكرية للجيش العربي السوري في شرق مدينة حمص، تعرضت لاعتداء لم تعرف طبيعته".

وقال مدير صحة حمص حسان الجندي: إن "10 إصابات وصلت إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم".

بينما ذكر سكان في المدينة أن "أكثر من 20 شخصا أصيبوا بجروح أغلبها طفيفة جراء تساقط شظايا على أحياء جنوب حمص".

وفي يونيو/حزيران 2019، كشفت دراسة أجراها ضباط منشقون عن النظام السوري يعملون في "حركة تحرير وطن" بقيادة العميد فاتح حسون عن تحركات قامت بها القوات الإيرانية في سوريا بسبب الغارات الإسرائيلية بينها نقل مقر قيادي من دمشق إلى منطقة جبلية شمال العاصمة، إضافة إلى استمرار وجود قواعد ومخازن للسلاح والصواريخ في سوريا.

وجاء في دراسة "حركة تحرير وطن"، التي تضم 150 ضابطا منشقا، أنه "تملك الترسانة الصاروخية الإيرانية كثيرا من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى" وأن طهران تعمل على تصنيع واستخدام عدة أنواع وأجيال من الصواريخ الباليستية التي يصل مدى بعضها إلى 3000 كلم.

وبالنسبة للمواقع الإيرانية التي تضم مستودعات الأسلحة والذخائر والصواريخ حددتها دراسة الضباط بمجموعة من 10 مواقع، وهي: 

الموقع الأول: يضم مستودعات "صواريخ ميسلون" المطورة من "سكود" تعمل بالوقود السائل، وقد تم تعديل عينات من هذه الصواريخ لتحمل رؤوسا مخصبة، أطلق على الصاروخ بعد التعديل اسم (فاتح 4) وقد بلغ مداه (500) كلم، وكان قيد التطوير ليبلغ مداه 1500 كلم، وقد تم استئناف المشروع من قبل الروس".

الموقع الثاني: يقع غرب أوتوستراد دمشق - درعا الدولي، على هضبة إستراتيجية تطل على المدينة، ويعتبر من المواقع التي يتم فيها تركيب وتخرين قطع الصواريخ التي يتم تصنيعها في إيران "صاروخ قيام" و"ذو الفقار"، ونقلها كأجزاء متفرقة في شاحنات تحمل مواد استهلاكية.

الموقع الثالث: يقع على يسار الطريق الواصل بين مدينتي الكسوة والحرجلة، ويحتوي كذلك على قطع صواريخ وفيه مخازن لتخزين هذه الصواريخ أيضا.

الموقع الرابع: يعرف بـ"جب الجراح" وتخزن به صواريخ "فاتح 110"، تقع في مستودعات شرق مدينة السلمية وغرب بلدة الجراح ويبلغ مدى هذه الصواريخ 300 كلم وهي ملك لـ"الحرس الثوري الإيراني".

الموقع الخامس: "جنوب محردة" وتقع وسط سوريا وتضم مستودعات الأسلحة والصواريخ ومقرا لـ"حزب الله" في أصيلة.

الموقع السادس: "مقرات القطيفة"وتقع فيها مستودعات صواريخ "الفاتح وزلزال" وهي خاصة بـ"الحرس الثوري الإيراني" ومقرات مشتركة لإدارة الصواريخ مع "الحرس"، إضافة إلى مستودعات صواريخ "تشرين" الباليستية متوسطة المدى ولم يخرج منها أي صاروخ طوال السنوات الماضية.

الموقع السابع: "لواء 155" ويضم صواريخ سكود أرض - أرض، في منطقة القطيفة بعد الانتهاء من "طلوع الثنايا"، ويضم عدة كتائب إطلاق وكتيبة هندسة، ويقع بين سفح جبلين.

الموقع الثامن: ميناء البيضاء"، ويقع الموقع على السواحل السورية شمال مدينة اللاذقية، ويشكل المرفأ الرئيسي لمدينة أوغاريت لكونه قديما جدا.

الموقع التاسع: بلدة السفيرة في ريف حلب، حيث أفادت مصادر للباحثين بـ"اتخاذ الميليشيات الإيرانية مقرين لها داخل بلدية السفيرة" لتخزين السلاح ووصول تعزيزات من "الحرس الثوري" الإيرانية، إلى "معامل الدفاع" جنوب شرقي حلب.

الموقع العاشر: "معسكر الطلائع في مصياف ويعرف بـ"حاجز الشيخ غضبان"، وهو ثاني أكبر حواجز النظام قوة في سوريا، ويعد بمثابة نقطة عسكرية كبيرة جدا وبموقع إستراتيجي مهم بين قرى وبلدات ريف حماة الغربي الموالية للنظام، يحوي ما يقارب 3 آلاف عنصر، وكميات كبيرة من المتفجرات والصواريخ والمواد الكيميائية والأسمدة الخاصة بصناعة المتفجرات.

مليشيا الحوثي

أما في اليمن، فإن الأمور تبدو أكثر تعقيدا، حيث يستهدف تحالف السعودية والإمارات مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في حين ترد المليشيا بقصف مخازن أسلحة القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية.

ففي أحد الأحداث، هزت سلسلة من الانفجارات (لم تسجل إصابات) مدينة مأرب وسط اليمن في فبراير/شباط 2020، وذلك بعد أن أصابت ضربة صاروخية منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لقوات تقاتل مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي الشهر الذي يليه، أعلن الجيش اليمني تدمير 4 مخازن أسلحة لجماعة الحوثي في محافظتي حجة والضالع شمال غرب ووسط البلاد. 

وأوضح الجيش في بيان أن "مقاتلات التحالف استهدفت عبر سلسلة غارات جوية تجمعات للمليشيات الحوثية ومواقع متفرقة وآليات قتالية تابعة لها في مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد".

ولفت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير مخزني سلاح و3 أطقم مدرعة وعربة بي إم بي.

وأضاف البيان، أن مدفعية الجيش دمرت أيضا مخزني أسلحة تابعين لمليشيات الحوثي في منطقة حبيل العبدي غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع، دون أنباء عن سقوط مدنيين.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلن الجيش اليمني مقتل 9 من مسلحي جماعة الحوثي، وإصابة 23 آخرين بجروح جراء انفجار مخازن للأسلحة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش: إن "9 حوثيين لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرين، في انفجار مخازن سلاح تابعة لقوات خفر السواحل الواقعة في ميناء الصليف، شمالي مدينة الحديدة".

وعزا الدبيش الانفجارات إلى "سوء التخزين وتكدس الأسلحة بما فيها صواريخ طويلة وقصيرة المدى واحتكاكها مع بعضها البعض، دون الأخذ بقوانين السلامة والتخزين".

وأوضح أن "الانفجارات تسببت في دمار كبير لتلك المواقع التي تستخدمها مليشيات الحوثي في تخزين الأسلحة". وقال: إن "أصواتا غريبة أحدثتها الانفجارات، مما يدل على دخول أسلحة جديدة وغير معروفة في تلك المخازن، خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن القوات المشتركة رصدت وقتها تحركات مشبوهة لقوارب صيد "مدنية"، على متنها أسلحة وذخائر بالقرب من ميناء "الصليف" بالحديدة.

وحسب تقارير صحفية، تمتلك منظومة التصنيع التابعة للحوثيين نحو 15 نموذجا من الصواريخ والطائرات المسيرة، منها صواريخ يبلغ مداها 1500 كم. 

ويمتلك الحوثيون منظومات صاروخية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، مؤكدين قدرة تلك المنظومات على إسقاط عدد كبير من الطائرات الاستطلاعية المقاتلة والطائرات الحربية.

وبعد انفجار بيروت، نقل موقع "المشهد العربي" عن مصادر مطلعة أن عشرات الأطنان من المواد المتفجرة تتكدس في مخازن تجار الأسلحة وتجار المبيدات الزراعية فضلا عن مخازن المتفجرات التابعة لمليشيا الحوثي وسط الأحياء السكنية في مدينة صنعاء.

وينذر هذا الأمر - وفق المصادر - بكارثة أخطر مما حدث في مرفأ بيروت ما لم يتم نقل تلك المواد الخطيرة بعيدا عن الأحياء السكنية في صنعاء.

شهد شهر أبريل/نيسان 2019، انفجار مستودع متفجرات تابع لمليشيا الحوثي في بلدة "بني حشيش"، وأودى بحياة 14 مدنيا، بينهم 7 طالبات وإصابة أكثر من 100 بجروح متفاوتة.

والمستودع الحوثي كان بجانب مدرسة "الراعي" للفتيات بشارع الأربعين بمديرية شعوب شرقي صنعاء. ووقع الانفجار بفعل خطأ لخبراء أثناء تزويدهم لرؤوس خاصة بالصواريخ بمواد حساسة شديدة الانفجار، ما سبب اندلاع حريق ثم سلسلة انفجارات ضخمة وتصاعد لأعمدة الدخان الأسود، وفق "المشهد العربي".

آثار وحلول

يقول مركز المستقبل للأبحاث والدراسات: إن تخزين الأسلحة المختلفة، يعمق الصراعات ويزيد من عدم الاستقرار الممتد في الشرق الأوسط.

ويرى المركز في دراسة له في يوليو/تموز 2018، أن هناك تعقيدات عديدة تواجه الجهود المبذولة للخروج من أتون الصراعات في المنطقة، لا سيما مع سيطرة بعض المليشيات المسلحة على معظم المخازن الخاصة بقوات الجيوش النظامية، فضلا عن السيطرة على بعض المنافذ الجوية والبحرية التي تتيح لها استقبال المزيد من الأسلحة والصواريخ.

وحذر من استغلال جماعات مسلحة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية لتخزين الأسلحة، بشكل يسلط الضوء على زيادة خطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع تخزين الذخيرة، وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان، مسببة سقوط ضحايا من المدنيين، وهو ما سبق أن تعرضت له ليبيا والعراق، وفق المركز.

كما تطرق إلى اتخاذ الملشيات المسلحة معاقلها الجغرافية لتخزين الأسلحة، وهو ما ينطبق على سلوك الحوثيين وتخزينهم للأسلحة في صعدة ومدن أخرى لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية والمناطق اليمنية المحررة.

واتهمت وزارة الخارجية اليمنية، في 12 أبريل/نيسان 2018، إيران بتحويل مبنى سفارتها في العاصمة صنعاء إلى مخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ، علاوة على كونها مركز تدريب للمليشيا وغرف عمليات يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قياداتها.

ويقترح المركز بعض التدخلات للتعامل مع مخاطر تخزين الأسلحة في الشرق الأوسط، ومنها "تقوية الجيوش الوطنية عبر دعم الأمن في المجتمعات المتأثرة بالعنف المسلح، تجريم تخزين الأسلحة من خلال عقوبات مشددة ورادعة، إنشاء صندوق دولي يعنى بجمع وتخزين الأسلحة في بؤر الصراعات".

ومن تلك المقترحات أيضا: التواصل بين إدارات ووكالات وبرامج وبعثات نزع الأسلحة وإعادة الدمج التابعة للأمم المتحدة، إطلاق حملات توعية من مخاطر تخزين الأسلحة، سواء عبر منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.