فرنسا والقبائل الليبية.. محاولات احتواء بتوظيف الجيران
.jpg)
تمهيد
مع تصاعد المواجهات التركية - الفرنسية بسبب تدخلات محور الثورة المضادة في ليبيا، كان لافتا قبل شهر من الآن (يونيو/حزيران2020) أن ننظر إلى التأثير الفرنسي على دول الجوار الليبي لتحويل المواجهات الليبية من مواجهات محاور فكرية - سياسية إلى مواجهات ذات طبيعة قبلية، وهو ما ينذر بتجدد المواجهات في ليبيا بشكل عنيف.
ورغم وجود تراجع نسبي في الحضور الفرنسي في "بر" ليبيا ومياهها الإقليمية، فإن النفوذ الفرنسي في ليبيا لن ينقطع لعدة أسباب سنوردها لاحقا في متن هذه الدراسة، خاصة أن شواهد هذا النفوذ قد تبدت من خلال قصف "قاعدة الوطية"، والتي ترجح التحليلات أنها تمت برافال الفرنسية، وأنها انطلقت من "تشاد" المتاخمة لليبيا، وإن لقيت دعما من طائرات الميج الروسية في صورة مناورات، يمكنها أن تبرر لاحقا إعلان "محور الثورة المضادة" مسؤوليته[1].
فما ملامح الدور المصري في تأليب القبائل الليبية عبر أدوار إقليمية لكل من تونس والجزائر ومصر وحتى تشاد والنيجر؟
إطلالة على ولاءات القبائل
واقع القبائل في ليبيا اليوم يبدو مضطربا بشكل واسع. ولا يخفى على المراقبين أن قوة التدفق المالي، وما يترتب عليه من واقع عسكري لعب دورا مهما في رسم ملامح انحيازات القبائل في ليبيا ما قبل 2020، ويشهد الواقع القبلي اليوم انقساما كذلك، لكنه انقسام متوازن بعد توقيع اتفاق التعاون الدفاعي التركي الليبي[2].
كانت تدخلات القبائل لمنع إنتاج النفط وتصديره من أبرز الخطوات التي ترجح دورا مستقبليا للقبائل[3]. وفيما يلي إطلالة على واقع انحيازات القبائل.
- قبائل الغرب: في الغرب الليبي، تبرز قبيلة "الورفلة"، ثاني أكبر القبائل الليبية ببطونها الوفيرة، والتي وقفت إلى جانب "القذافي" خلال ثورة 17 فبراير /شباط 2011، ويحملون تحفظات تجاه "كتائب مصراتة" الوفاقية التي اقتحمت المدينة في 2012، فيما يرفضون تسلط حفتر، برغم أن أغلب كتائبهم انحازت إلى جانبه، حينما كان مسيطرا.
وتعد كذلك قبائل "ترهونة" إحدى أكبر القبائل الليبية، والتي كانت معقل اللواء التاسع مشاة أحد أذرع "ميليشيات الكرامة" قبل سيطرة حكومة الوفاق على مدينة ترهونة.
وترتكز قبيلة "زناتة" الأمازيغية في مدينة الزنتان بمنطقة الجبل الغربي، وينتشر بينها المنهج السلفي المدخلي، وتُوالي خليفة حفتر.
وعلى النقيض من ذلك، فإن قبائل "مصراتة" المختلفة تدعم حكومة الوفاق، وإن كانت بعض القبائل قد أعلنت الولاء لحفتر قبل مرحلة السيطرة على طرابلس. وأخيرا تأتي قبيلة "ورشمانة" التي اشتهرت بموالاتها لرئيس ليبيا المخلوع معمر القذافي، ثم كونت "جيش القبائل" في 2014، والذي قاتل قوات "فجر ليبيا" الرافضة لحفتر آنذاك، ورغم محاولتها الخروج من صراع الحرب الأهلية الثانية، فإنها شاركت "حفتر" في هجومه على طرابلس قبل تحرير محيطها.
- قبائل الشرق: أما في الشرق، فإن قبيلة "العواقير" الكبيرة العدد في بنغازي قد شكلت خزانا بشريا لمعارك خليفة حفتر منذ إطلاقه "عملية الكرامة" منتصف عام 2014، وحروبه المتتالية في بنغازي وأجدابيا والهلال النفطي ودرنة، لكنهم تحفظوا حيال مهاجمة طرابلس، وهو ما دفع حفتر للحد من نفوذها مؤخرا.
وهناك كذلك قبيلة "البراعصة" التي دعمت "حفتر" ودفعت ثمنا غاليا من أبنائها في مناصرته، لتجد نفسها في النهاية تحت سيطرته.
أما قبيلة "العبيدات"، أكبر قبائل شرق ليبيا، فكانت تناصر حفتر، حتى تحولت بكامل ولائها لمناصرة السياسي "عقيلة صالح"، وإن كان بعض كبارها يعملون لصالح حكومة الوفاق، ومنهم اللواء سليمان محمود. وتعد قبيلة "المغاربة" من أهم القبائل في وسط البلاد في "أجدابيا"، وتقع موانئ تصدير النفط في أراضيها، وتعد من أكثر القبائل نفوذا في الشرق، وكانت من أكثر القبائل عداء لـ"كتيبة 17 فبراير" التي اعتمد عليها حفتر في "عملية الكرامة".
كما تعلن قبيلة "المسامير" الولاء لحفتر، وإليها ينتمي المتحدث الرسمي باسمه. أما قبيلة "الزوية" فتسيطر على النصيب الأكبر من حقول ومنابع النفط، وتوالي حفتر. وهناك قبيلة "الفرجان" التي ينحدر منها "حفتر" نفسه، وتدين له بالولاء.
وهناك كذلك قبيلة "العرفة" التي تعيش في مدينة المرج، والتي يتخذ حفتر من قاعدتها العسكرية مقرا رئيسيا له، كما أن قاعدة الخادم التي تشغلها الإمارات تقع في أراضي القبيلة جنوب المدينة، ما دفع حفتر لمنحها امتيازات.
وتتمركز قبيلة "القذاذفة" بمنطقتي "سبها" و"سرت"، وبرغم تهميشها، فإن بعض قياداتها تؤيد "مجموعات الكرامة"، فيما يلتزم الجزء الثاني الحياد. ويتبقى بعد ذلك جمع من القبائل معروف باسم "المرابطين"، وهي مجموعة قبائل تؤيد "مجلس النواب" في طبرق[4].
- قبائل الجنوب: معروفون بتقلب الولاء أو على الأقل تقاسمه. فقبيلة "أولاد سليمان" يؤيد بعضها العسكري "حفتر"، فيما غالبيتها تؤيد الحكومة الشرعية.
كما أن قبيلة "الطوارق" الأمازيغية الهوية منقسمة كذلك، حيث تقاتل سرية خالد بن الوليد إلى جانب "حفتر" في حين يقف قطاع منها -أيضا- إلى جانب "حكومة الوفاق"، وأوكلت لهم مهمة تأمين مناطق جنوبية واسعة داخلية وحدودية، إلى جانب تأمين المنشآت النفطية، قبل انتشار مرتزقة فاجنر في هذه المنطقة.
وأما "التبو" ذات الهوية العربية الزنجية فتميل إلى حفتر بعد أن عاونهم في مواجهة قبائل أخرى عربية. كما تعتبر قبيلة "المقارحة" من أكثر القبائل تسليحا، وتوالي حفتر. وتسيطر مجموعات من هذه القبائل على تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية[5].
خريطة الانتماء هذه رسم المراقبون ملامحها طيلة الأعوام التسعة الماضية، وهي فترة سيطر التدفق المالي الإماراتي - السعودي فيها على جل هذه القبائل التي لم يجد بعضها مناصا من مشاركة "حفتر" مغامراته التي جعلته يسيطر فعليا على 80% من مساحة ليبيا[6]، وبدا أن له الغلبة في مرحلة ما قبل بناء التحالف الليبي - التركي في مطلع 2020.
ويغري ماضي انحيازات القبائل في ليبيا القوى الأجنبية بسرعة الحركة للبناء على أوضاع هذه الانحيازات قبل تبدلها بسبب التقلبات التي يشهدها ميزان القوة في ليبيا. وتشهد الآونة الراهنة صراعا استخباراتيا حول انحيازات القبائل، سواء من جانب تركيا[7] أو من جانب محور الثورة المضادة[8].
المخاوف الفرنسية من الوجود التركي في ليبيا
في 22 يونيو /حزيران 2020، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا، وأنها تشكل "تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا"، وتقدم وزير الخارجية جون إيف لودريان في الرابع والعشرين من نفس الشهر بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مناقشة بلا حدود بشأن علاقة فرنسا بتركيا وحاجة فرنسا للدفاع عن مصالحها في البحر المتوسط، وهو ما دفعها وسيدفعها لمواجهة تركيا[9]. هذه التصريحات تحمل غضبا فرنسيا واضحا. فما أسبابه؟
كان التقرير الذي صاغه بوبي جوش لوكالة "بلومبرج" الأميركية، يحمل الكثير من الأحكام الأخلاقية حيال السلوك الفرنسي في ليبيا، ما تجعل منه تقريرا مسيسا في نظر الكثيرين، إلا أنه حمل في عنوانه ومضمونه الدافع الأساسي للغضب الفرنسي، حيث تضمن العنوان - وكذا التقرير- إقرارا بأن تركيا تسببت في "خسوف" طموحات "ماكرون" في ليبيا[10]. فما هي هذه الطموحات؟.
منذ عام 2011، بدأ الجنوب الليبي يحظى باهتمام خاص من قبل فرنسا، التي كان لها دور هام في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، بعد أن قام القذافي بتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بملايين الدولارات، ثم أغدق عليه جملة صفقات بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أنه في النهاية انقلب عليه، وقرر أن يدعم الثورة ضده، بعد أن كان "القذافي" قاب قوسين أو أدنى من هزيمة الثورة في مهدها في بنغازي[11].
يرجح مراقبون أن المصلحة الأهم لفرنسا تتمثل في وجودها في إفريقيا، حيث تمتلك قواعد عسكرية شمال النيجر قرب الحدود الجنوبية الليبية، والتي تراهن على هذه المنطقة كأحد مصادر الثروات الباطنية من نفط وغاز ومعادن، وتسعى إلى بسط نفوذها، مستندة على إرث تاريخي، حيث كان إقليم فزان لفترة طويلة قابعا تحت سيطرتها.
في هذا الإطار، تسعى فرنسا للاستحواذ على الاستثمارات الهائلة في مجال النفط والطاقة واستخراج المعادن والمواد الأولية في حال خضوع الإقليم للهيمنة الفرنسية [12].
ويأتي على رأس اهتمامات فرنسا بإفريقيا منطقة النيجر، والتي تعد المسرح الرئيسي للشركات الفرنسية المختصة بالتنقيب عن اليورانيوم، وعلى وجه الخصوص شركة "أريفا" ذات الارتباط المباشر بحكومة باريس.
وتكمن أهمية استخراج فرنسا لليورانيوم من النيجر في كونه يعتبر العنصر الأهم في صناعة المفاعلات النووية سواء لأغراض سلمية كتوليد الكهرباء وغيرها، أو لأغراض عسكرية كصناعة القنابل النووية، ومن هنا تبرز المصالح الفرنسية في كل من تشاد والنيجر، والذي من شأن الجنوب الليبي المحاذي لكلا الدولتين أن يهدد المصالح الفرنسية ولو على المدى المتوسط، في حالة عدم توفر الاستقرار في تلك المنطقة[13].
ويربط مراقبون بين هذه المصالح وبين تخوفات ساركوزي نفسه من نشاط القذافي في إفريقيا، بالرغم مما دعمه به من مال سياسي وعسكري[14]، وأن تلك المطامع نفسها حركت الرؤساء "فرانسوا هولاند"، و"إيمانويل ماكرون" من بعده.
أما العامل الثالث وراء الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية، خاصة الجنوب الليبي، فيتمثل في ذريعة "مكافحة الإرهاب"، فتحت هذه اللافتة عززت فرنسا وجودها العسكري في شمال "إفريقيا جنوب الصحراء"، حيث أنشأت 4 قواعد عسكرية في "إنجامينا" بتشاد، و"نيامي" بالنيجر، و"غاو" و"تيساليت" بشمال مالي، بالإضافة إلى قاعدة للقوات الخاصة في بوركينا فاسو، وبلغ الحجم المعلن للقوات الفرنسية المنتشرة هناك نحو 4000 جندي فرنسي، مزودين بالمقاتلات والمروحيات والمسيرات والعربات المدرعة.
ومع اتساع هذا الانتشار الفرنسي، بدأت القوات المسلحة الفرنسية بدعم حضورها في ليبيا عبر بناء قاعدة "ماداما" في أقصى شمال النيجر قرب الحدود مع جنوب ليبيا، وتم تزويدها بمطار حربي[15].
قطعا، لا يمكن القول بوجود تعارض بين تركيا وفرنسا في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، فالالتزام التركي في هذا الصدد أصيل، وتسهيلاتها لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في هذا الإطار بادية للجميع[16]. غير أن ما يقلق فرنسا في هذا الإطار أمران أولهما: أن هدف فرنسا في الجنوب الليبي يتعارض مع وجود حكومة ليبية قوية، خاصة وأن فرنسا - بخلفيتها الاستعمارية - لا ترغب في أن يخضع استغلالها لثروات الجنوب الليبي لإشراف محكم من حكومة في ليبيا وليدة ثورة. ويضاف إلى ما سبق وجود تطلعات من جانب تركيا - المستهلك الصافي للطاقة - في الاستثمار في قطاع التعدين الليبي، وهو ما يجعلها منافسا رئيسيا للشركات الفرنسية والأوروبية.
من جهة ثالثة، فإن رغبة حكومة الوفاق في السيطرة على النفط في حقلي "الفيل" و"الشرارة" باعتبارهما من مصادر الدخل البديلة للإنتاج النفطي المعطل أو المُصادر لحساب الانفصاليين في الشرق الليبي[17] ــ تمثل مصدرا لقلق فرنسا، سواء أكان القلق من تأثيرات السيطرة لوجيستيا، أم إستراتيجيا.
مصر والجزائر وتونس كمداخل للاحتواء المزدوج
كان لجوء فرنسا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أحد مداخل فرنسا لاحتواء تركيا. فبعد أن كانت فرنسا قد وجهت انتقادات للحلف بسبب ظهوره بمظهر الضعيف أمام تركيا، ووصفت الحلف بأنه يعاني من حالة موت دماغي[18]، كما نجح الرئيس الفرنسي في دفع الاتحاد الأوروبي لطلب تدخل "الناتو" في تعزيز عملية "إيريني" الخاصة بوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا[19]، وتقدمت فرنسا بطلب فتح تحقيق في قضية اعتراض زوارق بحرية لسفينة تركية اشتبهت فرنسا أنها تحمل شحنة عسكرية إلى ليبيا، وحظي الطلب الفرنسي بدعم 7 دول، من بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا[20]، وقد استجاب الحلف، وقام بفتح تحقيق في الواقعة[21]. غير أنه من الواضح أن فرنسا تتشكك في قدرة الناتو على اتخاذ موقف ضد تركيا. فما مبررات تشككها؟.
فمن جهة، تواجه تركيا الدعاية الفرنسية بدعاية مضادة، وترفع للحلف مخاوفها من أن تؤدي السياسات الفرنسية لإضعاف الحلف[22]. كما أرسلت تركيا للحلف أدلة على "تدليس" وردَ بالرواية الفرنسية الخاصة بالتحرش البحري[23]. خالف الاتحاد الأوروبي دعاوى فرنسا، وأعلن أن المحادثات مع "الناتو" بشأن حظر الأسلحة لليبيا غير مرتبطة بالحادث بين تركيا وفرنسا[24]. وفي نفس السياق، أعلن "الناتو" عن عدم التوصل إلى صيغة تعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن دعم عملية "إيريني" الهادفة إلى مراقبة قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، برغم استمرار المحادثات بهذا الصدد[25].
من جهة ثانية، فإن موقف تركيا في حلف "الناتو" يبدو أقوى من الموقف الفرنسي، حيث يبدو أن تركيا تتحمل عبئا كبيرا في إدارة الملف الروسي، وهو ما يتبدى من جهود قوتها الناعمة في كل من أوكرانيا وباكستان والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، وذلك برغم التوازنات الدقيقة التي تقيمها تركيا في علاقتها مع الجانب الروسي نفسه. الدور التركي اتضح مع تردد تركيا في تفعيل خطة الدفاع الجديدة للناتو والخاصة بشرق أوروبا[26].
غير أن الأهم يتمثل في اهتزاز مواقف مؤيدي فرنسا. فألمانيا حذرت فرنسا بشأن حديثها عن الناتو وضعفه. وبعد أن كانت اليونان قد ذهبت للحلف لمواجهة التحالف التركي - الليبي[27]، بدأ موقف اليونان يتبدل تجاه تركيا، حيث أعلن وزير الدفاع اليوناني - خلال اجتماع الحلف في 29 فبراير /شباط الماضي - سحب اعتراض بلاده على إصدار بيان "ناتو" ينص على تقديم الدعم اللازم لأنقرة في شمال سوريا[28].
وأخيرا، فإن موقف الحلف نفسه من القضية الليبية قد شهد تطورا مهما بعد الدعم الذي قدمته تركيا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حيث جدد "الناتو" - في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالحلف في 17 يونيو/ حزيران - تأكيده على استعداد الحلف لدعم حكومة طرابلس، وأعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج عن قلقه بشأن "المقابر الجماعية" التي عثر عليها الجيش الليبي في مدينة ترهونة، إثر تحريرها من مليشيا العسكري "حفتر"، وطالب بإجراء تحقيق بهذه الانتهاكات، هذا فضلا عن إعلانه قلق الحلف بشأن الأنشطة الروسية المتزايدة شرق البحر المتوسط، في كل من سوريا وليبيا[29].
إن عدم تيقن فرنسا من حصاد دبلوماسيتها عبر قنوات الاتحاد الأوروبي و"الناتو" دفعها للجوء لخطة بديلة، تتمثل في استغلال صلاتها بكل من مصر والجزائر، مستغلة وضع الضعف في مصر، وحالة التبعية في الجزائر وتونس، من أجل تكرار سيناريو "العشرية السوداء، ولكن في حلة جديدة /قديمة، هي الحلة القبلية، وهو ما يفسر الدعوة المصرية لتسليح القبائل وتدريبها، ويفسر دعوة تونس القبائل لكتابة الدستور الليبي أسوة بـ"النموذج الأفغاني"، وحوار الجزائر مع قبائل الجنوب الليبي وصبراتة والزنتان.
المبادرة المصرية وخطاب التقسيم الاستعماري
في 6 يونيو/حزيران 2020، جمع رأس سلطة 3 يوليو في مصر عبد الفتاح السيسي، كلا من: عقيلة صالح، والذي يحمل لقب رئيس برلمان طبرق (شرقا)، والعسكري خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، وأطلق ما أسماه إعلام محور الثورة المضادة بـ"مبادرة" حملت اسم "إعلان القاهرة"، لمعالجة الوضع في ليبيا[30]. وكان واضحا أن هذه المبادرة لا تهدف للحل، لأنها تضمنت بنودا تنطلق من تكريس الوضع الراهن، ما بعد تحرير ترهونة. وتضمنت هذه المبادرة بنودا تمثلت فيما يلي:
- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، اعتبارا من 8 يونيو/حزيران 2020.
- ارتكاز المبادرة على مخرجات "مؤتمر برلين"، التي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، وعلى احترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المجموعات المسلحة وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
وفي المؤتمر الصحفي حول المبادرة، أعلن السيسي أنها تهدف - فيما تهدف - إلى "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد"[31].
كان واضحا في المؤتمر الصحفي أن السيسي يرغب في استدعاء الخلفية الاستعمارية في ليبيا، ويضمن انضمام إيطاليا لفرنسا، ورعايته لتثبيت الوضع القائم، للحيلولة دون التقدم لخط سرت - الجفرة، والذي يعني بالنسبة لفرنسا القضاء على آمال بناء تواصل بين "فرنسا عبر المتوسط" ومستعمراتها في شمال إفريقيا جنوب الصحراء، ومسارات توصيل الثروات المستخرجة من النيجر وتشاد وحتى ليبيا إلى الموانئ اللوجيستية القريبة من "سرت".
غير أن هذه المبادرة لم تجد صدى لدى "محور تحرير ليبيا" وعلى رأسه حكومة الوفاق، لأن المبادرة تجاهلت الحكومة المعترف بها، وثانيا لحديث السيسي المقلق حول أقاليم ليبيا الثلاثة، والذي يتجاوز رؤية الأمم المتحدة، باعتبار مصر طرفا في الحرب الأهلية.
كما أن حفتر تجاوز كل غالبية مقررات مؤتمر برلين[32] بتجاهل الحكومة المعترف بها دوليا، واستمراره في قصف مطار طرابلس[33]. وكان الموقفان الأميركي والأوروبي باهتين، وهو ما مثل امتدادا لموقف ألمانيا نفسها التي لم تكن متفائلة بشأن نجاح "مؤتمر برلين". وبشكل عام، كان لدى "محور تحرير ليبيا" تصور مفاده أن تحريك الإرادات تجاه الحل السياسي يحتاج إلى غرب ليبي قوي، وكان التوجه نحو تخوم "سرت" النهج الليبي لإبداء القوة ومنح المفاوضات السياسية معنى.
في هذا الإطار، تطور الموقف المصري باتجاه أكثر عدوانية. ففي 20 يونيو /حزيران، قام السيسي بزيارة تفقدية للمنطقة الغربية العسكرية. وخلال الجولة، صرح بعدة تصريحات بدت متناقضة، لكن 3 مقولات في تصريحاته لم تكن محل غموض: أولها، إشارته إلى أن خط "سرت - الجفرة" يمثل خطا أحمر، وثانيها حديثه عن توفر المشروعية القانونية لأي تدخل محتمل لمصر في البر الليبي، وثالثها، دعوته لجمع متطوعين من قبائل ليبيا، من أجل تسليحهم وتدريبهم[34].
ورغم أن كلمته خلال الجولة شهدت حضورا غير لافت لقبائل ليبيا، فإنه بعد 4 أيام من تصريحات السيسي، صرح "عقيلة صالح" بأن "الشعب الليبي يطلب رسميا من مصر التدخل العسكري"[35]. وبدت هذه التهديدات قابلة للتنفيذ على الأرض، خاصة مع دفع الإمارات والسعودية مصر لمثل هذا التدخل[36]. غير أن هذه الفترة شهدت عدة اتصالات بين مصر وحلفائها، وبخاصة الولايات المتحدة التي تجمعها بمصر تفاهمات سبتمبر/أيلول 1973[37]، والتي تحظر دخول قواتها إلى ليبيا. وقد انتهت بعدم منح الضوء الأخضر لمصر في هذا الإطار[38]، وهو ما يفسر سحب طائرات مصرية شاركت في استعراض "سيدي براني"[39].
اللافت في خطاب "سيدي براني" أن مصر قدمت فيه نفسها باعتبارها أكبر قوة في المنطقة، وهذا يصرف خطاب "سيدي براني" لكون المنطقة المقصودة تعني شمال إفريقيا، وليس الشرق الأوسط، وهذا يجعل خطابها ينصرف لمغازلة "القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا" (USAFRICOM) الأميركية، فيما تحسب مصر ضمن الإستراتيجية الأميركية على قوة "القيادة المركزية الأميركية" أو "القيادة الوسطى الأميركية" "سينتكوم" (USCENTCOM)، وهو ما يخل بترتيبات الأمن الأميركية للمنطقة، وهو ما دفع الولايات المتحدة لإيقاف التدخل المصري، وبخاصة في حال اعتراض الدول الإفريقية على هذه النوايا المصرية[40].
تمثل القبيلة من وجهتي النظر الفرنسية والمصرية مدخلا مناسبا لدعم تصور محور الثورة المضادة لحكم موال لمصلحة المحور الذي تشارك فيه فرنسا لارتباطه بمصالحها.
فالبنيان القبلي لم يعد على نفس منواله التاريخي السابق. وبتعبير خبراء وسياسيين ليبيين، فإن قدرة قيادة القبائل على التأثير في المنحدرين عنها ضعفت إلى حد كبير، وأن نظام القذافي لعب دورا كبيرا في تفكيك البنية القبلية عبر المال والمنصب السياسي، وهذان العاملان جعلا القبائل أكثر قابلية للانضواء تحت لواء من يمتلك المال والسلاح[41]، وتكشف المقابر الجماعية عن مصائر من يعارض.
الجزائر وتونس وخطاب القبائل
كان منطقيا أن يؤدي فقر الفكر السياسي لنخبة نظام السيسي الحاكمة إلى اللجوء مباشرة لخيار العسكرة والحشد القتالي للقبائل. أما الأوضاع في تونس والجزائر، والتي تشهد حراكا على مستوى عالمي الأفكار والسياسة، فكان الأمر مختلفا، حيث كان المنهج الاجتماعي السياسي غالبا على تصور تونس، في حين كان المنهج الجزائري منهجا سياسيا بالأساس.
- فمن جهة تونس، بدأت تونس توجهها نحو الحل القبائلي في ليبيا في 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، مع اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من زعماء القبائل الليبية، وهو ما أفادت تونس أنه اجتماع أتى بعد تفويض للرئيس التونسي من المجلس الأعلى للدولة الليبي، "للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد"[42].
وتجدد الحضور التونسي في الثلث الأخير من شهر فبراير /شباط 2020، بدعوة "سعيد" إلى مؤتمر لرؤساء القبائل الليبية، واعتبر أن التلاقي القبلي، والحوار، كفيلان بوضع أساس لمعالجة الأزمة الليبية على نحو ما حدث في أفغانستان، مرتئيا أن "جمع القبائل الليبية الذين يتمتعون بشرعية شعبية يمكن أن يمهد لشرعية انتخابية"[43].
وكان لافتا أن التصريح الأخير يحدث خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، ما يشي باحتمال استغلال الزيارة لتبدو كما لو كان أمير قطر وراء هذه الدعوة.
وخلال زيارته لفرنسا في 22 يونيو /حزيران 2020، صرح الرئيس التونسي بأنه "يجب على الليبيين وضع دستور مؤقت، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2020"، ولفت إلى ضرورة الإسراع بهذا الترتيب، لأن "الشرعية الدولية في ليبيا هي شرعية مؤقتة"[44]. وهو التصريح الذي بدا غريبا لدى أطراف ليبية وتونسية ما زالت ترى أن الموقف الرسمي التونسي يتمثل في الوقوف مع الشرعية الليبية[45]. غير أن ما بدا محاولة لاستغلال زيارة أمير قطر لتونس انتهى بصدور هذا "المشروع" من باريس.
في رد فعل على "لقاء قرطاج" في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية تبرؤه من هذا الاجتماع، ونشر الوزير الليبي السابق فوزي بن عبد الرحمن، نسخة من البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، مع تأكيده بأن الوفد الذي التقى الرئيس التونسي لا يمثل المجلس، باستثناء عضوين من الغرب وعضو من الجنوب "غير مكلفين أو مخولين لتمثيل المجلس"[46]. وبرغم هذا الموقف الاستهلالي، لم يصدر عن "مجلس القبائل" أي رد فعل تجاه تصريحات الرئيس التونسي من فرنسا.
الموقف في طرابلس أتى على النقيض. فبينما تحفظت حكومة الوفاق الوطني الليبية على زيارات وتصريحات قيس سعيد حتى نهاية فبراير، فإنها رفضت إعلانه المتأخر في يونيو /حزيران 2020، واعتبر رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري دعوة الرئيس التونسي غير مقبولة، وأكد: أن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا"، وأضاف: أنه "لا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد"، وصرح بأن "وفد القبائل الذي استقبله قيس سعيد سابقا لا يمثل القبائل الليبية"[47].
- أما من جهة الجزائر، فإن جهود الجزائر تبدو سياسية تقليدية، تلعب فيها الدبلوماسية الدور الأكبر، مع وجود إرهاصات للعب دور عسكري كذلك. فمنذ وصول كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمنصبه في 19 ديسمبر /كانون أول 2019، ووصول رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة لمنصبه بعده بأيام (في 23 من الشهر نفسه)، بدا الطرفان يسعيان لاستعادة الدور الإقليمي الجزائري، وبخاصة حيال الجوار الليبي المأزوم، والذي تتخوف مؤسسات الدولة في الجزائر من أن يؤدي النزاع فيها إلى المساس بأمن الجزائر التي تتصل مع ليبيا بحدود تبلغ نحو 1000 كيلومتر.
الأزمة الليبية دفعت الرئيس الجزائري لدعوة "المجلس الوطني للأمن" لبحث الأزمة الليبية في 27 من نفس الشهر، وكان هذا الانعقاد هو الأول منذ سنوات، ثم زيارة رئيس الأركان الجزائري "شنقريحة" للحدود في اليوم التالي للاجتماع[48].
ويرتبط بهذا الأمر كذلك سعي الجزائر لتعديل الدستور بما يسمح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات خارج البلاد[49].
ومع استهلال 2020، بدأت الجزائر حضورها الدبلوماسي، بعد زيارة متزامنة لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للعاصمة الجزائر، وما أعقب ذلك من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزائر، وذلك قبيل انعقاد "مؤتمر برلين" الذي شاركت فيه الجزائر، عارضة استضافة حوار ليبي - ليبي.
وإثر "مؤتمر برلين"، شرع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في لقاء الطرفين، العسكري "حفتر" في 7 فبراير /شباط 2020[50]، ثم برئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج في 21 من نفس الشهر[51]، ليعلن الرئيس الجزائري إثر تلك اللقاءات أن بلاده كانت "قاب قوسين من مسار حل بليبيا" عبر مبادرة بتشكيل مجلس أعلى يجمع الفرقاء تنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية، قبل أن يضيف: أن جهود الجزائر لم تثمر بسبب اعتراض طرف إقليمي لم يسمه[52]، وإن حملت عباراته خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، إشارة إلى "القاهرة"، وبخاصة مع تلميحه بأن بلاده تتحرك في صمت ولا تبحث عن البروز أو الابتزاز أو طلب المقابل[53].
كانت الكويت - قبل أيام من هذه التصريحات - قد اتهمت القاهرة بالابتزاز، عندما طلبت الأخيرة مبالغ مالية مقابل إعادة المصريين العالقين هناك.
وفي خطاباته المتكررة عن معالجة الأزمة الليبية، حرص تبون على الإشارة إلى أن غالبية قبائل الجنوب الليبي ومصراتة والزنتان والطوارق قبلت وساطة الجزائر[54].
وبرغم أن الموقف الجزائري يبدو غير منحاز، وبرغم أنه يمكن استشفاف وقوف مصر ضد احتمال توصل الجزائر لمبادرة فعالة حيال الأزمة الليبية، وهو ما يعزز موقف الجزائر الوسيط في هذه الأزمة. وبرغم أن التبعية الجزائرية لفرنسا تشهد اهتزازا ملموسا اليوم بعد إقدام الجزائر على شكاية فرنسا بالأمم المتحدة بخصوص جرائم قتل وألغام لأول مرة منذ إعلان استقلال الجزائر[55]، برغم كل ذلك فإن موقف الجزائر ما زال قيد التشكل، لأن انتصار تيار الأصالة التوافقي في ليبيا، والذي تمثله حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، من شأنه أن ينتج تواصلا فعالا مع المغرب الذي يحكمه نفس التيار، وهو ما يمثل تهديدا للجزائر.
إلا أن ذلك لا يعني استعداد الأخيرة للميل للعسكري "حفتر" بجهوده ضد قبيلة الطوارق التي تعد أحد أهم مكونات المجتمع الجزائري، وبينهما ملفات اشتباكات حدودية ضخمة.
لكن التدخل التركي أدى لتعقيد القرار بالنسبة للجزائر التي كانت تتجه لدعم السراج لعدم وجود ارتباط خارجي له[56]. وفي هذا الإطار قد يكون المدخل القبلي أحد مداخل الجزائر نحو إحداث توازن حيال مخاوفها في ليبيا، وهو ما يرتبط بضغوط فرنسا، ويبقى القيد على الجزائر متمثلا في أن ورقة القبائل سلاح ذو حدين، قد يجرحها في حال التوظيف الخاطئ.
أفريكوم.. هل تتمكن من إحباط المسعى الفرنسي أم تدعمه؟ [57]
بعد أكثر من عام على الإجلاء الميداني لقواتها من ليبيا إثر إعلان "حفتر" شن هجومه على العاصمة "طرابلس"[58]، عادت قوات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" للمشهد في ليبيا مجددا، وكما الإجلاء، فإن العودة ترتبط بحفتر أيضا، وبخاصة مع وجود تخوفات أوروبية وأميركية من تدخلات روسيا لدعم العسكري المتمرد.
ففي 26 مايو /آيار 2020، نشرت "أفريكوم" بيانا على موقعها، أعلنت فيه أن روسيا قد أرسلت مؤخرا مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لدعم مرتزقة شركة "فاجنر" التي تقاتل لصالح العسكري "حفتر"[59]. الكشف الأميركي يمثل إعلانا عن تزايد المخاوف الأوروبية ومن ورائها - بطبيعة الحال - المخاوف الأميركية، حيث إنه في حال نجحت روسيا في الوجود عسكريا على الساحل الليبي، فإنها ستتجه تاليا - كما في سوريا - لنشر معدات عسكرية ذات قدرات كبيرة لوقت طويل في المنطقة، وهو ما تراه أوروبا تهديدا صريحا.
هذا الشعور بالتهديد دفع فرنسا - الطرف الأوروبي المغامر في علاقته بروسيا على المسرح الليبي - لإعلان تخليها عن العسكري "حفتر"، ثم إدانتها وجود مرتزقة "فاجنر" في اتصال هاتفي مع بوتين[60].
وبما أن الانتشار لا بد أن يقابله انتشار مضاد، فقد كشفت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، في 30 مايو /آيار 2020، عن احتمال نشر قواتها في تونس على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا، وهو ما توافقت عليه وزارتا الدفاع الأميركية والتونسية[61].
وفي "لقاء زوارة"، الذي جمع رئيس حكومة الوفاق الليبية بوفد من قيادة القوات الأميركية في إفريقيا ضم قائد القيادة العسكرية الأميركية نفسه الجنرال ستيفين تاونسند، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أدار السفير الأميركي اللقاء من باب التخوفات من أن يؤدي العنف بين طرفي النزاع إلى عودة "تنظيم الدولة"، و"تنظيم القاعدة". وطالب بالعودة للحوار السياسي[62]، وهي إشارة تأتي للرد على تصريحات القاهرة التي تتهم حكومة الوفاق بالإرهاب، ليأتي البيان الأميركي موجها الحديث لمحور الثورة المضادة بأن العنف سيكون مصدرا للإرهاب وتدخل "جهات أجنبية" (ذكر البيان عمليات فاجنر تحديدا، لكنه كان أكثر عمومية)، وأن حكومة الوفاق شرعية وشريك في مكافحة الإرهاب.
كما ذكرت السفارة الأميركية في بيانها حول اللقاء أنها "ستعمق مشاركتها مع مجموعة كاملة من المحاورين من جميع أنحاء البلاد من أجل دعم السيادة الليبية والاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي"، وهو ما قد يحمل توجها يدعم التوجه التركي - الليبي بفتح آفاق حوار مع نخب مغايرة لتلك النخب التي استدعت روسيا وطلبت دعمها.
غير أن لقاء "زوارة" حمل دلالة أخرى، حيث يرى فيه مراقبون اتجاها أميركيا لكبح الرغبة الفرنسية المحمومة للحصول على قاعدة عسكرية على الجانب التونسي من الحدود التونسية الليبية[63].
فضلا عن تخوفات من منهج فرنسا في دعم الوجود الروسي، وهي التخوفات التي مهدت لها الولايات المتحدة منذ مايو /آيار 2020 بإرسال وحدات من قوة "أفريكوم" إلى تونس[64].
غير أن التدخل الأميركي كان له بعد آخر، فمع اتصال أنقرة بواشنطن، حدث اتصال مصري بواشنطن كذلك، ويفيد مراقبون بأن التواصل الأميركي مع كل من القاهرة وأنقرة كان يهدف إلى خلق تنافس على تقليص الدعم للوجود الروسي في ليبيا.
ويتزايد القلق الأميركي من هذا الدور مع الانسحاب التكتيكي الفرنسي من المشهد الليبي لصالح استدعاء روسيا بصورة رسمية عبر بوابة عقيلة صالح[65]، وما أسفر عنه ذلك من معاودة تدفق السلاح والمرتزقة الروس لقوات "حفتر"[66].
خاتمة
تتصاعد نذر التوتر في ليبيا، وقد بلغت ذروتها مع مناورات متبادلة بين كل من مصر وتركيا، وإن كانت المناورات التركية لم تجر حتى تاريخ كتابة هذه السطور، غير أن أيا من هذه التفاعلات لا يلغي مستقبل توظيف ورقة القبائل. وإن اندلعت مواجهة "محدودة" مصرية تركية فلن تعدو أن تكون مدخلا لتمكين قبائل الشرق من لعب دور الحامي للنفوذ المصري في شرق ليبيا، وحاجزا يحول دون بلوغ ما تراه القاهرة تهديدا إسلاميا لأراضيها.
وهذه المواجهات قد تنشب فعلا، وقد يحركها بحث المؤسسة العسكرية المصرية عن أية شرعية عسكرية تغطي تغولها في الداخل المصري، ولعل هذا سبب تبادل الردع بين الجانبين التركي والمصري.
إن خروج فرنسا من الساحة الليبية ليس سوى تمظهر لعقدة فيتنام. فرنسا لا تريد البقاء فوق تراب ليبيا، وإن بقيت في قاعدة عسكرية في الجنوب فسوف تحتاج إلى اتفاق سياسي لا يجعلها طرفا محتلا على نحو ما ستنظر به القبائل للوجود الروسي في حال خروج حفتر وصالح من المشهد السياسي.
فالقبائل التي ساعدت "القذافي" في مواجهة ثوار 17 فبراير /شباط 2011 قد وجدت باعثها لذلك في رفض تدخلات الأجانب، وهو الأمر الذي تعالجه اتفاقية سياسية كتلك التي تجمع تركيا بحكومة الوفاق الليبية.
وفي المستقبل، تراهن فرنسا - على الأرجح - على أن تبقى القبائل مفتاحا لزعزعة استقرار حكومة الوفاق، وربما دفعها للقبول بنفوذ فرنسي واسع في ليبيا مستقبلا درءا لاحتمال طول أمد الصراع.
وتستغل فرنسا في هذا الصدد حاجة القبائل في جنوب ليبيا للمال، وهي الحاجة التي طالما دفعتها لتجارة المخدرات والسلاح وإدارة الهجرة غير الشرعية.
هذا المدخل لفرنسا ربما يمثل للجزائر صمام أمان يحول دون ارتداد ملف القبائل في وجهها لاحقا، فإرضاء قبائل التبو وأولاد سليمان، وبخاصة الطوارق، ربما يضمن نجاتها من توظيفات فرنسية لهذا الملف.
أما تونس، فيكفيها إدارة لعب دور يتيح للقبائل لعب دور أكبر من مدخل سياسي غير صراعي، وربما التنصل من أية تداعيات صراعية مستقبلية. كما ستبقى المشكلات المحدودة المترتبة على سيولة الحدود الجنوبية الغربية لمصر مع ليبيا كما هي، طالما أن ملفات تهريب المخدرات والسلاح لا يبلغ درجة تهدد الجبهة الداخلية المصرية.
المصادر:
