إذاعة أميركية: خطوات السيسي "النادرة" تجاه حقوق الإنسان تفتقر للجدية
أكدت إذاعة صوت أميركا أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي يواصل حملة الانتهاكات والقمع ضد حرية التعبير، في الوقت الذي كشفت فيه واشنطن عن عزمها فتح حوار مع القاهرة بشأن حقوق الإنسان.
يأتي الحديث عن هذا الحوار في وقت تسلط الجماعات الحقوقية والناشطون الضوء على سجل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ودعت 63 منظمة حقوقية ومنظمات دولية مصر مطلع يونيو/حزيران 2021، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف قمع المنظمات المستقلة والمعارضين سلميا.
قمع مستمر
وقالت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى في بيان: "على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ينهي على الفور حملة القمع ضد حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية".
تأتي هذه الدعوة الأخيرة في أعقاب تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة حقوقية تدعى "مبادرة الحرية" وتتخذ من واشنطن مقرا لها والتي وجدت أن "حملة مصر الواسعة النطاق والممنهجة من الاعتقال والسجن والانتهاكات تصل إلى الأميركيين على أراضيها"، بحسب الإذاعة الأميركية.
واحتجز ما لا يقل عن 11 أميركيا، بما في ذلك سائحون أو مقيمون دائمون بصفة قانونية أو حاملو تأشيرات الإقامة "ظلما" في مصر خلال عام 2020.
ولا يزال خمسة منهم في السجن فيما تم منع ثلاثة على الأقل من السفر، وفقا للتقرير.
ووثق البحث الذي أجرته مبادرة الحرية أيضا أكثر من 12 حالة احتجاز أفراد عائلات مواطنين أميركيين خلال عام 2020، في نمط انتقامي من السلطات المصرية ضد منتقدين لسياسات الحكومة المصرية يعيشون في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك وسط قلق من حالة عدم اليقين للمواطن الأميركي المسجون خالد حسن الذي يتوقع الإفراج عنه قريبا.
وحسن سائق سيارة ليموزين مصري أميركي، محتجز في مصر منذ يناير/كانون الثاني 2018.
اتهم حسن بالانضمام إلى جماعة إرهابية - وهو ادعاء غير موثوق به - فيما تقول هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للتعذيب والاغتصاب في الحجز.
وفي 25 مايو/أيار 2021، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ومصر اتفقتا على الدخول في حوار بناء حول قضايا حقوق الإنسان.
والتقى كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالسيسي بعدها بيوم، وذلك عقب يومين من حديث الرئيس جو بايدن مع رئيس النظام المصري.
يقول بعض المحللين إن الحوار حول حقوق الإنسان بين الولايات المتحدة ومصر من غير المرجح أن يسفر عن تحسينات حقيقية على الأرض في البلاد.
لكن التقرير يشير إلى أنه "إذا عملت الولايات المتحدة مع الحكومات الأخرى بطريقة منسقة - على سبيل المثال، حلفاؤها في أوروبا الذين يعتبرون شركاء تجاريين وأمنيين أساسيين لمصر - لممارسة الضغط، فقد يتراجع السيسي قليلا عن القمع ويمنح المصريين مساحة أكبر للتنفس".
وقالت ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي "هناك بالتأكيد خطر أن تبدو الولايات المتحدة ممتنة للغاية لخطوات رمزية تتخذها الحكومة المصرية، والتي يرى المصريون أنها تفتقر إلى الجدية".
ضغط بلا نتيجة
وضغط بلينكن من أجل إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين خلال اجتماعه مع السيسي. وقال مسؤولون أميركيون كبار إن ساعة من النقاش بينهما خصصت لقضايا حقوق الإنسان.
وصرح بلينكن لإذاعة صوت أميركا خلال مؤتمر صحفي في عمان في 26 مايو/أيار: "فيما يتعلق بالأميركيين المحتجزين، دعني أقول أولا: إننا لا نزال نشعر بحزن عميق بسبب وفاة مصطفى قاسم بلا داع في الحجز".
وتوفي قاسم الأميركي ذو الأصول المصرية بسبب الإهمال الطبي في السجن المصري في 13 يناير/كانون الثاني 2020.
وتعهد كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالتحرك قائلا "بالتأكيد أثرت مسألة الإفراج عن الأميركيين المحتجزين ظلما في اجتماعي، وسنواصل القيام بذلك حتى يتم لم شملهم بعائلاتهم".
وتعتبر واشنطن القاهرة شريكا في الحرب العالمية على الإرهاب وحليفا في المنطقة.
لكن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط دان تقول: إن مصر التي كان ينظر إليها على أنها شريك سلام واعد "سقطت في شكل وحشي وفاسد في ظل نظام الحكم العسكري ولا ينبغي أن تكون المتلقي الأول للمساعدة الأميركية".
وصرحت دان لصوت أميركا: "حقيقة أن الولايات المتحدة واصلت تقديم 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات أمنية لا يمكن النظر إليها إلا على أنها تصويت لصالح هذا النوع من النظام، وهي حالة محزنة".
وأفرج عن الكاتب المصري الساخر ومدون الفيديو شادي أبو زيد، نهاية مايو/أيار 2021 بحسب منشور على حسابه على فيسبوك.
جرى القبض على أبو زيد لأول مرة في ذات الشهر من عام 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة. وأطلق سراحه لفترة وجيزة واعتقل مرة أخرى في 2020.
واعتبر إطلاق سراحه إيجابيا ولكنه ليس كافيا لتغيير اتجاه تصعيد السلطات المصرية الأعمال الانتقامية ضد المعارضين.
لكن المسؤول في مبادرة الحرية "تود رونفر" أكد أن "الإفراج عن شادي أبو زيد أمر مرحب به ، لكن من الصعب أن نفهم أن ثلاث سنوات من حياته سرقت بسبب إزعاج السلطات".
للأسف، لا يزال عشرات الآلاف من السجناء محتجزين ظلما من قبل حكومة السيسي بسبب معتقداتهم أو كلامهم أو انتماءاتهم السياسية، وفق قوله.
وأردف رونفر: "هذا الاتجاه يزداد سوءا، ويجب على إدارة بايدن إثبات أنه ستكون هناك عواقب حقيقية إذا استمر (النظام في سياساته)".
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2020 حول حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة في مصر.
وشملت القتل غير القانوني أو التعسفي والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاحتجاز التعسفي والانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد، فضلا عن قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
وكان السيسي قاد انقلابا في عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، ونصب نفسه كزعيم بلا منازع وسحق المعارضة على الرغم من انتقادات جماعات حقوق الإنسان.
وتجادل السلطات المصرية بأن تعريف حقوق الإنسان يتعلق بشكل أكبر بتحسين نوعية الحياة لأغلبية الناس وليس الفضاء السياسي.
