بعد انتخاب رئيس البرلمان.. التغييرات المتوقعة بالحكومة التركية

تتحول الأنظار بعد انتخاب رئيس مجلس الأمة في تركيا مصطفى شنطوب إلى الحكومة والتغييرات المحتملة داخلها وهنا يجري الحديث عن تاريخين. 

وفاز مصطفى شنطوب، النائب في حزب "العدالة والتنمية" عن ولاية تيكيرداغ، برئاسة البرلمان التركي مجددا، في 7 يوليو/تموز 2020.

وتقدم شنطوب بذلك على كل من مرشحي أحزاب "الشعب الجمهوري" خلوق كوتش، الذي حصد 134 صوتا، و"الشعوب الديمقراطي" إرول قاطرجي أوغلو، الحاصل على 51 صوتا، و"إيي" إمام حسين فيليز، الحاصل على 37 صوتا.

وبالحديث عن الحكومة الراهنة، فمن الأول حتى العاشر من يوليو/تموز، سيكون مر على تشكيلها عامين، وبالتالي من المتوقع أن يحدث التغيير بعد هذا التاريخ، أي من 10-15 من الشهر ذاته.

وهذا الأمر له بعد قانوني حيث من الممكن أن يتقاعد الوزراء بعد خدمتهم في الحكومة مدة عامين كاملين، أو النظر في الأمر حتى الخريف المقبل وتقييم المسألة برمتها. 

تغييرات في الكواليس

وقالت صحيفة حرييت: إن "صاحب القرار الرئيس في تغيير الحكومة هو الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن معرفة ما الذي يدور بعقل الرجل ولا يستطيع أحد التنبؤ بما يحدث".

ومع ذلك، زادت التوقعات بشأن تغييرات مجلس الوزراء في الكواليس، وفي كل الأحوال ونظرا لمحدودية نواب العدالة والتنمية في المجلس وتغير الدولة إلى النظام الرئاسي سيتم اختيار الوزراء الجدد من خارج البرلمان. 

ومن التوقعات السائدة، أن يحل نائبو بعض الوزراء مكان وزرائهم خاصة في الوزارات التي تحمل الطابع الفني والعملياتي. أيضا من المحتمل أن تنفصل بعض الوزارات عن بعضها وربما يكون هناك تأسيس لوزارات بمسميات جديدة. 

من الوزارات التي تأتي في مقدمة التغيير: الأسرة والعمل، الثقافة والسياحة، الزراعة والغابات.

التخمينات هنا تأتي لأن كل هذه الوزارات تحمل اسمين معا ومهمات منفصلة، ولكن هل هذا بالفعل ما سيقوم به أردوغان أو أنه أجرى دراسة ما في هذا الصدد،؛ لا أحد يعلم.

فمن المحتمل أن يغير الرئيس بعض الأسماء بالفعل وربما يعمل على تدوير أسماء أخرى كما سيزيد من أعداد نواب الوزراء في التغيير المقبل. وبكل الأحوال، من أجل  معرفة هذه التفاصيل وبشكل قطعي لم يتبق سوى أسبوع واحد. 

وذكر الكاتب عبد القادر سيلفي أنه "في 15 يوليو/تموز، ذكرى الانقلاب الفاشل واستهداف البرلمان بطائرات تركية تتبع لجماعة غولن الإرهابية، ومرة أخرى ثبت البرلمان أمام جبروت أولئك الانقلابيين ليكون مرة ثانية غازيا من جديد".

وبالطبع يعقد المجلس كل عام في هذا التاريخ جلسة لا يفوت حضورها الرئيس أردوغان، لكن وبسبب فيروس كورونا، ستختلف الصورة هذا العام.

لكنه وبكل الأحوال سيقف أردوغان أمام النصب التذكري في ساحة المجلس حيث الحفرة التي حدثت بسبب استهداف هذه الطيارات للبرلمان ضمن مناصب التأبين. 

آيا صوفيا

في ظل هذا كله، تواصل الدائرة العاشرة في مجلس الدولة التركي النظر في مسألة آيا صوفيا وتحويله لمسجد أو بقائه كمتحف كما هو عليه منذ العام 1935.

المدعي العام أعطى المحكمة رأيه والآن المحكمة المكونة من رئيس وأربعة قضاة تنظر في المسألة.

فمن المعروف أن آيا صوفيا استحال متحفا بقرار وزاري عام 1934 وبالتحديد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته. وإذا ما أبطلت المحكمة هذا القرار سيعود مباشرة إلى حالته السابقة مسجدا حيث كان بعد فتح إسطنبول ولمدة 500 عام بعده.

وإذا كان هناك قرار في الاتجاه المعاكس، يحق لمجلس الدولة الطعن في مجلس أقسام القانون الإداري. ويقول الكاتب: "لا يمكن النظر لهذه المسألة من زواية قانونية بحتة أو حقوقية، بل هناك جوانب سياسية مهمة يجب أن ينظر إليها عند اتخاذ القرار".

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن مجلس الدولة (أعلى محكمة في البلاد) سيعلن قراره بشأن وضع "آيا صوفيا" يوم 10 يوليو/تموز.

ويجب الإشارة هنا إلى أن أردوغان يميل لاتخاذ هكذا قرار ويدعمه في ذلك زعيم الحركة القومية دولت بهشتلي وكذا الأمر ينسحب على الحزب الجيد وزعميته ميرال أكشنار، حتى أن حزبها أعد دراسة بهذا الصدد.

ولم يسمع صوت من حزب الشعوب الديمقراطي أيضا، لكن يمكن القول: إن حزب الشعب الجمهوري يأتي في هذا الإطار مشترطا عدم تحويل هذه الخطوة إلى مكسب سياسي. ومن الطبيعي القول: إن الشعب التركي بكامله يريد أن يعود المتحف مسجدا كما كان في السابق، بحسب الصحيفة.

وتقول: "تركيا عاشت لحظات مشابهة لهذه من قبل مثل إعادة لغة الأذان للعربية بعد أن كان يؤذن بالتركية لسنوات طويلة ولم يعترض حزب الشعب الجمهوري وسهل من عمل الحزب الديمقراطي وكانت خطوة تحويل الأذان للتركية سببا أساسيا في خسارة الأول للانتخابات عام 1946".

وهذا يعد جزءا أساسيا في أن حزب الشعب الجمهوري لم يعترض على عودة الأذان للعربية من جديد.

وفي حديثه نيابة عن مجموعة حزب الشعب الجمهوري خلال المفاوضات التي جرت في البرلمان في 16 يونيو/حزيران 1950، قال نائب طرابزون جمال أيوبوغلو: "لن نعارض عودة الأذان للعربية مرة أخرى" وهي حادثة تبدو تماما مشابهة لمسألة آيا صوفيا.