"عقوبة المنامة الأشهر".. لماذا تصر البحرين على إعدام المعارضين؟

أطلق ناشطون على موقع تويتر حملة مناهضة لأحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الرأي السياسيين في البحرين، بالتزامن مع عقد مجلس العموم البريطاني جلسة طارئة اليوم الخميس 9 يوليو/تموز، بشأن محاكمة الناشطين المحكومين بالإعدام، محمد رمضان وحسين موسى.

الناشطان صدر بحقمها حكما بالإعدام بتهمة قتل شرطي في انفجار قنبلة في قرية دير الشيعية الواقعة شمال شرق المنامة والمحاذية لمطار البحرين الدولي في مدينة المحرق، في الذكرى الثالثة لبدء الحركة الاحتجاجية ضد حكم آل خليفة منذ 2011، والتي كانت في 14 فبراير/ شباط 2014.

ومن المقرر مثول الناشطين أمام محكمة التمييز البحرينية في 13 يوليو/تموز، للنظر في استئناف الحكم، إذ أفادا بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف.

وطالب ناشطون عبر مشاركتهم في وسم #كلا_للإعدام سلطات البحرين بالتوقف عن سياسة ترهيب المطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأحكام الإعدام واستخدامها كوسيلة للقمع والاضطهاد والمناورات السياسية، مشككين في نزاهة المحاكمات التي يتعرض لها المحكومين.

وأشاروا إلى أن السلطات البحرينية تستخدم عقوبة الإعدام لأسباب طائفية، بهدف إسكات صوت الشارع المطالب بالحقوق المشروعة، لافتين إلى أنها شُرعت لقتل المعارضين الذين لم تستطع سلطات العائلة الحاكمة النيل منهم في إعدامات الشوارع، بحسب قولهم.

أحكام مسيسة

وأكد ناشطون أن أحكام الإعدام في البحرين مسيسة ومعلبة وصادرة عن الديوان الملكي، مستنكرين تراجع مستوى الحريات في المملكة، في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتوقيع اتفاقيات لتعزير قيم حقوق الإنسان.

ورفض الناشط الحقوقي يوسف المحافظة، مصادرة الحق في الحياة، مؤكدا أن أرواح المواطنين ليست رخيصة و ليست لعبة سياسية.

وطالب بإلغاء أحكام الإعدام والالتزام بالتعهدات الدولية الحقوقية، والتوقف عن سياسة الترهيب واستخدام الأحكام كوسيلة للقمع.  

وأكد الناشط الحقوقي يحيى الحديدي، أنه في السجون العربية تختلف الأسماء والفعل واحد، حيث التعذيب لأخذ الاعترافات وبعدها إما الإعدام أو السجن المؤبد، التهمة: التهديد بقلب نظام الحكم والعمالة للخارج؛ هذه التهم معلبة لكل معتقلي الرأي.

وذكر باكر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق اﻹنسان، بحوادث تكشف أن سياسة الإفلات من العقاب جعلت التهديد والتلويح بتنفيذ الإعدام أداة نمطية للتعذيب بلا رحمة، لافتا إلى تعرض أحد ضحايا التعذيب في مبنى التحقيقات، لنزع أظافر قدميه والتعليق واللكم على الأنف والفم، فيما تعرض آخر للتعذيب والتحرش الجنسي على أيدي ضباط بوزارة الداخلية.

وقال ميثم خالد: إن "المحاكم الخليفية (نسبة إلى آل خليفة الذين يحكمون البحرين) التي أصدرت أحكام الإعدام غير شرعية ومحاكماتها باطلة". 

وأشار ناشطون إلى حالة التضامن الداخلي والخارجي مع المحكومين بالإعدام في البحرين، إذ لفت النائب السابق وعضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة علي الأسود، إلى رفع البحرينيين شعار #كلا_للإعدام، وسط تضامن دولي عالمي مع قضية الشباب المطالبين بالحرية والديمقراطية المحكومين.

وأشار إلى تعرضهما للتعذيب في سجون #البحرين بغرض تسجيل اعترافات تقدم كأدلة من النيابة العامة لمحاكم غير عادلة وقضاء غير نزيه بشهادات محلية ودولية عديدة.

وتحدث جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن تقدم 82 دولــة بـــ 175 توصيــة إلــى #البحريــن خلال الاسـتعراض الدوري الشامل في مايو2017 مـن بينها 22 دولـة أوصت بإلغاء عقوبــة الإعدام أو وقف تنفيذها والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لا للإعدام

ورفض ناشطون استخدام عقوبة الإعدام وطالبوا بإلغائها، راصدين تبعات استخدامها على الشعب البحريني وأثرها.

وقالت ابتسام الصايغ ناشطة حقوقية واجتماعية: "لكي نرسم ابتسامة أمل ونمسح دمعة حزن ونخفف ألما وننتظر الغد مع أفق الفجر الجديد، #كلا_للإعدام #StopExecutionsBahrain"، متسائلة: "أما آن الأوان أن يشعر  أطفال المحكوم بالإعدام محمد رمضان بالسلام #لا_للإعدام".

وأكد حسين الديهي نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، أن منصات وبنادق الإعدام لا تحقق الاستقرار السياسي "المتوهم"، قائلا: إن كل طلقة رصاص أزهقت أرواح الشهداء الأبرياء عبر تنفيذ حكم الإعدام الظالم عززت من القناعات الشعبية الراسخة بضرورة التغيير السياسي الجذري.

وأشارت المدافعة عن التعليم وحقوق المعلمين والطلبة جليلة السلمان، أن الاعترافات تحت التعذيب كما أفادوا قادت للحكم بالإعدام، موضحة أن القاعدة تقول: إن ما بني على باطل فهو باطل فإذا كانت ادعاءات التعذيب صحيحة فكل ما بني عليها هو باطل.

وحثت على وجوب التأكد من عدم وجود أي شائبة حقوقية أو قانونية قبل إصدار العقوبة، وإعلان النتيجة للملأ كما أعلنت الأحكام.  

وأعرب عبد النبي العكري عن تطلع شعب #البحرين إلى مبادرة شجاعة لإلغاء أحكام الإعدام لأنها تعمق الشرخ مع الدولة وتعقد الأزمة وتخلق معاناة وجراحا لا تندمل لدى أقارب المعدمين والعديد من المواطنين، مستطردا: "لنا في التجربة عبرة". 

ويتجاهل النظام البحريني دعوات حقوقية ودولية تطالبه بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين له، نظرا لأن المحاكمات والإدانات تشوبها ادعاءات بالتعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حلفاء البحرين، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، بالضغط على المنامة للسماح لخبراء أمميين بالتحقيق بشكل مستقل في مزاعم تعذيب المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الجلسة المنعقدة في مجلس العموم البريطاني أثناء كتابة هذه السطور، تعهده بمواصلة الجهود لمنع صدور أحكام بالإعدام في البحرين، وإعلانه معارضة تطبيقها.