العالم على مشارف ثورة جماعية.. هذا ما يحدث في فنزويلا الآن

"العالم على صفيح ساخن"، ربما تكون تلك العبارة هي الأنسب لواقع كثير من دول العالم المضطربة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، في مشهد أشبه بالهزات الأرضية الصغيرة التي تسبق الحمم البركانية القوية.

فمن الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية تضطرب فنزويلا، وفي غرب أوروبا تعم المظاهرات شوارع فرنسا، وفي جنوب آسيا تشتغل الخلافات بين الهند وباكستان، وفي غربها لم تهدأ مظاهرات إيران بعد، أما في العالم العربي فحدث ولا حرج عن المظاهرات والاحتجاجات والحروب والنزاعات.

كل ما سبق قد ينذر بثورة جماعية تجتاح العديد من دول العالم، لكنها بالقطع ستكون مختلفة عن "ثورات الربيع العربي"، التي شهدها العالم مع بدايات 2011، ونجحت مايعرف بالثورات المضادة في إحتوائها والانقلاب عليها.

وفي تلك السلسة نسلط الضوء على أكثر الدولة الملتهبة في العالم، ونستعرض بشيء من التفصيل أسباب تلك الاضطرابات، والعوامل التي تتحكم فيها، وموقف التحالفات الدولية الكبرى منها، وإلى أي مصير محتمل ستصير تلك الاضرابات.

فنزويلا إلى أين؟

سنبدأ تلك السلسة بالحديث عن فنزويلا، تلك الدولة التي تعيش أحداثا ساخنة منذ سنوات عدة، إلا أن وتيرة الاضطرابات تسارعات مؤخرا، خصوصا بعدما أعلنت واشنطن سحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين، عقب اشتعال مظاهرات الغضب ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك مع استمرار انقطاع التيارالكهربي في بعض المناطق وهو الأسوأ من نوعه منذ عشرات السنين.

وتزامن ذلك مع إعلان البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة حالة الطوارئ وذلك بناء على طلب، خوان غوايدو زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، ضمن الحق الذي يكفله له الدستور باعتباره رئيس المجلس الوطني –البرلمان- وهو الأمر الذي باركته الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة بالعالم.

فما الذي يجري في فنزويلا؟ وما هي طبيعة الصراع بين "مادورو وغوايدو"؟،  وما الدور الأمريكي في تصاعد الأزمة؟، ولماذا وصلت البلاد إلى ماوصلت إليه الآن من ارتفاع مهول في نسبة التضخم، وغلاء فاحش في الأسعار وتراجع في سعر العملة وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي؟

انفجار الأزمة الاقتصادية

فنزويلا، هي دولة تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وتمتد مساحتها إلى نحو 916.445 كيلومتر مربع (353.841 ميل مربع) ويقدر عدد سكانها بحوالي 32 نسمة.

وتعتبر فنزويلا، دولة ذات تنوع بيولوجي شديد للغاية، فهي تضم مناطق بيئية عديدة ومتنوعة تبدأ من جبال الانديز في الغرب لتصل إلى حوض غابات الامازون المطيرة في الجنوب، مارة عبر سهول يانوس الواسعة وساحل الكاريبي في الوسط ودلتا نهر أورينوكو في شرق البلاد.

كانت فنزويلا في ثمانينيات القرن الماضي إحدى أكثر الدول استقرارا في أمريكا اللاتينية، مُحاطة بديمقراطية من نوع خاص إلى جانب ثروتها النفطية التي مكّنتها لتكون أعلى الدول في معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وفي وقتٍ كان سعر برميل النفط يكسر حاجز 100 دولار للبرميل، فإن اقتصادها الذي يعتمد على 90 بالمئة من العائدات النفطية شهد قفزات رابحة، لكن هذا الوضع الاقتصاديّ تغيّر بصورة جذريّة في عهد الرئيس مادورو، إذ شهد الاقتصاد الفنزويلي أعلى معدّلات تضخم وارتفاع أسعار في التاريخ.

لكن على مدار ست سنوات في حكم البلاد، أثبت مادورو تبنِّي نفس نهج رئيسه الراحل هوغو تشافيز، بل زاد عليه بدخول البلاد في أزمات اقتصادية عنيفة، فقد شهد عهد مادورو تضخما في الأسعار يزيد عن مليون بالمئة وحذف أصفارا كثيرة من العملة الوطنية، واخترع عملة رقمية موازية لتصدير نفط البلاد، الذي انخفض إنتاجه اليومي من 3.5 مليون برميل منذ أكثر من عشر سنوات إلى 1.2 مليون برميل على أفضل تقدر، مروروا بهروب الشركات العالمية من فنزويلا، مثل كوكاكولا، لنقص السكر.

أيضا، فإن زيادات الأجور في عهد مادورو إلى أكثر من 15 مرة لمواطني بلاده، تسببت في حالة تضخم كبيرة حيث بلغ التضخم الشهري في الأسعار  نحو 144 بالمئة معدل البطالة الرسمي، الأمر الذي دفع  نحو 8 بالمئة  من المواطنين  (نحو 2.3 مليون شخص) إلى النزوح الدول المجاورة، كما أن معدل البطالة الرسمي ارتفع في البلاد لنحو 24 بالمئة.

وحسب بيانات البنك الدولي، فقد يلزم فنزويلا (العضو في منظمة أوبك) بعد اجتياز حقبة مادورو، أن يكون سعر برميل النفط نحو 120 دولارا، مع رفع صادراتها إلى قرب 3 ملايين برميل يوميا، رغم الصعوبات الفنية، ليعود اقتصادها إلى مستواه العادي قبل رحيل شافيز في 2013.

كما اتهمت حكومة الرئيس الفنزويلي بسوء إدارة الموارد النفطية، مع انتشار الفساد وفشل الخطط الاقتصادية، وهو ما كان كافيا لوصول نسبة التضخم مليون بالمائة في نهاية العام الماضي بحسب صندوق النقد الدولي، وهو ما يضع نحو 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر بسبب النقص الغذائي والانهيار الاقتصادي.

وبحسب بعض الإحصائيات فقد خسر ما يقرب من ثلثي سكان فنزويلا البالغ عددهم 32 مليونا نحو 11.8 كيلوغرام من أوزانهم -في المتوسط- عام في سنة 2017، وهو ما تُسميه المعارضة "حِمية مادورو"، في إشارة للسخرية من الرئيس الفنزويلي.

المعارضة تنتفض

تراكم الأزمات الاقتصادية في فنزويلا، دفع المعارضة إلى تنظيم مظاهرات غضب عارمة ضد نظام مادورو، الذي بدوره تجاهل صرخات المعارضة وانتفاضة شعبه، وأكمل في مسيرته بخطط اقتصادية فشلت جميعها في إصلاح الأمور في البلاد.

وقد أُعلن عن فوز مادورو في التصويت هذا العام لفترة ولاية ثانية تمتد حتى عام 2025 وسط عدم قبول ذلك من الفنزويليين في الداخل قبل المجتمع الدولي في الخارج.

ولم يأبه مادورو للأصوات التي طالبته بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية في 2018 بعد أن أنتهت فترته الأولى، لتدين بعدها نحو 60 دولة أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومجموعة "ليما" التي تضم 13 دولة أغلبهم من أمريكا اللاتينية نتائج الانتخابات، وتتهما بإنه شابتها شبهة تزوير.

لكن الضربة الكبرى تمثلت في طعن البرلمان الذي تسيطر المعارضة فيه على 109 مقعدا من أصل 167 منذ عام 2015 في شرعية الرئيس.

محاولات اغتيال ثم انقلاب

قبل أن ينتهي العام الماضي ، تعرّض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال في شهر أغسطس/آب 2018 ، عبر طائرة بدون طيار أثناء حضوره عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الفنزويلي –الظهير الفعلي له في السُلطة، إضافة للمحكمة العُليا.

لم يكن هذا كل شيء فقد بدأ العام الحالي بتمرد عسكري في العاصمة كراكاس نفذه نحو 27 عسكريا حصلوا على أسلحتهم من الحرس الوطني، أعقبتها تظاهرات نتيجة لدعوة العسكريين المدنيين الانضمام عبر مقطع فيديو وجد طريقه سريعا للانتشار، ليخرج قائد الجيش بعدها مُعلنا تمسّكه بشرعية الرئيس.

لكنّ الطعنة الأكبر التي تلقاها مارودو، أنّه وقبل أيام من مراسم أداء اليمين التي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، فرار قاضي المحكمة العليا إلى الولايات المتحدة مُعلنا عدم اعترافه بشرعية الحكومة.

الأزمات التي يعيشها الرئيس الفنزويلي، جرّأت خوان غويدو للانتقال من المعارضة عبر صفحات "واشنطن بوست" إلى الإعلان المثير الذي خرج به بـ"استعداده لتولي الرئاسة ضمن حقّه الدستوري"، وهي الدعوة التي سخر منها مادورو في التلفزيون الرسمي للبلاد قائلًا: "سيتساءل الكثيرون في فنزويلا ما هو هذا الـ(غوايدو)؟"، لتقرر السُلطات اعتقال رئيس البرلمان قبل أن تفرج عنه بعدها دون أن تَعلم ما يُدبّر له المعارض الشاب ذو 35 عاما.

تسارعت الأحداث بشكل مثير للجدل في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، حين خرج جوايدو في تجمّع للمعارضة يضم الآلاف، وأعلن عن مفاجأته قائلا: "أقسم أن أتولّى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية رئيسا لفنزويلا، للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة"، ليحصل سريعا بعدها على اعتراف الولايات المتحدة التي تتّهمها حكومة مادورو بالوقوف وراء هذه المحاولة الانقلابيّة.

ازداد الدعم الخارجي لسلطة خوان غوايدو بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عدم اعتراف بلاده بسلطة مادورو، وتأييدها المعلن لغوايدو، الذي يواجه صعوبة حقيقية في عدم الانحياز الرسمي من جانب القوات المسلحة في فنزويلا له، وبقائها على دعم مادورو حتى الآن، وهو الأمر الذي يحاول غوايدو تداركه، بتعهده بالعفو الشامل عن المسؤولين من الحكومة والجيش المتعاونين مع مادورو، واعتزامه إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفّافة، بإشراف المجتمع الدولي، وكذلك إعادة النظر في تقديم ضمانات وتطمينات للدول صاحبة الاستثمارات الخارجية في بلاده، خاصة روسيا.

علاقة أمريكا بالمعارضة

لايخفى على أحد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالاضطرابات في فنزويلا، حيث يعود العداء الأمريكي لفنزويلا إلى عام 2000 حين بزغت خمس دول اشتراكية مُعادية لأمريكا الرأسمالية وسياسات صندوق النقد الدولي،  وتمثلت تلك الحكومات اليسارية في كل من البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور، إضافة إلى فنزويلا التي كانت البلد الأهم في المُعسكر اللاتيني نظرًا لثروتها النفطية الهائلة، باعتبارها تحتل المركز الثامن في منظمة "أوبك".

وعلى مرّ سنوات عدّة، اعتبرت واشنطن نظامَيْ فيدل كاسترو في كوبا، وهيجو تشافيز في فنزويلا هما رأسا حربة روسيا والصين لما يُمثلانه من خطر على نموذجها الليبرالي، لكنّ معسكر اليسار نفسه سُرعان ما تهاوى بعد نحو عقد من ظهوره بسبب فشل الخطط الاقتصادية، وهو ما كان فرصة ثمينة لليمين ليعاود الظهور مُجددً.

وبينما تساقطت مُعسكرات اليسار واحدة تلو الأخرى، رأت أمريكا في الوقت الراهن فرصة مناسبة للتخلص من آخر القلاع اليسارية في أمريكا اللاتينة، خصوصا وأن اليسار مني في فنزويلا بهزيمة قاسية حين سيطرت الأحزاب اليمينية على المجلس الوطني الذي يقود رئيسه حاليا انقلابا على مادورو.

وكما دبّرت واشنطن انقلابا على تشافييز عام 2002 كاد أن يُطيحه، حاولت تكرار نفس التجربة مع تلميذه الرئيس الحالي الذي سار على نهجه اليساري في العداء للولايات المتحدة، وتجدر الإشارة أنّ مادورو الذي يحكم منذ عام 2013 نجا من أكثر من 20 محاولة اغتيال.

وعقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها مادورو، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية، على فنزويلا مستهدفا قطاع النفط بمنع الأمريكيين والمقيمين فى الولايات المتحدة من شراء أدوات الديْن الفنزويلية.

كما أن الموقف الأمريكي -حسب الرئيس ترامب- لا يستبعد تدخلا عسكريا في فنزويلا، لحسم الأمور لصالح جايدو، الذي تُصدِّر بلاده نحو 7 بالمئة من واردات النفط الأمريكية، وهو الأمر الذي دعا ترامب إلى تشديد لهجته، بفرض عقوبات اقتصادية متوقعة على قطاعات النفط والذهب والتصنيع في فنزويلا، كخطوة أولى لأزاحة مادورو، الذي قطع علاقاته رسميا مع واشنطن.

الوضع يزداد سوءا

إلى جانب التأزم السياسي والاقتصادي في فنزويلا، فإن أزمة جديدة ضربت البلاد تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، حيث يغرق أكثر من 60 بالمئة من أحياء العاصمة الفنزويلية كاراكاس بالظلام؛ بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وفي أول ظهور علني له منذ انقطاع التيار الكهربائي، ندد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بما اعتبره "هجوما إلكترونيا" في "حرب الكهرباء" التي تشنها الولايات المتحدة، وأكدت حكومته أنها ستزوّد الأمم المتحدة بـ"أدلة" على اتهاماتها.

ويتبادل غوايدو ومادورو، الاتهامات ويحمّل كل منهما الآخر مسؤولية ما حل بالبلاد من تراجع في الأمن والتأثير سلبا على حياة السكان، حيث تشهد البلاد انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي، ما تسبّب بحرمان السكان من الكهرباء والمياه ووسائل النقل، وفاقم صعوبة التموّن في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وأعلنت المعارضة الفنزويلية وفاة 17 شخصا في المستشفيات، دون إعلان مصدر هذه الحصيلة أو توضيح ما إذا كانت تشمل المتوفّين الـ15 الذين قضوا بسبب إصابتهم بالتهابات في الرئة، في حين تنفي الحكومة هذه الأنباء، وتقول إن المعارضة تستخدم هذه الشائعات لكسب المزيد من الدعم والتدخل الخارجي.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة في فنزويلا، فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، للاشتباه "بضلوعه في عمل تخريبي تسبب بانقطاع الكهرباء في البلاد"، فيما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن النيابة فتحت تحقيقا جديدا بحق غوايدو للاشتباه "بضلوعه في عمل تخريبي استهدف أنظمة سد "سيمون بوليفار" الذي يعد الركيزة الأساسية لأنظمة الكهرباء في البلاد".

الحلفاء يتدخلون

وبينما تقف أمريكا والدول الأوربية في صف المعارضة بهدف الإطاحة بـ"مادورو"، فإن حلفاء الرئيس الفنزويلي يقفون بجانبه بشكل كبير، فالصين، على سبيل المثال أعلنت استعدادها لمساعدة فنزويلا في استعادة نظامها لإمدادات الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي حدث مؤخرا.

وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده مستعدة لتزويد فنزويلا بالمساعدة والدعم الفني اللازمين لاستعادة نظام امدادات الطاقة".

روسيا هي الأخرى، أعلنت في أكثر من موقف مساندتها للرئيس الفنزويلي وحكومته، حيث أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي ارياسا في وقت سابق بأن بلاده، مهتمة بتطوير المشاريع المشتركة مع روسيا،  وقال"لدينا رغبة دائمة في تعزيز المشاريع الجديدة مع روسيا، ونعتقد أن هذا يجب أن يستمر".

بينما أعرب  رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الأسبوع الماضي عن قلق بلاده للغاية من تصريحات الولايات المتحدة بشأن احتمال التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكدا أن ضجيج المعلومات حول فنزويلا يساعد على تقويد القانون الدولي وسيادة القانون.

تساؤلات هامة

أخيرا وبعد كل ما سبق، فإن هناك الكثير من التساؤلات التي يجب طرحها في إطار فهم المشهد الكلي في فنزويلا من بينها مَن يحسم المشهد في فنزويلا، خاصة قبل اجتماع أوبك المقبل، في أبريل/نيسان 2019، الذي قد يشهد خلافا دوليا واضحا على ثنائية تمثيل سلطة فنزويلا، عضو أوبك منذ عام 1960؟ ومتى، وبأي كلفة ستعود فنزويلا بثرواتها المهولة إلى ما تستحقه من نمو واستقرار، كرافد مؤثر في الاقتصاد العالمي ككل؟، وهل ينجح معسكر أمريكا في حسم الموقف لصالحها؟ أم ينجح الرئيس الفنزويلي في حسم الموقف لصالحه؟ أم أن الشعب الفنزويلي هو من سيقرر مصيره لنفسه ويحسم كل تلك الصراعات باتفاضه شعبية  قوية تعيد الأمور إلى نصابها؟