التهديد بالقتل وتجريم الاختلاط.. وسائل عقاب المخالفين لحظر كورونا

ضرب وسجن وترحيل وغرامات مالية.. أساليب عديدة سلكتها بعض دول العالم، كعقوبات على مخالفي قواعد الحجر الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

بعض هذه الأساليب اتسم بالغرابة، والآخر بالصرامة، غير أنها اجتمعت كلها في كونها عقوبات رأت السلطات ضرورة تطبيقها على كل المخالفين الذين لم يأخذوا الموضوع بجدية ولم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي.

البقاء القسري في البيوت، كان أحد الإجراءات اللازمة التي اتخذتها وفرضتها بعض الدول كخطة للحد من تفشي الجائحة، وعليه فإن كسر الحجر كان يسهم بإفشال هذه الخطة.

جلد المخالفين

أكثر الأساليب غرابة ما انتهجته السلطات الهندية تجاه المخالفين لقواعد الحجر الصحي، حيث طبقت نيودلهي عقوبة الجلد وضرب المخالفين بالعصي حسبما أظهرت عشرات من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع أن العقوبة التي تطبقها الأجهزة البوليسية تكون في العادة هي الحبس والسجن، إلا أن السجن لم يعد خيارا مناسبا في ظل أزمة كورونا لدى عدد من البلدان التي بدأت بإطلاق سراح المسجونين على ذمة بعض القضايا غير الجسيمة.

السجن يعد بيئة مناسبة لانتشار المرض وانتقال العدوى، بحكم عدم احتواء السجون على شروط السلامة والنظافة وعدم قدرة معظم السجون على تحقيق المسافة الاجتماعية الآمنة بين الأشخاص.

أسلوب آخر مارسته الهند، تمثل في التهديد بإطلاق الرصاص على المخالفين، ومع أن هذا الإجراء يعد هو الأشد قسوة إلا أن نيودلهي أطلقت تحذيرا للسكان بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار إذا لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي المفروضة عليهم، وفي حال تعرضوا لإطلاق رصاص فإن هذا الأمر قانوني، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تبادل الخروج

الأسلوب الأشد غرابة في الحجر الصحي، هو ما فرضته سلطة بنما، مطلع أبريل/نيسان 2020، حيث خصصت أياما لخروج الرجال وأخرى للنساء بالتبادل.

وسمحت السلطات في بنما للرجال بالخروج أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في حين سمحت للنساء الخروج أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، في حين يتعين على الجميع البقاء في المنازل يوم الأحد.

واشترطت السلطات في بنما عدم بقاء المرأة خارج المنزل لأكثر من ساعتين، ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التواصل بين الجنسين خارج المنزل، وحسب "سي إن إن"، فقد رأت السلطات أن التواصل بين الجنسين وما يتبعه من تنقلات ولقاءات يوفر شروط انتشار الوباء، ويمثل حافزا للخروج من المنازل.

ولجأت بنما إلى فرض هذا الإجراء بعد أن فشلت في تطبيق الحجر العام على المواطنين، حيث انتهك المواطنون قوانين الحجر الصحي، بشكل لافت.

غرامات باهظة

أستراليا كانت رائدة في تطبيق الغرامات المالية بشكل مبالغ فيه، حيث فرضت السلطات على من يخالف قواعد الحجر غرامة تصل إلى 50 ألف دولار أسترالي (أكثر من 30 ألف دولار أميركي)، وهي الغرامة الأكبر في العالم.

أما الصين ففرضت غرامة تصل إلى 284 دولارا، والسجن 3 أشهر، فيما فرضت روسيا غرامة قدرها 50 دولارا للمرة الأولى، و60 للمرة الثانية، أما المسؤولون فيدفعون غرامات تصل إلى 630 دولارا.

من جانبها تفرض تركيا غرامة مالية تتراوح بين 50 دولارا وحوالي 500 دولار، بينما تفرض إيطاليا غرامة تصل إلى 328 دولارا والحبس 3 أشهر، في حين تفرض السعودية غرامة مالية تتراوح بين 666 و2600 دولار، أما إسرائيل فتفرض غرامة خاصة على العائدين من إسبانيا إذا قاموا بكسر الحظر فتعاقبهم بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات.

أما نيوزلندا فطبقت إجراء هو الأشد صرامة ضد المقيمين على أراضيها في حال انتهكوا قواعد الحجر الصحي، حيث تصل العقوبة إلى الطرد من البلاد نهائيا، حسب تصريحات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التي قالت فيها: "إذا فكرت بالقدوم إلى بلدنا وليست لديك نية لاتباع طلبنا بالعزل الذاتي، أقولها بكل صراحة، إنك غير مرحب بك ويجب أن تغادر قبل أن تُرحَّل".

طوعي وقسري

أنواع الحجر الصحي تراوحت بين الطوعي والقسري، حيث دعت عدد من الدول في بداية ظهور الفيروس للحجر إلى تطبيق إجراءات الحجر الطوعي، واعتمدت على وعي المواطنين، وحسن تقديرهم للكارثة الصحية، قبل أن تتدرج في إجراءاتها وتفرض الحجر القسري.

بعض الدول تتجنب قدر الإمكان فرض الحجر الإجباري، لما له من تبعات اقتصادية هائلة، حيث يشل الحياة العامة ويوقف عجلة الاقتصاد أو يتسبب في تراجعها، فضلا عن خلق حالة هلع لدى المواطنين، الأمر الذي قد يتسبب بانخفاض العملة وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وفي حين تدرجت بعض الدول في تطبيق إجراءات الحجر القسري، من فرضه مساء فقط، إلى فرضه عدة أيام في الأسبوع، مرورا بفرضه على فئات عمرية معينة.

تركيا على سبيل المثال، حاولت الموازنة بين الحد من تفشي الجائحة بتطبيق الحجر وبين المحافظة على استمرار عجلة الاقتصاد في حدودها الدنيا، بما لا يؤثر على حياة المواطنين.

في بداية الأمر فرضت حجرا طوعيا، ثم فرضت قسريا دائما على من تقل أعمارهم عن 20 عاما وتزيد عن 65، وسمحت لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و65 بالحركة، على اعتبار أن هذه الفئة هي القوة العاملة في البلد.

بعد ذلك فرضت حجرا عاما لجميع الفئات العمرية يومي السبت والأحد الإجازة الأسبوعية لمنع عقد اللقاءات الاجتماعية، أو الخروج إلى الحدائق والمتنزهات.

في المقابل فرضت بعض الدول حجرا قسريا على عدد من المدن، كما هو الحال السعودية، التي فرضت حظر التجول في 13 محافظة، حتى إشعار آخر.

 إشكالات الحجر

يعد الحجر حلا ناجعا للحد من تفشي الفيروس، لكن هناك إشكالات جوهرية تحول دون قدرة المواطنين في بعض الدول على الالتزام بتلك القيود.

فعل سبيل المثال، في سوريا واليمن ومصر، لا يستطيع قطاع كبير من المواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي، بسبب احتياجات المعيشة، ما يدفعهم للخروج يوميا لتأمينها.

ووفق مراقبين، فإن الدولة التي تقرر فرض الحجر، يجب أن تقوم بواجباتها في تأمين الاحتياجات الأساسية لذوي الدخل المحدود، وبخلاف ذلك يتحول قرار الحجر إلى فكرة رومانسية، وهو ما جعل اليمنيين يقولون: "قد نصاب بفيروس كورونا إذا خرجنا من منازلنا، لكننا إذا بقينا في المنازل فحتما سوف نموت من الجوع".